ثبت اطلاعات زمین های در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سامانه سادا

ثبت اطلاعات زمین های در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سامانه سادا
Facebook Twitter LinkedIn

۰۹:۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

در راستای شفاف سازی و گسترش تعاملات فی‌مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات موجودی اراضی از طریق سازمان ملی زمین و مسکن به اداراه کل اموال و دارایی های دولتی وزارت اقتصاد ارسال شد.

به گزارش اخبار ساختمان به نقل از روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، پیرو هماهنگی های بعمل آمده اراضی دارای سند و واگذار نشده متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن براساس خروجی سامانه یکپارچه مدیریت اراضی و مستغلات استخراج و به مسئولان سادا (سامانه اموال دستگاه های اجرایی) ارسال شده است.

اطلاعات سامانه یکپارچه مدیریت اراضی و مستغلات توسط ادارات کل راه و شهرسازی در این سامانه درج می شود. گفتنی است اراضی انفال صرفاً جهت اطلاع در سامانه سادا ثبت شده و اداره و بهره برداری از آنها تابع ضوابط خاص بوده و ارتباطی با اموال دستگاه های اجرایی که ماموریت اصلی سامانه سادا هستند، ندارد.

از آنجایی که با توجه به ماهیت فعالیت های این سازمان تحصیل و واگذاری اراضی به‌صورت روزانه و در سطح گسترده در کشور صورت می پذیرد، کاربرانی در سطح کشور تعریف شده اند که ورود اطلاعات در سامانه سادا را به صورت مستمر ادامه خواهند داد.

در ادامه توضیح مختصری در خصوص فعالیت های سازمان ملی زمین و مسکن ارائه می شود.

سازمان ملی زمین و مسکن با هدف برنامه ریزی و ساماندهی فعالیت های تصدی وزارت راه و شهرسازی در امور تامین، اداره و بهره برداری از زمین، تامین مسکن در چارچوب طرح جامع مسکن و سیاست های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده است.

بر این اساس حفظ حقوق و نمایندگی و اعمال مالکیت دولت نسبت به زمین های موات، دولتی، اراضی و مراتع ملی، حریم و مستحدث ساحلی، اراضی و باغات و مستغلات خالصه و عرصه اعیان احداثی در زمین های خالصه، شهرک ها و مجتمع های نیمه تمام و دیگر اراضی و املاکی که در محدوده و حریم شهرها و شهرک ها، واقع شده اند، به موجب قوانین و مقررات و در چارچوب‌ سیاست های دولت و قوانین و مقررات مربوطه برعهده سازمان ملی زمین و مسکن قرار گرفته است. (اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب ۲۴/۹/۱۳۸۷)

همانگونه که در اساسنامه این سازمان نیز قید شده است طیف وسیعی از اراضی دولتی و انفال متعلق به حاکمیت در اختیار این سازمان قرار دارد و جهت اداره و بهره برداری از هر یک نیز قوانین، مقررات و ضوابط و دستورالعمل های مشخص تدوین شده است. در بسیاری از اراضی فوق پیش از اعمال مالکیت تصرفاتی در اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وجود داشته که وظیفه صیانت از حقوق دولت و تعیین تکلیف اعیانات برعهده این سازمان قرار گرفته است.

عمده فعالیت های این سازمان در راستای احیا و عمران اراضی در محدوده شهرها می باشد، بر این اساس ظرفیت های اراضی شهری در قالب طرح های مختلف تامین مسکن طی سال های مختلف واگذار شده است و جهت تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن نیز ظرفیت های واقع در حریم با هماهنگی معاونت شهرسازی و معماری به صورت خام به محدوده شهرها الحاق و فرآیند تامین زمین مسکونی با سایر کاربری های وابسته در سایت های جدید در دستور کار قرار گرفت.

درحال حاضر بیش از ۹۰ درصد اراضی دولتی در اختیار این سازمان در حریم شهر واقع شده اند. بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ هرگونه ساختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر صورت پذیرد و اراضی واقع در حریم شهرها تنها در چارچوب ضوابط و تعاریف مصوب طرح های جامع و هادی، متناسب با توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل ها در نظر گرفته می شود.

لازم به ذکر است موجودی اراضی دارای سند بنام این سازمان مواردی به شرح ذیل را نیز شامل می شود:

۱- عرصه مسکن مهر متعلق به دولت بوده و منافع آن برای مدت ۹۹ سال به اشخاص حقیقی واگذار شده است. همچنین طرح های نهضت ملی مسکن نیز که به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار می شوند در مالکیت دولت قرار دارند.

۲- فضاهای سبز با حفظ مالکیت دولت و صرفاً جهت اجرای فضای سبز در اختیار شهرداری ها قرار می گیرند و سند مالکیت آنها همچنان به نام سازمان ملی زمین و مسکن باقی می ماند.

۳- اراضی واقع در حریم شهرها که جهت اجرای طرح های دارای موافقت اصولی از دستگاه های مربوطه در اختیار اشخاص قرار گرفته اند تا احداث طرح به منظور حفظ حقوق بیت‌المال و همچنین حقوق شهر بنام دولت به نمایندگی این سازمان باقی می ماند.

۴- مطابق قوانین پرداخت حقوقی مالکین قبلی اراضی شهری با اولویت اراضی متعلق به آنها به عهده این سازمان است بنابراین بخشی از اراضی متعلق به دولت با نمایندگی این سازمان می بایست جهت پرداخت حقوق قانونی مالکین اولیه در نظر گرفته شود.

۵- کمک به مدیریت شهری از طریق واگذاری ۱۰ درصد از اراضی مسکونی در طرح های تفکیکی به مالکین اراضی واقع در طرح های شهرداری ها به عنوان معوض

لازم به توضیح است هرگونه بارگزاری جمعیت در شهرها مستلزم تامین شرایط سکونت اعم از مسکن و کاربری های جانبی مورد نیاز شامل کاربری های تجاری، اداری، خدمات، نظامی-انتظامی، مذهبی، فضای سبز و ... می باشد و رعایت سرانه های خدماتی مورد نیاز اجرای طرح های مسکن از الزامات تهیه طرح ها است که بخش اندکی از اراضی واقع در محدوده شهرها قابلیت بارگزاری کاربری مسکونی را دارند.

همچنین هزینه های مربوط به طراحی، آماده سازی و حتی اجرای خدمات روبنایی (مطابق قوانین بودجه سنواتی) نیز از محل فروش و واگذاری همین اراضی تامین می شود. این درحالی است که عمده واگذاری های دولت جنبه حمایتی داشته و با رعایت ضوابط مربوطه عمدتا به صورت اجاره به شرط تملیک می باشد و اساساً درآمدهای این سازمان به‌عنوان یک شرکت صددرصد دولتی با گردش خزانه و در چارچوب ضوابط و مقررات صورت می پذیرد.

براساس مواردی که به آن اشاره شد، این سازمان در راستای قوانین و سیاست های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی در طرح های کلان ملی مختلف همچون طرح استیجار (اجاره به شرط تملیک)، مسکن مهر و هم اکنون طرح نهضت ملی مسکن با تمام ظرفیت‌ نسبت به تخصیص و بکارگیری و ایجاد و توسعه ظرفیت زمین های در اختیار با شناسایی و مکان یابی، عملیات فراوری شامل مستعدسازی از طرق الحاق به محدوده شهرها، طراحی و آماده سازی و تجمیع و تفکیک و نهایتاً واگذاری اقدام نموده است و آنچه از اراضی دولتی در اختیار این سازمان قراردارد به‌عنوان کالایی تجدیدناپذیر و ثروت ملی متعلق به نسل های مختلف است که به فراخور نیاز شهری و با اولویت گروه های کم درآمد و فاقد مسکن مطابق با سیاست های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی که با درنظر گرفتن شرایط حاکم بر بازار، وضعیت ظرفیت های توسعه درونی شهرها تعریف می شود، به بازار تزریق می شود.


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman