شکست دولت در تثبیت نرخ اجاره بهای مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، در چند سال اخیر اجاره نشینی دیگر معضل مردم نیست بلکه به یک بحران جدی تبدیل شده است. تدبیر‌های دولت سیزدهم برای بازگشت آرامش به بازار اجاره نتوانست جلوی دلالان و سوء استفاده کنندگان را در این بازار بگیرد.

اخیرا هادی عباسی‌اصل، معاون وزیر راه و شهرسازی از مکاتبه این وزارتخانه با بانک مرکزی برای افزایش سهمیه و میزان تسهیلات ودیعه مسکن خبر داده و گفته است: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای افزایش تسهیلات کمک ودیعه مسکن به ۸۰ همت به بانک مرکزی ارائه شده و باید در شورای پول و اعتبار در خصوص این پیشنهاد تصمیم گیری شود.

این در حالی است که سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن از سوی بانک مرکزی به تصویب رسید که نسبت به سال قبل از آن دو برابر شد. سقف تسهیلات ودیعه مسکن نیز در تهران ۲۰۰، مراکز استان ها ۱۵۰ و سایر شهر‌ها ۱۰۰ میلیون تومان است.

البته بعضا سختگیری های برخی بانک ها در پرداخت وام اجاره باعث گلایه متقاضیان می شود. راه هموار املاکی ها هموارتر شده با وجود آنکه دولت تلاش کرده با تامین منابع به مستاجران کمک کند، عملکرد برخی بانک ها در پرداخت وام اجاره انتقاد مسئولان را در پی داشته است.

طی سال های اخیر در کنار موانع سیستم بانکی در پرداخت وام اجاره، مستاجران با مشکلات دیگری همچون عدم همراهی صاحبخانه ها برای دریافت کد رهگیری و دریافت مبالغ قابل توجه از سوی بنگاه های املاک برای ارائه کد رهگیری مواجه بودند؛ موضوعی که در سال جاری توسط دولت برطرف و شرایط برای دریافت کد رهگیری رایگان فراهم شد.

اما برخی بنگاه های املاک سطح شهر تهران اقدام به دور زدن این مسیر (دریافت کد رهگیری رایگان) کرده اند و راه هموار این عده برای سود بیشتر از بازار اجاره هموارتر شده است.

بازار کساد خرید و فروش و اجاره ملک در تهران که شکل تورم بالای این بازار را به خوبی نمایش می دهد، برخی از فعالان این بازار را بر آن داشت که اقدام به انباشت فایل های اجاره مسکن کنند، یعنی هر صاحب خانه ای که برای اجاره مسکن ملک خود به سمت یکی از این مشاوران می رود و فایلی جهت اجاره رفتن خانه یا واحد مسکونی خود باز می کند نه تنها مشتری پیدا نمی کند بلکه با انتقاد صاحب بنگاه املاک مبنی بر تورم و گرانی و در نتیجه نبود مستاجر روبرو می شود.

مسکوت نگه داشتن فایل های اجاره ملک

در همین رابطه پیمان جلالی، کارشناس و فعال خبره بازار مسکن می گوید: برخی بنگاه داران برای عبور از رکود حاکم در بازار اجاره به هر کاری دست می زنند. اقدام جدید این گروه مسکوت نگه داشتن فایل های اجاره ملک است که با این کار به نوعی احتکار کنند و مردم را مجبور به پرداخت هزینه های سنگین تر بابت پرداخت حق الزحمه مشاور املاک کنند.

به گفته جلالی، زمانی که ملک یک صاحب خانه به اجاره نرود، قطعاً صاحب خانه با هر ترفندی از جمله افزایش حق کمیسیون به بنگاه دار می خواهد به هدف خود که همان اجاره ملکش است، برسد. از سوی دیگر اجاره نشین هم که دربه‌در به دنبال یک سرپناه مناسب با هزینه هایش هست هم همینطور، او قبل از شروع سرما نیاز به جابجایی دارد و با پیشنهاد افزایش حق کمیسیون بیشتر، دل بنگاه دار را به دست می آورد.

این فعال بازار مسکن با تأکید بر اینکه راهکار‌های دولت برای تثبیت نرخ اجاره تاکنون بی نتیجه بوده است، گفت: تصمیم گیران برای بازار اجاره مسکن هیچ یک طعم بی پولی، پرداخت اجاره سنگین‌تر از توان مالی و از همه مهمتر رویارویی با مشاور املاک و صاحب خانه را نچشیده اند از این‌رو هر زمان تصمیمی برای کنترل این بازار مانند دریافت کد رهگیری رایگان و یا افزایش ودیعه اجاره مسکن را می دهند قطعاً غیر کارشناسی شده است و منجر به شکست می شود.

جلالی در پاسخ به این سوال که با احتمال پذیرش درخواست افزایش تسهیلات کمک ودیعه مسکن، پیش بینی از آینده بازار مسکن چطور ارزیابی می شود؟ گفت: تا به امروز چقدر از مستاجران توانسته اند از این وام بهره بگیرند و این لطف دولت به کدام مستاجر رسیده است؟ شاید یک تعداد اندکی توانسته اند تسهیلات کمک ودیعه مسکن دریافت کنند که مبلغ آن آنقدر ناچیز است که فرد از دریافت چنین وامی پشیمان شده است.

بیان فردا