سیطره‌ بنگاه های متخلف بر بازار مسکن پایان می یابد

به گزارش اخبار ساختمان، در شرایط فعلی بازار مسکن تحت تاثیر شرایط عمومی اقتصاد و افت نرخ ارز به آرامش رسیده است. همزمان، ساماندهی این بازار از دو مسیر برنامه و اقدام در حال انجام است. مجلس و دولت طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را ارایه کرده اند و با رفع ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به آن وارد کرده اند می تواند به کنترل و ساماندهی بازار مسکن کمک کند.

از طرف دیگر شناسایی و برخورد با مشاوران املاک متخلف از اوایل خرداد امسال آغاز شده است. طبق آماری که وزارت راه و شهرسازی ارایه کرده از ۱۰ هزار و ۴۷۷ مورد بازرسی صورت گرفته از دفاتر املاک سراسر کشور تا کنون ۱۰۴۱ واحد صنفی غیرمجاز و متخلف شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شده است.

طی سال های گذشته علاوه بر نوسانات اقتصادی، عملکرد برخی مشاوران املاک اثرات سوئی بر بازار مسکن ایجاد کرده است. بررسی ها نشان می دهد بعضی مشاوران املاک مرتکب دست کم شش تخلف صنفی می شوند؛ از دریافت کمیسیون بالاتر از نرخ مصوب گرفته تا دریافت بالابود، ارایه ندادن کد رهگیری و همدستی برای بالا بردن نرخ مسکن در مناطق از جمله تخلفات مرسوم بعضی بنگاه ها است.

وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم با همکاری پلیس و وزارت صمت، موضوع برخورد با مشاوران املاک متخلف را کلید زده است. در روزهای اخیر با حضور مهرداد بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی، نشستی به منظور اثرگذاری اقدامات صورت گرفته برگزار و مقرر شد تا جلسات ارتقای هماهنگی و سرعت بخشی به طرح ساماندهی واحدهای صنفی غیرمجاز و متخلف بنگاه مشاور املاک با محوریت ادارات کل راه و شهرسازی استان ها برگزار شود.

به گفته سردار رحیمی، رییس پلیس اقتصادی، پلیس امنیت و پلیس اماکن در سرتاسر کشور در کنار وزارت راه و شهرسازی است تا بتواند اهداف خود را در خصوص کنترل بازار اجاره، عملیاتی و اجرایی کند.

مسئولیت شناسایی املاک فاقد مجوز با اتحادیه مشاوران املاک است. با اطلاعی که اتحادیه مشاوران املاک به پلیس اماکن ارسال خواهد کرد نیازی به مدت زمان ۱۵ روزه اخطار نخواهد بود و بنگاه های املاک مکلف هستند تا نسبت به اخذ مجوز از درگاه ملی مجوزها اقدام کنند.

از طرف دیگر طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که توسط مجلس به تصویب رسیده در روزهای اخیر با چهار ایراد وارد شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. شورای نگهبان نیز آن را مغایر شرع و قانون اساسی دانست؛ البته این ایرادات به نظر می رسد چندان جدی نیست و طرح پس از رفع اشکالات توسط مجلس و دولت می تواند به تایید برسد.

همزمان با اجرای دو برنامه‌ی مذکور، قیمت ها در بازار مسکن از حدود دو ماه قبل رو به کاهش گذاشته و این بازار وارد رکود سنگین شده است. بسیاری از خریداران بالقوه مسکن در انتظار ریزش بیشتر قیمت ها هستند و تقاضای سوداگری از بازار کنار کشیده است. بررسی ها نشان می دهد در شهر تهران نرخ های پیشنهادی فروش آپارتمان بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.

ایسنا