شروط عجیب بانک ها برای پرداخت وام به مستاجرها
۱۴:۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷
به گزارش اخبار ساختمان، هفدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال جاری را به دولت ارائه کرد و سوم خرداد ماه امسال شورای پول و اعتبار موافقت خود را با پرداخت وام اجاره تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در تهران، ۷۰ میلیون تومان در مراکز استان ها و ۴۰ میلیون تومان در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت اعلام کرد.
منابع در نظر گرفته شده برای این تسهیلات نیز در سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان است که گفته می شود از محل موضوع منابع بانکی قانون جهش تولید و تامین مسکن تامین خواهد شد.
مطابق بخشنامه ای که چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از سوی بانک مرکزی به بانک ها اعلام شده، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به صراحت عنوان شده است.
با این حال به نظر می رسد برخی بانک ها به بهانه های مختلف از پرداخت وام اجاره شانه خالی می کنند این مشکل در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز وجود داشت. آنطور که برخی متقاضیان در نقاط مختلف کشور می گویند پس از ثبت نام در سامانه وزارت راه و شهرسازی و معرفی آنها از سوی این وزارتخانه به سیستم بانکی، بانک ها به این بهانه که هیچ ابلاغیه و بخشنامه ای در این زمینه به آنها اعلام نشده از پرداخت تسهیلات اجاره امتناع می کنند.
بانک ها در سال جاری موظف به پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن هستند اما طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی تاکنون فقط ۱۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در این خصوص پرداخت شده است.
یکی از متقاضیان گفت: پس از ثبت نام در سامانه طرح های حمایتی مسکن و معرفی به یکی از بانک های خصوصی برای دریافت وام اجاره، به بانک مورد نظر مراجعه کردم. در کمال تعجب کارمند بانک به من گفت که باید کپی سند خانه یا خودرو متعلق به خودت را بیاوری تا بدانیم که از تمکن مالی برای پرداخت اقساط برخوردار هستی! من گفتم مگر این وام به اجاره نشین ها پرداخت نمی شود؟ اگر خانه داشتم که دیگر مستاجر نبودم.
در دستورالعمل اجرایی ودیعه مسکن به بانک ها هشدار داده شده اگر بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل به متقاضیان بدون داشتن توجیه بانکی در سقف سهمیه ابلاغی اقدام نکند، مشمول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره (۵) ذیل ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن می شود.
بانک ها در شرایطی از پرداخت وام اجاره جاخالی می دهند که نرخ ها در بازار اجاره مطابق معمول هر سال رو به افزایش گذاشته و هرچه تسهیلات دیرتر به دست مستاجران برسد اثرگذاری آن کمتر می شود. تیرماه امسال متوسط رشد سالیانه اجاره بها در شهر تهران ۴۷ درصد و در کل کشور ۵۲ درصد بود.
