سیاست‌های ناسازگار دولت بر اجاره مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، سال گذشته ستاد ملی کرونا با توجه به اپیدمی ویروس کووید ۱۹ در مصوبه‌ای سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد، سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرد. روز گذشته ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ نیز در جلسه ستاد ملی کرونا حداکثر سقف افزایش نرخ اجاره که صاحبخانه باید افزایش دهند دقیقا به همین میزان تعیین شد. با این حال آمار رسمی از عدم توفیق سیاستگذار در اجرای این مصوبه حکایت دارد. بانک مرکزی در گزارش اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ آمار رشد اجاره‌بها نسبت به ماه مشابه سال قبل در تهران را ۳۲.۶ درصد و در دیگر مناطق شهری ۳۶.۳ درصد اعلام کرد.

گزارش های میدانی نیز حاکی از آن است که در برخی موارد، صاحبخانه‌ها در تهران بیش از ۵۰ درصد نرخ اجاره را بالا بردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولا مستاجران با این دیدگاه که ممکن است تذکر به مالکان درخصوص اجرای مصوبه دولت به ایجاد تنش بین آنها و موجر منجر شود، با قیمت پیشنهادی صاحبخانه کنار می‌آیند. اما در این بین، قانون می‌گوید تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم اقدام کند.

نادیده گرفتن مستاجران در سیاستگذاری مسکن

محمد حمیدزاده، کارشناس مسکن ضمن اشاره به این‌که مستاجران در سال‌های گذشته شرایط بسیار دشواری را تجربه‌ کرده‌اند، به خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: بازار مسکن در طول هشت سال گذشته به مقصدی برای افزایش سرمایه تبدیل شده و همین مسئله در کنار کاهش قابل توجه عرضه واحدهای مسکونی زمینه رشد نجومی قیمت را به وجود آورده است.

این کارشناس مسکن در بیان این‌که بیش از ۷۰ درصد تقاضای جدید بازار مسکن از طریق اجاره‌نشینی این نیاز خود را برطرف می‌کنند، افزود: این آمار به این معنا نیست که خانوارهای تازه تشکیل شده علاقه به اجاره نشینی دارند، بلکه در حقیقت چاره‌ای جز اجاره‌نشینی برای تامین مسکن باقی نمانده است.

سیاست‌های دولت برای بازار اجاره سازوکار مشخص نداشت

وی در تشریح این‌که دو اقدام دولت در قالب پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین تعیین سقف اجاره‌بها، افزود: همان ابتدا که این دو ساسیت مطرح شده، مشخص بود که این رویکرد مُسکِن برای بازار است و درمان قطعی نیست اما در اجرای این سیاست هم هیچ سازوکار مشخصی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط دیده نمی‌شد.

حمیدزاده ادامه داد: در مسئله تسهیلات ودیعه مسکن بانک‌های مجری خود به نهاد قانون‌گذاری تبدیل شده بودند و برخی متقاضیان واجد شرایط از نظر وزارت راه و شهرسازی در نهایت نمی‌توانستند، وام را دریافت کنند.

افزایش ۴۵ درصدی شاخص کرایه در یک سال گذشته

این کارشناس مسکن با اشاره به قانون تعیین سقف اجاره‌بها نیز، گفت: قانون توسط ستاد کرونا تصویب شد و اجرای آن به شوراهای حل اختلاف واگذار شد. اما در عمل انتخاب وکیل و سلیقه قاضی تعیین کننده بود، بر همین اساس برخی از مستاجران که بر اساس مفاد قانون حق داشتند، اجاره نامه خود را تمدید کنند، موفق به این کار نشدند.

حمید زاده در بیان وضعیت بازار مسکن استیجاری هم افزود: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، شاخص اجاره مسکن در شهریورماه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته ۴۵.۷ درصد افزایش داشته است و این مسئله بیانگر وضعیت نامناسب بازار مسکن اجاره‌ای است.

ساخت چهار میلیون مسکن بهترین راهکار ساماندهی بازار؟

وی ادامه داد: مستاجران سال به سال مجبور هستند، واحد مسکونی خود را به مناطق ارزان قیمت تر ببرند و این مسئله فشار زیادی را برای آن‌ها به همراه دارد.مسئله بیانگر وضعیت نامناسب بازار مسکن اجاره‌ای است.

به هر ترتیب آمارهای رسمی و گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که سال گذشته مصوبه ستاد کرونا چندان جدی گرفته نشده است. شاید یکی از دلایل عدم توفیق مصوبه میزان مجاز افزایش اجاره بها فاصله ایجاد شده بین نرخ رشد اجاره با نرخ رشد قیمت مسکن باشد. آمارها نشان می‌دهد از اواخر سال ۱۳۹۶ که روند رشد لجام گسیخته قیمت مسکن تحت تاثیر بازارهای موازی آغاز شد تا کنون قیمت مسکن در تهران ۴۶۵ درصد رشد داشته؛ در حالی که میزان افزایش نرخ اجاره بها در همین بازه زمانی حدود ۹۰ درصد بوده است.

دولت برای کمک به اقشار اجاره‌نشین از سال گذشته تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفت که امسال نیز آن را مصوب کرد. بر این اساس به مستاجران در تهران ۷۰ میلیون تومان، در دیگر کلانشهرها ۴۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان وام اجاره با نرخ سود ۱۳ درصد تعلق می‌گیرد. اما سال گذشته به دلیل ناهماهنگی بین پرتال وزارت راه و شهرسازی با کارتابل بانکها به قدری روند پرداخت این تسهیلات طولانی شد که در بسیاری موارد عملا کارآیی خود را از دست داد.

شفقنا