تعیین قیمت مسکن پایتخت با ارزهای خارجی!

به گزارش اخبار ساختمان، پدیده فروش دلاری مسکن در ابتدا از سوی برخی مالکان واحدهای لوکس و ایرانیان دوتابعیتی در مناطق برخوردار پایتخت آغاز شد و به اذعان فعالان بازار مسکن هنوز در مواردی به چشم می خورد. در روزهای اخیر این مساله مجددا در رسانه ها مطرح شد. انگیزه اصلی مالکان از عرضه دلاری آپارتمان، همتراز کردن نقدینگی شان با تورم بازارهای موازی است؛ موضوعی که قراردادهای رسمی با آن در منافات است.

در دهه های گذشته بازار مسکن معمولا به تحولات اقتصادی دیر واکنش نشان می داد؛ هرچند نهایتا نرخ رشد مسکن با بازارهای همسو سر به سر و می شد و حتی مسکن، بازارهای موازی را پشت سر می گذاشت. جهش، رکود، رونق و مجددا جهش، رفتار معمول بازار مسکن بود.

اما ظاهرا از سال ۱۳۹۶ به بعد تغییراتی در نگاه سرمایه گذاران ایجاد شده است. یکی از دلایلش آن است که دوره استراحت بازار ارز کوتاه شده و هر از گاهی شاهد نوسان قیمتی در این بازار هستیم. این باعث شد تغییراتی در اقتصاد مسکن رخ دهد و گسترش وسایل ارتباط جمعی، مدت زمان همسویی بازار مسکن با تحولات اقتصادی را کوتاه تر کند. این تغییر ماهیت بازار بخصوص در تهران، شهرهای اطراف آن و شمال کشور بیشتر نمود دارد.

تا پیش از آن بازارهای ارز و طلا به شکل لحظه ای با یکدیگر همسو می شدند. اما مسکن و خودرو وابستگی چندانی در کوتاه مدت به طلا و ارز نشان نمی دادند. عدم نقدشوندگی سریع بازار مسکن که البته هنوز هم در ماهیت این بازار وجود دارد باعث می شد افرادی که نگاه کوتاه مدت به سرمایه گذاری دارند سرمایه های را به خرید طلا و ارز اختصاص دهند.

با این حال در حال حاضر مسکن، خود را در کوتاه مدت با تورم عمومی همسو می کند و شاید تنها پاشنه آشیل این بازار که به رکود آن دامن می زند قیمت گزاف آن باشد.

سعید لطفی - عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران - با بیان اینکه فروش مسکن با دلار، غیرقانونی است و مشاوران املاک اجازه انعقاد چنین قراردادهایی را ندارند گفت: در قرارداد فروش خانه قیمت بر اساس ریال محاسبه می شود. کسی هم نمی تواند از این موضوع تخطی کند؛ چرا که شماره چک در قرارداد درج می شود.

وی افزود: در عین حال تعیین نرخ دلاری برای مسکن را رد نمی کنم. بعضا می بینیم که مالکان قیمت خانه را بر اساس ارزهای خارجی تعیین می کنند. مثلا فروشنده به خریدار می گوید که قیمت خانه من ۵۰۰ هزار دلار است و مشاور املاک از این موضوع اطلاع ندارد. آنچه در قرارداد قید می شود معادل ریالی این رقم خواهد بود و مشاور املاک نرخ های تعیین شده بر اساس ارزهای خارجی را ملاک قرار نمی دهد.

اگرچه واسطه های ملکی اجازه فروش مسکن با ارزهای خارجی را ندارند اما نمی توان این مساله را که به صورت محدود در بازار وجود دارد نفی کرد. بخصوص اینکه بسیاری از ایرانیانی که به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند در تهران نیز صاحب یک یا چند آپارتمان هستند. فروشندگانی از این دست معمولا نرخ واحد خود را دلاری محاسبه می کنند. تعیین نرخ مسکن با دلار و بعضا دریافت وجه آپارتمان به صورت اسکناس خارجی، یکی از پیامدهای کوتاه شدن سرعت اثرپذیری بازار مسکن است. موضوعی که باید نظارت دقیق تری برای جلوگیری از اجرای آن انجام شود.

ایسنا