
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان مطرح کرد:
مجوز فروش 128 ملک دولتی صادر شد

فروش و ساماندهی اموال دولتی مازاد میتواند فرصتهای شعلی و گردش مالی قابل توجهی را در کشور و استان کردستان به دنبال داشته باشد، قانونی که آیتالله رئیسی رئیس جمهور بر اجرای آن تأکید دارد.
به گزارش اخبار ساختمان، از زمان پیروزی انقلاب اسلامی مالکیت اماکن و اموالی به نام دولت در هر شهر و استان زده شد. در گذر زمان برخی از ادارات و وزارتخانههایی که دارایی بیش از نیاز داشتند مبادرت به خرید اموالی کردند تا ارزش پول آنها پایین نیاید و در زمان لازم بتوانند با فروش آنها از آن استفاده کنند.
بعد از گذشت قریب به چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی، نسبت به شناسایی اموال دولتی گامی برداشته شد و تمامی ادارات ملزم به معرفی اموال خود شدهاند. البته این نکته نیز بسیار حائز اهمیت است که در این برهه از زمان که وضعیت اقتصادی کشور به واسطه وجود تحریمهای ظالمانه چندان جالب نیست و تامین بودجه با نشکلاتی روبهرو است میتوان با فروش این اموال مازاد دولت برای چندین سال بودجه کشور را تأمین کرد.
وزارت اقتصاد و امور دارایی با طراحی سامانه سادا تمامی ادارات را ملزم به ثبت اموال خود در این سامانه کرده تا به صورت کامل داراییهای دولت در تمام شهرهای کشور مشخص شود. یکی از مهمترین اقدامات انجام شده که در این دولت دنبال میشود ثبت اموال دولت در سامانه سادا است.
فروش اموال مازاد دولت میتواند هم از هزینههای جاری دولت بکاهد و هم به نوعی به ایجاد اشتغال و کسب درآمد بیانجامد، از سوی دیگر مولدسازی اموال دولت نیز همین نتایج را به همراه دارد و حتی میتواند برای دولت سود ده باشد؛ قانونی که آیتالله رئیسی رئیس جمهور دولت سیزدهم بر اجرای آن تأکید دارد.
در همین باره «محمد عظیم ملک»، مدیرکل اقتصاد و امور دارایی استان کردستان: مجموعه اقتصاد و دارایی مجموعه بزرگی است و سازمانهای مختلفی زیر مجموعه این سازمان هستند که در حوزه سیاستگذاری و اجرا و عملیات سیاستهای این سازمان تأثیرگذار هستند.
وی افزود: نظارت بر اموال و سلامت آن از اهدافی است که سازمان اقتصاد و امور دارایی آن را دنبال میکند.
مدیرکل اقتصاد و امور دارایی استان کردستان تصریح کرد: در محدوده کار ما که اجرای بودجه است بخصوص در چند سال اخیر در چارچوبه مقررات تراز بالایی مدیریت کشور اتفاق افتاده و استانها چندان در آن دخیل نیستند.
وی بیان کرد: استان کردستان و دستگاههای دولتی آن در حدود اجرای بودجه در سلامت مالی کامل هستند.
ملک خاطرنشان کرد: کردستان از لحاظ انضباط مالی جزو استانهای برتر کشور بوده و در بحث نظارت مالی و اجرا، وصول منابع، تامین بودجه و نقش خزانهداری چه در کشور و چه در داخل استان رول اساسی دارد.
وی اظهار کرد: باتوجه به وجود تحریمهای ظالمانه در چند سال اخیر با کمبود درآمدهای نفتی مواجه بودهایم اما میبایست تدبیری برای این کاهش درآمد حوزه نفت پیدا کرده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.
وی تصریح کرد: شناسایی، مستند سازی و فروش اموال مازاد دولت یکی از راههای جدید تامین بودجه کشور از آن نام برده میشود که منجر به ایجاد تورم نمیشود لذا دولت با واگذاری این اموال تهدیدهایی از جمله تصرف و بلااستفاده بودن اموال خود که هزینهبردار است را حذف کرده و شفاف سازی را در این مورد در دستور کار خود قرار داده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان اظهار داشت: با اجرای این طرح، دولت بسیاری از اموال منقول و غیر منقول خود را با استفاده از سامانه سادا شناساسی کرد به طوریکه هماکنون 97 درصد اطلاعات تکمیلی اموال غیر منقول دولت در دستگاههای اجرایی استان شناسایی شده است.
به گفته وی، مولد سازی یا تولید درآمد با استفاده از این اموال امری بسیار مهم است که هم برای دولت درآمد آفرینی کرده و هم تامین مالی بودجه را به دنبال خواهد داشت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان افزود: با اکتفا به قانون ایجاد در آمد از طریق مکانیزم کاملا سالم و کسب 100 درصد درآمد از فروش اموال مازاد سازمانهای استانی صرفا درآمد حاصل از آن در خود استان و دستگاه مرتبط هزینه میشود.
وی عنوان کرد: یکی دیگر از مزیتهای این طرح این است که از تهدید و تصرف جلوگیری کرده و آن را به بخش خصوصی واگذار میکند و ایجاد درآمد و گردش مالی و ایجاد شغل را به همراه خواهد داشت.
ملک ادامه داد: متأسفانه در یک دهه گذشته برای برخی از اموال دولت مدارک و مستنداتی در اختیار نبود لذا یکی از مهمترین کارهای صورت گرفته مستندسازی برای اموال غیر منقول دولت در این طرح است.
وی اعلام کرد: در حال حاضر 12 هزار و 626 فقره سند مالکیت مربوط به اموال غیر منقول دولت در استان موجود است که 10 هزار و 529 سند مالکیت تک برگ دولتی رنگ بنفش مکان محور است که نشاندهنده اموال دولت است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان افزود: در حال حاضر از اموال دولت یک هزار و 684 ملک سند دفترچهای و 313 سند عادی دارند لذا تلاش ما این است که برای این اموال نیز سند تک برگ صادر کنیم.
وی گفت: تمام تلاشمان را به کار خواهیمگرفت تا آخرسال تمام مستند سازی اموال دولت در استان انجام گرفته شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان خاطرنشان کرد: در طول دو سال گذشته 131 ملک به عنوان املاک مازاد دستگاههای دولتی در استان شناسایی شده که برای 128 ملک مجوز فروش برای صادر شده و 25 ملک تا به حال در مزایده توسط خود دستگاه مالک به فروش رسیده است.
وی با بیان اینکه کل ارزش برآوردی املاک دولت در استان یک هزار و 862 میلیارد تومان پیشبینی شده است، اعلام کرد: از 25 ملک به فروش رسیده 52 میلیارد و 278 میلیون تومان وارد خزانه دولت در استان شده است.
ملک با بیان اینکه مولد سازی اموال دولت بدون ایجاد تورم خود نوعی خلق پول به حساب میآید، اظهار کرد: باتوجه به اینکه دولت و کشور ثروتمندی داریم املاک مازاد دولت به حدی زیاد است که رقم آن فوقالعاده نجومی بوده و سالها بدون اتکا به فروش نفت میتوانیم در قالب فروش اموال مازاد دولت، بخش مهمی از بودجه دولت را تأمین کنیم.
وی تأکید کرد: از مدیران و دستگاهای اجرایی استان در اجرای طرح انتظار میرود تا هرچه سریعتر اموال مازاد دولت به فروش برسد چراکه این امر قانون است و به نحوی تکلیف قانونی بودجه برای تمام کشور است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان اظهار داشت: مقاومت برخی دستگاهها به رکود بازار و عدم اشرافیت درست دستگاهای نظارتی بستگی دارد لذا دستگاههای نظارتی استان باید به این مهم ورود کنند.
آنچه مهم است فروش اموالی است که برای دولت هیچ نفعی ندارد و در اصل هزینههایی را هم به دنبال دارد که با ساماندهی و فروش این اموال میتوان مراکز شغلی، گردشگری، اقتصادی و ... را راهاندازی و باعث گردش مالی و رونق اقتصادی شد و البته سیمای شهرها را نیز تغییر داد.
تسنیم
بعد از گذشت قریب به چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی، نسبت به شناسایی اموال دولتی گامی برداشته شد و تمامی ادارات ملزم به معرفی اموال خود شدهاند. البته این نکته نیز بسیار حائز اهمیت است که در این برهه از زمان که وضعیت اقتصادی کشور به واسطه وجود تحریمهای ظالمانه چندان جالب نیست و تامین بودجه با نشکلاتی روبهرو است میتوان با فروش این اموال مازاد دولت برای چندین سال بودجه کشور را تأمین کرد.
وزارت اقتصاد و امور دارایی با طراحی سامانه سادا تمامی ادارات را ملزم به ثبت اموال خود در این سامانه کرده تا به صورت کامل داراییهای دولت در تمام شهرهای کشور مشخص شود. یکی از مهمترین اقدامات انجام شده که در این دولت دنبال میشود ثبت اموال دولت در سامانه سادا است.
فروش اموال مازاد دولت میتواند هم از هزینههای جاری دولت بکاهد و هم به نوعی به ایجاد اشتغال و کسب درآمد بیانجامد، از سوی دیگر مولدسازی اموال دولت نیز همین نتایج را به همراه دارد و حتی میتواند برای دولت سود ده باشد؛ قانونی که آیتالله رئیسی رئیس جمهور دولت سیزدهم بر اجرای آن تأکید دارد.
در همین باره «محمد عظیم ملک»، مدیرکل اقتصاد و امور دارایی استان کردستان: مجموعه اقتصاد و دارایی مجموعه بزرگی است و سازمانهای مختلفی زیر مجموعه این سازمان هستند که در حوزه سیاستگذاری و اجرا و عملیات سیاستهای این سازمان تأثیرگذار هستند.
وی افزود: نظارت بر اموال و سلامت آن از اهدافی است که سازمان اقتصاد و امور دارایی آن را دنبال میکند.
مدیرکل اقتصاد و امور دارایی استان کردستان تصریح کرد: در محدوده کار ما که اجرای بودجه است بخصوص در چند سال اخیر در چارچوبه مقررات تراز بالایی مدیریت کشور اتفاق افتاده و استانها چندان در آن دخیل نیستند.
وی بیان کرد: استان کردستان و دستگاههای دولتی آن در حدود اجرای بودجه در سلامت مالی کامل هستند.
ملک خاطرنشان کرد: کردستان از لحاظ انضباط مالی جزو استانهای برتر کشور بوده و در بحث نظارت مالی و اجرا، وصول منابع، تامین بودجه و نقش خزانهداری چه در کشور و چه در داخل استان رول اساسی دارد.
وی اظهار کرد: باتوجه به وجود تحریمهای ظالمانه در چند سال اخیر با کمبود درآمدهای نفتی مواجه بودهایم اما میبایست تدبیری برای این کاهش درآمد حوزه نفت پیدا کرده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.
وی تصریح کرد: شناسایی، مستند سازی و فروش اموال مازاد دولت یکی از راههای جدید تامین بودجه کشور از آن نام برده میشود که منجر به ایجاد تورم نمیشود لذا دولت با واگذاری این اموال تهدیدهایی از جمله تصرف و بلااستفاده بودن اموال خود که هزینهبردار است را حذف کرده و شفاف سازی را در این مورد در دستور کار خود قرار داده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان اظهار داشت: با اجرای این طرح، دولت بسیاری از اموال منقول و غیر منقول خود را با استفاده از سامانه سادا شناساسی کرد به طوریکه هماکنون 97 درصد اطلاعات تکمیلی اموال غیر منقول دولت در دستگاههای اجرایی استان شناسایی شده است.
به گفته وی، مولد سازی یا تولید درآمد با استفاده از این اموال امری بسیار مهم است که هم برای دولت درآمد آفرینی کرده و هم تامین مالی بودجه را به دنبال خواهد داشت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان افزود: با اکتفا به قانون ایجاد در آمد از طریق مکانیزم کاملا سالم و کسب 100 درصد درآمد از فروش اموال مازاد سازمانهای استانی صرفا درآمد حاصل از آن در خود استان و دستگاه مرتبط هزینه میشود.
وی عنوان کرد: یکی دیگر از مزیتهای این طرح این است که از تهدید و تصرف جلوگیری کرده و آن را به بخش خصوصی واگذار میکند و ایجاد درآمد و گردش مالی و ایجاد شغل را به همراه خواهد داشت.
ملک ادامه داد: متأسفانه در یک دهه گذشته برای برخی از اموال دولت مدارک و مستنداتی در اختیار نبود لذا یکی از مهمترین کارهای صورت گرفته مستندسازی برای اموال غیر منقول دولت در این طرح است.
وی اعلام کرد: در حال حاضر 12 هزار و 626 فقره سند مالکیت مربوط به اموال غیر منقول دولت در استان موجود است که 10 هزار و 529 سند مالکیت تک برگ دولتی رنگ بنفش مکان محور است که نشاندهنده اموال دولت است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان افزود: در حال حاضر از اموال دولت یک هزار و 684 ملک سند دفترچهای و 313 سند عادی دارند لذا تلاش ما این است که برای این اموال نیز سند تک برگ صادر کنیم.
وی گفت: تمام تلاشمان را به کار خواهیمگرفت تا آخرسال تمام مستند سازی اموال دولت در استان انجام گرفته شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان خاطرنشان کرد: در طول دو سال گذشته 131 ملک به عنوان املاک مازاد دستگاههای دولتی در استان شناسایی شده که برای 128 ملک مجوز فروش برای صادر شده و 25 ملک تا به حال در مزایده توسط خود دستگاه مالک به فروش رسیده است.
وی با بیان اینکه کل ارزش برآوردی املاک دولت در استان یک هزار و 862 میلیارد تومان پیشبینی شده است، اعلام کرد: از 25 ملک به فروش رسیده 52 میلیارد و 278 میلیون تومان وارد خزانه دولت در استان شده است.
ملک با بیان اینکه مولد سازی اموال دولت بدون ایجاد تورم خود نوعی خلق پول به حساب میآید، اظهار کرد: باتوجه به اینکه دولت و کشور ثروتمندی داریم املاک مازاد دولت به حدی زیاد است که رقم آن فوقالعاده نجومی بوده و سالها بدون اتکا به فروش نفت میتوانیم در قالب فروش اموال مازاد دولت، بخش مهمی از بودجه دولت را تأمین کنیم.
وی تأکید کرد: از مدیران و دستگاهای اجرایی استان در اجرای طرح انتظار میرود تا هرچه سریعتر اموال مازاد دولت به فروش برسد چراکه این امر قانون است و به نحوی تکلیف قانونی بودجه برای تمام کشور است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان اظهار داشت: مقاومت برخی دستگاهها به رکود بازار و عدم اشرافیت درست دستگاهای نظارتی بستگی دارد لذا دستگاههای نظارتی استان باید به این مهم ورود کنند.
آنچه مهم است فروش اموالی است که برای دولت هیچ نفعی ندارد و در اصل هزینههایی را هم به دنبال دارد که با ساماندهی و فروش این اموال میتوان مراکز شغلی، گردشگری، اقتصادی و ... را راهاندازی و باعث گردش مالی و رونق اقتصادی شد و البته سیمای شهرها را نیز تغییر داد.
تسنیم
تازهترین اخبار ساختمان
متقاضیان مسکن ملی در تامین آورده ناتوان هستند
سمینار آموزشی پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
نوسازی بیش از سه میلیون مسکن روستایی در کشور
علت تغییر در محاسبه حق کمیسیون املاک چیست؟
4 کاربرد مهم فایبرگلاس در ساختمان
جریمه بانک های متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی
سامانه های موازی با سامانه املاک قانونی نیستند
ابلاغ مبحث 24 مقررات ملی ساختمان از سوی وزیر راه
ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون وام مسکن
نگاهی به ترندهای جدید نورپردازی ساختمان در سال جاری
نسخه جهانی برای بازگشت تعادل به بازار مسکن
مهلت 2 ماهه برای رفع خطر مجتمع ناایمن در منطقه 16
لزوم بازنگری در شیوه تصمیم گیری در حوزه مسکن
ادعای کاهش قیمت مسکن واقعیت دارد؟
قیمت روز سیمان اعلام شد
پربازدیدترین اخبار
علت تغییر در محاسبه حق کمیسیون املاک چیست؟
نوسازی بیش از سه میلیون مسکن روستایی در کشور
سمینار آموزشی پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
متقاضیان مسکن ملی در تامین آورده ناتوان هستند
نگاهی به ترندهای جدید نورپردازی ساختمان در سال جاری
ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون وام مسکن
ابلاغ مبحث 24 مقررات ملی ساختمان از سوی وزیر راه
سامانه های موازی با سامانه املاک قانونی نیستند
جریمه بانک های متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی
4 کاربرد مهم فایبرگلاس در ساختمان
آغاز ساخت 74 هزار واحد مسکونی در 11 شهرک جدید
تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی 30 قطعه زمین، واحد تجاری، ملک و ساختمان
جزئیات تازه از وام مسکن ویژه سه دهک پایین درآمدی
قیمت روز سیمان اعلام شد
ادعای کاهش قیمت مسکن واقعیت دارد؟