
سرگردانی مستاجران در بازار اجاره پایتخت

با شروع تابستان، نرخها به تدریج در بازار اجاره شهر تهران افزایش یافته و گزارشهای میدانی نشان میدهد تعیین سقف ۲۵ درصد برای قراردادها نتوانسته سد محکمی در برابر جهش قیمتها باشد.
به گزارش اخبار ساختمان، گرانیهای بازار اجاره تهران در سال جاری بسیاری از مستاجران را مستاصل کرده است. از یک طرف دولت اعلام کرده صاحبخانهها نباید بیش از ۲۵ درصد نرخ اجاره را بالا ببرند و از طرف دیگر گزارشهای میدانی از رقمهایی فراتر از نرخهای دستوری حکایت دارد. کارشناسان هم معتقدند این نوع سرکوب قیمتی فقط منجر به رشد پروندههای مالک و مستاجری در قوه قضاییه میشود و نمیتواند تاثیر چندانی در کنترل بازار اجاره داشته باشد؛ چرا که تقریبا کل این بازار در دست بخش خصوصی قرار دارد و از اختیار دولت خارج است.
اگرچه ستاد ملی کرونا برای کمک به مستاجران، حداکثر نرخ مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرده، گزارش بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۰ رشد ۳۴ درصدی نرخها را نشان میدهد. در کل کشور نیز اجاره بها نسبت به خرداد سال قبل ۳۶.۷ درصد رشد داشته و این در حالی است که سقف مجاز برای قراردادهای تمدید در کلانشهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.
گزارشهای میدانی از شهر تهران نشان میدهد در مواردی نرخ اجاره در قراردادهای تمدید بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و حتی ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
مشاوران املاک میگویند با وجود امتیاز قانونی که در اختیار مستاجران قرار گرفته تعداد کمی از افراد به مراجع قضایی مراجعه می کنند و ترجیح میدهند با صاحبخانه کنار بیایند. شروط سه گانهای که منجر به تخلیه میشود ابزارهایی است که در اختیار مالکان قرار دارد. در این شرایط کم نیستند مالکانی که به راحتی حکم تخلیه را به دست مستاجر میدهند. چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد. چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابهالتفاوت مالالاجاره رابه موجر پرداخت نکرده باشد. چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک (موجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.
به نظر میرسد رکود خرید و فروش به شکل جهش نرخهای اجاره بروز پیدا کرده است. با توجه به کاهش ساخت و ساز، واحدهای نوساز چندانی وارد بازار اجاره نشده و البته مالکان نیز تمایلی به اجاره دادن آپارتمانهای خود ندارند. مالکانی هم که از قبل واحدهای خود را اجاره دادهاند اجارهها را بعضا تا دو برابر سال قبل تعیین کردهاند.
متغیرهایی همچون تورم، رشد قیمت مسکن و نرخ سود بانکی بر بازار اجاره تاثیر می گذارد. هر سه این شاخصها در یک سال اخیر اثرات تورمی بر بازار اجاره داشته است. تورم به ۴۲ درصد رسیده، نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت امسال ۷۰ درصد بوده و سود بانکی نیز به شکل رسمی از ۱۸ درصد فراتر نرفته است. در این شرایط صاحبخانهها ترجیح میدهند به جای ودیعهی بیشتر، اجاره ماهیانهی بیشتری دریافت کنند.
اگر آذرماه سال ۱۳۹۶را نقطه شروع جهش قیمت ملک در نظر بگیریم، نرخ رشد اجاره بها تا کنون حدود ۳۵۰ درصد پایینتر از نرخ رشد قیمت مسکن بوده اما شرایط مستاجران اصلا مناسب نیست. مُسکنهایی همچون وام ۷۰ میلیون تومانی، تعیین سقف ۲۵ درصد و اجبار مالکان به تمدید قراردادها نیز نتوانسته آنطور که باید و شاید مستاجران را از توفان بازار اجاره محافظت کند.
ایسنا
اگرچه ستاد ملی کرونا برای کمک به مستاجران، حداکثر نرخ مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرده، گزارش بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۰ رشد ۳۴ درصدی نرخها را نشان میدهد. در کل کشور نیز اجاره بها نسبت به خرداد سال قبل ۳۶.۷ درصد رشد داشته و این در حالی است که سقف مجاز برای قراردادهای تمدید در کلانشهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.
گزارشهای میدانی از شهر تهران نشان میدهد در مواردی نرخ اجاره در قراردادهای تمدید بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و حتی ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
مشاوران املاک میگویند با وجود امتیاز قانونی که در اختیار مستاجران قرار گرفته تعداد کمی از افراد به مراجع قضایی مراجعه می کنند و ترجیح میدهند با صاحبخانه کنار بیایند. شروط سه گانهای که منجر به تخلیه میشود ابزارهایی است که در اختیار مالکان قرار دارد. در این شرایط کم نیستند مالکانی که به راحتی حکم تخلیه را به دست مستاجر میدهند. چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد. چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابهالتفاوت مالالاجاره رابه موجر پرداخت نکرده باشد. چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک (موجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.
به نظر میرسد رکود خرید و فروش به شکل جهش نرخهای اجاره بروز پیدا کرده است. با توجه به کاهش ساخت و ساز، واحدهای نوساز چندانی وارد بازار اجاره نشده و البته مالکان نیز تمایلی به اجاره دادن آپارتمانهای خود ندارند. مالکانی هم که از قبل واحدهای خود را اجاره دادهاند اجارهها را بعضا تا دو برابر سال قبل تعیین کردهاند.
متغیرهایی همچون تورم، رشد قیمت مسکن و نرخ سود بانکی بر بازار اجاره تاثیر می گذارد. هر سه این شاخصها در یک سال اخیر اثرات تورمی بر بازار اجاره داشته است. تورم به ۴۲ درصد رسیده، نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت امسال ۷۰ درصد بوده و سود بانکی نیز به شکل رسمی از ۱۸ درصد فراتر نرفته است. در این شرایط صاحبخانهها ترجیح میدهند به جای ودیعهی بیشتر، اجاره ماهیانهی بیشتری دریافت کنند.
اگر آذرماه سال ۱۳۹۶را نقطه شروع جهش قیمت ملک در نظر بگیریم، نرخ رشد اجاره بها تا کنون حدود ۳۵۰ درصد پایینتر از نرخ رشد قیمت مسکن بوده اما شرایط مستاجران اصلا مناسب نیست. مُسکنهایی همچون وام ۷۰ میلیون تومانی، تعیین سقف ۲۵ درصد و اجبار مالکان به تمدید قراردادها نیز نتوانسته آنطور که باید و شاید مستاجران را از توفان بازار اجاره محافظت کند.
ایسنا
تازهترین اخبار ساختمان
500 واحد آسیب دیده نیازمند احداث کامل است
10 ابزار دستی ضروری در پروژههای ساختمانی + چکلیست کامل
مدیریت بازسازی شهر پس از جنگ با شهرداری است
قفل هتلی؛ قفلی که فقط برای هتلها نیست!
مجری پروژه ویلاهای شیشهای شمال کیست؟
جدیدترین متریال نمای خارجی ساختمان در سال ۱۴۰۴
بررسی چالش های صنعت آسانسور در اصفهان
شفاف سازی درباره املاک آسیب دیده ضروری است
رکود بازار مسکن در تهران همچنان پابرجاست
ثبت قراردادهای اجاره قانون الزامی است
شوک به بازار مسکن پایتخت با خروج اتباع از کشور
چطور دربهای اتوماتیک، نظم و امنیت پروژههای ساختمانی را متحول میکنند؟
مجازات به کارگیری اتباع غیرمجاز مشخص شد
پرداخت کمک هزینه مسکن به مستاجران جنگ زده از فردا
هزینه اجاره نشینی در منطقه 6 تهران چقدر است؟
پربازدیدترین اخبار
قفل هتلی؛ قفلی که فقط برای هتلها نیست!
مدیریت بازسازی شهر پس از جنگ با شهرداری است
10 ابزار دستی ضروری در پروژههای ساختمانی + چکلیست کامل
500 واحد آسیب دیده نیازمند احداث کامل است
چطور دربهای اتوماتیک، نظم و امنیت پروژههای ساختمانی را متحول میکنند؟
شوک به بازار مسکن پایتخت با خروج اتباع از کشور
ثبت قراردادهای اجاره قانون الزامی است
رکود بازار مسکن در تهران همچنان پابرجاست
پنج اشتباه رایج در چیدمان مبل و میز و راه حل های آن
شفاف سازی درباره املاک آسیب دیده ضروری است
بررسی چالش های صنعت آسانسور در اصفهان
جدیدترین متریال نمای خارجی ساختمان در سال ۱۴۰۴
مجری پروژه ویلاهای شیشهای شمال کیست؟
سکوت آماری 10 ماهه در بازار مسکن پایتخت!
علت ریزش قیمت ملک در بازار مسکن تهران چیست؟