نرخ تورم مسکن در فروردین سال جاری چقدر بود؟

به گزارش اخبار ساختمان، اگرچه مرکز آمار و بانک مرکزی از پاییز سال گذشته بدین سو درباره تحولات بازار مسکن و روند افزایشی قیمت ها سکوت کرده اند اما تحلیلگران این بازار بر این باورند که متوسط قیمت مسکن در شهر تهران تا ماه جاری به متری ۶۰ میلیون تومان هم رسیده است.

با شروع فضل خرید و فروش از خردادماه امسال، این قیمت ها سر به افزایش خواهند گذاشت. وضعیت در بازار اجاره، از این هم بحرانی تر است.

بررسی های میدانی نشان می دهد رشد اجاره بها در تهران تا آنجا پیش رفته است که اجاره آپارتمانی کوچک در مناطق جنوبی تهران نیز برای مردم دشوار شده است. حالا با رهن حدود ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه پنج میلیون تومان نیز به سختی می شود واحد مسکونی مناسبی برای سکونت خانوار سه تا چهار نفره پیدا کرد.

این در حالی است که امسال پایه حقوق کارگران حدود هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده است؛ گفته می شود به طور معمول، خانوارها باید یک سوم از درآمد ماهیانه خود را برای هزینه های مربوط به مسکن پرداخت کنند که با توجه به دستمزد امسال کارگران، به عبارتی مبلغی حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود.

روند افزایشی تورم مسکن

در همین حال بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۴۷.۶ درصد افزایش یافته که بالاترین رقم در ۱۰ سال گذشته محسوب می شود. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ۵۵.۵ درصد ثبت شده است. در این میان ارقام مربوط به تورم بخش مسکن اعم از قیمت ملک و اجاره بها، جالب توجه است.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مسکن معادل ۱.۹ درصد بوده است. در همین حال تورم نقطه‌ به نقطه مسکن نیز ۳۹.۱ درصد اعلام شده و تورم سالانه نیز در این بخش به ۳۳.۹ درصد رسیده است.

جهش قیمت اجاره در فروردین ماه

نکته جالب توجه اما در بخش تورم اجاره خودنمایی می کند؛ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه اجاره بهای مسکن تنها ۱.۸ درصد بوده است! همچنین تورم نقطه به نقطه نیز ۳۸.۹ درصد اعلام شده است. به این معنا که در فروردین ماه امسال، مردم تنها ۳۸.۹ درصد بیشتر از فروردین سال ۱۴۰۱ اجاره پرداخت کرده اند.

این در حالی است که واقعیت بازار اجاره در تناقض آشکار با این اعداد و ارقام است! مرکز آمار همچنین تورم سالانه اجاره بها را ۳۳.۷ درصد اعلام کرده است. اگرچه کارشناسان اقتصادی اعداد و ارقام اعلامی را اسمی عنوان می کنند و بر این باورند که این اعداد بسیار کمتر از واقعیت های ملموس است اما همین اعداد نیز حاکی از گرفتار شدن مردم در تله بحران مسکن است.

این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بخش مسکن، در آستانه وقوع بحران در فصل جابجایی ها، سکوت کرده و در مشارکت با مجلس، همان طرح های تکراری و ناکارآمد گذشته از قبیل تعیین سقف برای اجاره بها، مالیات ستانی از خانه های خالی و مواردی از این دست را تجویز می کند.

بیشتر بخوانید: ماجرای نسبت متفاوت قیمت زمین به مسکن در پایتخت

تجارت نیوز