اقدامات وزارت راه برای کنترل اجاره بهای مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، به منظور بررسی مسائل و راهکارهای ساماندهی بازار اجاره مسکن، جلسات متعددی (در فواصل زمانی کوتاه) با دستگاه های اجرایی مرتبط از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت دادگستری و ... برگزار و موارد مبتلابه این بازار مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت که در نهایت با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت کنونی بازار مسکن و در نظر گرفتن جمیع جهات، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال 1401 با سقف معین افزایش اجاره (تهران 25 درصد و سایر شهرها 20 درصد) در ستاد هماهنگی اقتصادی مصوب و جهت اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

به علاوه در راستای حمایت از مستاجران در سال 1401، مقرر شد، تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن همچون سنوات گذشته از طریق ثبت نام در سامانه طرح های حمایتی مسکن به متقاضیان پرداخت ‌شود. بر این اساس سقف تسهیلات مذکور برای شهر تهران، کلانشهرها و سایر نقاط شهری به ترتیب تا سقف 100، 70 و 40 میلیون تومان تعیین، در شورای پول و اعتبار مصوب و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است (در حال حاضر متقاضیان واجد شرایط می توانند از تسهیلات مذکور با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و طول دوره بازپرداخت پنج ساله)، استفاده نمایند.

همچنین بسته پیشنهادی وزارت متبوع در خصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها مشتمل بر پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجرین، پرداخت تسهیلات جعاله به موجرینی که میزان افزایش اجاره بها (مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی) را رعایت می نمایند، ساماندهی مشاورین املاک و تدقیق و تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان در هیات دولت مصوب و طی مکاتبه شماره 71553/ت60069ه مورخ 1/5/1401 اجرا ابلاغ شد.

علاوه بر موارد فوق تولید و عرضه مسکن در قالب طرح های حمایتی و کمک به کسب و کار بخش خصوصی در قالب قانون جهش تولید مسکن با جدیت در حال انجام است. این اقدام منجر به افزایش موجودی مسکن در کشور و به تبع آن کنترل بهای مسکن و کنترل نرخ رشد اجاره بهای مسکن خواهد بود.

لازم به اشاره است که وزارت متبوع در چارچوب وظایف، اختیارات و امکانات خود برنامه های متعددی را در بازار مسکن و اجاره تدوین و دنبال می نماید تا بتواند بهترین اثرگذاری را در کنترل بازار مسکن داشته باشد، ضمناً خاطرنشان می سازد بسیاری از تحولات بخش مسکن ریشه در شرایط و وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان دارد و بایستی توسط مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در دیگر بخش ها، مدیریت، برنامه ریزی و مرتفع شود.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی