
لزوم تمیز میان بسازوبفروش و سرمایه گذار

لازم است که برای یکبار هم که شده، بساز و بفروش و سرمایهگذار از هم تمیز داده شوند و داراییها و تسهیلات کشور به نام سرمایهگذار و به کام بسازبفروش مصرف نشود.
به گزارش اخبار ساختمان، مدت مدیدی است که بسازو بفروش، ردای سرمایهگذار بر تن کرده است و امتیازات و جایگاه متعلق به سرمایهگذاران را مصادره مینماید و حتی از هیچ تلاشی برای تنگساختن عرصه جهت حضور سرمایهگذاران نیز دریغ نمینماید، اما لازم است که برای یکبار هم که شده، بساز و بفروش و سرمایهگذار از همه تمیز داده شوند و صرف داراییها و تسهیلات کشور به نام سرمایهگذار و به کام بساز و بفروش نشود.
وجه تمایز متعددی بین سرمایهگذار و بسازبفروش وجود دارد و لکن مهمترین این تفاوتها را میتوان عبارت دانست از:
بساز و بفروش، اساساً به دنبال سود است و حال آن که سرمایهگذار، علاوه بر کسب سود، به مفاهیم متعالی حوزه تولید همچون برندسازی و ارتقاء کیفیت و جلب رضایت مشتری توجه دارد.
بساز و بفروش، انعقاد پروژههای ساختمانی را با این پیشفرض که میتواند از کیفیت بکاهد، منعقد میکند و مسلک و روش و رویه او، قراردادهای مبهم و فاقد جزئیات است.
از آن جایی که منافع بساز و بفروش، در همآمیخته با ایجاد امکان برای تقلیل حداکثری کیفیت است، لذا واجب میبیند که با تمام ابزار و امکانات با قوانین و آئیننامهها و تکالیفی که متضمن ایجاد و ارتقاء کیفیت در ساختمان است، بجنگد.
در تاریخ ساختوساز کشور، هر جایی که کار ساختوساز به بساز و بفروش واگذار شد، کیفیت و ایمنی و آسایش و رفاه بهرهبرداران به مسلخ رفت و هزینههای سنگین به کشور و اقتصاد کشور تحمیل شد.
از ساختوساز بر روی گسل گرفته تا ساختوساز در بستر رودخانه و مسیل، از کشیدن شبانه میلگرد از داخل بتن گرفته تا استفاده تخلف در سطح و ارتفاع، تنها شمهای از جراحتی است که بساز و بفروش به نظام ساختوساز کشور وارد ساخت و هر جایی نیز که تسهیلاتی به ساختوساز تعلق گرفت، در صف اول نشست و به نام خانهسازی برای مردم، از آن تسهیلات بهره گرفت.
از همینرو بساز و بفروش، هیچ سیستم نظارتیای را در هیچ سطحی برنمیتابد؛ از نظر او اگر ساختاری نباشد که چه بهتر و لکن اگر هم قرار است که ساختاری شکل بگیرد، باید این ساختار ذیل او کار کند و در غیر این صورت، هر قانون و تکلیف قانونی که هدف ساختارسازی واقعی در حوزه ساختوساز داشته باشد، مانعی بزرگ بر سر راه اوست و با تمام قوا با آن میجنگد و از آن جایی که قانونی همچون انتخاب ناظر توسط سازمان نظام مهندسی، ناظر را از ذیل مدیریت بساز و بفروش به ذیل مدیریت حاکمیت انتقال میدهد، لذا بر خود تکلیف میداند که با آن به مقابله برخیزد.
بساز و بفروش، حضور مهندس بر سر پروژه و ارائه خدمات مهندسی را بر نمیتابد و هیچوقت نسبت به آفتهایی همچون کیفیت پائین ارائه خدمات مهندسی، معترض نیست و اتفاقاً ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی را درست در نقطه مقابل منافع خود میداند.
بساز و بفروش سرمایه را ابزاری برای گروکشی قرار میدهد در پایان این یادداشت باید بر این نکته تأکید کرد که اولاً در ادبیات فنی کشور باید خطی ضخیم و با رنگ قرمز بین مفهوم سرمایهگذار و بسازبفروش ترسیم شود تا این دو مفهوم با یکدیگر خلط نشود و در عمل نیز با امعان توجه به تعاریف فوق باید این دو دسته را شناخت و ثانیاً ایمان داشت که هیچ کشور ترقییافته با تکیه بر بدل سرمایهگذار واقعی یعنی بساز و بفروش به تعالی و ترقی در حوزه ساخت مسکن دست نیافته است و با استناد به تحمیل هزینههای سنگینی که بسازبفروش در برهههای مختلف به کشور و اقتصاد کشور تحمیل کرده است، سیستم باید هر چه زودتر این دندان لق را بیرون کشیده تا فضا برای تنفس و ظهور و بروز اثرات حضور سرمایهگذاران واقعی در حوزه ساختوساز فراهم شود و اقدام ولابیهای قرونوسطایی بساز و بفروشان برای متوقفساختن قانون و تکالیف مترقی قانونی بیش از این تداوم و تداول نیابد.
فارس
وجه تمایز متعددی بین سرمایهگذار و بسازبفروش وجود دارد و لکن مهمترین این تفاوتها را میتوان عبارت دانست از:
بساز و بفروش، اساساً به دنبال سود است و حال آن که سرمایهگذار، علاوه بر کسب سود، به مفاهیم متعالی حوزه تولید همچون برندسازی و ارتقاء کیفیت و جلب رضایت مشتری توجه دارد.
بساز و بفروش، انعقاد پروژههای ساختمانی را با این پیشفرض که میتواند از کیفیت بکاهد، منعقد میکند و مسلک و روش و رویه او، قراردادهای مبهم و فاقد جزئیات است.
از آن جایی که منافع بساز و بفروش، در همآمیخته با ایجاد امکان برای تقلیل حداکثری کیفیت است، لذا واجب میبیند که با تمام ابزار و امکانات با قوانین و آئیننامهها و تکالیفی که متضمن ایجاد و ارتقاء کیفیت در ساختمان است، بجنگد.
در تاریخ ساختوساز کشور، هر جایی که کار ساختوساز به بساز و بفروش واگذار شد، کیفیت و ایمنی و آسایش و رفاه بهرهبرداران به مسلخ رفت و هزینههای سنگین به کشور و اقتصاد کشور تحمیل شد.
از ساختوساز بر روی گسل گرفته تا ساختوساز در بستر رودخانه و مسیل، از کشیدن شبانه میلگرد از داخل بتن گرفته تا استفاده تخلف در سطح و ارتفاع، تنها شمهای از جراحتی است که بساز و بفروش به نظام ساختوساز کشور وارد ساخت و هر جایی نیز که تسهیلاتی به ساختوساز تعلق گرفت، در صف اول نشست و به نام خانهسازی برای مردم، از آن تسهیلات بهره گرفت.
از همینرو بساز و بفروش، هیچ سیستم نظارتیای را در هیچ سطحی برنمیتابد؛ از نظر او اگر ساختاری نباشد که چه بهتر و لکن اگر هم قرار است که ساختاری شکل بگیرد، باید این ساختار ذیل او کار کند و در غیر این صورت، هر قانون و تکلیف قانونی که هدف ساختارسازی واقعی در حوزه ساختوساز داشته باشد، مانعی بزرگ بر سر راه اوست و با تمام قوا با آن میجنگد و از آن جایی که قانونی همچون انتخاب ناظر توسط سازمان نظام مهندسی، ناظر را از ذیل مدیریت بساز و بفروش به ذیل مدیریت حاکمیت انتقال میدهد، لذا بر خود تکلیف میداند که با آن به مقابله برخیزد.
بساز و بفروش، حضور مهندس بر سر پروژه و ارائه خدمات مهندسی را بر نمیتابد و هیچوقت نسبت به آفتهایی همچون کیفیت پائین ارائه خدمات مهندسی، معترض نیست و اتفاقاً ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی را درست در نقطه مقابل منافع خود میداند.
بساز و بفروش سرمایه را ابزاری برای گروکشی قرار میدهد در پایان این یادداشت باید بر این نکته تأکید کرد که اولاً در ادبیات فنی کشور باید خطی ضخیم و با رنگ قرمز بین مفهوم سرمایهگذار و بسازبفروش ترسیم شود تا این دو مفهوم با یکدیگر خلط نشود و در عمل نیز با امعان توجه به تعاریف فوق باید این دو دسته را شناخت و ثانیاً ایمان داشت که هیچ کشور ترقییافته با تکیه بر بدل سرمایهگذار واقعی یعنی بساز و بفروش به تعالی و ترقی در حوزه ساخت مسکن دست نیافته است و با استناد به تحمیل هزینههای سنگینی که بسازبفروش در برهههای مختلف به کشور و اقتصاد کشور تحمیل کرده است، سیستم باید هر چه زودتر این دندان لق را بیرون کشیده تا فضا برای تنفس و ظهور و بروز اثرات حضور سرمایهگذاران واقعی در حوزه ساختوساز فراهم شود و اقدام ولابیهای قرونوسطایی بساز و بفروشان برای متوقفساختن قانون و تکالیف مترقی قانونی بیش از این تداوم و تداول نیابد.
فارس
نظرات کاربران
اخبار مرتبط
تازهترین اخبار ساختمان
بازار داغ اجاره واحدهای زیر 20 متر در پایتخت!
25 هزار مسکن استیجاری ساخته خواهد شد
وام ودیعه مسکن برای همه؛ از 55 تا 400 میلیون تومان
تأکید بر نقش نظارت های فنی آزمایشگاه خاک در توسعه پایدار سواحل مکران
رشته برق ساختمان؛ آشنایی با رشته برق برقکاری کاردانش و فنی حرفه ای
لزوم اجرای ساخت مسکن اقتصادی در کشور
تصویب نهایی ویرایش پنجم مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
وام های ودیعه مسکن تاثیری بر بازار ندارند
آغاز عملیات اجرایی پروژه 1026 واحدی در محله اسلام آباد
مسکن کوچک متراژ، ابزاری موثر برای حل مشکل مسکن جوانان است
نظام ارائه خدمات هوشمند سازمان ملی مسکن متحول شده است
تسریع در تحویل میلگردهای پروژه های مسکن ملی در مناطق سردسیر
تاثیر تگرگ بر بدنه و شیشه خودرو؛ نقش سایبانها در کاهش هزینههای تعمیر
چگونه مهندسان ناظر میتوانند ایمنی پروژههای ساختمانی را تضمین کنند؟
رفع تصرف 1600 مترمربع اراضی ملی شهرستان مشهد
پربازدیدترین اخبار
رشته برق ساختمان؛ آشنایی با رشته برق برقکاری کاردانش و فنی حرفه ای
تأکید بر نقش نظارت های فنی آزمایشگاه خاک در توسعه پایدار سواحل مکران
وام ودیعه مسکن برای همه؛ از 55 تا 400 میلیون تومان
25 هزار مسکن استیجاری ساخته خواهد شد
بازار داغ اجاره واحدهای زیر 20 متر در پایتخت!
شورای شهر تهران اختیارات کمیسیون ماده 5 را محدود کرد
چگونه مهندسان ناظر میتوانند ایمنی پروژههای ساختمانی را تضمین کنند؟
تاثیر تگرگ بر بدنه و شیشه خودرو؛ نقش سایبانها در کاهش هزینههای تعمیر
سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن افرایش یافت
تسریع در تحویل میلگردهای پروژه های مسکن ملی در مناطق سردسیر
نظام ارائه خدمات هوشمند سازمان ملی مسکن متحول شده است
آغاز عملیات اجرایی پروژه 1026 واحدی در محله اسلام آباد
وام های ودیعه مسکن تاثیری بر بازار ندارند
تصویب نهایی ویرایش پنجم مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
مسکن کوچک متراژ، ابزاری موثر برای حل مشکل مسکن جوانان است