هبیتات، پنج تهدید شهرهای کوچک تا بزرگ را فهرست کرد

به گزارش اخبار ساختمان، مطالعات هبیتات نشان می دهد، شهرها با بحران آلودگی هوا روبه‌رو هستند و دسته ای از آنها در سال های پیش رو با مساله رشد چشمگیر جمعیت مواجه می شوند. در این میان، فقر مسکن ناشی از حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیراستاندارد در همه شهرها بر کیفیت زندگی اثر سوء گذاشته است. جنس تهدیدهای مناطق شهری اما فقط این موارد سه گانه نیست.

روند سکونت شهری هر‌چه جلو می رویم به سمت شهرهای متوسط و کوچک خزش می کند و دو تهدید حمله انسانی به منابع طبیعی (تغییر کاربری زمین های کشاورزی) و همچنین ضعف بنیه مالی شهرداری های این نوع شهرها برابر خدمات مورد نیاز جمعیت جدید به سه تهدید اول اضافه می شود و دولت های محلی و مرکزی در کشورها را درگیر خواهد کرد.

به این ترتیب اگر شهرداری ها یا همان دولت های محلی قادر به رفع تهدید نباشند، شهروندان آسیب نهایی را خواهند خورد. هبیتات با بررسی جنس مشکلات کنونی و آینده شهرهای جهان، پیش بینی می کند مناطق شهری کشورهای در حال توسعه با شدت بیشتری از این تهدیدها روبه‌رو شوند. اما راه حل ها هم مشخص است.

نقشه ای که این مجموعه مستقر در سازمان ملل متحد برای نحوه اداره آتی شهرها کشیده است و اجرای آن را به شهرداران توصیه می کند، بر دو محور مشخص استوار است؛ تنوع بخشی به منابع مالی شهرداری و افزایش ظرفیت جذب درآمد و اعتبار در بودجه اداره شهرها.

برای این منظور توصیه شده است، ‌‌‌شهرداران از استعداد زمین ها در شهرها برای تامین درآمد پایدار به شکل مالیات های شهری غافل نشوند. تامین مالی تلفیقی به شکل جذب سرمایه بخش خصوصی در کنار بودجه محدود شهرداری راه حل دوم این نقشه است. منبع اصلی دولت های محلی در آمریکا و چین، اوراق قرضه است که بیش از ۷۰‌ درصد از پروژه های زیرساختی شهری از این محل تامین مالی می شود؛ این مدل برای اداره شهرها تا ۲۰۳۰ توصیه شده است. مشارکت افقی شهرهای مجاور و تاسیس صندوق توسعه شهرداری با استفاده از منابع دولت مرکزی و وام بانکی هم راه حل چهارم است.

ویژگی های شهرنشینی آینده چیست؟

چشم انداز شهرنشینی جهانی متفاوت است و الگوهای رشد شهری متفاوتی را در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تجربه می کند. کشورهای توسعه یافته میزان شهرنشینی بالایی را تجربه کرده اند، بنابراین سرعت شهرنشینی در حال کاهش است. اما سرعت سریع شهرنشینی عمدتا در کشورهای در حال توسعه نهفته است.

تا سال ۲۰۳۰، تقریبا ۶۰‌ درصد از کل جمعیت ساکن در کشورهای در حال توسعه در شهرها زندگی خواهند کرد و الگوی رشد شهرنشینی نیز یک خط جداکننده بین جهان توسعه یافته و جهان در حال توسعه می کشد. نرخ شهرنشینی کشورهای توسعه یافته (درصد کل جمعیت ساکن در مناطق شهری) اساسا بالاتر از میانگین نرخ شهرنشینی در جهان است. ۹۳‌ درصد از رشد جمعیت شهری آینده در کشورهای در حال توسعه رخ خواهد داد.

بیشترین رشد جمعیت شهری در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین خواهد بود که به ترتیب ۵۴ درصد، ۳۲.۵‌ درصد و ۶.۸‌ درصد از کل رشد جمعیت شهری را تشکیل می دهند. این روند رشد باعث خواهد شد تمایل فزاینده ای به حاشیه نشینی و گسترش شهری به وجود بیاید. کل مساحت تحت پوشش شهرهای جهان قرار است در ۴۰ سال آینده سه برابر شود که با از دست دادن زمین های کشاورزی و تهدید پایداری سیاره مواجه خواهد بود.

در سال ۲۰۱۰، کل مساحت تحت پوشش مناطق ساخته شده شهری که سکونتگاه های شهری جهان را تشکیل می دهند، حدود یک میلیون کیلومترمربع بود. اگر جمعیت شهری و روند کاهش تراکم جمعیت در سطح در درازمدت ادامه یابد، مساحت سیاره تحت پوشش سکونتگاه های شهری سه برابر خواهد شد و تا سال ۲۰۵۰ به بیش از سه میلیون کیلومترمربع خواهد رسید.

این چالش های بزرگی را برای توسعه پایدار شهری ایجاد می کند. در سال های آتی، شهرهای کوچک و متوسط بر رشد شهری جهانی مسلط هستند. حدود ۷۵‌ درصد از جمعیت جهان در شهرهای کوچک با کمتر از ۵۰۰ هزار نفر زندگی می کنند. شهرهای کوچک دارای ظرفیت های مالی ضعیفی هستند که منجر به کمبود زیرساخت ها و خدمات بزرگ، فرصت های اندک برای رشد اقتصادی و افزایش فقر شهری می شود.

شهرها برای تامین مالی نیازهای مبرم به زیرساخت ها و خدمات دارند که با چالش های فزاینده ای روبه‌رو هستند. درآمدهای شهرداری اغلب برای پاسخگویی به نیازهای بزرگ و رو به رشد برای هزینه های عمومی ناکافی است. در عین حال، سیاستگذاری شهری اغلب به دلیل فقدان یک محیط توانمند و ساختار شفاف برای تصمیم گیری با مشکل مواجه می شود. شهرهای کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته ظرفیت ضعیف تری برای تولید درآمدهای خود دارند، در حالی که نیاز به سرمایه گذاری بیشتری دارند.

هر چه سطح توسعه اقتصادی یک کشور کمتر باشد، ظرفیت های مالی شهرهای آن ضعیف تر است و نیازهای مالی و شکاف مالی در شهرها بیشتر می شود. سرانه بودجه دولت های محلی در کشورهای کم درآمد ۱۲ دلار، در کشورهای با درآمد متوسط پایین ۴۵ دلار، در کشورهای با درآمد متوسط بالا ۲۶۷ دلار و در کشورهای با درآمد بالا ۲۹۴۴ دلار است.

شهرها طی سال های پیش رو، فاقد سرمایه گذاری مناسب در بخش مسکن هستند. برای دستیابی به اهداف تعیین شده توسط SDG۱۱، جهان نیاز به سرمایه گذاری حدود سه تا چهار تریلیون دلار در سال دارد تا مسکن مناسب برای همه در دسترس باشد. علاوه بر این، بودجه قابل توجهی برای نگهداری و بهبود وضعیت موجودی مسکن مورد نیاز خواهد بود.

به دلیل شهرنشینی سریع، شکاف در سرمایه گذاری در حال افزایش است. حدود ۸۳۰ میلیون نفر در جهان در محله های فقیرنشین زندگی می کنند و با در نظر گرفتن ۲ میلیارد افزایش دیگر جمعیت شهری تا سال ۲۰۳۰، حدود سه میلیارد نفر یا نزدیک به ۴۰‌ درصد از جمعیت جهان در سال ۲۰۳۰ به مسکن جدید نیاز خواهند داشت و به این ترتیب، ۵۶۵ میلیون واحد مسکونی جدید مورد نیاز است.

شکاف بزرگی در سرمایه گذاری زیرساختی وجود دارد، کشورهای در حال توسعه سالانه نیاز به ۱.۳ تریلیون دلار سرمایه گذاری اضافی در زیرساخت های عمومی شهری دارند. شکاف جهانی سرمایه گذاری زیرساختی بین ۱.۱ تریلیون تا ۱.۵ تریلیون دلار در کشورهای در حال توسعه است.

موانع تامین مالی شهرداری ها

پروژه های زیربنایی شهری نقش بسیار مهمی در ارتقای اقتصاد شهر ایفا می کنند و تاثیرات بالایی بر پایداری دارند. با این حال، بیشتر سرمایه گذاری های زیرساخت شهری از طیفی از نارسایی های بازار و نهادی رنج می برند که مانع از ظرفیت کشورها و شهرها برای بسیج منابع مالی کافی برای زیرساخت های شهری می شود. این به فقدان پروژه های کارآمد بانکی برمی‌‌‌گردد که احتمالا بازدهی متناسب با ریسک را ارائه می دهند.

پروژه های توسعه زیرساخت های شهری به طور بالقوه در درازمدت سودآور بوده و مزایای قابل توجهی برای اقتصاد و جامعه دارند. با این حال، آنها به دلیل عوامل خارجی، مقیاس اقتصاد، انحصار طبیعی، اطلاعات ناقص و کالاهای عمومی در معرض طیف وسیعی از شکست های بازار هستند.

هنگام سرمایه گذاری در شهرها اغلب نبود ‌اطمینان زیادی وجود دارد. این امر می تواند به فقدان استانداردهای منسجم برای پروژه های زیربنایی شهری، فقدان مدل های مالی مناسب برای بازپرداخت هزینه های سرمایه اولیه، عدم شفافیت در عملیات شهرداری ها، و فقدان مقررات، سیاست ها و چارچوب های قانونی سرمایه گذاری مشخص مربوط باشد.

تنوع منابع مالی و ابزارهای مالی نوآورانه دو سنگ بنای تامین مالی و ارائه توسعه پایدار شهری هستند. بهبود درآمد منبع خود می تواند درآمدهای مطلق را برای یک شهر افزایش دهد، اما استقلال مالی دولت های محلی را نیز بهبود می بخشد و به آنها اجازه می دهد تا مدیریت مالی عمومی خود را به گونه ای که مناسب تر با اقتصادشان باشد برای زیرساخت ها و خدمات بهتر ارائه دهند.

دولت های محلی باید برای افزایش منابع خود و تنوع بخشیدن به منابع درآمد خود قدرت داشته باشند. بهبود ظرفیت تولید درآمد شهری و مشوق ها منجر به بهبودهایی می شود که در خدمات بهتر و پایگاه های داده مالی شهرداری منعکس می شود. این به نوبه خود باعث ایجاد کارآیی در استقرار دارایی های ‌‌‌شهری (مانند زمین) می شود و هزینه تجارت را کاهش می دهد. همچنین شفافیت را بهبود می بخشد، ابزارهای بازیابی هزینه را که مبنای جذب سرمایه و سرمایه گذاری های بیشتر برای بهبود خدمات شهری را تشکیل می دهد تقویت می کند.

دولت های محلی اغلب درآمدهای منبع خود را به دو شکل اصلی تولید می کنند؛ مالیات های محلی و درآمدهای حاصل از فروش خدمات و مجوزهای شهری. برخی از شهرها نیز راه های نوآورانه ای برای گسترش پایه های درآمدی خود ایجاد کرده اند، برای مثال، دولت محلی مدلین در کلمبیا از تخصیص سود شرکت های متعلق به خود به عنوان بخشی از درآمد منبع خود استفاده کرد.

جذب ارزش افزوده زمین یک جایگزین مهم و نوآورانه برای ایجاد درآمد محلی برای تامین مالی زیرساخت های شهری است. شهرها می توانند ارزشی را که توسط سیاست ها و مداخلات عمومی ایجاد می شود، از طریق مکانیزم هایی مانند مالیات ارزش زمین، عوارض بهبود، ادغام و تعدیل مجدد زمین، فروش حقوق توسعه، تامین مالی افزایش مالیات، اشتراک درآمد، تقسیم سود، سهم سود از تامین مالی مجدد و مجوزهای کاربری به دست آورند.

تامین مالی تلفیقی رویکردی است که بودجه عمومی کمیاب را با سرمایه بخش خصوصی ترکیب می کند تا پروژه های زیرساختی نوآورانه و با تاثیرگذاری بالا را که به توسعه پایدار کمک می کنند، تحقق بخشد، در حالی که بازده مالی کافی را فراهم می کند و خطرات را برای سرمایه گذاران کاهش می دهد.

برای بسیاری از کشورها به ویژه برای کشورهای کم درآمد و کشورهای با درآمد متوسط کم، نقل و انتقالات بین دولتی همچنان مهم ترین منبع بودجه برای دولت های محلی است. در برخی کشورها، نقل و انتقالات بین دولتی تا 90‌ درصد یا بیشتر از کل درآمد محلی را تشکیل می دهد، همانطور که در بسیاری از شهرهای جنوب صحرای آفریقا وجود دارد.

صندوق های توسعه شهرداری ها، سرمایه گذاری در زیرساخت های شهری را از طریق شهرداری و تقویت ظرفیت این نهادها در این فرآیند هدایت می کنند. صندوق های توسعه شهرداری اغلب در سطح ملی به شکل یک واسطه مالی ایجاد می شوند که منابع را در ترکیبی از منابع وام و کمک بلاعوض به کار می گیرد و در برخی موارد، تامین مالی ترکیبی را فراهم می کند. بیش از 60 کشور، صندوق های توسعه شهری ایجاد کرده اند.

منبع اصلی تامین مالی برای زیرساخت های شهری تحت سیستم های مالی غیرمتمرکز است. استقراض می تواند از طریق اوراق قرضه یا وام بانکی یا مستمری و سایر منابع انجام شود. این وجوه قرض گرفته شده می تواند از یک منبع خصوصی یا دولتی باشد. ابزارهای بدهی از جمله وام های بانکی یا اوراق قرضه یکی از بزرگ ترین دسته های تامین مالی برای تامین مالی کارهای زیرساختی در شهرهای ایالات متحده و چین هستند. مجموع استقراض دولت های محلی ایالات متحده از طریق اوراق قرضه به 3.8 تریلیون دلار می رسد. اوراق قرضه برجسته دولت های محلی در چین 25.3 تریلیون یوآن (چهار تریلیون دلار) است.

تامین مالی خصوصی زیرساخت های شهری طی یکی دو دهه گذشته به طور قابل توجهی رشد کرده است. مشارکت عمومی خصوصی (PPP) یک ترتیب معمولی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی است. PPP اغلب از طریق یک قرارداد بلندمدت بین یک نهاد بخش دولتی و یک نهاد بخش خصوصی برای طراحی، تامین مالی، ساخت، بهره برداری و نگهداری زیرساخت های عمومی ایجاد می شود.

شهرها را پایدارتر و سرمایه پذیرتر کنید

براساس نتایج مطالعات صورت گرفته توسط هبیتات، کشورها باید مسیرهای توسعه ای را انتخاب کنند که متناسب با مراحل و شرایط توسعه آنها باشند و از برنامه توسعه ملی به عنوان ابزاری برای پیشبرد توسعه محلی در شهرها استفاده کنند.

کشورها باید یک سیستم نظارتی و نهادی مالی دقیق ایجاد کنند تا امکان دسترسی به منابع مالی را فراهم کند. چنین تلاش هایی می تواند روی یک محیط توانمند در چهار حوزه محیط نظارتی، قانونی و سیاستی، محیط نهادی، فضای سرمایه گذاری و اعتبار و محیط مالی متمرکز شود.

کشورها می توانند از طریق ایجاد رژیم های قانونی و نظارتی لازم، سیاست ها و رویه های اداری ساده برای ارتقای PPP‌‌‌ها برای اهرم مالی بخش خصوصی، محیطی را ایجاد کنند که باعث ایجاد مشارکت عمومی-خصوصی شود.

مشارکت های دولتی و خصوصی (PPP) می توانند فرصت های نوآورانه و سودمندی را برای توسعه شهری پایدار توسط دولت های محلی، بخش خصوصی و سایر بازیگران برای یافتن راه حل های مقیاس پذیر برای چالش های توسعه شهری ایجاد کنند.

اجرای موثر برخی ابزارها و محصولات مالی اغلب به همکاری ساختاریافته بین تمام سطوح دولت بستگی دارد، به ویژه برای زیرساخت هایی که مناطق مختلف را به هم متصل می کنند. تامین مالی شهرهای کوچک و متوسط از طریق نقل و انتقالات بین دولتی و حمایت های فنی و اداری بیشتر به تامین مالی و حمایت های بالا پاسخ خواهد داد. برای مثال، سرمایه گذاری بزرگ زیرساخت های حمل و نقل اغلب به هماهنگی منطقه ای قابل توجهی نیاز دارد. بهبود همکاری چند سطحی، کلیدی برای حصول اطمینان از تبدیل سیاست اقلیم به اقدامات محلی است و مبنایی برای تخصیص بودجه عمومی از بودجه ملی است.

در موفق ترین مدل های توسعه (از جهان در حال توسعه تا جهان اول، به عنوان مثال، سنگاپور)، دولت با تخصیص سرمایه پیشتاز است و نوع مناسبی از محیط سرمایه گذاری را ایجاد می کند (شاخص سهولت انجام کسب و کار).

اگر بخواهیم تامین مالی از بخش خصوصی دنبال شود، به اقتصادهای قوی دولتی با بخش های اقتصادی و تخصص های غیرمتمرکز در سطح منطقه ای و محلی نیاز داریم. ترویج مشارکت افقی بین شهرها برای اشتراک و ادغام منابع؛ دو یا چند شهر برای ادغام و به اشتراک گذاشتن منابع، وارد یک ترتیب افقی همکاری می شوند.

تشکیل یک محیط مشارکتی به دولت های شهری اجازه می دهد تا منابع را جمع آوری کنند، موارد تکراری را کاهش و یک پلتفرم مشترک برای توسعه ابتکارات تشکیل دهند. نکته مهمی که شهرها برای جذب سرمایه گذاری از منابع خصوصی باید انجام دهند این است که شهرهای خود را اعتباری کنند. شهرها باید بر بهبود درآمدزایی، ظرفیت های مدیریت مالی، ظرفیت های اجرای پروژه ها و ایجاد محیطی مناسب برای دسترسی شهرها به منابع مالی خارجی تمرکز کنند.

سرمایه گذاری های عمومی می توانند نقش کاتالیزوری در تامین مالی توسعه پایدار شهری، به ویژه تامین زیرساخت های کارآمد داشته باشند. سرمایه گذاری عمومی فعالیت اقتصادی را تحریک می کند و بهره وری سرمایه خصوصی موجود (فیزیکی و استعدادی) را افزایش می دهد.

سرمایه گذاری عمومی همچنین سرمایه گذاری های خصوصی جدید را تشویق می کند تا از بهره وری بالاتری که ایجاد می کند استفاده کنند و رشد اقتصادی را افزایش دهند. شهرها باید سرمایه گذاری عمومی را برای اهرم سرمایه گذاری خصوصی افزایش دهند. شهرها باید تجزیه و تحلیل کاملی از منابع درآمد بالقوه و تاثیرات آنها برای هر جریان معین انجام دهند.

زمین یک دارایی اولیه برای بسیاری از شهرهاست. در بسیاری از موارد، کمتر از آن استفاده می شود. شهرها باید ابزارهایی را برای باز کردن و جذب ارزش زمین برای تامین مالی توسعه شهری مهیا کنند. بنابراین، سرمایه گذاری بیشتر شهرها در دارایی های مولد شهرها برای افزایش بهره وری شهری ضروری است.

اوراق قرضه شهرداری یک گزینه در دسترس شهرها برای تامین منابع مالی برای پروژه های بلندمدت مانند توسعه زیرساخت های شهری، به ویژه برای برخی از کشورهای توسعه یافته است. اکثر دولت ها و مقامات محلی در ایالات متحده از اوراق قرضه معاف از مالیات برای سرمایه گذاری در سه چهارم توسعه زیرساخت استفاده کرده اند. دولت های محلی در سال 2023 دارای چهار تریلیون دلار اوراق قرضه شهری در ایالات متحده آمریکا هستند.

بیشتر بخوانید: راهکاری برای ایجاد تعادل در معادله استطاعت پرداخت مستاجرها

دنیای اقتصاد