
دغدغه یکسان مخالفان و موافقان؛
تفکیک وزارت راه دوباره جان گرفت

در حالی نمایندگان مجلس به تفکیک وزارت راه و شهرسازی اصرار دارند که دغدغه مخالفان و موافقان یکسان است و آنها معتقدند جدا سازی یا ادامه فعالیت به همین منوال به سود بخش مسکن است.
به گزارش اخبار ساختمان، قرار بود یکشنبه این هفته (۱۷ مرداد) گزارش کمیسیون عمران در خصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس بررسی شود که در صورت تأیید و تصویب گزارش مذکور از سوی نمایندگان مجلس، موضوع تفکیک نیز به تصویب میرسید و وزارت راه و شهرسازی منحل و دو وزارت ساختمان و شهرسازی و حمل و نقل ایجاد میشد.
با درخواست دولت، این موضوع از دستور کار یکشنبه صحن علنی مجلس خارج و امروز (چهارشنبه ۲۰ مرداد) درباره مسکوت ماندن یک ماهه آن رأی گیری شد که با ۱۲۰ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در صحن با مسکوت ماندن یک ماهه این طرح مخالفت کردند.
بر این اساس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دستورکار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
با توجه به شعار رئیس دولت سیزدهم مبنی بر احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی و همچنین لزوم مداخله دولت در بازار مسکن برای حل معضلات کنونی آن، هم موافقان تفکیک و هم مخالفان تفکیکی بازار مسکن را دلیلی برای مخالفت یا موافقت خود عنوان میکنند.
برخی فعالان بازار مسکن معتقدند بدون وجود یک وزارت مسکن مستقل، امکان تمرکز وزیر راه و شهرسازی بر تولید سالانه یک میلیون واحد سکونی وجود ندارد.
برخی فعالان بخش حمل و نقل نیز بر این اعتقادند که به دلیل وجود مشکلات عدیده در بخش حمل و نقل و احتمال تمرکز وزیر راه و شهرسازی بر موضوع ساخت سالانه یک میلیون مسکن، باید وزارت خانه مستقلی برای رسیدگی به موضوع مهم حمل و نقل، توسعه زیرساختهای حمل و نقلی و همچنین بخش ترانزیت که به عنوان یکی از راههای درآمد کشور در دوران تحریمها محسوب میشود، ایجاد شود.
از سوی دیگر مخالفان نیز میگویند شرایط فعلی بازار مسکن به گونهای است که تفکیک آن میتواند شوک جدیدی به بازار وارد کرده و کنترل قیمتها از دست نهاد سیاست گذار خارج شود.
ضمن اینکه فرآیند جداسازی ممکن است بیش از یک سال به طول بینجامد و وزارت مسکن جدید تا بخواهد وارد موضوع ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی شود، دو سال نخست دولت سیزدهم را از دست بدهد.
کارشناس مسکن: به جای تفکیک وزارت راه، طرح ملی مسکن تقویت شود
علی بیت اللهی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اعلام مخالفت نسبت به تفکیک راه و شهرسازی، گفت: صلاح بر آنست که، دولت جدید در بدو قبول مسئولیت، درگیر مشکلات ساختارسازی وزارتی جدید که با توجه به تجربیات گذشته ممکن است، یک تا دو سال هم عوارض آن طول بکشد، نشود.
وی افزود: پیشنهاد میکنم مجلس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به مدت ۱ تا ۲ سال با قید و شرط ارزیابی جدی عملکرد دولت جدید در رفع چالش مسکن و حرکت محسوس در این زمینه، مسکوت کرده و پس از آن به ارزیابی و قضاوت فعالیتهای انجام شده پرداخته و تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
بیت اللهی ادامه داد: بهتر است به جای تفکیک وزارت و ایجاد ساختار جدید دولتی در قالب یک وزارتخانه، که با برنامههای توسعه ملی مبنی بر کوچک کردن بدنه دولت مغایر و در تضاد است و حداقل یک سال و شاید بیشتر هم وقت دولت جدید در حوزه حساس راه و مسکن و شهرسازی را میگیرد، یک سال به دولت جدید وقت داده شده تا در زمینه چالش مسکن اقدام اساسی انجام داده و سپس تصمیم گیری شود.
کارشناس مسکن به نمایندگان مجلس پیشنهاد داد تا به جای تصمیم به ایجاد ساختار عریض و طویل وزارتی جدید، از دولت مطالبه گر «طرح ملی مسکن» باشند. این امیدواری وجود دارد در قالب یک طرح اجرایی معین و زمان بندی شده، چالش مسکن، رو به فروکش و در ادامه با عزم جزم دولت و مجلس، حل شود. در این صورت ارائه طرح ملی مسکن، از آن نظر که نیازمند ساختارسازی جدید و وسیع و تحمیل هزینه هنگفت ناشی از ایجاد یک وزارتخانه جدید و ادارات متعدد وابسته به آن نیز نخواهد بود، بسیار مفیدتر از تفکیک وزارت راه و شهرسازی است.
یک وزیر طرفدار مسکن مهر یکی هم مخالف آن / حمایت از ساخت و ساز ارتباطی به جداسازی راه از مسکن ندارد
وی با بیان اینکه رویکرد و حساسیت دولتها و دیدگاه رؤسای جمهور و وزرای راه و شهرسازی پیشین در تأمین یا حل مشکل مسکن مردم بسیار مهم، قابل ملاحظه و مؤثر بوده گفت: در یک بازه زمانی، تاکید اکید بر ورود مستقیم دولت به امر ساخت و ساز و واگذاری مسکن (مسکن مهر) بود که پروژههای بزرگی در این رابطه اجرا شد؛ در بازه ای دیگر و با رویکرد کاملاً متفاوت با نگاه قبلی، مخالفت جدی با ورود مستقیم و تصدی گری دولت در امر احداث مسکن وجود داشت.
بیت اللهی یادآور شد: بنابراین تفاوت در نگرشهای مسئولان و دولتها در سالهای پیش، موجب تفاوت در عملکردها بوده که اساساً ارتباطی هم به ادغام و یا تفکیک وزارت راه و شهرسازی نداشته و بیشتر به راهبردها و سیاستهای اجرایی حاکم و تأمین منابع مالی در دولتهای مختلف وابستگی داشته است.
مهر
با درخواست دولت، این موضوع از دستور کار یکشنبه صحن علنی مجلس خارج و امروز (چهارشنبه ۲۰ مرداد) درباره مسکوت ماندن یک ماهه آن رأی گیری شد که با ۱۲۰ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در صحن با مسکوت ماندن یک ماهه این طرح مخالفت کردند.
بر این اساس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دستورکار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
با توجه به شعار رئیس دولت سیزدهم مبنی بر احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی و همچنین لزوم مداخله دولت در بازار مسکن برای حل معضلات کنونی آن، هم موافقان تفکیک و هم مخالفان تفکیکی بازار مسکن را دلیلی برای مخالفت یا موافقت خود عنوان میکنند.
برخی فعالان بازار مسکن معتقدند بدون وجود یک وزارت مسکن مستقل، امکان تمرکز وزیر راه و شهرسازی بر تولید سالانه یک میلیون واحد سکونی وجود ندارد.
برخی فعالان بخش حمل و نقل نیز بر این اعتقادند که به دلیل وجود مشکلات عدیده در بخش حمل و نقل و احتمال تمرکز وزیر راه و شهرسازی بر موضوع ساخت سالانه یک میلیون مسکن، باید وزارت خانه مستقلی برای رسیدگی به موضوع مهم حمل و نقل، توسعه زیرساختهای حمل و نقلی و همچنین بخش ترانزیت که به عنوان یکی از راههای درآمد کشور در دوران تحریمها محسوب میشود، ایجاد شود.
از سوی دیگر مخالفان نیز میگویند شرایط فعلی بازار مسکن به گونهای است که تفکیک آن میتواند شوک جدیدی به بازار وارد کرده و کنترل قیمتها از دست نهاد سیاست گذار خارج شود.
ضمن اینکه فرآیند جداسازی ممکن است بیش از یک سال به طول بینجامد و وزارت مسکن جدید تا بخواهد وارد موضوع ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی شود، دو سال نخست دولت سیزدهم را از دست بدهد.
کارشناس مسکن: به جای تفکیک وزارت راه، طرح ملی مسکن تقویت شود
علی بیت اللهی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اعلام مخالفت نسبت به تفکیک راه و شهرسازی، گفت: صلاح بر آنست که، دولت جدید در بدو قبول مسئولیت، درگیر مشکلات ساختارسازی وزارتی جدید که با توجه به تجربیات گذشته ممکن است، یک تا دو سال هم عوارض آن طول بکشد، نشود.
وی افزود: پیشنهاد میکنم مجلس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به مدت ۱ تا ۲ سال با قید و شرط ارزیابی جدی عملکرد دولت جدید در رفع چالش مسکن و حرکت محسوس در این زمینه، مسکوت کرده و پس از آن به ارزیابی و قضاوت فعالیتهای انجام شده پرداخته و تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
بیت اللهی ادامه داد: بهتر است به جای تفکیک وزارت و ایجاد ساختار جدید دولتی در قالب یک وزارتخانه، که با برنامههای توسعه ملی مبنی بر کوچک کردن بدنه دولت مغایر و در تضاد است و حداقل یک سال و شاید بیشتر هم وقت دولت جدید در حوزه حساس راه و مسکن و شهرسازی را میگیرد، یک سال به دولت جدید وقت داده شده تا در زمینه چالش مسکن اقدام اساسی انجام داده و سپس تصمیم گیری شود.
کارشناس مسکن به نمایندگان مجلس پیشنهاد داد تا به جای تصمیم به ایجاد ساختار عریض و طویل وزارتی جدید، از دولت مطالبه گر «طرح ملی مسکن» باشند. این امیدواری وجود دارد در قالب یک طرح اجرایی معین و زمان بندی شده، چالش مسکن، رو به فروکش و در ادامه با عزم جزم دولت و مجلس، حل شود. در این صورت ارائه طرح ملی مسکن، از آن نظر که نیازمند ساختارسازی جدید و وسیع و تحمیل هزینه هنگفت ناشی از ایجاد یک وزارتخانه جدید و ادارات متعدد وابسته به آن نیز نخواهد بود، بسیار مفیدتر از تفکیک وزارت راه و شهرسازی است.
یک وزیر طرفدار مسکن مهر یکی هم مخالف آن / حمایت از ساخت و ساز ارتباطی به جداسازی راه از مسکن ندارد
وی با بیان اینکه رویکرد و حساسیت دولتها و دیدگاه رؤسای جمهور و وزرای راه و شهرسازی پیشین در تأمین یا حل مشکل مسکن مردم بسیار مهم، قابل ملاحظه و مؤثر بوده گفت: در یک بازه زمانی، تاکید اکید بر ورود مستقیم دولت به امر ساخت و ساز و واگذاری مسکن (مسکن مهر) بود که پروژههای بزرگی در این رابطه اجرا شد؛ در بازه ای دیگر و با رویکرد کاملاً متفاوت با نگاه قبلی، مخالفت جدی با ورود مستقیم و تصدی گری دولت در امر احداث مسکن وجود داشت.
بیت اللهی یادآور شد: بنابراین تفاوت در نگرشهای مسئولان و دولتها در سالهای پیش، موجب تفاوت در عملکردها بوده که اساساً ارتباطی هم به ادغام و یا تفکیک وزارت راه و شهرسازی نداشته و بیشتر به راهبردها و سیاستهای اجرایی حاکم و تأمین منابع مالی در دولتهای مختلف وابستگی داشته است.
مهر
برچسب ها:
تفکیک وزارت راه و شهرسازیتازهترین اخبار ساختمان
4 کاربرد مهم فایبرگلاس در ساختمان
جریمه بانک های متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی
سامانه های موازی با سامانه املاک قانونی نیستند
ابلاغ مبحث 24 مقررات ملی ساختمان از سوی وزیر راه
ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون وام مسکن
نگاهی به ترندهای جدید نورپردازی ساختمان در سال جاری
نسخه جهانی برای بازگشت تعادل به بازار مسکن
مهلت 2 ماهه برای رفع خطر مجتمع ناایمن در منطقه 16
لزوم بازنگری در شیوه تصمیم گیری در حوزه مسکن
ادعای کاهش قیمت مسکن واقعیت دارد؟
قیمت روز سیمان اعلام شد
جزئیات تازه از وام مسکن ویژه سه دهک پایین درآمدی
تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی 30 قطعه زمین، واحد تجاری، ملک و ساختمان
کدام املاک مشمول پرداخت مالیات سالانه می شوند؟
وجود بیش از 177 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور
پربازدیدترین اخبار
نگاهی به ترندهای جدید نورپردازی ساختمان در سال جاری
ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون وام مسکن
ابلاغ مبحث 24 مقررات ملی ساختمان از سوی وزیر راه
سامانه های موازی با سامانه املاک قانونی نیستند
جریمه بانک های متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی
4 کاربرد مهم فایبرگلاس در ساختمان
آغاز ساخت 74 هزار واحد مسکونی در 11 شهرک جدید
تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی 30 قطعه زمین، واحد تجاری، ملک و ساختمان
جزئیات تازه از وام مسکن ویژه سه دهک پایین درآمدی
قیمت روز سیمان اعلام شد
ادعای کاهش قیمت مسکن واقعیت دارد؟
رکوردشکنی سهم هزینه مسکن در سبد زندگی خانوارها ادامه دارد
لزوم بازنگری در شیوه تصمیم گیری در حوزه مسکن
نسخه جهانی برای بازگشت تعادل به بازار مسکن
مهلت 2 ماهه برای رفع خطر مجتمع ناایمن در منطقه 16