هشدار مجلس درباره تخلفات ساختمانی در شهرها!

به گزارش اخبار ساختمان، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «واکاوی زمینه ها و دلایل تخلفات ساختمانی در شهرها، تبعات و راهکارهای پیشنهادی» نوشت: برای جلوگیری از بروز و گسترش تخلفات ساختمانی، لازم است ماهیت این مسئله و دلایل وقوع آن از هر جهت مورد بررسی قرار گیرد.

نتایج بررسی ها نشان ‌می دهد بین نگرش درآمدزایی شهرداری به پدیده تخلف ساختمانی و به ‌عبارتی فروش ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهری، ناکارآمدی سیستم نظارت بر ساخت و سازهای مسکونی و بروکراسی اداری صدور پروانه و پایان کار ساختمان با وقوع تخلفات ساختمانی، همبستگی نسبتاً بالایی وجود دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، علل وقوع تخلفات ساختمانی در ایران را در پنج حوزه اجتماعی، اقتصادی، قوانین و مقررات، برنامه ریزی شهری و مدیریت دسته بندی و اضافه کرده است که به ‌عبارتی نیاز روز افزون مسکن، افزایش قیمت ها و کمبود تسهیلات، مقرون‌به‌صرفه بودن تخلفات و منفعت طلبی افراد، ناکارآمدی، عدم شفافیت و عدم رعایت ضوابط و قوانین، ضعف طرح های توسعه شهری و در نهایت مشکلات مدیریتی در بخش نظارت، کنترل، عدم اقدام و برخورد به‌موقع و همچنین فقدان آموزش و آگاهی رسانی تخصصی و همگانی را می توان از اهم علل و زمینه های بروز تخلفات ساختمانی در ایران برشمرد.

همچنین هزینه بالای اخذ پروانه و گواهی های ساختمان، بروکراسی اداری فرایند صدور پروانه، عدم تناسب بین اختیارات و مسئولیت مجریان، نبود ضمانت اجرایی و ضعف در اجرای آرای کمیسیون ماده (۱۰۰)، وابستگی شهرداری به‌ درآمد حاصل از تخلفات ساختمانی، روند افزایشی ساخت و ساز و ناکارآمدی سیستم نظارت از دیگر علل آسیب زا در زمینه بروز تخلفات ساختمانی هستند که باید با اتخاذ راهکارهای مناسب برای کاهش و رفع این عوامل اقدام کرد.

طبق بررسی ها، وقوع و تشدید تخلفات ساختمانی پیامدهای بسیاری در پی دارند که می توان مهم ترین آثار و نتایج بروز و تشدید تخلفات را در ابعاد اجتماعی، شهرسازی، خدماتی و زیرساختی، حمل و نقل شهری، زیست محیطی، ایمنی و پدافند غیرعامل طبقه بندی کرد.

از جمله مهم ترین آثار و تبعات تخلفات ساختمانی می توان به افزایش پیش بینی نشده جمعیت، کاهش سطح‌ سرویس دهی زیرساخت ها و تشدید ساختار فضایی نامتعادل توزیع کاربری ها، ترافیک، آلودگی شهرها از نظر هوا، صدا و دید بصری، ایجاد مناظر نامناسب شهری، گسترش ساختمان های ناایمن، افزایش خطرپذیری شهرها در برابر مخاطرات و... اشاره کرد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس اضافه می کند که بدیهی است که جلوگیری و کنترل تخلفات ساخت و ساز در کشور نیازمند عزم جدی دستگاه های متولی و مشارکت و همکاری مردم است.

لذا دستگاه های نظارتی باید برای ارتقای عملکرد نظارتی خود در زمینه کنترل رعایت قوانین و مقررات (سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان- شهرداری ها)، اجرای طرح های مصوب شهری و روستایی، جلوگیری از فساد اداری و برخورد با متخلفین (قوه قضائیه- ناجا) عزم جدی‌ داشته ‌باشند.

از طرفی شهرداری ها در جهت حذف وابستگی درآمدی خود به اخذ جرائم ساختمانی (که خود یکی از زمینه های اصلی بروز تخلفات است) باید به ‌دنبال کسب منابع و درآمدهای پایدار باشند (وزارت کشور).

از سوی دیگر، همکاری نهادهای قضایی و انتظامی با شهرداری ها، لازمه ایجاد ضمانت اجرایی احکام صادره ماده (۱۰۰) است که البته در پیشگیری از تخلفات ساختمانی نیز تأثیر مطلوبی خواهد داشت.

اطلاعات آنلاین