تهران در لیست پنج استان درگیر بحران بالای فرونشست زمین

به گزارش اخبار ساختمان، ابعاد ماموریت ویژه به پنج وزیر برای تعقیب قاتل زیرخاکی، جزئیات قابل تاملی از بحران فرونشست زمین در کشور را نشان می دهد. هشت ماه بعد از تحویل یک لایحه با موضوع کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور، تحقیق بازوی پژوهشی مجلس درباره واقعیت هایی از بحران فرونشست در شهرهای مختلف، تهران را در لیست پنج استان درگیر بحران بالا، معرفی کرد.

در این لایحه در حالی به وزرای پنج وزارتخانه ماموریت داده شده است به فراخور حیطه فعالیت های خود، به کنترل بحران فرونشست در کشور بپردازند، که آدرس دقیق برخی از مناطقی که در معرض خطر جدی از بابت فرونشست هستند اعلام شده است. وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و برخی سازمان های تابعه آنها در لایحه کنترل فرونشست زمین، به عنوان وزارتخانه ها و دستگاه های مسوول این موضوع تعیین شده اند.

ماموریت مسوولان در لایحه

در این لایحه تاکید شده است که دولت باید بارگذاری جدید جمعیتی در هر نقطه کشور را بر اساس محدودیت آبی صورت دهد. وزارت نیرو باید آب قابل برنامه ریزی برای هر شهر و استان را بر اساس مصارف مختلف تعیین کند. تعیین عمق برداشت از چاه ها و انجام تغذیه مصنوعی سفره های زیرزمینی از دیگر ماموریت های این وزارتخانه است.

وزارت جهاد کشاورزی باید بر اساس آب قابل برنامه ریزی نسبت به اصلاح جغرافیایی محصولات آب‌‌‌بر اقدام کند. وزارت کشور باید الگوی مخصوص آبیاری فضای سبز در شهرها را تعیین کند و وزارت راه و شهرسازی باید در ضوابط ساخت و ساز، کاری کند که سازنده ها، مسیر ورود آب باران به فاضلاب ساختمان ها را تغییر دهند تا این آب به چاه جذبی برود. وزارت صمت با همکاری وزارت نیرو و سازمان محیط زیست، صنایعی را که برای اداره آنها به حجم بالایی از آب بر اساس مصوبه آب قابل برنامه ریزی نیاز است شناسایی و ضمن جلوگیری از احداث و گسترش این صنایع در پهنه های دارای خطر اقدام کند.

برای شهرداری های کشور نیز تکلیف شده است که در وضعیت بحران باید معابر شهری را تراوا کنند تا آب باران جذب شود و از پساب شهری برای آبیاری فضای سبز استفاده کنند. سازمان محیط زیست هم باید نسبت به مهار صنایع آب‌‌‌بر در مناطق بحرانی اقدام کند.

اما این وزارتخانه ها و سازمان ها نظرات متفاوتی درباره این لایحه دارند. از آن جمله وزارت کشور معتقد است که به دلیل تعدد قوانین در این زمینه نباید به سمت ایجاد قانون جدید رفت. وزارت نیرو معتقد است فرونشست در کشور متولی ندارد اما این لایحه هم تکلیف قانونی جدیدی ایجاد نمی کند. از دید وزارت جهاد کشاورزی، در صورتی که پیش تر قانون توزیع عادلانه آب و قانون افزایش بهره وری آب به درستی انجام شده بود فرونشست هم‌‌‌اکنون کنترل شده بود.

در این گزارش، با اشاره به اینکه فرونشست در دو نوع طبیعی و با منشأ انسانی ایجاد می شود، بخش قابل توجهی از بحران فرونشست در کشور با منشأ انسانی یا نوعی حادثه انسان ساز معرفی شده که برخلاف سیل و زلزله، رخداد تدریجی با سرعت وقوع پایین است و وجوه خارجی در لحظه وقوع ندارد.

در واقع، فرونشست پدیده ای است که به تدریج رخ می دهد و همین تدریجی بودن آن باعث شده است این بحران کمتر دیده شده و مورد توجه قرار بگیرد. وقتی بافت اسفنجی لایه های زیرین زمین (خلل و فرج های سطوح خاکی و سنگی درون زمین) در اثر برداشت آب بیش از توان سفره های زیرزمینی، از بین می رود، سطح زمین نشست می کند.

فرونشست در زیر خاک اتفاق می افتد و باعث خسارت های جانی و مالی می شود. بر اساس تحقیقات به عمل آمده هم‌‌‌اکنون 18 استان کشور در وضعیت خطر ناشی از بحران فرونشست هستند؛ هشت میلیون واحد مسکونی در کل کشور (10 درصد خانه ها) در خطر تخریب است و 24 میلیون نفر نیز در معرض خطرات ناشی از این پدیده هستند.

در این میان، پنج استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، البرز و کرمان در وضعیت بحران بالا هستند. از آن جمله در تهران، پنج منطقه تهران در خطر فرونشست قرار دارد (مناطق 17 تا 21) و فرودگاه امام خمینی (ره)، فرودگاه مهرآباد و خطوط انتقال انرژی در بخش جنوب غرب و خطوط قطار شهری و مترو، نیز در خطر هستند.

در اصفهان نیز حدود 10‌ هزار کیلومترمربع شامل 30‌ هزار و 300 واحد مسکونی، به طور ویژه پالایشگاه برق شهید منتظری، ورزشگاه نقش جهان، فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی، پست های خطوط انتقال نیرو فشار قوی، شهرک صنعتی محمودآباد، خطوط انتقال سوخت به فرودگاه نایین و سگزی، خطوط قطار برون شهری به ویژه خط اصفهان به شاهین شهر، ابنیه تاریخی مانند پل روی رودخانه زاینده رود به شدت در معرض تهدیدهای ناشی از فرونشست هستند.

فرونشست در ایران پنج برابر دنیا

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس اعلام شده است که نرخ فرونشست در ایران پنج برابر میانگین جهانی است و بیش از 35‌ درصد جمعیت کل کشور در معرض خطر فرونشست قرار دارند. در تشریح علل وقوع بحران فرونشست نیز چند عامل ذکر شده است که از آن جمله می توان به نحوه حکمرانی آب و برداشت بیش از حد مجاز از منابع سفره های آب زیرزمینی اشاره کرد.

بر اساس داده های درج شده در این گزارش، برداشت از آب های زیرزمینی در ایران 1.5 برابر حد تعریف شده است. چون مصارف آب در کشور 10‌ درصد بیشتر از منابع در اختیار است. میزان برداشت از منابع آب کشور، برای تامین مصارف اصلی تا شهریور ماه 1402، باید معادل 81.5 میلیارد مترمکعب بوده باشد که سهم منابع آب زیرزمینی 35 میلیارد مترمکعب است؛ اما در حال حاضر مصرف میزان آب سالانه در کشور حدود 98 میلیارد مترمکعب و سهم منابع آب زیرزمینی 54 میلیارد مترمکعب است.

اختلاف موجود بین برنامه ریزی منابع آب و مصرف واقعی که منجر به برداشت بیشتر از منابع آب کشور شده است عملا به منابع آب زیرزمینی تحمیل شده است. این اضافه برداشت منجر به تعدی به حق‌آبه های محیط زیستی و تخلیه آب های استاتیک کشور شده و کسری حجم آبخوان های کشور را به همراه داشته است. بنابراین و با توجه به اینکه فرونشست معلول بیش بارگذاری صورت گرفته بر منابع آب زیرزمینی است بنابراین باید برای کنترل علت این پدیده و کاهش اثرات آن روند کنونی اصلاح شود.

مروری بر پیامدهای پدیده فرونشست زمین

بر اساس این گزارش، وقوع پدیده فرونشست زمین پیامدهای متعددی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و... به دنبال دارد. ازجمله پیامدهای اقتصادی فرونشست می توان به افزایش هزینه نگهداری زیرساخت ها، کاهش ارزش زمین و اموال، خسارت به شریان های حیاتی، آسیب به ساختمان ها و ابنیه، اختلال در فعالیت های اقتصادی و نابودی کسب و کارها اشاره کرد.

خطر سیلاب، اختلال در مدیریت آب و بخش های مرتبط، تشدید پیامدهای خشکسالی، کاهش تنوع زیستی و ارزش اکولوژیکی و... نیز ازجمله اثرات زیست محیطی فرونشست هستند. از منظر اجتماعی نیز فرونشست زمین می تواند کاهش کیفیت محیط زندگی انسان ها، اختلال در بهداشت روانی، نارضایتی های اجتماعی و... را در پی داشته باشد.

این پدیده در حال حاضر در برخی مناطق به حد بحران رسیده که حل آن نیازمند هماهنگی، همکاری و اجماع کلیه نهادها و دستگاه های اجرایی مرتبط و برنامه ریزی جامع و بلندمدت است.

در این گزارش با اشاره به پیامدهای فرونشست در کشور، به از بین رفتن املاک و اموال مردم در مناطقی که فرونشست اتفاق می افتد اشاره شده است. از بین رفتن خطوط لوله های آب و گاز و برق و راه و ریل و کلیه زیرساخت ها، مرگ آبخوان ها (همان سفره های زیرزمینی که بعد از برداشت بی‌‌‌رویه و فرونشست زمین، دیگر قادر به آبگیری مجدد از آب های روسطحی (باران) نیستند)، بروز گسترده سیل به دلیل از بین رفتن قابلیت جذب آب در لایه های زیرین، از بین رفتن دشت ها و مزارع کشاورزی در اثر سیل ها و تخریب دومینویی منابع آب و کشاورزی و زیرساخت از پیامدهای این بحران و ادامه آن در کشور اعلام شده است.

همچنین توسعه فرونشست زمین در نهایت منجربه آسیب دیدگی کلیه مستحدثات سطحی و زیرسطحی به شکل ترک خوردگی در ساختمان، گسیختگی شریان های حیاتی و آسیب دیدگی سامانه های حمل و نقلی و سایت های تاریخی و فرهنگی خواهد شد.

در این بین مستحدثات با ابعاد بزرگ و المان های طولی مانند خطوط لوله، باندهای فرودگاهی، خطوط ریلی و شریان های جاده ای، در معرض آسیب بیشتری قرار می گیرند.

مرکز پژوهش های مجلس در جمع بندی و نتیجه گیری این گزارش اعلام کرده است: مساله اصلی کشور در این رابطه، نه خلأ قانونی، بلکه عدم اجرای قوانین موجود و ضعف نظارتی در این حوزه است. با توجه به تعدد قوانین در کشور و اینکه خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد، نیازی به ارائه قانون جدید نیست و اولویت با به‌روزرسانی و اجرای قوانین موجود است و در صورت نیاز به ارائه طرح جدید، آسیب شناسی و بررسی عدم موفقیت قوانین و طرح های قبلی در گام اول ضرورت دارد.

دنیای اقتصاد