الگوریتم مجریان ذی‌صلاح ساختمان ها هفته آینده ابلاغ می شود

به گزارش اخبار ساختمان، شهاب سعادت نژاد رئیس انجمن سازندگان در همایش روز مهندس، اظهار کرد: از مسئولان وزارت راه و شهرسازی، استانداری ها و شهرداری ها می خواهیم در کنار بخش خصوصی باشند و مشکلات و موانع آنها را حل کنند و از پتانسیل موجود در بخش خصوصی بابت ساخت ساختمان‌های با کیفیت و ایمن استفاده کنند.

دبیر همایش روز مهندس کشور افزود:‌ بخش خصوصی می تواند در کنار دولت و با اتحاد و یک صدایی به خانه دار شدن مردم و ساخت ساختمان با سرعت و کیفیت مناسب اقدام کند. اگر مسئولان در کنار بخش خصوصی قرار گیرند مشکلات ایجاد شده در سر راه ساخت مسکن را می توان به راحتی حل کرد.

شیوه نامه اصلاحی سازندگان و انبوه سازان ابلاغ می شود

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در این همایش با تاکید بر لزوم تحول و ساماندهی شرایط ساخت و‌ ساز کشور در عین حال از اصلاح تعرفه خدمات مهندسی بر اساس وضعیت به روز ساخت و ساز کشور خبر داد.

داوود دانشگر با تاکید بر این‌که تعیین تکلیف و ساماندهی شرایط ساخت و ساز کشور و ارتقای وضعیت مهندسی از جمله موارد مهمی است که از سوی وزارتخانه راه و شهرسازی دنبال می شود؛ گفت: در حال حاضر ساماندهی وضعیت شرکت های حقوقی مهندسی به عنوان یک موضوع مهم در دستور کار است. 4500 شرکت سازنده حقوقی در سطح کشور وجود دارد که تقریبا در کنار 1200 انبوه ساز، ساخت و ساز را در کشور هدایت می کنند که با ابلاغ بخش نامه های سراسری درصدد ساماندهی آنها هستیم.

وی با تاکید بر اینکه با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ساماندهی وضعیت مجریان و سازندگان و به دنبال آن انبوه سازان در دستور کار است افزود: توقع ما این است که وضعیت ساخت و ساز هم از لحاظ کیفیت ارتقا پیدا کند و هم خدمات مهندسی واقعی شود، قاعدتا تحقق این هدف، پیش نیازهای خاصی دارد که از جمله اصلاح دستورالعمل های مربوطه پس از گذشت چهارده سال است، این موضوع در دستور کار قرار گرفته شده است.

وی با اعلام اینکه شیوه نامه اصلاحی سازندگان و انبوه سازان در سال جدید ابلاغ می شود و بسیاری از دغدغه هایی که وجود دارد رفع خواهد شد تصریح کرد: تمامی اتفاقاتی که رقم می خورد بر پایه ارتقای ساخت و ساز و جلوگیری از صوری کاری ساخت و سازهای احتمالی است.

وی با اشاره به تشکیل شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اضافه کرد: این شورا به عنوان شورای مشورتی تخصصی نظرات تکمیلی در خصوص شیوه نامه ها، پیشنهاد اصلاح قوانین و دستورالعمل ها را به مقام عالی وزارت ابلاغ می کند. این شورا توانسته دستور کارهای خوبی داشته باشد و طی همین دو سه جلسه اخیر، تقرییا دستورالعمل های ماده 27 رونمایی شده که به زودی آنها را ابلاغ خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در این راستا آیین رسیدگی شورای های انتظامی کشور و شرح خدمات مهندسی ابلاغ خواهد شد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با یادآوری راه اندازی سامانه های دسترسی به اطلاعات روی مهندسی در کشور، اظهار کرد: توسعه این سامانه ها به این ‌که برنامه ریزی بهتری برای توسعه کیفیت مهندسی و خدمات دهی به جامعه مهندسی داشته باشیم،‌کمک می کند. تدوین دستورالعمل سرمایه گذاری های خارجی با هماهنگی کمیسیون سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد انجام شده که این دستورالعمل نقشه راهی برای شرکت های حقوقی که قرار است در داخل کشور با مشارکت شرکت های خارجی فعالیت کنند خواهد بود.

دانشگر با بیان اینکه سال گذشته تعرفه خدمات مهندسی نسبت به سال های قبل به شدت افزایش پیدا کرد، اضافه کرد:‌ وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد همراهی حداکثری را در زمینه تعرفه خدمات مهندسی داشته باشد، به هرحال عقب ماندگی چندین ساله در نگه داشتن تعرفه نظام مهندسی باعث شده بود که، اختلاف تعرفه با هزینه اعلامی در جدول مبحث دوم زیاد باشد، بر همین اساس تصمیم گرفتیم در پایان سال 1402 این اختلاف را حذف کنیم. اصلاح ساختار تعرفه خدمات مهندسی در دستور کار جدی است چراکه بروز رسانی اصلاح تعرفه خدمات مهندسی بر مبنای جدولی که مربوط به سال 84 است. به‌نظر دیگر پاسخگو نیست و اصلاحات بر اساس وضعیت روز ساخت و ساز کشور خواهد بود و تغییر اساسی در خصوص نحوه تعیین تعرفه خدمات مهندسی خواهیم داشت.

الگوریتم نحوه فعالیت مهندسان مجری ذی صلاح طراحی می شود

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز از طراحی الگوریتم به کارگیری مهندسان مجری ذی‌صلاح و ابلاغ آن طی هفته آتی خبر داد و گفت:‌ جامعه مهندسی تغییرات و تحولات اساسی در ساخت و ساز داشته است و همه مدیران و مسئولان و حتی بهره برداران به وجود همه مهندسان افتخار می کنند.

شکیب افزود: سال گذشته توانستیم سه کار مهم را انجام دهیم. اولی مربوط به تعرفه خدمات مهندسی بود که در سال مهار تورم به کمک دوستان وزارت راه، خوشبختانه تعرفه تا سقف 76 درصد افزایش پیدا کرد. اتفاق سوم، بحث مجریان ذی‌صلاح است که علی رغم اینکه لزوم بکارگیری مجریان ذی صلاح در قانون آمده است و در مبحث دوم به صراحت تاکید شده اما اجرای آن تحت تاثیر فراز و نشیب هایی عملیاتی نشد. خوشبختانه از چند ماه با رای دیوان عدالت اداری به کارگیری مجری ذی صلاح برای تمام ساختمان ها الزامی شد. بحث مجری ذی صلاح باید به نحو احسن اجرا شود و خواهش می کنم مهندسان هم کار خوب انجام دهند و هم این خدمت مهندسی خود را رایگان عرضه نکنند.

وی با اعلام این‌که الگوریتم کار مجریان ذی صلاح در حال طراحی است و هفته آینده ابلاغ می شود و مجریان مکلف هستند این روند را انجام دهند، گفت: تعرفه واقعی مهندسان برای سال آینده را به وزارت راه و شهرسازی اعلام می کنیم،‌ چراکه هزینه ساختی که معیار تعیین تعرفه مهندسی است اصلا واقعی نیست و این مسئله همواره مورد تمسخر جامعه مهندسی است. مصمیم این تعرفه واقعی شود. همچنین سال آینده به دنبال عملیاتی شدن مبحث 22 مقررات ملی با همکاری و وزارت راه و کشور و مجلس هستیم که هم زمینه ایحاد ظرفیت های جدید شغلی برای مهندسان است و هم از اتفاقاتی نظیر حوادث ناشی از حریق و... در ساختمان ها پیشگیری می کند.

تسنیم