مقصران پرونده ساختمان متروپل آبادان چه کسانی هستند؟

به گزارش اخبار ساختمان، بررسی‌ها نشان می دهد به استناد دو قانون مادر در حوزه ساخت و ساز، ساخت تا سقوط در ۶ مرحله اتفاق افتاده است. همه متهمان این پرونده، لیست شده اند.

سطحی‌ نگری گروهی از ناظران پرونده ریزش برج متروپل درباره این فاجعه، تاکنون به ارائه دو آدرس غلط درباره علل وقوع حادثه ساختمان متروپل و عاملان این حادثه تلخ منجر شده است بدون آنکه روابط خارج از چارچوب اصولی و قانونی چهار فرد حقیقی و حقوقی فقط برای یک بار هم که شده، زیر ذره بین قرار بگیرد.

هنوز تیم تحقیق و تفحص از متروپل کار خود را به شکل کامل شروع نکرده چون عملیات امداد و نجات توام با آواربرداری همچنان ادامه دارد اما در همین دو هفته ای که از این فاجعه ملی می گذرد، اظهارنظرها از سمت طیف مسوولان سابق و فعلی و برخی افراد دیگر، خطر انحراف در رسیدگی به پرونده و از آن مهمتر، تبعات گارانتی سازوکار خلاف سازی در بازار ساختمان سازی را به شکل محسوس افزایش داده است.

شهرداری مسوولیت ندارد؛ این اولین آدرس انحرافی است

شایع ترین تحلیلی که طی روزهای گذشته درباره ریزش متروپل مطرح شده و متاسفانه سر زبان ها افتاده، مسوولیت صفر شهرداری ها و تعهد تمام و کمال مهندس‌‌ناظر است.

تولیدکنندگان این تحلیل معتقدند، شهرداری ها طبق قانون مسوولیتی برای کنترل و نظارت بر عملیات ساختمانی از بابت رعایت اصول ایمنی و قواعد فنی ندارند و همه بار مسوولیت نظارتی و کنترلی، برعهده مهندس ناظر است؛ تحلیلی که به احتمال خیلی زیاد ناشی از کج فهمی نسبت به دو قانون مرتبط با ساختمان و ساخت و ساز بوده و کاملا گمراه کننده است.

البته این سناریو -کج فهمی- حالت خوش بینانه است و حالت دیگر، تلاش برای معافیت شهرداری ها از کنترل ساختمان های در حال ساخت با هدف تضمین مسیر خلاف سازی و دریافت هزینه های نجومی رسمی و غیررسمی برای تخلف (همان جریمه های ساختمانی و صدور گواهی عدم خلاف) است.

شراکت شهرداری با عوامل برج باعث سقوط شد

دومین آدرس غلط که درباره متروپل منتشر شده به رابطه شهرداری با عوامل برج مربوط است. ظاهرا شهرداری شریک ذی نفعان ساختمان سقوط کرده بوده است به این معنا که مطابق رویه پروژه های مشارکتی ساختمانی در شهر تهران با نقش اولی شهرداری، در آبادان نیز این برج، محل شراکت شهرداری و مالک بوده است.

اما آیا خلاف سازی و کنارگذاشتن اصول فنی در ساخت و ساز، فقط به پروژه های مشارکتی با شهرداری ها محدود است؟ جواب، کاملا منفی است. اینکه، شهرداری ها در پروژه های مشارکتی، احتمالا نگاه حمایتی بیشتر به مالک دارند، در جای خود قابل پیگیری است و البته اینکه، شهرداری ها به عنوان حافظ ایمنی و امنیت شهروندان و از آن مهمتر، در مقام مدافع حقوق شهروندان، نباید با ساختمان سازها که به خاطر منافع ساختمانی شان، همواره دنبال گرفتن امتیازهای اضافی ضد‌حقوق شهروندی هستند، شریک شوند نیز به نوبه خود یک ایراد و خطای بزرگ در‌ سازو‌کار مدیریت شهرها است که به خاطر «تعارض منافع» آشکار در فعالیت شهرداری ها (پشتیبان حقوق شهروندان از یک سو و شراکت با برهم زنندگان امنیت و آسایش شهروندان از سوی دیگر) باید یک بار برای همیشه توسط دو وزارتخانه کشور و راه و شهرسازی به عنوان نهادهای بالاسر شهرداری ها، تعیین تکلیف شود.

شهرداری ها در ابرپروژه های ساختمانی به ویژه مال ها (مراکز تجاری چندمنظوره شبیه متروپل)، از محل «عوارض سنگین مربوط به جواز ساختمانی»، با مالک شریک می شوند؛ زمین و هزینه ساخت از مالک، جواز و یکسری امتیازهای طلایی و سودساز از شهرداری.

در پایتخت، هم‌‌اکنون هزینه جواز ساخت یک مال بعضا تا 100 میلیارد تومان برآورد می شود؛ رقمی که حدود 50 برابر عوارض ساخت یک ساختمان مسکونی معمولی است. بنابراین طبیعی است که شهرداری ها با انگیزه ویژه، مالکان زمین های مستعد مال سازی را تحت نظر دارند تا در اسرع وقت، شرایط ساخت و شراکت ساختمانی با آنها را فراهم کنند.

اما صورت مساله در سقوط متروپل، این نیست، چرا که ابعاد پرونده خیلی بیشتر از عوارض شراکت است که زودتر از آن موضوع، باید درباره اش تصمیم گیری شود.

به این ترتیب هر دو آدرس، کلید اصلی حل پازل متروپل نیست و نمی تواند به شناسایی ریشه ساختمان سازی های سست و مستعد ریزش یا ساختمان های فاقد ایمنی و ضد‌آسایش بهره برداران» منجر شود.

برج متروپل چه بسا مستقل از این دو پارامتر، فرآیند ساخت تا سقوط را طی کرد. شاید این دو، محرک یا عامل تشدید انحراف ساختمانی پروژه بودند اما ریشه فاجعه آبادان دومینوی 6 مرحله ای است که نقش مجموعه ای از افراد حقیقی و حقوقی در این حرکت باید توسط تیم تحقیق و تفحص پرونده بررسی شود.

دومینوی سقوط متروپل

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین قانون شهرداری ها، دو نقشه راه لازم‌‌الاجرا برای چهار‌ضلعی ساختمان سازی ها در کشور است.

این دو قانون، همه چارچوب های فنی، اصولی و خطوط قرمز در ساخت و‌ ساز را هم برای عوامل دولت و شهرداری ها به عنوان نهادهای حاکمیتی مسوول کنترل و نظارت بر ساخت و‌ ساز و هم برای مالکان و سرمایه گذاران ساختمانی و هم برای مهندسان ساختمانی تعیین کرده است.

این دو قانون، در مجموع 6 وظیفه جداگانه به ترتیب اهمیت برای وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، مجری و مالک ساختمان و همچنین مهندس ناظر تعیین کرده است که به نظر می رسد این عدم اجرای یک یا جمعی از آنها، ستون کج پروژه های ساختمانی در شهرها را شکل داده است.

وزارت راه و شهرسازی، مطابق ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسوول نظارت عالیه بر اجرای اصول، ضوابط و مقررات ملی ساختمان است و در عین حال طبق ماده 33 همین قانون، باید اصول و قواعد فنی و مقررات ملی ساخت و‌ ساز را تدوین کند.

پس، هر نوع بی احتیاطی، غفلت، کوتاهی یا انحراف از مقررات و قواعد ساختمانی» که توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در پروژه های ساختمانی از جمله متروپل، پلاسکو و... صورت بگیرد، ریشه در اقدامات و عملکرد صورت گرفته یا نگرفته ناظر عالی و رگولاتور اصلی بازار ساخت و‌ ساز دارد.

به این ترتیب نخستین سوال تیم تحقیق متروپل باید از مسوول اجرای این دو ماده قانونی (شخصیت حقوقی) مطرح شود مبنی بر اینکه آیا نظارت عالیه بر روند اجرای مسوولیت های عوامل ساخت وجود داشته است یا خیر؟ چطور می شود، شهرداری ها بعضا گزارش های دوره ای مهندسان ناظر در پروژه های ساختمانی مشکل دار را با انواع تفاسیر از قانون شهرداری ها، به جای پیگیری عملیاتی، بایگانی می کنند و نهاد عالی نظارت بر ساختمان سازی ها در کشور، نسبت به این نارسایی در رابطه شهرداری با مهندس ناظر، اقدامی در جهت اصلاح قانون با هدف پایان دادن به تفاسیر متفاوت یا اقدامی برای مسوولیت پذیر کردن شهرداری ها مطابق متن صریح ماده 100 قانون شهرداری ها انجام نداده است؟ یا اگر اقدامی صورت گرفته، چرا بی‌‌تفاوتی به اخطارهای مهندسان ناظر تا جایی پیش می رود که در نهایت در نقطه ای از کشور، برج شاخص یک شهر سقوط می کند؟

(در روزهای گذشته گفته شد متروپل در ابتدای کار، فاقد پروانه ساختمانی بوده است و بعدا جواز برای آن صادر شد، در روزهای ابتدای سقوط نیز اعلام شد این برج پایان کار نداشته و بهره برداری از آن آغاز شده بود. اگر این گفته ها صحت داشته باشد، سوال اول که پاسخگوی آن باید نهاد عالی نظارت بر کل مسوولیت های چهار ضلع بازار ساختمان سازی باشد، اهمیت مضاعف پیدا می کند؛ ساختمان سازی بدون جواز ساخت، با کدام مجوز قانونی، هم در تهران و هم در سایر شهرها، رواج پیدا کرده است؟ آن هم اغلب ابرساختمان های متعلق به افراد حقیقی یا حقوقی خاص.)

مرحله دوم دومینوی سقوط را باید در کارنامه کاری مهندس ناظر رصد و جستجو کرد.

مهندسان ناظر طبق ماده 22 آیین‌‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی، باید بر مراحل مختلف ساخت، نظارت مستمر داشته باشند و عملیات ساخت را با قواعد و اصول فنی و مقررات ملی ساختمان انطباق دهند به طوریکه در صورت عدم انطباق، گزارش «دستور توقف ساخت برای اصلاح وضعیت» را به شهرداری ها ارائه کنند. این اصول و قواعد فنی و مقررات ملی ساخت، ضامن ایمنی و آسایش و آرامش بهره برداران ساختمان ها است.

در برخی پروژه های ساختمانی، عملیات نظارت بر ساخت به شکل مستمر صورت نمی گیرد و در عین حال، نظارت صرفا به تکمیل گزارش های مکتوب غیر‌بازدارنده انحرافات فنی محدود می شود. البته طبق همین ماده قانونی تعیین کننده وظایف مهندسان ناظر، این ضلع نظارتی، بعد از شناسایی انحراف ساختمانی در پروژه، صرفا باید گزارش اخطار را به شهرداری ارائه کند تا شهرداری ها طبق قانون، نسبت به توقف کار پروژه و اصلاح فرآیند ساختمانی اقدام کنند. اما بعضا، مقاومت هایی از سمت سازنده ها برای ورود موثر مهندسان به کار صورت می گیرد.

اما در اینکه، «نظارت، مستمر صورت می‌گیرد و خاصیت بازدارندگی نظارت مهندس، تا چه حد در پروژه ها دیده می‌شود (اگر بازدارندگی وجود داشته باشد، نباید طبقات اضافه‌‌ای در یک برج به وجود بیاید تا بعد از آن، ضعف مقاومت در سازه دیده شود و سپس، گزارش نظارتی به شهرداری داده شود)‌»، موضوعی است که باز نهاد عالی نظارت بر کار ساختمانی، باید بررسی کند.

به نظر می رسد، مهم ترین عنصر در معادله نظارت مهندسان ساختمانی که همان دستمزد مهندسان است، به خاطر تعیین دستوری و سطح بسیار پایین آن در مقایسه با کارگر ساده ساختمانی، عاملی برای نابسامانی در این مسیر شده است.

دستمزد دستوری، بازار فعالیت و خدمات مهندسان را از حالت رقابت خارج کرده است و اشکالاتی را از جمله سرخوردگی گروهی از مهندسان، به وجود آورده است. رابطه مهندس ناظر با سازمان بالاسری خود و همچنین رابطه ای که بین مهندس ناظر با شهرداری ها طبق قانون تعریف شده، در این نابسامانی تاثیرگذار است.

مرحله سوم این دومینو به سازنده ساختمان مربوط می شود.

طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ساخت یک ساختمان باید توسط مجری ساختمان یعنی فردی که گواهی صلاحیت ساخت از وزارت راه و شهرسازی را دارد، صورت بگیرد به طوریکه مجری باید کیفیت ساخت را بیمه کند.

این بیمه خود باعث می شود خیلی از انحرافات و خلاف های ساختمانی از سوی شرکت های بیمه‌‌گذار شناسایی و جلوی ارتکاب آنها گرفته شود. اما در حال حاضر احداث هیچ ساختمانی در کشور بیمه نیست.

مرحله چهارم دومینوی ساخت تا سقوط به خلأ شناسنامه فنی ساختمان برمی‌‌گردد.

طبق ماده 32 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان، سازنده (همان مجری) باید با هماهنگی مهندس ناظر، یک شناسنامه فنی برای ساختمان در حال احداث تهیه کند. در شناسنامه فنی ساختمان، کلیه مراحل ساخت به همراه ریز مصالح ساختمانی به‌کار رفته و حسن اجرای اصول و مقررات ملی ساخت، قید می شود به طوریکه هویت ساختمان به شکل مکتوب در شناسنامه فنی درج می شود و شهرداری ها باید یک نسخه از این شناسنامه را در کنار پایان کار به مالکان و بهره برداران تحویل دهند.

شناسنامه فنی ساختمان، در حال حاضر، عنصر غایب عملیات ساختمانی است به طوریکه همین عدم صدور، مرحله ای از شارژ خلاف سازی در بازار ساخت و‌ ساز شده است.

شناسنامه فنی، مثل سند محضری مالکیت عمل می کند به این معنا که همه چیز درباره کارنامه مهندس ناظر، سازنده و شرایط احداث بخش های پنهان ساختمان، در شناسنامه، مرئی می شود و امکان پیگیری تخلفات احتمالی برای بهره برداران و خریداران ساختمان را بعد از فروش ملک، تضمین و محقق می‌کند.

در نتیجه، تخلفات به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و اضلاع اصلی این بازار نسبت به رفع نقص از کار خود و اجرای قوانین و مقررات فنی و ملی ساختمان، متعهد خواهند شد.

مراحل پنجم و ششم از این دومینو به حوزه مسوولیت شهرداری ها مربوط است.

شهرداری ها طبق ماده 100 قانون شهرداری ها و همچنین ماده 27 آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید اولا برای هر پروژه ساختمانی پروانه ساختمانی صادر کنند و همچنین باید به محض دریافت گزارش خلاف سازی توسط مهندس ناظر، عملیات ساخت را متوقف کنند. یک مسوولیت مهم دیگر - برخلاف آدرس غلط مطرح در متروپل- هم دارند و آن نظارت بر عملیات ساخت است.

در حالی که برخی کارشناسان می گویند، شهرداری هیچ مسوولیتی از بابت کنترل و نظارت بر ساخت و‌ ساز از بابت انطباق عملیات ساختمانی با اصول و قواعد فنی و مقررات ملی ندارد، تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها به صراحت از مسوولیت کنترلی و نظارتی شهرداری ها سخن می گوید.

با این حال، در بین مدیران شهری در مناطق مختلف کشور اینطور جا افتاده که مسوولیت نظارت بر ساخت و‌ ساز برعهده مهندس ناظر است و تا زمانی که گزارش مهندس ناظر درباره انحراف ساختمانی تولید نشود، مالک و سازنده می توانند به عملیات ساختمانی ادامه دهند.

البته در برخی شهرها از جمله تهران، معمولا شهرداری ها نسبت به خلاف هایی که جنبه پول سازی برای بودجه اداره شهر را دارد، با حساسیت فوق‌العاده بالا، پروژه ها را رصد می کنند اما اغلب این پایش ها بعد از خلاف ساختمانی (مثلا ساخت طبقه اضافه)، منجر به برخورد با سازنده می شود تا احتمالا امکان دریافت عوارض ساختمانی مازاد تراکم یا سایر جرایم پولی فراهم بیاید.

این مراحل از دومینوی ساخت تا سقوط یک ساختمان، می تواند در شناسایی مقصران به شکل پرسش هایی از اضلاع اصلی پروژه ساختمانی متروپل، به‌کار گرفته شود تا ضمن کشف واقعیت آنچه منجر به ریزش برج آبادان شد، سرانجام، پایان کار این دومینو نیز از طریق تنظیم روابط مخدوش و ناکارآمد بین چهار ضلع اصلی ساختمان سازی ها صادر شود.

بیشتر بخوانید: بازار مسکن باید از عواقب متروپل سازی ها درس بگیرد

دنیای اقتصاد