آیا اجرای قانون می تواند بازار مسکن را به تعادل بکشد؟
اخذ مالیات از خانه های خالی جدی تر شد
بیش از یک میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان مالیاتی در راستای اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم معرفی شده اند این درحالی است که بر اساس آمارها حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکن خالی در سطح کشور وجود دارد.
به گزارش اخبار ساختمان، مالیات و درآمدهای مالیاتی یکی از ابزارهای دولت در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و در حال حاضر بدلیل ناترازی بودجه دولت، یکی از راهکارهای اصل جبران کسری بودجه اتکا به درامدهای پایدار مالیاتی است.
به عقیده کارشناسان موضوع وصول مالیات از خانه های خالی نیز می تواند در این حوزه موثر باشد. بر اساس قانون بودجه سال جاری، کل منابع دولت حدود 1280 هزار میلیارد تومان است که بایستی حدود 400 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و رقمی نزدیک به همین عدد نیز از محل واگذاری دارایی های مالی تامین شود. همچنین در قانون بودجه بر وصول 270 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تصریح شده است با توجه به تداوم مشکلات فروش نفت و همچنین ابهامات جدی در فروش 250 هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی در بازار سهام، بایستی منابع قابل توجهی برای پوشش کسری بودجه از محل وصول مالیات تامین شود.
یکی از نکات جالب توجه در این خصوص عزم مجلس شورای اسلامی بر تصویب قوانین مرتبط با حوزه مالیات است. بر این اساس تصویب قوانینی همچون وصول مالیات از خانه های خالی و همچنین وصول مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس در قانون بودجه 1400 نمونه ای از این موضوع است. مجلس شورای اسلامی قانون اجرای اخذ مالیات بر خانه های خالی را به منظور ثبات درآمدهای اقتصادی و اجرای عدالت اقتصادی با هدف اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در سیاست هفدهم اقتصاد مقاومتی تصویب نمود که این اقدام افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در کل بودجه کشور می باشد و متاسفانه حجم زیادی از درآمدهای بودجه و درآمدهای دولت سابق یازدهم و دوازدهم از محل غیر از مالیات بود که نتیجه این سیاسگذاری، زمانی که مشکل فروش نفت برای دولت ایجاد شد آن وقت دولت سابق نتوانست درآمدها را تامین کند و دچار کسری بودجه شد.
قانون مالیات بر خانههای خالی با وجود تصویب در 5 آذر 1399 توسط مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ 26 آذر همان سال، فعلا به درامد مالیاتی برای خزانه دولت منجر نشده است. در حال حاضر قیمت هر متر مسکن در شهر تهران به بیش از 30 میلیون تومان رسیده است در حالی که وصول این مالیات در کنار تاکید بر پیگیری مالیات از خانه های لوکس که اتفاقا در قانون بودجه نیز بر آن تاکید شده است، میتوانست آثار تنظیمی و رگولاتوری مشخصی بر بازار مسکن داشته باشد.
گفتنی است، تبصره مرتبط با قانون مالیات بر خانههای خالی با وجود تصویب در 5 آذر 1399 توسط مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ 26 آذر هنوز وضعیت مشخصی ندارد. البته در تازه ترین اظهار نظر در این حوزه رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است، از دی ماه برگ های تشخیص مالیاتی به صاحبان خانه های خالی ابلاغ خواهد. نخستین سری از برگهای تشخیص مالیاتی از دی ماه سال جاری ابلاغ می شود در واقع در مقطع سه ماهه پایانی سال عملا نمیتواند منجر به وصول درامد در سال جاری برای دولت شود.
به نظر میرسد، ابتدا باید اطلاعات املاک که در اختیار ارگانهایی چون سازمان ثبت اسناد و املاک، اتحادیه مشاوران املاک، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن، سازمان شهرداریها و دهیاریها، شهرداری تهران و… است تجمیع شود اما ظاهرا این سامانه به اطلاعات این دستگاهها وصل نیست.
به عبارت ساده تر بهتر بود طی یک فرایند هوشمند، مشخص جهت شناسایی واحدهای خالی آن هم در مقیاس حداکثری در دستور کار دو وزارت خانه اقتصاد و راه شهرسازی قرار میگرفت و در گام بعدی با سرعت بالاتری اقدام برای صدور برگهای تشخیص مالیاتی انجام میشد، تا آثار تحولی این حرکت بر بازار مسکن و همچنین منابع بودجه دولت مشهودتر میشد.
تسنیم
به عقیده کارشناسان موضوع وصول مالیات از خانه های خالی نیز می تواند در این حوزه موثر باشد. بر اساس قانون بودجه سال جاری، کل منابع دولت حدود 1280 هزار میلیارد تومان است که بایستی حدود 400 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و رقمی نزدیک به همین عدد نیز از محل واگذاری دارایی های مالی تامین شود. همچنین در قانون بودجه بر وصول 270 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تصریح شده است با توجه به تداوم مشکلات فروش نفت و همچنین ابهامات جدی در فروش 250 هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی در بازار سهام، بایستی منابع قابل توجهی برای پوشش کسری بودجه از محل وصول مالیات تامین شود.
یکی از نکات جالب توجه در این خصوص عزم مجلس شورای اسلامی بر تصویب قوانین مرتبط با حوزه مالیات است. بر این اساس تصویب قوانینی همچون وصول مالیات از خانه های خالی و همچنین وصول مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس در قانون بودجه 1400 نمونه ای از این موضوع است. مجلس شورای اسلامی قانون اجرای اخذ مالیات بر خانه های خالی را به منظور ثبات درآمدهای اقتصادی و اجرای عدالت اقتصادی با هدف اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در سیاست هفدهم اقتصاد مقاومتی تصویب نمود که این اقدام افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در کل بودجه کشور می باشد و متاسفانه حجم زیادی از درآمدهای بودجه و درآمدهای دولت سابق یازدهم و دوازدهم از محل غیر از مالیات بود که نتیجه این سیاسگذاری، زمانی که مشکل فروش نفت برای دولت ایجاد شد آن وقت دولت سابق نتوانست درآمدها را تامین کند و دچار کسری بودجه شد.
قانون مالیات بر خانههای خالی با وجود تصویب در 5 آذر 1399 توسط مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ 26 آذر همان سال، فعلا به درامد مالیاتی برای خزانه دولت منجر نشده است. در حال حاضر قیمت هر متر مسکن در شهر تهران به بیش از 30 میلیون تومان رسیده است در حالی که وصول این مالیات در کنار تاکید بر پیگیری مالیات از خانه های لوکس که اتفاقا در قانون بودجه نیز بر آن تاکید شده است، میتوانست آثار تنظیمی و رگولاتوری مشخصی بر بازار مسکن داشته باشد.
گفتنی است، تبصره مرتبط با قانون مالیات بر خانههای خالی با وجود تصویب در 5 آذر 1399 توسط مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ 26 آذر هنوز وضعیت مشخصی ندارد. البته در تازه ترین اظهار نظر در این حوزه رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است، از دی ماه برگ های تشخیص مالیاتی به صاحبان خانه های خالی ابلاغ خواهد. نخستین سری از برگهای تشخیص مالیاتی از دی ماه سال جاری ابلاغ می شود در واقع در مقطع سه ماهه پایانی سال عملا نمیتواند منجر به وصول درامد در سال جاری برای دولت شود.
به نظر میرسد، ابتدا باید اطلاعات املاک که در اختیار ارگانهایی چون سازمان ثبت اسناد و املاک، اتحادیه مشاوران املاک، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن، سازمان شهرداریها و دهیاریها، شهرداری تهران و… است تجمیع شود اما ظاهرا این سامانه به اطلاعات این دستگاهها وصل نیست.
به عبارت ساده تر بهتر بود طی یک فرایند هوشمند، مشخص جهت شناسایی واحدهای خالی آن هم در مقیاس حداکثری در دستور کار دو وزارت خانه اقتصاد و راه شهرسازی قرار میگرفت و در گام بعدی با سرعت بالاتری اقدام برای صدور برگهای تشخیص مالیاتی انجام میشد، تا آثار تحولی این حرکت بر بازار مسکن و همچنین منابع بودجه دولت مشهودتر میشد.
تسنیم
تازهترین اخبار ساختمان
هزینه اسباب کشی برای مستاجران چقدر آب میخورد؟
روزهای سرد نمایشگاه در و پنجره، در روزهای داغ تهران
پایش مسکن ملی در شهر جدید امیرکبیر و مهاجران
قیمت های سنگین آپارتمان در خیابان استقلال تهران
ساخت مسکن محرومان با وام 500 میلیونی به کجا رسید؟
درختچههای همیشه سبز آپارتمانی؛ معرفی 6 گیاه لوکس و مقاوم برای خانههای مدرن
آیا پنجره سهجداره ارزش خرید دارد؟ مقایسه فنی با پنجره دوجداره
روش های موجران برای دور زدن قانون سقف اجاره بها
مسدودسازی محدود حساب بانکی فعالان اقتصادی
تامین زمین احداث حدود 45هزار واحد مسکن محرومان
سند راهبردی نظام مهندسی تا دو ماه آینده نهایی می شود
بقای نظام مهندسی در گرو پایداری صنعت ساختمان است
آغاز ثبت نام طرح آشیان در قم و سیستان و بلوچستان
نقش سیستمهای تهویه مطبوع تهویه آماج در طراحی سازههای صنعتی و مدرن
5 نکته مهم که قبل از خرید قالب بتن باید بدانید
پربازدیدترین اخبار
قیمت های سنگین آپارتمان در خیابان استقلال تهران
ساخت مسکن محرومان با وام 500 میلیونی به کجا رسید؟
پایش مسکن ملی در شهر جدید امیرکبیر و مهاجران
روزهای سرد نمایشگاه در و پنجره، در روزهای داغ تهران
هزینه اسباب کشی برای مستاجران چقدر آب میخورد؟
روش های موجران برای دور زدن قانون سقف اجاره بها
آیا پنجره سهجداره ارزش خرید دارد؟ مقایسه فنی با پنجره دوجداره
درختچههای همیشه سبز آپارتمانی؛ معرفی 6 گیاه لوکس و مقاوم برای خانههای مدرن
5 نکته مهم که قبل از خرید قالب بتن باید بدانید
نقش سیستمهای تهویه مطبوع تهویه آماج در طراحی سازههای صنعتی و مدرن
آغاز ثبت نام طرح آشیان در قم و سیستان و بلوچستان
بقای نظام مهندسی در گرو پایداری صنعت ساختمان است
تامین زمین احداث حدود 45هزار واحد مسکن محرومان
مسدودسازی محدود حساب بانکی فعالان اقتصادی
سند راهبردی نظام مهندسی تا دو ماه آینده نهایی می شود

