
یک مقام مسئول تاکید کرد:
لزوم اصلاح قوانین صدور مجوز ساختمانی

نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق، گفت: قوانین حاکم برصدور مجوزها در صنعت ساختمان باید متناسب بر توزیع مناسب مسکن و توسعه شهری باشد.
به گزارش اخبار ساختمان، احمد هادی زاده نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق و از کارشناسان حوزه مسکن درباره نقش مجوزها در سرمایه گذاری ملکی گفت، مجوزهای ساختمانی از المان ها و فاکتورهای مهم و تاثیرگذار بر جذب سرمایه در حوزه ساخت وساز است. قوانین مورد استفاده برای صدور مجوزهای ساخت و دریافت هزینه های مرتبط با آن توسط شهرداریها باید به گونه ای باشد که در همان مراحل اولیه سرمایه گذاری میزان بازدهی مالی و اقتصادی پروژه ها را تضمین کند.
وی ادامه داد: از طرفی صدور مجوزها و پروانه های ساختمانی نقش بسزایی در تامین منابع مورد نیاز شهرداری ها در تحقق برنامه های توسعه شهری دارد. بنابراین ضروری است قوانینی حاکم باشد که بتواند منافع هر دو بخش (شهرداری ها و سرمایه گذاران) را در نظر بگیرد.
هادی زاده تاکید کرد: باید دنبال فرمولی بود که توسعه شهری در راستای اهداف اقتصادی كلیه مراكز حاكمیتی و سرمایه گذاری باشد تا بتواند در این حوزه ایجاد جذابیت نموده و سرمایه های و منابع بخش خصوصی را در خدمت بگیرد.
این کارشناس مسکن افزود: در شهرها برنامه ریزی ها در قالب طرحهای مختلف دنبال می شود از جمله طرح های بالادستی و طرح تفضیلی که براساس آن و در راستای توزیع جمعیت و خدمات مورد نیاز شهروندان نقاطی در شهر با تراكم كم و یا زیاد و كاربری های متنوع پیش بینی می شود. بنابراین برای اینکه همه مناطق و محله ها با شرایط مختلف برای سرمایه گذار جذاب باشد باید قوانین شهرداری ها متناسب با بازگشت سرمایه در هر محله شهری تنظیم گردد.
نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در ارایه راه حل برای همه گیری جذب سرمایه ها در مناطق مختلف پیشنهاداتی ارایه کرد و گفت: یکی از راههای متعادل سازی برای جذب سرمایه ها در مناطق و ناحیه های مختلف شهری این است که در نقاطی با جذابیت بالا به عنوان مثال در شهر تهران پهنه های ویژه مسكونی با تراکم 600 درصد، هزینه دریافت صدور پروانه را بیشتر کرد و در مناطق با تراکم پایین مثلا 180-120 درصد تراکم كه درحال حاضر با قوانین موجود جذابیت کمتری برای سرمایه گذاری دارد، معافیتهایی را در نظر گرفت تا ضمن اینکه درآمد شهرداری ها کاهش نیابد، سرمایه گذاری هم به طور متعادل در لکه ها و پهنه های مختلف محقق شود.
بدین ترتیب این اقدام توزیع مناسبی را رقم زده ومنجر به توسعه شهری، توسعه همه جانبه و همگن شهرها و خدمات شهری، استفاده بهینه از همه نقاط و نیز هدایت ساخت و سازها به سمت اهداف بلند سكونتی، اجتماعی و فرهنگی محله های مختلف می شود. بدیهی است كه وابستگی درآمدهای شهرداری به فروش تراكم های ساختمانی دارای مطلوبیت نیست. لیكن تا زمان پاكسازی و تصفیه درآمدهای شهرداری می بایست از مدل ها و فرمول های برد برد استفاده کرد.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
وی ادامه داد: از طرفی صدور مجوزها و پروانه های ساختمانی نقش بسزایی در تامین منابع مورد نیاز شهرداری ها در تحقق برنامه های توسعه شهری دارد. بنابراین ضروری است قوانینی حاکم باشد که بتواند منافع هر دو بخش (شهرداری ها و سرمایه گذاران) را در نظر بگیرد.
هادی زاده تاکید کرد: باید دنبال فرمولی بود که توسعه شهری در راستای اهداف اقتصادی كلیه مراكز حاكمیتی و سرمایه گذاری باشد تا بتواند در این حوزه ایجاد جذابیت نموده و سرمایه های و منابع بخش خصوصی را در خدمت بگیرد.
این کارشناس مسکن افزود: در شهرها برنامه ریزی ها در قالب طرحهای مختلف دنبال می شود از جمله طرح های بالادستی و طرح تفضیلی که براساس آن و در راستای توزیع جمعیت و خدمات مورد نیاز شهروندان نقاطی در شهر با تراكم كم و یا زیاد و كاربری های متنوع پیش بینی می شود. بنابراین برای اینکه همه مناطق و محله ها با شرایط مختلف برای سرمایه گذار جذاب باشد باید قوانین شهرداری ها متناسب با بازگشت سرمایه در هر محله شهری تنظیم گردد.
نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در ارایه راه حل برای همه گیری جذب سرمایه ها در مناطق مختلف پیشنهاداتی ارایه کرد و گفت: یکی از راههای متعادل سازی برای جذب سرمایه ها در مناطق و ناحیه های مختلف شهری این است که در نقاطی با جذابیت بالا به عنوان مثال در شهر تهران پهنه های ویژه مسكونی با تراکم 600 درصد، هزینه دریافت صدور پروانه را بیشتر کرد و در مناطق با تراکم پایین مثلا 180-120 درصد تراکم كه درحال حاضر با قوانین موجود جذابیت کمتری برای سرمایه گذاری دارد، معافیتهایی را در نظر گرفت تا ضمن اینکه درآمد شهرداری ها کاهش نیابد، سرمایه گذاری هم به طور متعادل در لکه ها و پهنه های مختلف محقق شود.
بدین ترتیب این اقدام توزیع مناسبی را رقم زده ومنجر به توسعه شهری، توسعه همه جانبه و همگن شهرها و خدمات شهری، استفاده بهینه از همه نقاط و نیز هدایت ساخت و سازها به سمت اهداف بلند سكونتی، اجتماعی و فرهنگی محله های مختلف می شود. بدیهی است كه وابستگی درآمدهای شهرداری به فروش تراكم های ساختمانی دارای مطلوبیت نیست. لیكن تا زمان پاكسازی و تصفیه درآمدهای شهرداری می بایست از مدل ها و فرمول های برد برد استفاده کرد.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
برچسب ها:
مجوزهای ساختمانیتازهترین اخبار ساختمان
ارزیابی 9 سیاست کلی نظام در حوزه مسکن
ورود قیمت های سلیقه ای در بازار خرید و اجاره مسکن
آسیب دیدگان جنگ 12 روزه چقدر وام ودیعه می گیرند؟
ارتقای جایگاه استان گلستان در شاخص های حوزه مسکن
ابهام در اهداف و برنامه های صندوق ملی مسکن
رفع تعرض به 59 هکتار اراضی دولتی در مردادماه
تامین 8000 قطعه زمین برای متقاضیان جوانی جمعیت
پاسخ انبوه سازان به اظهارات رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران
همه چیز درباره مبلمان اداری و تاثیر آن بر بهرهوری کارکنان
مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی برگزار شد
اجاره بها در کدام مناطق کاهش یافت؟
سقف تسهیلات بانکی مسکن افزایش یافت
لزوم اجرای تأسیسات زیربنایی پروژه های مسکونی
رکود بازار معاملات مسکن سنگین تر شده است
تامین وام جدید برای تحویل واحدهای مسکن مهرگان
پربازدیدترین اخبار
آسیب دیدگان جنگ 12 روزه چقدر وام ودیعه می گیرند؟
میانگین قیمت مسکن در تهران چقدر است؟
ورود قیمت های سلیقه ای در بازار خرید و اجاره مسکن
ارزیابی 9 سیاست کلی نظام در حوزه مسکن
همه چیز درباره مبلمان اداری و تاثیر آن بر بهرهوری کارکنان
پاسخ انبوه سازان به اظهارات رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران
تامین 8000 قطعه زمین برای متقاضیان جوانی جمعیت
نسخه کره جنوبی برای صنعت اجاره داری حرفه ای در ایران
رفع تعرض به 59 هکتار اراضی دولتی در مردادماه
ابهام در اهداف و برنامه های صندوق ملی مسکن
ارتقای جایگاه استان گلستان در شاخص های حوزه مسکن
از مهندسان متخلف پروژه ها را پس خواهیم گرفت
افتتاح 2 هزار و 600 واحد مسکونی در استان سمنان
سرنوشت مسکن مهر در انتظار مسکن ملی است
صدور پروانه های ساختمانی از مرز 500 هزار واحد عبور کرد