واگذاری 1300 هکتار از اراضی شهری به وزارت راه

به گزارش اخبار ساختمان، دکتر بابائی اظهار کرد: سرلوحه کار نهضت خدمت رسانی در دوران تحول و تعالی ریاست قوه قضائیه خدمت بدون منت به مردم است و در حوزه هایی که بخش های اصلی آنها مرتبط با دادگستری و سازمان های زیرمجموعه قوه قضائیه است متولیان امر بر اساس سیاست های ابلاغی موظف به خدمت و کسب رضایت حداکثری مردم هستند.

صیانت از عرصه های طبیعی وظیفه ای ملی و حاکمیتی است

بابایی گفت: امروز موضوع حدنگاری و صدور سند، جزء سیاست های کلان و اسناد بالادستی کشور به شمار می آید و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری برای تعیین تکلیف وضعیت اراضی و اجرای سریع و فوری قوانین مربوطه لازم است این مهم در دستورکار همه مسئولان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: مطابق با فرمایش رهبر معظم انقلاب، در جریان تصویب سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام صراحتاً بر حدنگاری صددرصد اراضی ملی تأکید شده است.

صدور اسناد مالکیت زمین های زراعی موجب کاهش دعاوی در محاکم می شود

معاون ریاست محترم قوه قضائیه در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت صدور سند برای زمین های کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری گفت: گزارشات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نشان می دهد اقدامات بسیار مطلوبی در کمیسیون رفع تداخلات برای صدور اسناد مالکیت زمین های زراعی صورت گرفته است.

دکتر بابایی در خصوص نحوه صدور اسناد زمین های زراعی خاطرنشان کرد: برای اراضی زراعی خرد شده لازم است عنوان کاربری زراعی در این اسناد قید گردد تا نهاد قضایی در هنگام مواجهه با تصرفات غیرمجاز و تغییر کاربری صرفا بر اساس قید زراعی بودن زمین اقدام به صدور رأی کند.

برای طرح نهضت ملی مسکن مالکیت بیش از هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی شهری به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشی از سخنان خود به قانون جهش تولید مسکن در کشور اشاره و بیان داشت: در راستای اجرای این قانون ما تا اول مهرماه امسال هزار و ۳۶۵ هکتار اراضی مازاد در داخل محدوده شهرها را به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار کردیم؛ همچنین مالکیت ۳۹ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی خارج از محدوده شهرها را نیز در اجرای ماده ۹ این قانون به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار کردیم.

تلاش سازمان ثبت اسناد و املاک برای تحقق دولت الکترونیک
 

دکتر بابایی با بیان اینکه تحقق دولت الکترونیک بر سه رکن توسعه شناسه یکتای اشخاص، شناسه یکتای اراضی و املاک و شناسه یکتای کسب و کار استوار است گفت: از آنجا که عملیاتی ساختن دو رکن تحقق دولت الکترونیک بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک است لذا این سازمان در خصوص ثبت شناسه یکتای اراضی و املاک، از طریق اجرای طرح کاداستر و حدنگاری برای زمین ها و املاک اقدام به صدور سند مالکیت می کند.

وی ادامه داد: برای صدور شناسه یکتای کسب و کار نیز همکاران ما در بخش ثبت شرکت ها پیگیر قعالیت مستمر دفاتر تجاری و شرکت ها هستند و تاکنون قریب به ۳۰ درصد از شرکت های سوری و اماکن تجاری را که هیچگونه فعایت و گردش مالی نداشته اند تعلیق کرده اند.

اسناد عادی باید فاقد اعتبار شوند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان داشت امروز در حدود هشت هزار و ۵۰۰ دفتر ثبت اسناد رسمی در کشور فعالیت دارند و با گستردگی این دفاتر دیگر دلیلی برای تنظیم اسناد عادی در کشور وجود ندارد.

دکتر بابایی در بخشی از سخنان خود به موضوع اختلاف میان مرزهای جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری با استان اصفهان اشاره کرد و گفت: بر اساس رایزنی های صورت گرفته مقرر شد تیمی از سازمان ثبت اسناد و املاک موضوع را به صورت دقیق بررسی و نتایج را در جلسه ای با حضور مدیرکل تقسیمات کشوری در وزارت کشور مورد بررسی قرار دهد.

بابایی در پایان ابراز امیدواری کرد با تلاش و همت مسئولان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری موضوع حدنگاری و کاداستر در استان تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

لازم به ذکر است پیش از سخنان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر اینکه خدمتگذاری خالصانه و رفع مشکلات جز با همکاری و همگرایی میان بخشی مسئولان امکان پذیر نیست به بیان برخی مشکلات شهروندان در خصوص ثبت اسناد مالکیتی پرداخت و گفت: بسیاری از اراضی کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری در قطعات کوچک تقسیم بندی شده اند و اداره ثبت اسناد برای جلوگیری از خرد شدن اراضی از صدور سند مالکیت خودداری می کند و یا هزینه هایی را بر آن مرتب می سازد که پرداختش از عهده مردم خارج است.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات شهروندان برای دریافت سند ارائه استشهادیه به واحدهای ثبتی است؛ از آنجا که در بسیاری از روستاها و مناطق تنها مرجع رسمی و مردمی برای تأئید استشهادیه شوراهای حل اختلاف می باشند لذا مردم برای دریافت تأئیدیه به این مراکز مراجعه می کنند و این در حالی است که شوراهای حل اختلاف نسبت به انجام این امر منع شده اند و همین موضوع موجب بلاتکلیفی مردم می گردد.

بهرامی از دیگر مشکلات مردم استان را اختلاف میان مرز جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری با استان اصفهان ذکر کرد و ابراز داشت: برای حل این موضوع تاکنون راهکارهایی تعیین گردیده که متاسفانه هیچ کدام عملیاتی نشده اند و مردم به دلیل این بلاتکلیفی دائماً با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.

خبرآنلاین