
علت رسوب فایلهای نوساز در بازار مسکن

اگرچه از تعداد آپارتمانهای نوساز عرضه شده به بازار مسکن طی حداقل دو ماه اخیر کاسته شده است، اما معدود آپارتمانهای نوساز که همچنان در بازار فروش باقی ماندهاند، اتفاقا فایلهای «خوش قیمت» به شمار میآیند.
به گزارش اخبار ساختمان، با این وجود تحقیقات میدانی از واسطههای ملکی نشان میدهد حتی فایلهای نوساز با قیمت مناسب و منطقی نیز در هفتههای اخیر، متقاضی نداشتهاند و تبدیل به فایل رسوبی شدهاند.
تحقیقات میدانی از فعالان بازار مسکن نشان میدهد علت اصلی رسوبی شدن فایلهای نوساز در بازار مسکن، از جنس قیمتی نیست. به عبارت دقیقتر اینکه نوسازها عموما قیمت پیشنهادی بهاصطلاح تندتری نسبت به سایر گروههای سنی ملکی دارند، اگرچه در سالهای اخیر یک دلیل عمده عدم اقبال به خرید این واحدها بوده است، اما دستکم در طول هفتههای سپری شده از پاییز 1400، این ماجرا صدق نمیکند، چراکه به گفته واسطهها، نه تنها مالکان در اعلام قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز انعطاف نشان میدهند، بلکه حتی قیمت اعلامی خود را در مهرماه نسبت به شهریور کاهش دادند.
به گفته فعالان بازار مسکن، فروشندگان واحدهای نوسازی که اکنون در بازار حضور دارند، به دلیل نیاز مالی یا به هر علت دیگری «فروشنده واقعی» به شمار میآیند و این موضوع در اعلام قیمت پیشنهادی آنها موثر بوده است. اما از یکسو تقاضای خرید آپارتمان در تمام گروههای سنی بهشدت اندک است و از سوی دیگر «نداشتن سند» واحدهای تکمیل شده مانعی بر سر راه خریداران به شمار میآید.
در واقع واحدهای نوساز بدون سند عرضه شده در بازار مسکن حتی اگر با قیمت مناسب عرضه شوند، مورد اقبال متقاضیان خرید قرار نمیگیرند و این علت اصلی رسوب واحدهای نوساز در شرایط فعلی بازار مسکن است.
اما مشکل خانههای بیسند، باوجود اینکه مالک وعده آماده شدن سند ظرف یک یا چند ماه آینده را میدهد، چیست؟ تحقیق میدانی از متقاضیان خرید این واحدها حاکی از وجود دو ترس عمده در این رابطه در میان آنهاست. ترس اول آنها از این است که سازنده به هر دلیل با نهادهای قانونی از قبیل شهرداری برای اخذ گواهیهای قانونی نظیر پایانکار دچار مشکل شود و نتواند به تعهد خود در قبال اخذ سند ملکی عمل کند. آنها معتقدند حتی اگر ضرر و زیان سنگینی برای این موضوع تعیین شود، باز هم وصول این ضرر و زیان در پیچ و خم رسیدگی به شکایات حقوقی دشوار و بسیار زمانبر خواهد بود.
ترس دوم آنها نیز این است که متراژ مورد ادعای مالک در زمان اخذ سند تغییر کند که در صورت افزایش، موظف به پرداخت هزینه بیشتری خواهند شد که ممکن است از استطاعت آنها خارج باشد و در صورت کاهش متراژ نیز اگرچه حساب پرداخت مورد بازنگری قرار میگیرد، اما خریداران تمایل ندارند نقدینگی آنها بیجهت برای مدت طولانی نزد مالک قبلی باقی بماند.
علاوه بر این، عدم امکان تقاضای دریافت وام بانکی خرید مسکن برای واحدهایی که سند آنها آماده نیست، سبب شده معدود متقاضیان مسکن حاضر در بازار نیز دستشان از خرید واحدهای مذکور کوتاه باشد.
دنیای اقتصاد
تحقیقات میدانی از فعالان بازار مسکن نشان میدهد علت اصلی رسوبی شدن فایلهای نوساز در بازار مسکن، از جنس قیمتی نیست. به عبارت دقیقتر اینکه نوسازها عموما قیمت پیشنهادی بهاصطلاح تندتری نسبت به سایر گروههای سنی ملکی دارند، اگرچه در سالهای اخیر یک دلیل عمده عدم اقبال به خرید این واحدها بوده است، اما دستکم در طول هفتههای سپری شده از پاییز 1400، این ماجرا صدق نمیکند، چراکه به گفته واسطهها، نه تنها مالکان در اعلام قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز انعطاف نشان میدهند، بلکه حتی قیمت اعلامی خود را در مهرماه نسبت به شهریور کاهش دادند.
به گفته فعالان بازار مسکن، فروشندگان واحدهای نوسازی که اکنون در بازار حضور دارند، به دلیل نیاز مالی یا به هر علت دیگری «فروشنده واقعی» به شمار میآیند و این موضوع در اعلام قیمت پیشنهادی آنها موثر بوده است. اما از یکسو تقاضای خرید آپارتمان در تمام گروههای سنی بهشدت اندک است و از سوی دیگر «نداشتن سند» واحدهای تکمیل شده مانعی بر سر راه خریداران به شمار میآید.
در واقع واحدهای نوساز بدون سند عرضه شده در بازار مسکن حتی اگر با قیمت مناسب عرضه شوند، مورد اقبال متقاضیان خرید قرار نمیگیرند و این علت اصلی رسوب واحدهای نوساز در شرایط فعلی بازار مسکن است.
اما مشکل خانههای بیسند، باوجود اینکه مالک وعده آماده شدن سند ظرف یک یا چند ماه آینده را میدهد، چیست؟ تحقیق میدانی از متقاضیان خرید این واحدها حاکی از وجود دو ترس عمده در این رابطه در میان آنهاست. ترس اول آنها از این است که سازنده به هر دلیل با نهادهای قانونی از قبیل شهرداری برای اخذ گواهیهای قانونی نظیر پایانکار دچار مشکل شود و نتواند به تعهد خود در قبال اخذ سند ملکی عمل کند. آنها معتقدند حتی اگر ضرر و زیان سنگینی برای این موضوع تعیین شود، باز هم وصول این ضرر و زیان در پیچ و خم رسیدگی به شکایات حقوقی دشوار و بسیار زمانبر خواهد بود.
ترس دوم آنها نیز این است که متراژ مورد ادعای مالک در زمان اخذ سند تغییر کند که در صورت افزایش، موظف به پرداخت هزینه بیشتری خواهند شد که ممکن است از استطاعت آنها خارج باشد و در صورت کاهش متراژ نیز اگرچه حساب پرداخت مورد بازنگری قرار میگیرد، اما خریداران تمایل ندارند نقدینگی آنها بیجهت برای مدت طولانی نزد مالک قبلی باقی بماند.
علاوه بر این، عدم امکان تقاضای دریافت وام بانکی خرید مسکن برای واحدهایی که سند آنها آماده نیست، سبب شده معدود متقاضیان مسکن حاضر در بازار نیز دستشان از خرید واحدهای مذکور کوتاه باشد.
دنیای اقتصاد
برچسب ها:
بازار مسکنتازهترین اخبار ساختمان
ارزیابی 9 سیاست کلی نظام در حوزه مسکن
ورود قیمت های سلیقه ای در بازار خرید و اجاره مسکن
آسیب دیدگان جنگ 12 روزه چقدر وام ودیعه می گیرند؟
ارتقای جایگاه استان گلستان در شاخص های حوزه مسکن
ابهام در اهداف و برنامه های صندوق ملی مسکن
رفع تعرض به 59 هکتار اراضی دولتی در مردادماه
تامین 8000 قطعه زمین برای متقاضیان جوانی جمعیت
پاسخ انبوه سازان به اظهارات رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران
همه چیز درباره مبلمان اداری و تاثیر آن بر بهرهوری کارکنان
مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی برگزار شد
اجاره بها در کدام مناطق کاهش یافت؟
سقف تسهیلات بانکی مسکن افزایش یافت
لزوم اجرای تأسیسات زیربنایی پروژه های مسکونی
رکود بازار معاملات مسکن سنگین تر شده است
تامین وام جدید برای تحویل واحدهای مسکن مهرگان
پربازدیدترین اخبار
آسیب دیدگان جنگ 12 روزه چقدر وام ودیعه می گیرند؟
میانگین قیمت مسکن در تهران چقدر است؟
ورود قیمت های سلیقه ای در بازار خرید و اجاره مسکن
ارزیابی 9 سیاست کلی نظام در حوزه مسکن
همه چیز درباره مبلمان اداری و تاثیر آن بر بهرهوری کارکنان
پاسخ انبوه سازان به اظهارات رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران
تامین 8000 قطعه زمین برای متقاضیان جوانی جمعیت
نسخه کره جنوبی برای صنعت اجاره داری حرفه ای در ایران
رفع تعرض به 59 هکتار اراضی دولتی در مردادماه
ابهام در اهداف و برنامه های صندوق ملی مسکن
ارتقای جایگاه استان گلستان در شاخص های حوزه مسکن
از مهندسان متخلف پروژه ها را پس خواهیم گرفت
افتتاح 2 هزار و 600 واحد مسکونی در استان سمنان
سرنوشت مسکن مهر در انتظار مسکن ملی است
صدور پروانه های ساختمانی از مرز 500 هزار واحد عبور کرد