مشکلات اصلی طرح نهضت ملی مسکن چیست؟

به گزارش اخبار ساختمان، بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی ایران، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران تا پایان مهرماه امسال به ۴۳ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان رسیده که نسبت به مهرماه سال گذشته رشد ۳۸.۲ درصدی را نشان می دهد.

با توجه به نرخ فعلی تورم، گرچه این افزایش قیمت در بازار مسکن چندان هم دور از انتظار نبود، اما طی چندین سال جهش قیمت مسکن حالا خیلی از خانوار‌ها نه تنها توان خرید مسکن را ندارند بلکه به دلیل رشد قابل توجه اجاره ها نیز مجبورند به محلات جنوبی تر شهر‌ها و شاید هم به حومه و اقمار شهر‌ها کوچ کنند.

اما در سویی دیگر سیاستگذار بخش مسکن فقط سکوت اختیار کرده و توانی برای استفاده از ابزار‌های تنظیم گر خود را ندارد. عقیم شدن ابزار‌های سیاست گذار در بازار مسکن تا آنجایی است که تاکنون بیش از پنج میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند که از این تعداد بیش از یک میلیون ۵۴۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند، اما طی ۹ ماهه نخست دولت سیزدهم (از پاییز ۱۴۰۰ تا پایان بهار ۱۴۰۱) فقط ۲۸۸ هزار و ۴۴۳ واحد مسکونی مجوز ساخت گرفته است.

در کنار آمار‌های ساخت و ساز، نگاهی به آمار‌های حساب های ملی نیز نشان می دهد گرچه نرخ رشد اقتصادی بهار امسال ۳.۸ درصد بوده، اما رشد ارزش افزوده بخش ساختمان طی این مدت منفی ۳.۹ درصد بوده است.

همچنین علاوه بر بهار، در زمستان سال گذشته نیز رشد بخش مسکن منفی ۳.۳ درصد بوده است. رشد منفی در دو فصل پیاپی یک رکورد برای خود محسوب می شود. یک کارشناس بخش مسکن و یک فعال بخش خصوصی به آسیب شناسی این وضعیت پرداخته اند.

سقوط ۷۰ درصدی تسهیلات مسکن

براساس هدفگذاری دولت و طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، در سال اول اجرای نهضت ملی مسکن حداقل باید ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی که کمتر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان نباشد، به بخش مسکن تخصیص یابد. اخیرا بانک مرکزی ایران رقم کل تسهیلات اعطایی (به همه بخش های اقتصادی) در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱ را بدون اشاره به مقدار تخصیص به هر بخش، رقم ۱۹۵۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

پرداخت نزدیک به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظام بانکی در حالی است که تسهیلات پرداختی نظام بانکی به طرح نهضت ملی مسکن بر اساس آمار‌های وزارت راه و شهرسازی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است. گفته می شود تقریبا تمام آن توسط بانک مسکن پرداخت شده و عملکرد سایر بانک ها در این زمینه نزدیک به صفر بوده است.

رقم ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش مسکن معادل تنها یک درصد از کل تسهیلات اعطایی به بخش های اقتصادی در ۶ ماهه نخست امسال است، همچنین این رقم نسبت به ۶ ماهه نخست سال قبل کاهش ۷۱ درصدی داشته است.

مهم تر از آن، اینکه گرچه دولت و قانون جهش تولید مسکن سهم بخش مسکن از تسهیلات اعطایی را ۲۰ درصد از کل تسهیلات تعیین کرده اند، اما امسال سهم بخش مسکن نزدیک به یک درصد بوده است. این درحالی است که در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ سهم بخش مسکن از تسهیلات نظام بانکی بیش از پنج درصد، در ۶ ماهه سال ۹۹ حدود ۵.۷ درصد، در سال ۹۸ حدود ۷.۴ درصد، در ۹۷ حدود ۸.۵ درصد، در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۷.۴ و ۹.۷ درصد، در سال های ۹۴ و ۹۳ حدود ۱۰.۵ و ۱۲.۴ درصد و در سال های ۹۲ و ۹۱ نیز به ترتیب ۱۳.۶ و ۱۲.۸ درصد بوده است.

لازم به ذکر است درخصوص تسهیلات بخش مسکن با توجه به اینکه بانک مرکزی ایران شفاف سازی نکرده و وزارت راه و شهرسازی نیز آمار شفافی از عملکرد آن منتشر نمی کند، رقم ۱۸ هزار میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست از منابع مختلف آماری جمع آوری شده است.

یکی از این آمارها، آماری است که محمدرضا رضائی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام می کند. وی می گوید: با توجه به اینکه ۱۴ ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن گذشته باید برای مردم توضیح دهیم که تاکنون چه کاری انجام شده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس می گوید در زمینه ساخت واحد‌های مسکونی که به تسهیلات بانکی مرتبط بوده رضایت نداریم. بانک ها مکلفند ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال اول به حوزه مسکن تسهیلات پرداخت کنند که متاسفانه جز بانک مسکن سایر بانک ها کمتر از ۲ درصد به وظیفه خود در پرداخت تسهیلات عمل کردند، این به معنی نبود اراده جدی در بانک در حوزه تسهیلات مسکن است.

اما آمار دیگر مربوط به اظهارات مدیران بانک مسکن است. اخیرا فاضلیان، عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به افتتاح حساب ۷۰۴ هزار و ۷۳۶ نفر در بانک مسکن برای طرح نهضت ملی مسکن، می گوید: تا ۲۷ مهرماه سال جاری، ۳۹۴ هزار و ۴۴۰ واحد به بانک معرفی شده که از این تعداد تاکنون قرارداد ۱۶۵ هزار و ۹۷۵ واحد به مبلغ حدود ۵۶.۴ هزار میلیارد تومان منعقد شده و از ابتدای طرح (سال ۱۴۰۰) تا ۲۷ مهرماه به حساب سازنده ها از محل آورده متقاضیان طرح مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان و از محل تسهیلات مبلغ ۲۱ هزار میلیارد تومان واریز شده است.

همچنین اوایل آبان سال جاری علی عسکری، سرپرست بانک مسکن مبلغ کل واریزی به حساب سازندگان از محل آورده متقاضیان و محل تسهیلات ۳۴ هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان است که از این میزان، ۲۱ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان از محل تسهیلات و ۱۳ هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان به‌حساب سازندگان واریز شده است.

بنابراین به نظر می رسد عدد ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بخش مسکن که در این گزارش به آن استناد کردیم (و خبرگزاری فارس به نقل از وزارت راه و شهرسازی به آن اشاره کرده است) دور از واقعیت نیست.

طی ۹ ماه ۲۸۸ هزار واحد مجوز ساخت گرفته!

در کنار آمار‌های تسهیلات بانکی، وضعیت ساخت و‌ ساز در کشور نیز بسیار قابل تامل است. در حالی که اخیرا وزارت راه و‌ شهرسازی اعلام کرده ساخت یک میلیون و ۵۹۲ هزار و ۸۲۴ واحد مسکونی آغاز شده، اما با گذشت یک سال از عمر دولت و البته تا انتهای بهار ۱۴۰۱، روند ساخت و ساز‌ها چندان تعریفی نداشته است؛ به طوری که براساس آمار‌های مرکز آمار ایران، در بهار سال جاری واحد‌های درج شده در پروانه های ساختمانی مناطق شهری کشور تعداد ۹۰ هزار و ۲۹۰ واحد بوده که نسبت به بهار ۱۴۰۰ کاهش ۱۲.۷ درصدی و نسبت به زمستان ۱۴۰۰ کاهش ۲۱.۸ درصدی را نشان می دهد.

همچنین بررسی وضعیت فصلی ساخت و‌ ساز در ۳۸ فصل اخیر یعنی از زمستان ۱۳۹۱ که آمار‌های فصلی ساخت و‌ ساز در دسترس است نشان می دهد گرچه از برخی فصول سال های ۹۴ تا ۹۶ بیشتر است، اما میزان ساخت و ساز بهار ۱۴۰۱ در کنار پاییز ۱۴۰۰ که هر دوی آنها در دوره رستم قاسمی بوده، کمترین مقدار ساخت و ساز فصلی از پاییز ۱۳۹۸ تاکنون است.

اما بخش پرغصه ماجرای ساخت ۱ تا ۱.۵ میلیون مسکن در سال اول دولت سیزدهم این است که در سه فصل اخیر (پاییز ۱۴۰۰ + زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱) در مجموع برای ساخت ۲۸۸ هزار و ۴۴۳ واحد مسکونی پروانه صادر شده است. این تعداد در حالی است که برای مثال در سه فصل زمستان ۱۳۹۱، بهار ۱۳۹۲ و تابستان ۱۳۹۲ که مسکن مهر در‌ حال ساخت بوده، تعداد واحد‌های مسکونی درج شده در پروانه های ساختمانی مناطق شهری کشور ۶۳۶ هزار و ۱۳۸ واحد یا به عبارتی ۲.۲ برابر سه فصل اخیر دوره رستم قاسمی بوده است.

انتقاد بخش خصوصی از هفت خوان صدور پروانه

گرچه عملکرد ساخت و ساز در تابستان ۱۴۰۱ هنوز از سوی مرکز آمار ایران اعلام نشده، اما فرشید پورحاجت، عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان در‌خصوص وضعیت ساخت و ساز در تابستان امسال می گوید: وضعیت ناامیدکننده ساخت و ساز در بهار امسال در تابستان نیز تکرار شده است. این فعال بخش خصوصی می گوید کاهش ساخت و ساز چند دلیل عمده داشته است.

اول اینکه در شرایط فعلی سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن و ساخت و ساز به دلیل تاخیر بیش از حد روند ساخت و ساز پرمخاطره و پرریسک شده است و به نوعی بازار مسکن با انباشت تقاضا رو به رو شده است. این تاخیر زمانی در شرایط تورمی منجر به افزایش قیمت مصالح، افزایش هزینه های ساخت و افزایش زمان بازگشت سرمایه می شود. همه این اتفاقات باعث می شود بخش خصوصی تمایلی برای سرمایه گذاری در این حوزه نداشته باشد.

مورد دوم، شرایط نامساعد متقاضیان مسکن است. به دلیل کاهش توان و قدرت خرید مردم، سازندگان امیدی به بازگشت سرمایه ندارند.

سومین دلیل اینکه به رغم همه ادعا‌ها در‌خصوص تسهیل فضای کسب و‌ کار، صدور مجوز‌های ساخت و ساز و پروانه های ساختمانی بسیار دشوار، زمان بر و منجر به تخلف و هزینه زا است. بخش خصوصی در این بروکراسی خسته کننده چطور می تواند تمایلی برای ساخت و ساز داشته باشد، در حالی که برای دریافت پروانه ساختمانی و سایر مجوز یک سال تا ۱۵ ماه و بیشتر باید زمان بگذارد؛ لذا اگر دولت و مجلس به فکر بخش مسکن هستند، فکری به حال این فضای ناامیدکننده و خسته کننده کنند. پس اولین درخواست بخش خصوصی برای بهبود ساخت و ساز، تسهیل فضای صدور مجوز‌های ساختمانی است.

مشکلات اصلی طرح نهضت ملی مسکن چیست؟

فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن و مدیر سابق گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت درخصوص عدم توفیق دولت در دستیابی به اهداف نهضت ملی مسکن به چندین مورد اشاره می کند.

بیضایی اولین مساله را نگاه غلط دولت و مجلس به مساله مسکن مطرح می کند. وی می گوید اولین مساله آن است که نهضت ملی مسکن، به صورت نهضت «ملی» مسکن اجرا نمی شود و چیزی که در حال اجراست نهضت «دولتی» مسکن است.

وقتی در رابطه با «ملی» بودن این تلاش صحبت می کنیم منظور ورود و حضور بخش غیردولتی و خصوصی در آن است تا تمام ظرفیت ها و استعداد‌ها پای کار بیاید. حال سوالی که مطرح می شود آن است که آیا اکنون چنین وضعیتی وجود دارد؟ چیزی که برنامه ریزی بخش خصوصی از سیستم دولت می بیند این است که دولت دارد خود را برای حمله بزرگ به بازار مسکن آماده می کند و در این شرایط منتظر می ماند تا ببیند که برای دولت چه اتفاقی می افتد.

مدیر سابق گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت، دومین مشکل را اشتباه دولت و مجلس در تدوین قانون جهش مسکن ذکر می کند.

وی می گوید در زمان انجام پروژه مسکن مهر و با توجه به همه جوانبی که در آن شرایط وجود داشت نظیر توان اقتصادی، درآمد‌های نفتی، ارزش دلاری نقدینگی، توان پس انداز و درآمد خانوار همه آن شرایط با شرایط فعلی ما قابل مقایسه نیست؛ چراکه این عوامل و شرایط نه نتها بهبود نیافته، بلکه نسبت به سال های ۸۷ و ۸۸ بدتر شده است.

در آن مقطع اتفاقی که افتاد، این بود که بخش خصوصی سالانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ واحد مسکن به صورت انبوه سازی، خود مالکی یا به سایر شکل ها می ساخت. حدفاصل سال ۸۷ که مسکن مهر تقریبا شروع شده تا سال ۹۲ که احمدی نژاد دولت را به حسن روحانی تحویل داد؛ چیزی حدود ۸۶۰ هزار واحد مسکونی مهر به مردم تحویل داده شده بود، یعنی سطح دخالت دولت در آن سال ها چیزی حدود سالانه ۱۷۰ هزار واحد در مقابل ۸۰۰ هزار واحدی بخش خصوصی بود.

حال اگر این یک میلیون واحد مسکونی را که توسط مجلس در قانون جهش تولید مسکن هدفگذاری و توسط دولت سیزدهم نیز وعده داده شده به شکلی برنامه ریزی می شد که می توانستیم ظرفیت های بخش خصوصی بیش از این فعال کنیم (ظرفیت های خودمالکی یا سایر ظرفیت های مردمی و ملی) و خود دولت نیز تعدادی را برای گروه های هدف می ساخت، وضعیت با شرایطی که داریم بسیار متفاوت می شد.

بر این اساس، اگر دولت می خواهد ساخت یک میلیون مسکن به نتیجه مطلوب برسد باید روی ظرفیت بخش خصوصی بیشتر حساب باز کند. به این دلیل این طرح را نهضت «ملی» مسکن نمی دانم و نهضت «دولتی» می دانم و بخش خصوصی هم احتیاط می کند و وارد نمی شود، کمااینکه می بینیم روند پروانه های ساختمانی نیز کاهش پیدا کرده است.

به اعتقاد فرهاد بیضایی، مشکل سوم، مساله زمین است. برخی گزارش ها نشان می دهد میزان اقبال به برخی پروژه هایی که بسیار از مناطق شهری و کلانشهر‌ها دور هستند، کم بوده است. دولت باید سعی کند زمین های مرغوب تری را وارد پروژه نهضت ملی مسکن کند. چالش مسکن مهر نیز چنین بود که دولت سعی کرد زمین های رایگان و بدون مرغوبیت خود را برای این طرح در نظر بگیرد. مکان یابی غلط پروژه های مسکن، علاوه بر تحمیل هزینه های زیرساختی زیاد به دولت، به دلیل نبود جذابیت بصری در آن مناطق و مساله دوری از مناطق شهری پرجمعیت و هزینه بالای رفت و آمد، بسیاری از افراد نیازمند مسکن را جذب خود نمی کند.

توجه داشته باشیم افراد برای انتخاب مسکن فقط به اصطلاح یک چهاردیواری و سقف بالای سر را انتخاب نمی کنند، بلکه برای آنها مساله امنیت، دوری یا نزدیکی به شهر‌های بزرگ، دوری یا نزدیک به محل کار و اشتغال، هزینه حمل و نقل، جذابیت بصری و ده ها مولفه دیگر نیز مهم است.

مدیر سابق گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت می گوید یک مشکل دیگر نهضت ملی مسکن؛ مساله تسهیلات بانکی است.

دولت با کمبود منابع برای تسهیلات دهی روبه‌رو است و یکی از این مواردی که منجر به شکل نگرفتن پروژه نهضت مسکن شده همین موضوع است؛ چراکه اصل این طرح پایه اش روی تسهیلات است؛ لذا با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی یا نداشتن توان تسهیلات دهی؛ بهترین کار این است که به سمت حل مساله زمین برویم و زمین را در اختیار مردم قرار دهیم؛ چراکه در زمانی که زمین سهم ۷۰ تا ۸۰ درصدی در قیمت تمام شده مسکن دارد و زمانی که شما طرح های مختلفی در این خصوص (اختیار قرار دادن زمین به صورت اقساطی یا با تخفیف) انجام می دهید خود این مساله به نوعی تسهیلات دهی به ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت تمام شده مسکن است، بنابراین مساله زمین ابزار مهم در اختیار دولت است و حتی می تواند از زمین با روش هایی نظیر فروش و مولدسازی آن، استفاده درآمدزایی برای تسهیلات یارانه ای و تسهیلات ارزان قیمت برای گروه های هدف خود داشته باشد.

اگر به آمار‌ها دقت کنیم، از سال ۹۲ به بعد آمار پروانه های ساختمانی در کشور بسیار کاهش یافت. بخشی از آن اتفاق، به عامل زمین بر می گردد. بررسی ها نشان می دهد آمار ذخایر زمین های شهری ما خصوصا در کلانشهر‌ها تقریبا تمام شده و نیازمند عرضه زمین هستیم و این کمبود زمین، سهم زمین را از قیمت تمام شده مسکن از ۵۰ تا ۶۰ درصد در دهه ۸۰ به ۷۰ تا ۸۰ درصد در حال حاضر رسانده است.

این به این معناست که قیمت بالای زمین مزیت اقتصادی در حوزه مسکن را تقریبا گرفته، از این رو برای سرمایه گذار نمی صرفد که هم هزینه زمین و هم هزینه ساخت آن را بدهد و خریداران توان خرید آن را داشته باشند تا بتوانند سود هم کسب کنند.

در راستای حل این مشکل راهکار این است که با توسعه محدوده قانونی شهرها، زمین های بخش خصوصی را وارد کنیم تا مسکن ارزان تری به مردم به خاطر پایین تر بودن قیمت زمین برسانیم و نکته بعدی نیز آن است که سازنده سود بیشتری می برد و ظرفیت برای جذب سرمایه و توان ساخت بخش خصوصی وجود دارد؛ لذا تنها ابزاری که دولت می تواند با تدبیر این موضوع را مدیریت کند بحث زمین است که هم جذب نقدینگی داشته باشد و منافع مردم را تامین و هم بخش خصوصی را راغب کند به این حوزه مجددا ورود کنند.

سامانه املاک و اسکان تکمیل نشد

یکی از بزرگترین مشکلات بازار مسکن در ایران، فقدان اطلاعات دقیق از تعداد و موجودی مسکن است. این موضوع موجب شده دولت برای سیاستگذاری بازار مسکن و از جمله اجرای نهضت ملی مسکن با مشکل مواجه شود. شاهد این ادعا، وضعیت مالیات بر خانه های خالی است که پس از دو سال تصویب در مجلس، هنوز هم تعداد دقیق خانه های خالی مشخص نیست.

این فقدان اطلاعات از بازار مسکن موجب شده دولت به هیچ اطلاعات موثقی از موجودی مسکن کشور، کمبود مسکن به تفیکیک مناطق جغرافیایی، کیفیت ابنیه و نرخ مالکیت نداشته باشد. ماحصل این فقدان اطلاعات، نامشخص بودن تعداد گروه هدف است که دولت در اجرای طرح نهضت ملی مسکن باید از آنها حمایت کند.

مورد دوم، نامشخص بودن موجودی و کمبود مسکن به تفکیک مناطق و نقاط جغرافیایی است که دولت براساس آن بتواند تعداد ساخت و ساز را هدفگذاری کند و درنهایت مشکل اصلی، فقدان اطلاعات از کمبود مسکن است که دولت براساس آن هدفگذاری ساخت مسکن را انجام دهد.

در این خصوص قانون مالیات بر خانه های خالی وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده سامانه املاک و اسکان کشور را تکمیل و اطلاعات موجودی و مالکیت مسکن کشور را برای سیاستگذاری آماده کند. براساس تبصره ۱ این قانون (الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم)، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور براساس کد ملی یا کد شناسایی اتباع غیر ایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم کند.

همچنین مالکان واحد‌های مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری و تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.

در تبصره ۶ آمده است که کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کنند. در غیر این صورت به‌ازای هر ماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه ای معادل مالیات سال اول می شود.

براساس تبصره ۷ دستگاه های اجرایی مکلف شده اند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، دریافت گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، ثبت نام مدارس و... را صرفا با اخذ کد ملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

با همه تکالیف و اختیارات گسترده ای که مجلس در پاییز سال ۱۳۹۹ به وزارت راه و شهرسازی داده، اما وزارت راه و شهرسازی طی این مدت هیچ اطلاعاتی از میزان تکمیل اطلاعات ارائه نکرده است.

۵۰ درصد اطلاعات خانه های خالی فیک است

بررسی تجربیات جهانی نشان می دهد سیاست دریافت مالیات از خانه های خالی در هیچ کشوری هدف یا هدفگذاری درآمدی نداشته است. به عبارتی، دولت ها معمولا در سیاستگذاری بازار مسکن پایه مالیات بر خانه های خالی را برای افزایش درآمد خود یا شهرداری ها طراحی و اجرا نمی کنند بلکه این پایه مالیات عمدتا برای افزایش هزینه محتکران مسکن بازار مسکن تا مجبور شوند مسکن ساخته شده یا خریداری شده را به بازار مسکن عرضه کرده و به قصد سود بیشتر در سال های آتی، مسکن خالی نگهداری نکنند.

براین اساس در اینجا نیز هدف این نیست که بگوییم چرا دولت یا وزارت راه و شهرسازی درآمد کافی از این مسیر نداشته بلکه مساله مهم این است که دولت روحانی سال ها سعی کرد به بهانه مازاد مسکن (وجود ۲.۶ میلیون مسکن خالی) در کشور، اینطور القا کند که کشور نیاز به ساخت مسکن نداشته و بیش از سمت عرضه، باید به اشکال گوناگون بخش تقاضا تحریک شود که در این خصوص وام های چندگانه از وام زوجین گرفته تا جوانان و... به مردم اعطا شد.

پس در اینجا بحث این است که چرا برای مثال مرکز آمار ایران و نهاد‌های دیگر سال ها عدد خانه های خالی را ۲.۶ میلیون واحد اعلام می کنند، اما زمانی که نوبت به ارائه اطلاعات موثق از موجودی خانه های خالی می شود، آماری از آن منتشر نمی شود.

شاهد این ادعا، اظهارات اخیر داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی است. وی در روز‌های گذشته گفته است: در بحث خانه های خالی توفیقات خوبی نداشتیم چراکه اطلاعاتی که از وزارت راه دریافت کردیم مناسب نبوده است.

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، از مجموع ۵۲۰ هزار رکوردی که به سازمان ارائه شده، ۲۶۰ هزار رکورد غلط بوده است. این عدد معادل ۵۰ درصد از کل اطلاعاتی است که وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده، اما سازمان امور مالیاتی می گوید فیک است. با این حساب، از ۲.۶ میلیون خانه خالی که مرکز آمار ایران و سایر مراکز آمار مدعی آن بودند، تاکنون فقط حدود ۱۰ درصد از آن شناسایی شده است که البته باید منتظر بمانیم تا ببینیم سازمان امور مالیاتی از این خانه ها نیز می تواند مالیات اخذ کند یا خیر.

آنطور که رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید، تاکنون با وجود همه هزینه ها و تلاش های انجام شده حدود پنج میلیارد تومان مالیات از این حوزه وصول شده است. مراجعه به آمار‌های سال جاری سازمان امور مالیاتی نیز نشان می دهد در ۶ ماهه نخست امسال کل مالیات دریافتی از خانه های خالی توسط سازمان امور مالیاتی فقط ۴۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.

دانشجو