نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد:
اراده دولت برای تحقق وعده مسکنی
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای تحقق برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال همه دستگاه ها باید پای کار بیایند، بر لزوم توجه به تقویت سرمایه بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی و توسعه ای در این حوزه تاکید کرد.
به گزارش اخبار ساختمان، شهباز حسن پور بیگلری با اشاره به اینکه نمی توان انتظار داشت مشکلات بخش مسکن با ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برطرف می شود، اظهار داشت: اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن می تواند بخشی از مشکلات مسکن را برطرف کند چرا که علاوه بر عقب ماندگی در حوزه ساخت، کاهش ارزش پول ملی در سال های گذشته قدرت خرید خانوار را کاهش داده است که امیدواریم با تداوم سیر نزولی تورم شاهد شکوفایی اقتصادی در کشور باشیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه امیدواریم تا وضعیت مسکن در پایان دولت سیزدهم متفاوت از شرایط فعلی باشد و جامعه نیز تغییر را حس کند، افزود: هر چند دولت های مختلف هم تلاش کردند اما واقعیت این است که برنامه ها در حدی نبود که بتواند عرضه و تقاضا را متعادل کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه دولت مردمی مستقر، راه دشواری برای دستیابی به افق تعیین شده در بحث مسکن دارد، اما عزم و اراده دولت نشاندهنده چشم انداز مثبت از آینده کشور است، ادامه داد: احداث چهار میلیون مسکن در طول دوران چهار ساله استقرار یک دولت واقعاً مسئلهای سخت و مشکلی است،انجام این کار نیازمند زیرساختهایی است که باید همه دستگاه ها وارد شوند. از سوی دیگر در سال های گذشته شاهد افزایش لجامگسیخته قیمت مصالح ساختمانی بودیم. در تحقق این وعده، عوامل و فاکتورهای بسیاری دخیل و تأثیرگذار هستند که باید همه آنها را مد نظر قرار داد و به آنها رسیدگی کرد.
حسنپور افزود: تمام وزرای مربوطه اعم از وزیر صمت، وزیر نیرو، شورای عالی اقتصاد کشور و سیستم بانکی باید به یاری وزیر راه و شهرسازی بشتابند. اینکه هر کجا میرسیم فقط وزارت مسکن را خطاب قرار داده و از آن مطالبهگری کنیم، راه به بیراهه بردن است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: البته شکی نیست که این موضوع باید مأموریت اصلی وزارت راه باشد اما اگر واقعاً میخواهیم این بار به سر منزل مقصودبرسد باید همه پای کار باشند. از طرفی بانکها در قانون مکلف هستند از سال 1400 تا سال 1404 که احداث این چهار میلیون واحد مسکونی تعیین تکلیف میشود، درصد اصلی منابعشان را به بخش مسکن اختصاص دهند.
وی با توجه به اهمیت بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی و توسعه ای بخش گفت: قطعا انتظارات از بانک مسکن بیش از سایر بانک ها است و در این زمینه یکی از اقدامات مهم باید تقویت بنیه مالی بانک باشد.
حسن پور گفت: خوشبختانه دولت در لایحه بودجه منابعی را برای افزایش سرمایه بانک های دولتی پیش بینی کرده و باید از این ظرفیت به طور ویژه برای افزایش سرمایه بانک مسکن استفاده شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، همچنین با تأکید بر رابطه تنگاتنگ میان مسکن، اشتغال و تولید، یادآور شد: طبق نظر کارشناسان، ساختوسازهای مسکونی علاوه براینکه مهمترین نیاز خانوارها را تامین میکند قادر است با کمترین سرمایهگذاری، بیشترین اشتغال را در کشور ایجاد کند. در شرایط کنونی تحریم، سرمایهگذاری و حمایت بانکی از بازار احداث مسکن با توجه به بینیاز بودن این بخش به واردات میتواند در مهار بیکاری و رونق تولید و اقتصاد کشور نیز موثر باشد.
هیبنا
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه امیدواریم تا وضعیت مسکن در پایان دولت سیزدهم متفاوت از شرایط فعلی باشد و جامعه نیز تغییر را حس کند، افزود: هر چند دولت های مختلف هم تلاش کردند اما واقعیت این است که برنامه ها در حدی نبود که بتواند عرضه و تقاضا را متعادل کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه دولت مردمی مستقر، راه دشواری برای دستیابی به افق تعیین شده در بحث مسکن دارد، اما عزم و اراده دولت نشاندهنده چشم انداز مثبت از آینده کشور است، ادامه داد: احداث چهار میلیون مسکن در طول دوران چهار ساله استقرار یک دولت واقعاً مسئلهای سخت و مشکلی است،انجام این کار نیازمند زیرساختهایی است که باید همه دستگاه ها وارد شوند. از سوی دیگر در سال های گذشته شاهد افزایش لجامگسیخته قیمت مصالح ساختمانی بودیم. در تحقق این وعده، عوامل و فاکتورهای بسیاری دخیل و تأثیرگذار هستند که باید همه آنها را مد نظر قرار داد و به آنها رسیدگی کرد.
حسنپور افزود: تمام وزرای مربوطه اعم از وزیر صمت، وزیر نیرو، شورای عالی اقتصاد کشور و سیستم بانکی باید به یاری وزیر راه و شهرسازی بشتابند. اینکه هر کجا میرسیم فقط وزارت مسکن را خطاب قرار داده و از آن مطالبهگری کنیم، راه به بیراهه بردن است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: البته شکی نیست که این موضوع باید مأموریت اصلی وزارت راه باشد اما اگر واقعاً میخواهیم این بار به سر منزل مقصودبرسد باید همه پای کار باشند. از طرفی بانکها در قانون مکلف هستند از سال 1400 تا سال 1404 که احداث این چهار میلیون واحد مسکونی تعیین تکلیف میشود، درصد اصلی منابعشان را به بخش مسکن اختصاص دهند.
وی با توجه به اهمیت بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی و توسعه ای بخش گفت: قطعا انتظارات از بانک مسکن بیش از سایر بانک ها است و در این زمینه یکی از اقدامات مهم باید تقویت بنیه مالی بانک باشد.
حسن پور گفت: خوشبختانه دولت در لایحه بودجه منابعی را برای افزایش سرمایه بانک های دولتی پیش بینی کرده و باید از این ظرفیت به طور ویژه برای افزایش سرمایه بانک مسکن استفاده شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، همچنین با تأکید بر رابطه تنگاتنگ میان مسکن، اشتغال و تولید، یادآور شد: طبق نظر کارشناسان، ساختوسازهای مسکونی علاوه براینکه مهمترین نیاز خانوارها را تامین میکند قادر است با کمترین سرمایهگذاری، بیشترین اشتغال را در کشور ایجاد کند. در شرایط کنونی تحریم، سرمایهگذاری و حمایت بانکی از بازار احداث مسکن با توجه به بینیاز بودن این بخش به واردات میتواند در مهار بیکاری و رونق تولید و اقتصاد کشور نیز موثر باشد.
هیبنا
برچسب ها:
تولید یک میلیون واحد مسکونیتازهترین اخبار ساختمان
نقش اسکافلدهای پیشرفته در افزایش ایمنی و کارایی در پروژههای ساختمانی
خرید و فروش امتیاز مسکن ملی وجاهت قانونی ندارد
مالیات زمین در سال 1404 چگونه محاسبه می شود؟
ساختمانهای ناایمن: خطری که زندگی شما را تهدید میکند
تحویل 23 هزار واحد مسکن ملی در خراسان رضوی
آمار سازی دولت سیزدهم در طرح مسکن ملی!
انبوه سازان می توانند سالانه 900 هزار مسکن بسازند
ثبت رکورد 180 هزار نفر- ساعت برگزاری دوره آموزشی فنی و تخصصی
شرط معافیت از مالیات بر درآمد اجاره چیست؟
یک خانه کاهگلی در لیست بهترین ساختمان های ایران
خانواده متوفیان حادثه معدن طبس صاحبخانه می شوند
جلسه شورای مسکن استان خراسان رضوی برگزار شد
قیمت مسکن با هر تلنگری می تواند افزایش یابد
طرح ساخت مسکن کوچک متراژ طرح خوبی است
قیمت مسکن با حقوق کارگران همخوانی ندارد
پربازدیدترین اخبار
انبوه سازان می توانند سالانه 900 هزار مسکن بسازند
آمار سازی دولت سیزدهم در طرح مسکن ملی!
ساختمانهای ناایمن: خطری که زندگی شما را تهدید میکند
تحویل 23 هزار واحد مسکن ملی در خراسان رضوی
دولت باز هم در مالیات ستانی از بازار مسکن ناکام ماند
مالیات زمین در سال 1404 چگونه محاسبه می شود؟
خرید و فروش امتیاز مسکن ملی وجاهت قانونی ندارد
نقش اسکافلدهای پیشرفته در افزایش ایمنی و کارایی در پروژههای ساختمانی
مناسب ترین منطقه برای خرید خانه در تهران کجاست؟
قیمت مسکن با حقوق کارگران همخوانی ندارد
طرح ساخت مسکن کوچک متراژ طرح خوبی است
پنج اشتباه دولت و شهرداری در نوسازی مناطق فرسوده تهران
قیمت مسکن با هر تلنگری می تواند افزایش یابد
جلسه شورای مسکن استان خراسان رضوی برگزار شد
خانواده متوفیان حادثه معدن طبس صاحبخانه می شوند