معافیت مالیاتی لیزینگ ها به کجا رسید؟

به گزارش اخبار ساختمان، بنا بر این اعتباراتی که در حوزه‌های مجاز اعطا می‌شوند، در شمول این معافیت قرار دارند، اما دیدگاه سازمان امور مالیاتی این بود که معافیت هر کالا یا خدمت از مالیات بر ارزش افزوده مستلزم ذکر نام کالا یا خدمت مورد نظر در متن قانون است. نکته مهم این جا است که از دیدگاه مشاوران برجسته مالیاتی، در بند ۱۱ از ماده ۱۲ قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای اقتصادی و شرکت‌ها و نهادها معاف نیستند؛ بلکه خدمات و کالا مبنای معافیت است.

سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۸۷ با اجرای قانون فعلی ارزش افزوده، خدمات شرکت‌های لیزینگ را مشمول این مالیات دانسته و مالیاتی ناعادلانه از خدمات آنان مطالبه کرده و شرکت‌های لیزینگ نیز به ناچار این مالیات را از مشتری به عنوان مصرف‌کننده دریافت کرده و در نتیجه مبلغ مالیات ارزش افزوده به تسهیلات‌گیرندگان شرکت‌های لیزینگ تحمیل می‌شود؛ در حالی که تسهیلات گیرندگان بانک‌ها در شرایط مساوی با دریافت تسهیلات مشابه مشمول این مالیات نیستند. در همین راستا محمد هادی موقعی دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران به سوالات مختلف درباره این ابهامات پاسخ داده که در ادامه می خوانید:

چرا خدمات شرکت های لیزینگ مثل بانک ها در معافیت قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده معاف نمی باشد؟

از نظر ما معاف است. زیرا از منظر قانون مالیات بر ارزش افزوده که نگاه کلان به بخش های اقتصادی دارد، شرکت های لیزینگ نوعی مؤسسه اعتباری با فعالیت اعتبار دهندگی محسوب می شوند. بنا بر این اعتباراتی که در حوزه های مجاز اعطا می شوند در شمول این معافیت قرار دارند. دیدگاه سازمان امور مالیاتی این بود که معافیت هر کالا یا خدمت از مالیات بر ارزش افزوده مستلزم ذکر نام کالا یا خدمت مورد نظر در متن قانون است.

نکته مهم این جا بود که از دیدگاه مشاوران برجسته مالیاتی، در بند 11 از ماده 12 قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای اقتصادی و شرکت ها و نهادها معاف نیستند؛ بلکه خدمات و کالا مبنای معافیت است. مثلا بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی از مالیات ارزش افزوده معاف نیست بلکه خدمات بانکی و اعتباری معاف است.

بنا براین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که خدمتی از نوع اعتباری ارائه می دهد مشمول این معافیت است. سازمان امور مالیاتی از سال 1387 با اجرای قانون فعلی ارزش افزوده، خدمات شرکت های لیزینگ را مشمول دانسته و مالیاتی ناعادلانه از خدمات آنان مطالبه و شرکت های لیزینگ نیز به ناچار از مشتری به عنوان مصرف کننده دریافت نموده و در نتیجه مبلغ مالیات ارزش افزوده به تسهیلات گیرندگان شرکت های لیزینگ تحمیل در حالی که تسهیلات گیرندگان بانک ها در شرایط مساوی با دریافت تسهیلات مشابه مشمول این مالیات نبوده اند. پس عدالت مالیاتی برای مصرف کنندگان خدمات مشابه و هم نوع رعایت نشده است.

بانک مرکزی چه دفاعی از حقوق شرکت های لیزینگ به عمل آورد؟

بانک مرکزی در نامه هایی به برخی شرکت های لیزینگ تایید کرده بود که شرکت لیزینگ نوعی مؤسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی است و در بخشنامه های خود حسب مورد که قابل ابلاغ به شرکت های لیزینگ بود در تعاریف مؤسسه اعتباری در صدر بخشنامه های مربوطه نام شرکت لیزینگ را به عنوان یکی از مصادیق مؤسسه اعتباری موضوع بخشنامه مورد نظر درج می نمود.

البته نکته مهم این است که بانک مرکزی برای نظارت بهتر بر نهادهای تحت نظارت خود تقسیم بندی هایی دارد که در سایت بانک مرکزی قابل مشاهده است. این تقسیم بندی ها از منظر نوع فعالیت است. مثلا بانک ها سپرده پذیری، اعطای اعتبار در قالب مقررات بانک مرکزی و صدور ضمانت نامه جزء فعالیت آن هاست در حالی که شرکت های لیزینگ به جای سپرده پذیری، استفاده از منابع مالی دیگران در قالب سرمایه سهامداران، انتشار اوراق و عاملیت و تسهیلات بانکی دارند و همان اعتبارات مشابه بانک ها را فقط در قالب عقود مبادله ای مجاز اعلام شده توسط بانک مرکزی انجام می دهند. پس اعتباردهی در هر دو مشترک است.

پس خارج از تقسیم بندی داخلی بانک مرکزی و از منظر کلان در اقتصاد مالی کشور شرکت های لیزینگ در جایگاه نهادهای اعتبار دهنده غیر سپرده پذیر قرار دارند که این عنوان مورد تایید بانک مرکزی نیز می باشد.

جالب است بدانید که نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به کانون صرافان در تاریخ 28/08/91 صراحتا شرکت های لیزینگ را از مصادیق مؤسسه اعتباری مورد نظر در بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده است.

شما یکی از دستاوردهای انجمن و صنعت لیزینگ را موافقت دولت با معافیت شرکت های لیزینگ در لایحه قانون جدید اعلام کردید. آیا این دستاورد برای صنعت لیزینگ مزایای مهمی دارد؟

دقیقا همین طور است. زیرا از سال 1387 تا زمان تقدیم لایحه مالیات ارزش افزوده توسط رئیس جمهور محترم به مجلس یعنی اسفند ماه 95 که حدود 9 سال می شود، تمامی تلاش ها، مذاکرات، مکاتبات و جلسات بحث و گفتگو بین صنعت لیزینگ، بانک مرکزی، اتاق های ایران و تهران و کمیسیون های آن، سازمان امور مالیاتی و نهادهایی همچون کمیسیون اقتصادی مجلس، مرکز پژوهش های مجلس و وزارت صمت و ... همه و همه حول استدلال و متقاعدسازی مقامات مربوطه بخصوص سازمان امور مالیاتی در پذیرش معافیت شرکت های لیزینگ بوده است که خوشبختانه این موفقیت به دست آمد و سازمان امور مالیاتی با نظر مساعد و حمایت بانک مرکزی خدمات شرکت های واسپاری و لیزینگ دارای مجوز را با ذکر نام در قسمت تعاریف و معافیت های این لایحه اضافه نمودند.

در بررسی و کار کارشناسی روی این لایحه در کمیسیون های مجلس آیا نقشی داشته اید؟

مستقیما نه زیرا از انجمن ملی لیزینگ ایران مستقیما دعوت نشده ولی از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نقطه نظرات تشکل ها به کمیسیون های مجلس ارائه شده و مضافا این که نامه ها و گزارشات توجیهی متعددی از طرف انجمن ملی لیزینگ به ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شده و بارها تقاضای جلسات حضوری را برای حفظ این معافیت در لایحه و عبور با نظر موافق داشته ایم و خبرهایی که از طریق رابط سازمان امور مالیاتی با کمیسیون اقتصادی مجلس دریافت کردیم حاکی از توافق با این معافیت بود.

ولی متاسفانه اخیرا از طریق یکی از اعضای انجمن و مشاوران مالیاتی مطلع شدیم که کمیسیون اقتصادی مجلس معافیت شرکت های واسپاری و لیزینگ مجاز را از لایحه حذف نموده است و متنی که در اختیار ما قرار گرفت این موضوع را تایید نمود.

به نظر شما اگر این لایحه با حذف معافیت شرکت های لیزینگ مجاز به تصویب نهایی برسد چه خطراتی برای صنعت لیزینگ خواهد داشت؟

به نظر بنده از خطر فراتر است و مثل یک فاجعه بزرگ خواهد بود. حذف معافیت خدمات شرکت های لیزینگ مجاز از مالیات بر ارزش افزوده مثل یک بمب ساعتی در اقتصاد مالی و نظام تامین مالی است.

اول بیایید ببینیم تدوین کنندگان لایحه برای چه بخش هایی از نظام واسطه گری پولی و مالی معافیت قائل شده اند؟ در لایحه قانون مالیات ارزش افزوده خدمات مالی و اعتباری بانک ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی های اعتبار، صرافی ها، واسپاری و لیزینگ، صندوق های قرض الحسنه، خدمات ضمانت نامه بانکی صندوق های حمایتی، صندوق های سرمایه گذاری، خدمات بیمه ای مستقیم و اتکایی و خدمت معاملات و تسویه اوراق بهادرار بورس و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز از شورای عالی بورس معاف شده اند. به راحتی ملاحظه می کنید که بخش واسطه گری مجاز پولی و مالی معاف شده است.

اگر لیزینگ و واسپاری را حذف کنیم چه استدلالی داریم؟ آیا از حوزه خدمات اعتبار دهی خارج هستند؟ آیا تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند؟ آیا از عقود مشابه بانک ها استفاده نمی کنند؟ آیا نرخ آن ها تابع مصوبات شورای پول و اعتبار نیست؟ آیا بر اساس قاتون برنامه ششم توسعه تمامی عملیات و فعالیت و ثبت تغییرات و اساسنامه آن ها توسط بانک مرکزی تدوین نمی شود؟ پس چرا باید از حوزه خدمات اعتباری مجاز شرکت های لیزینگ مجاز را خارج کنند؟!

شما گفتید که حذف معافیت شرکت های لیزینگ از مالیات ارزش افزوده مثل بمب ساعتی است دراقتصاد مالی کشور. اگر ممکن است بیشتر توضیح دهید.

بگذارید عناصری که یک بمب ساعتی را در اقتصاد مالی ساخته اند مرور کنیم. طبق آماری که در یکی از جلسات وزارت صمت ارائه شد 380 هزار میلیارد تومان نیاز سرمایه در گردش برای بنگاه های اقتصادی در سال 1398 بوده است که کمتر از نیمی از آن توسط سیستم بانکی تامین و حدود 200 هزار میلیارد تومان خلأ تامین مالی وجود دارد. عمق بازار سرمایه در حد 10 درصد کل تامین مالی کشور است.

شرکت های تامین مالی مثل لیزینگ سهمی کمتر از 2 درصد در کل تامین مالی دارند. نقدینگی سرگردان بالغ بر 1500 هزار میلیارد تومان است. تامین مالی مستقیم برای خریداران کالاها در حد اقل است و طبقات متوسط و ضعیف جامعه و کسب و کارهای متوسط و کوچک به منابع مالی دسترسی ندارند. بانک ها در گرداب هولناک بحران ترازنامه ای قرار دارند. تعهدات به سپرده گذاران و مطالبات معوق و دارایی های غیر نقد شونده از عناصر بحران ترازنامه ای بانک ها هستند.

در چنین شرایطی برای تقویت نظام تامین مالی باید مسیر دسترسی طبقات متوسط و ضعیف و بنگاه های کوچک و متوسط و کارگاه های صنعتی و مشاغل فردی و مهمتر از همه خانواده ها را به منابع مالی برای خرید کالا و رفع نیاز های واقعی هموار کرد. حذف معافیت شرکت های لیزینگ مجاز دقیقا بر خلاف این جریان است.

صنعت لیزینگ کارخانه طبقه متوسط سازی است. در کشورهای دیگر تجربیات جالبی وجود دارد. در کشور بنگلادش بانکی را برای فقرا تاسیس نمودند. ابتدا تصور بر این بود که بانک فقرا قصد دارد به فقرا کمک کند ولی بعدا مشاهده شد که بانک فقرا برای آنان ابزار کار خریداری کرد و فقرا را وارد طبقه ضعیف کم درآمد کرد و بعد از مدتی این طبقات ضعیف تبدیل به طبقات متوسط شدند. در کشورهایی مثل چین و ترکیه سهم لیزینگ در اقتصاد مالی بسیار بیشتر از کشور ماست و شرکت های لیزینگ، خانواده ها و دارندگان مشاغل را در خرید دارایی و کالا حمایت می کنند.

خطر نهایی متوجه تولید کنندگانی است که تقاضا برای خدمات و محصولات آنان خلق نمی شود. یکی دیگر از معجزات صنعت لیزینگ خلق تقاضا است. یعنی تقاضایی را که وجود ندارد خلق می کند. یک حالت این است که تقاضای بالقوه را بالفعل کنیم. ولی حالتی دیگر که برای اقتصاد ما بسیار ارزشمند تر است این است که تقاضایی که به صورت بالقوه وجود ندارد را خلق کنیم.

آیا عقود شرکت های لیزینگ همان عقود بانک هاست و نظر مراجع و علما چیست؟

اتفاقا به نکته جالبی اشاره کردید. متخصصان فقهی با عقود لیزینگ بسیار موافق اند و آن ها را منطبق با شریعت اسلامی می دانند. در جلساتی که با کمیته های فقهی بانک مرکزی و بورس داشتیم همه آن ها عقود لیزینگ را واقعی و شرعی تلقی می کنند. حتی برای عاملیت منابع مالی یعنی استفاده از پول دیگران در امور لیزینگ علمای اسلامی آن را شرعی و حلال دانسته و به شرط رعایت اصول و مبانی لازم در قراردادها و احتساب سود نه تنها صحیح است بلکه ترویجی بر معاملات غیر ربوی است.

تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در نرخ تمام شده مشتری شرکت لیزینگ چقدر است؟

مشتریان شرکت های لیزینگ نیازمندان واقعی به منابع مالی هستند زیرا الزاما باید کالا را از فروشندگان خریداری نمایند تا بتوانند از شرکت لیزینگ تسهیلات دریافت کنند. بنا بر این بدون تحقق فرآیند کامل خرید بین خریدار و فروشنده کالا، نقش لیزینگ به عنوان شخص سوم معامله محقق نمی شود. در قرارداد لیزینگ با تسهیلات گیرنده مالیات ارزش افزوده مترتب بر بهای کالا پرداخت می شود. در اینجا منظور از معافیت مالیات ارزش افزوده، معافیت سود تسهیلات لیزینگ است که عدم معافیت آن حدود 3 الی 4 درصد نرخ تسهیلات از شرکت لیزینگ را برای تسهیلات گیرنده لیزینگ افزایش می یابد.

در حال حاضر قیمت یک خودرو داخلی مناسب حال یک خانواده حدود 90 میلیون تومان است. اگر 60 درصد این مبلغ را از شرکت لیزینگ تسهیلات بگیرید حدود یک میلیون و هشتصد هزار تومان مالیات ارزش افزوده به غیر از مالیات مربوط به خودرو باید پرداخت کنید. اگر همین تسهیلات را از بانک بگیرید این مبلغ یعنی 1.8 میلیون تومان معاف است. اکنون که قیمت تجهیزات و ماشین آلات چند برابر شده است اگر از شرکت لیزینگ مبلغ 900 میلیون تومان وام برای یک دستگاه کشنده دارای کاربری دریافت نمایید باید حدود 40 میلیون تومان مالیات ارزش افزوده مازاد بر بهای خودرو پرداخت کنید.

درصورتی که خدمات شرکت های لیزینگ از ارزش افزوده معاف نشود چه آینده ای را برای صنعت لیزینگ پیش بینی می کنید؟

اولین تاثیر آن کاهش چشمگیر سرمایه گذاری در لیزینگ و کاهش آمار تاسیس شرکت های لیزینگ مجاز است. دومین تاثیر آن کاهش مشتریان شرکت های لیزینگ فعال و دارای مجوز است و به دنبال آن تداوم زیاندهی آنان. در نتیجه سومین تاثیر ورشکستگی و خروج شرکت های فعال و رسمی از بازار است. آثار اقتصادی این عارضه رویگردانی عموم مردم و طبقات جامعه از بخش تامین مالی رسمی است. بازارهای وام های تقلبی و دلالی وام و کلاهبرداری های متداول بخصوص در حوزه خودرو افزایش خواهند یافت. زیرا بانک ها برای اعطای تسهیلات و اعتبارات خرد مقررات و روش هایی دارند که عموم مردم و دارندگان مشاغل عمدتا از تسهیلات بانک ها محروم هستند. لیزینگ یکی از ابزارهای خرده فروشی اعتباری است. در غیاب لیزینگ بازار وام های ربوی و نزول با نرخ 60 درصدی در بازار سیاه پول و واسطه گری غیر مجاز پولی رشد خواهند کرد.

جمع بندی و پیشنهاد شما چیست؟

جمع بندی بنده در دو نکته است: هشدار نسبت به تقویت پدیده مالیات گیری مضاعف و تقویت پدیده تبعیض مالیاتی بین شهروندان است.

در همه کشورهایی که تجربه خوبی از پیاده سازی مالیات بر مصرف دارند نفس این پدیده را بر محور مالیات بر ارزش ایجاد شده در حلقه های تولید و زنجیره تکمیل کالا و خدمات قرار داده اند. بنا بر این خدماتی که زنجیره قبل و بعد ندارند و فرایندی برای اتمام آن ها وجود نداشته فاقد این مصداق هستند. مثلا اعتبارات یعنی دادن پول به دیگران. پول کالایی نیست که از محل فروش ارزش فیزیکی آن درآمد کسب کنیم بلکه به اعتبار پشتوانه و ارزش اقتصادی پول رایج درآمد کسب می شود پس این درآمد در حلقه های قبلی خود محقق نشده است که تفاوت آن مشمول ارزش افزوده شود. به همین دلیل خدمات اعتباری و پولی بانک ها معاف است. ولی کالاهایی که وام گیرندگان از بانک ها خریداری می نمایند و یا تجهیزات و تاسیسات و کارخانه ای را احداث می کنند تمامی مواد و ابزار و کالاهای مصرفی در طرح و کارخانه و یا پروژه تسهیلات گیرنده از بانک مشمول ارزش افزوده است مگر مواردی را قانون مستثنی کرده باشد.

برای تسهیلات شرکت لیزینگ هم همین مصداق وجود دارد. تسهیلات گیرندگان از شرکت لیزینگ مالیات ارزش افزوده کالاهای مورد معامله را پرداخت می کنند. برای سود تسهیلات اگر ارزش افزوده پرداخت کنند یعنی مالیات مضاعف برای آن کالا پرداخت کرده اند.

و اما نکته بسیار مهم را خدمت شما عرض کنم. ببینید قانون گذاران نمی توانند در یک کشور بین شهروندان تبعیض قائل شوند. در این مورد یعنی مالیات ارزش افزوده تسهیلات لیزینگ دقیقا بدین معناست که قانون گذار طبقات مرفهی که می توانند از بانک ها تسهیلات بگیرند را معاف و طبقات ضعیف و متوسطی که از شرکت های لیزینگ تسهیلات خرد برای تامین کالا می گیرند را غیر معاف اعلام کنیم. این اقدام مصداقی واضح بر قائل شدن تبعیض بین آحاد یک جامعه است.