خانه دار شدن با حقوق 6 میلیونی امکانپذیر است؟

به گزارش اخبار ساختمان، صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یکی از مصاحبه های اخیر خود گزارشی از وضعیتِ ساخت مسکنِ کارگری داده؛ او در این گزارش می گوید: اولین گام مسکن کارگری از مشهد مقدس در شهر جدید گلبهار با عملیات اجرایی حدود ۲ هزار واحد مسکونی برای کارگران، آغاز شد. همچنین در کل کشور ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران آغاز شده است. در سیستان و بلوچستان هم ساخت واحدهای مسکونی آغاز شده و تلاش می کنیم ساخت تعداد بیشتری از واحدهای مسکونی کارگری در دستور کار قرار گیرد. وزیر کار همچنین اشاره ای به تفاهمنامه بین وزارت راه و کار برای ساختِ ۲۰۰ هزار مسکن کارگری کرده است.

مهدی مسکنی (معاون تعاون وزیر کار) نیز به تازگی در مورد مسکن کارگری گزارشی مشابه داده است؛ او به برنامه ساخت ۲۰۰ هزار مسکن کارگری در تفاهمنامه بین وزارت راه و وزارت کار اشاره کرده و از احداث پنج هزار واحد مسکونی در قالب طرح نوسازیِ بافت های فرسوده با کمک شهرداری و همچنین احداث ۱۵ هزار واحد مسکونی در استان سیستان و بلوچستان خبر داده است.

این گزارش ها البته تازگی ندارند؛ پیشتر نیز در خصوص این برنامه ها، که بخشی از برنامه بزرگترِ دولت موسوم به «نهضت ملی مسکن» است، بارها صحبت شده. البته در آمار و ارقامی که در این گزارش ها آمده یک مورد تازگی دارد و آن ساختِ ۲۰۰ هزار مسکن کارگریِ مورد تفاهم بین وزارت کار و راه است. اوایل شهریور ماه گزارشی از تفاهمنامه بین وزارت کار و وزارت راه برای ساخت ۵۰۰ هزار مسکن کارگری داده شد که به نظر می رسد این ۲۰۰ هزار مسکن همان وعده ساخت ۵۰۰ هزار مسکن کارگری است که شاید بعد از گذشت ماه ها و بعد از آنکه دولت تحقق آن را غیرممکن دید، تقلیل یافته است.

البته تقلیلِ وعده ها در دولت و مشخصا در موردِ مسکن، محدود به کاهشِ ۳۰۰ هزار عددی نمی شود. یکی از وعده های دولت، ساخت چهار میلیون مسکن بود که امروز اما و اگرهای بسیاری بر آن وارد است. پیشتر مهدی بذرپاش (وزیر راه و شهرسازی) در جلسه رأی اعتمادش از مجلس توانایی دولت برای ساخت چهار میلیون مسکن را زیر سوال برده بود؛ بذرپاش در آن جلسه از قفل تامین مالی بر روی طرح ساخت یک میلیون مسکن به مجلس گفت: نزدیک به دو برابر بودجه عمرانی کشور یعنی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت چهار میلیون مسکن نیاز داریم، پس فکر نکنید اگر از ساخت مسکن کوتاه بیاییم مقصر دولت است یا برعکس مقصر مجلس است، ما همه در یک کشتی نشسته ایم و همه برای ایران و نظام تلاش می کنیم.

تقلیلِ وعده ها را در صحبت های اخیر محمد مخبر (معاون اول رئیس‌جمهور) نیز می توان دید؛ مخبر در مورد وعده ساخت چهار میلیون مسکن گفته: مسکن باید ساخته شود نه اینکه دولت بسازد. مگر قرار است دولت مسکن بسازد؟ مسکن را مردم می سازند.

اینکه بعد از گذشتِ بیش از یک سال از شروع به کارِ دولت سیزدهم، وعده و وعیدها در مورد ساخت چهار میلیون مسکن، دیگر آن قاطعیتِ سابق را ندارد، نشان می دهد دست اندرکاران بیش از پیش با موانعِ تحقق چنین وعده ای مواجه شده اند؛ موانعی که از یک طرف دولت را به دلیلِ کمبود بودجه و از طرفِ دیگر، جامعه هدف را به دلیلِ ناتوانی در مشارکت دربرگرفته است.

افزایش ۵۵ درصدی قیمتِ مسکن، افزایش شاخص طول دوره انتظار

طبق اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»

با استناد به چنین اصلی، وعده ساختِ مسکن برای گروه های نیازمند جامعه، وعده همیشگیِ دولت ها بوده است، وعده ای که هیچ زمانی آنچنان که باید نتوانسته باری از روی دوشِ جامعه هدف بردارد. امروز که بیش از ۵۰ درصد از کارگران اجاره نشین هستند و حداقل دستمزدِ کارگران فاصله ۹ میلیونی با خطِ فقرِ اعلام شده از سوی مراجع رسمی دارد، خانه‌دار شدن بیش از پیش دست نیافتنی شده است.

طبق آمار «متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در آذرماه سال جاری ۴۸ میلیون و ۷۰ هزار تومان بوده درحالیکه این رقم در مردادماه ۱۴۰۰ حدود ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است؛ یعنی متوسط قیمت مسکن از زمانِ شروع به کار دولت سیزدهم تا امروز بیش از ۵۵ درصد رشد داشته است.»

اخیرا نیز سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در برنامه نهضت ملی مسکن، از افزایش شاخص طول دوره انتظار صاحبخانه شدن خبر داده است؛ به گفته نوروزی «این شاخص که با ذخیره کردن یک سوم درآمد خانوار برای خرید مسکن معنا پیدا می کند، در ایران از ۱۵ سال به ۳۴ سال رسیده است، در حالیکه در بیشتر کشورهای دنیا این رقم زیر ۱۰ سال است.» البته به نظر می رسد این شاخص «که با ذخیره کردن یک سوم درآمد خانوار برای خرید مسکن معنا پیدا می کند» ارتباطِ چندانی با کارگرانی که درآمدشان با خط فقر فاصله ۹ میلیون تومانیِ دارد، ندارد چراکه آنها امکانی برای ذخیره درآمد ماهانه ندارند!

با این اوصاف تنها راه برای خانه دار کردنِ کارگران، ورودِ جدیِ دولت در اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی است؛ ورودی که تا امروز و در دوره های مختلف خیلی موفقیت آمیز نبوده است.

برای آنکه بگویند کاری کرده ایم…

عبدالعظیم همایونی (فعال کارگری) در خصوص ناتوانیِ کارگران برای شرکت در طرح های مسکن کارگری می گوید: کارگری که ۶ تا۱۰ میلیون تومان حقوق می گیرد چگونه می تواند ۴۰ میلیون تومان در هشت دوره واریز کند؟ نهایت چند دوره این مبلغ را پرداخت می کند و بعد از مدتی، کم می آورد و به فکر فروش امتیازِ خود به دلالان می افتد.

او می گوید: حتی اگر کارگری بتواند این اقساط را با گرفتن وام و قرض کردن پرداخت کند، از پسِ بازپرداختِ وام ها چگونه بر می آید؟ احتمالا کارگر چند قسط واریز می کند و بعد فشار هزینه های زندگی کارگر را از پرداختِ باقی اقساط عاجز می کند و در نهایت خانه به تصاحب بانک در می آید!

همایونی می گوید: برنامه دولت برای خانه دار کردنِ کارگران باید همه جنبه ها را در نظر بگیرد، نه اینکه بدونِ توجه به درآمد کارگران و میزان تورم و هزینه های زندگی، برنامه ای بچیند صرفا برای اینکه بگوید کاری کرده است.

«صرفا برای آنکه بگویند کاری کرده ایم» این شاید درست ترین تعبیر در مورد عملکردِ دولت ها در قبال تأمین مسکن کارگری است. آنها سالهاست بدونِ توجه به درآمد و توان کارگران طرحی می ریزند و در نهایت عده ای که کارِ ساخت و ساز را به دلیلِ نزدیکی به مراجع قدرت و ثروت به دست می گیرند، بیشترین سود را به جیب می زنند. کارگران نیز همچون سابق با رویایِ خانه دار شدن، مسیر جوانی را به میانسالی و میانسالی را به پیری و بعد از آن طی می کنند.

ایران پژواک