
آیا اجرای قانون می تواند بازار مسکن را به تعادل بکشد؟
اخذ مالیات از خانه های خالی جدی تر شد

بیش از یک میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان مالیاتی در راستای اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم معرفی شده اند این درحالی است که بر اساس آمارها حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکن خالی در سطح کشور وجود دارد.
به گزارش اخبار ساختمان، مالیات و درآمدهای مالیاتی یکی از ابزارهای دولت در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و در حال حاضر بدلیل ناترازی بودجه دولت، یکی از راهکارهای اصل جبران کسری بودجه اتکا به درامدهای پایدار مالیاتی است.
به عقیده کارشناسان موضوع وصول مالیات از خانه های خالی نیز می تواند در این حوزه موثر باشد. بر اساس قانون بودجه سال جاری، کل منابع دولت حدود 1280 هزار میلیارد تومان است که بایستی حدود 400 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و رقمی نزدیک به همین عدد نیز از محل واگذاری دارایی های مالی تامین شود. همچنین در قانون بودجه بر وصول 270 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تصریح شده است با توجه به تداوم مشکلات فروش نفت و همچنین ابهامات جدی در فروش 250 هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی در بازار سهام، بایستی منابع قابل توجهی برای پوشش کسری بودجه از محل وصول مالیات تامین شود.
یکی از نکات جالب توجه در این خصوص عزم مجلس شورای اسلامی بر تصویب قوانین مرتبط با حوزه مالیات است. بر این اساس تصویب قوانینی همچون وصول مالیات از خانه های خالی و همچنین وصول مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس در قانون بودجه 1400 نمونه ای از این موضوع است. مجلس شورای اسلامی قانون اجرای اخذ مالیات بر خانه های خالی را به منظور ثبات درآمدهای اقتصادی و اجرای عدالت اقتصادی با هدف اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در سیاست هفدهم اقتصاد مقاومتی تصویب نمود که این اقدام افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در کل بودجه کشور می باشد و متاسفانه حجم زیادی از درآمدهای بودجه و درآمدهای دولت سابق یازدهم و دوازدهم از محل غیر از مالیات بود که نتیجه این سیاسگذاری، زمانی که مشکل فروش نفت برای دولت ایجاد شد آن وقت دولت سابق نتوانست درآمدها را تامین کند و دچار کسری بودجه شد.
قانون مالیات بر خانههای خالی با وجود تصویب در 5 آذر 1399 توسط مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ 26 آذر همان سال، فعلا به درامد مالیاتی برای خزانه دولت منجر نشده است. در حال حاضر قیمت هر متر مسکن در شهر تهران به بیش از 30 میلیون تومان رسیده است در حالی که وصول این مالیات در کنار تاکید بر پیگیری مالیات از خانه های لوکس که اتفاقا در قانون بودجه نیز بر آن تاکید شده است، میتوانست آثار تنظیمی و رگولاتوری مشخصی بر بازار مسکن داشته باشد.
گفتنی است، تبصره مرتبط با قانون مالیات بر خانههای خالی با وجود تصویب در 5 آذر 1399 توسط مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ 26 آذر هنوز وضعیت مشخصی ندارد. البته در تازه ترین اظهار نظر در این حوزه رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است، از دی ماه برگ های تشخیص مالیاتی به صاحبان خانه های خالی ابلاغ خواهد. نخستین سری از برگهای تشخیص مالیاتی از دی ماه سال جاری ابلاغ می شود در واقع در مقطع سه ماهه پایانی سال عملا نمیتواند منجر به وصول درامد در سال جاری برای دولت شود.
به نظر میرسد، ابتدا باید اطلاعات املاک که در اختیار ارگانهایی چون سازمان ثبت اسناد و املاک، اتحادیه مشاوران املاک، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن، سازمان شهرداریها و دهیاریها، شهرداری تهران و… است تجمیع شود اما ظاهرا این سامانه به اطلاعات این دستگاهها وصل نیست.
به عبارت ساده تر بهتر بود طی یک فرایند هوشمند، مشخص جهت شناسایی واحدهای خالی آن هم در مقیاس حداکثری در دستور کار دو وزارت خانه اقتصاد و راه شهرسازی قرار میگرفت و در گام بعدی با سرعت بالاتری اقدام برای صدور برگهای تشخیص مالیاتی انجام میشد، تا آثار تحولی این حرکت بر بازار مسکن و همچنین منابع بودجه دولت مشهودتر میشد.
تسنیم
به عقیده کارشناسان موضوع وصول مالیات از خانه های خالی نیز می تواند در این حوزه موثر باشد. بر اساس قانون بودجه سال جاری، کل منابع دولت حدود 1280 هزار میلیارد تومان است که بایستی حدود 400 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و رقمی نزدیک به همین عدد نیز از محل واگذاری دارایی های مالی تامین شود. همچنین در قانون بودجه بر وصول 270 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تصریح شده است با توجه به تداوم مشکلات فروش نفت و همچنین ابهامات جدی در فروش 250 هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی در بازار سهام، بایستی منابع قابل توجهی برای پوشش کسری بودجه از محل وصول مالیات تامین شود.
یکی از نکات جالب توجه در این خصوص عزم مجلس شورای اسلامی بر تصویب قوانین مرتبط با حوزه مالیات است. بر این اساس تصویب قوانینی همچون وصول مالیات از خانه های خالی و همچنین وصول مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس در قانون بودجه 1400 نمونه ای از این موضوع است. مجلس شورای اسلامی قانون اجرای اخذ مالیات بر خانه های خالی را به منظور ثبات درآمدهای اقتصادی و اجرای عدالت اقتصادی با هدف اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در سیاست هفدهم اقتصاد مقاومتی تصویب نمود که این اقدام افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در کل بودجه کشور می باشد و متاسفانه حجم زیادی از درآمدهای بودجه و درآمدهای دولت سابق یازدهم و دوازدهم از محل غیر از مالیات بود که نتیجه این سیاسگذاری، زمانی که مشکل فروش نفت برای دولت ایجاد شد آن وقت دولت سابق نتوانست درآمدها را تامین کند و دچار کسری بودجه شد.
قانون مالیات بر خانههای خالی با وجود تصویب در 5 آذر 1399 توسط مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ 26 آذر همان سال، فعلا به درامد مالیاتی برای خزانه دولت منجر نشده است. در حال حاضر قیمت هر متر مسکن در شهر تهران به بیش از 30 میلیون تومان رسیده است در حالی که وصول این مالیات در کنار تاکید بر پیگیری مالیات از خانه های لوکس که اتفاقا در قانون بودجه نیز بر آن تاکید شده است، میتوانست آثار تنظیمی و رگولاتوری مشخصی بر بازار مسکن داشته باشد.
گفتنی است، تبصره مرتبط با قانون مالیات بر خانههای خالی با وجود تصویب در 5 آذر 1399 توسط مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ 26 آذر هنوز وضعیت مشخصی ندارد. البته در تازه ترین اظهار نظر در این حوزه رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است، از دی ماه برگ های تشخیص مالیاتی به صاحبان خانه های خالی ابلاغ خواهد. نخستین سری از برگهای تشخیص مالیاتی از دی ماه سال جاری ابلاغ می شود در واقع در مقطع سه ماهه پایانی سال عملا نمیتواند منجر به وصول درامد در سال جاری برای دولت شود.
به نظر میرسد، ابتدا باید اطلاعات املاک که در اختیار ارگانهایی چون سازمان ثبت اسناد و املاک، اتحادیه مشاوران املاک، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن، سازمان شهرداریها و دهیاریها، شهرداری تهران و… است تجمیع شود اما ظاهرا این سامانه به اطلاعات این دستگاهها وصل نیست.
به عبارت ساده تر بهتر بود طی یک فرایند هوشمند، مشخص جهت شناسایی واحدهای خالی آن هم در مقیاس حداکثری در دستور کار دو وزارت خانه اقتصاد و راه شهرسازی قرار میگرفت و در گام بعدی با سرعت بالاتری اقدام برای صدور برگهای تشخیص مالیاتی انجام میشد، تا آثار تحولی این حرکت بر بازار مسکن و همچنین منابع بودجه دولت مشهودتر میشد.
تسنیم
تازهترین اخبار ساختمان
ارتقای جایگاه استان گلستان در شاخص های حوزه مسکن
ابهام در اهداف و برنامه های صندوق ملی مسکن
رفع تعرض به 59 هکتار اراضی دولتی در مردادماه
تامین 8000 قطعه زمین برای متقاضیان جوانی جمعیت
پاسخ انبوه سازان به اظهارات رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران
همه چیز درباره مبلمان اداری و تاثیر آن بر بهرهوری کارکنان
مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی برگزار شد
اجاره بها در کدام مناطق کاهش یافت؟
سقف تسهیلات بانکی مسکن افزایش یافت
لزوم اجرای تأسیسات زیربنایی پروژه های مسکونی
رکود بازار معاملات مسکن سنگین تر شده است
تامین وام جدید برای تحویل واحدهای مسکن مهرگان
آماده سازی 98 درصدی اراضی نهضت ملی مسکن
احکام برنامه هفتم توسعه هنوز اجرایی نشده است
سرنوشت مسکن مهر در انتظار مسکن ملی است
پربازدیدترین اخبار
همه چیز درباره مبلمان اداری و تاثیر آن بر بهرهوری کارکنان
پاسخ انبوه سازان به اظهارات رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران
تامین 8000 قطعه زمین برای متقاضیان جوانی جمعیت
نسخه کره جنوبی برای صنعت اجاره داری حرفه ای در ایران
رفع تعرض به 59 هکتار اراضی دولتی در مردادماه
ابهام در اهداف و برنامه های صندوق ملی مسکن
ارتقای جایگاه استان گلستان در شاخص های حوزه مسکن
از مهندسان متخلف پروژه ها را پس خواهیم گرفت
افتتاح 2 هزار و 600 واحد مسکونی در استان سمنان
سرنوشت مسکن مهر در انتظار مسکن ملی است
صدور پروانه های ساختمانی از مرز 500 هزار واحد عبور کرد
احکام برنامه هفتم توسعه هنوز اجرایی نشده است
آماده سازی 98 درصدی اراضی نهضت ملی مسکن
تامین وام جدید برای تحویل واحدهای مسکن مهرگان
رکود بازار معاملات مسکن سنگین تر شده است