تب اجاره بهای مسکن در تیرماه با افت خفیف همراه شد

به گزارش اخبار ساختمان، بررسی های انجام شده با استناد به تازه ترین آمار رسمی منتشر شده در خصوص تغییرات شاخص اجاره بهای مسکن در کشور نشان می دهد، اگرچه بازار اجاره به لحاظ هزینه اجاره نشینی برای مستاجرها همچنان پرحرارت است اما در تیرماه درجه تب این بازار به شکل خفیف در مقایسه با خرداد کاهش یافت.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد ماهانه شاخص اجاره بهای مسکن در کشور از ۶/ ۲‌ درصد در خردادماه، به ۴/ ۲‌ درصد در تیر رسید. این موضوع نشان دهنده آن است که سرعت رشد اجاره بهای مسکن کشور در تیرماه در مقایسه با خردادماه به شکل خفیف کم شده است یا تورم ماهانه اجاره مسکن شهرها، کاهش یافته است.

این در حالی است که خردادماه، بعد از هفت ماه متوالی کاهش رشد ماهانه شاخص اجاره بهای مسکن در کشور، تورم اجاره، در مسیر افزایش قرار گرفت. رشد ماهانه شاخص اجاره بهای مسکن در خردادماه امسال در حالی 6/ 2‌ درصد به ثبت رسید که در اردیبهشت ماه این میزان 7/ 1‌ درصد بود. اکنون اما، نرخ رشد ماهانه شاخص اجاره بهای مسکن به عنوان یک شاخص مهم در سبد هزینه خانوارها در تیرماه 2/ 0 واحد‌ درصد نسبت به همین نرخ در خردادماه کم شده و تورم اجاره در مسیر کاهش قرار گرفته است. این وضعیت حاوی دو پیام مهم برای سیاستگذار مسکن است.

اولین پیام آن است که بر اساس آنچه در آمارهای رسمی از وضعیت بازار اجاره کشور در تیرماه منعکس شده است، مسیر تغییرات اجاره بها که در پایان بهار امسال بعد از هفت ماه کاهش، افزایشی شده بود بار دیگر در مسیر کاهش قرار گرفته است. از آنجا که تغییرات شاخص اجاره بهای مسکن منعکس کننده تغییرات تورم یا نرخ رشد اجاره بهاست، بنابراین افزایش یا کاهش نرخ رشد شاخص نشان دهنده افزایش یا کاهش سرعت رشد اجاره بهاست.

انعکاس تورم عمومی بر اجاره

پیام دوم این شرایط به انعکاس نقش کارگردان اصلی بازار اجاره، در کاهش سرعت رشد اجاره بها در تیرماه، مربوط می شود.

بعد از آنکه بررسی تحولات شاخص اجاره بهای مسکن در کشور در خردادماه، از تغییر مسیر تورم در این بازار نسبت به هفت ماه قبل از آن و افزایشی شدن سرعت رشد اجاره بها در پایان بهار 1402، خبر داد، در گزارشی که چهارم تیرماه امسال با عنوان «آلارم تورمی در بازار اجاره مسکن به صدا درآمد» منتشر کرد یم ضمن تشریح نقش سه عامل اصلی در تغییر مسیر تورم اجاره‌‌‌‌ کشوری، کارگردان اصلی صعودی شدن رشد اجاره بها در کشور را نیز معرفی کردیم.

در این گزارش اعلام شد، انعکاس «تورم مسکن»، «تورم عمومی» و «اثر سیاست های دستوری برای مهار تورم اجاره» منجر به افزایش سرعت رشد اجاره بها در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت ماه شد.

خردادماه امسال اثر رشد قیمت مسکن در پایان سال گذشته و همچنین اثر تورم عمومی بالا در ماه های قبل با تاخیر به بازار اجاره رسید؛ از سوی دیگر سیاست های دستوری برای مهار تورم اجاره که عملا در سال های قبل منجر به نتیجه عکس در این بازار شد، بار دیگر، ابلاغ شد. مجموعه این عوامل منجر به افزایش سرعت رشد ماهانه شاخص اجاره بها در کشور شد.

اما در این میان تورم عمومی به عنوان بازیگر اصلی صعود تورم اجاره در پایان بهار معرفی شد. در این گزارش گفته شد: «در این میان، عامل اول یا محرک پرقدرت تر، «تورم عمومی » و سرایت با تاخیر اثر صعود تورم عمومی ابتدای سال بر بازار اجاره خردادماه است. تورم عمومی نقطه به نقطه در دو ماه اول سال معادل 56‌ درصد به ثبت رسیده است. حتی اسفند ماه 1401 نیز تورم عمومی نقطه به نقطه 54‌ درصد بود. تورم عمومی ماهانه اسفند ماه 1401 نیز 6/ 6 درصد بود. صعود تورم عمومی با تاخیر به بازار اجاره منتقل شده و منجر به افزایش سرعت رشداجاره بها می شود.»

انعکاس این تحلیل را می توان در کارنامه تورم اجاره اولین ماه از تابستان 1402 مشاهده کرد. در تیرماه، تغییرات ماهانه تورم عمومی، صفر شد. یعنی رشد ماهانه 2 درصدی بهای کالاها و خدمات (تورم عمومی) که در خردادماه 2‌ درصد بود در تیرماه نیز 2‌ درصد به ثبت رسید. این وضعیت رشد صفر تورم عمومی یا شتاب صفر قیمت ها در سبد هزینه خانوارها را نشان می دهد و به این معناست که به همان اندازه ای که بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه افزایش داشت (2 درصد) در تیرماه نیز همین میزان رشد در بهای کالاها و خدمات (2 درصد) به ثبت رسیده است.

اثر شتاب صفر قیمت ها در سبد هزینه ای خانوارها در تیرماه روی تورم اجاره نیز منعکس شده است. یعنی در ماهی که به لحاظ تغییرات ماهانه، تورم عمومی رشد صفر درصدی داشته است، تورم اجاره نیز در مسیر کاهش قرار گرفته و از سرعت رشد آن در مقایسه با ماه قبل -خرداد- کاسته شده است.

این وضعیت این پیام را به سیاستگذار مخابره می کند که اگر به دنبال کاهش و مهار تورم در بازار اجاره به عنوان اصلی ترین و هزینه بر ترین فاکتور هزینه ای در سبد خانوارهای مستاجر است، لازم است در وهله اول سیاست های موثر در مهار تورم عمومی را به کار گرفته و آنها را اجرایی کند.

هم‌‌‌‌اکنون به طور متوسط هر خانوار معمولی در شهر تهران برای اجاره یک واحد مسکونی معمولی باید مبلغی بین هشت تا 10 میلیون تومان در ماه هزینه کند. این میزان در سایر شهرها به طور متوسط به ماهانه چهار تا پنج میلیون تومان می رسد.

شرایطی که در تیرماه امسال در بازار اجاره رصد شد و در آمار رسمی در شکل کاهش سرعت رشد اجاره بها در این ماه نسبت به ماه قبل منعکس شد، نشان می دهد راهکار اصلی کاهش و مهار تورم اجاره، از مسیر اجرای سیاست های کنترل و مهار تورم عمومی عبور می کند. چرا که بخش زیادی از موجرها از اجاره بها برای پوشش هزینه های زندگی خود استفاده می کنند و ارقام اجاره بهای مسکن را متناسب با وضعیت تورم عمومی افزایش می دهند.

پیش بینی تورم اجاره امسال

بررسی های به عمل آمده همچنین نشان می دهد اگر بازار اجاره تا پایان سال با همین شرایط ثبت تورم ماهانه 2 تا 5/ 2 درصدی به کار خود خاتمه دهد، تورم نقطه به نقطه اجاره در پایان سال به حول و حوش 27‌ درصد می رسد. به این معنا که رشد اجاره بها در پایان 1402 نسبت به پایان 1401 معادل 27‌ درصد خواهد شد.

از آنجا که قراردادهای اجاره در عمده موارد یکساله است از این رو پیش بینی تورم نقطه به نقطه اجاره‌‌‌‌ موضوع مهمی است. یک نکته مهم در این رابطه آن است که اگرچه تورم نقطه به نقطه 27 درصدی اجاره نسبت به تورم های نقطه به نقطه 50 درصدی در هر کدام از دو سال اخیر، به شکل محسوس و قابل ملاحظه کمتر است اما این موضوع تنها به معنای کاهش التهاب در بازار اجاره امسال (البته به شرط تحقق) خواهد بود.

به این معنا که تنها التهاب و درجه حرارت در بازار اجاره مسکن امسال نسبت به تب بالا و نقطه جوش اجاره در دو سال اخیر کمتر می شود اما همچنان بازار اجاره به لحاظ رشد اجاره بها، در وضعیت تب تورمی باقی خواهد ماند. تب بازار اجاره زمانی قطع خواهد شد که تورم نقطه به نقطه در بازار اجاره به زیر 20‌ درصد برسد و به میانگین تاریخی تورم نقطه به نقطه اجاره یعنی سطح 17 درصدی نزدیک شود.

راهکار بازگشت به این شرایط نیز همانگونه که توضیح داده شد در وهله اول از مسیر کنترل و مهار تورم عمومی عبور می کند. اگر تورم عمومی مهار شود به صورت خودکار تورم مسکن نیز مهار شده و تب اجاره بها از این ناحیه نیز فروکش خواهد کرد. همچنین با فروکش کردن تب اجاره بها نیازی به اعمال سیاست های دستوری در این بازار نیز نخواهد بود و همین توقف سیاست های دستوری افزایش عرضه واحدهای استیجاری به بازار را به همراه خواهد داشت.

تیرماه امسال همچنین تورم نقطه به نقطه در بازار اجاره روند کاهشی طی کرد. شاخص اجاره بهای مسکن در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال قبل 9/ 37‌ درصد رشد کرد که این رشد یک واحد‌ درصد از رشد این شاخص در خردادماه کمتر است. رشد شاخص اجاره بهای مسکن در خردادماه امسال نسبت به خردادسال قبل 9/ 38‌ درصد گزارش شده بود.

دنیای اقتصاد