بررسی اثرات اقتصادی انتقال پایتخت

به گزارش اخبار ساختمان، ابوالفضل مرادی با بیان این که انتقال مرکز سیاسی و اداری از تهران به مفهوم انتقال وزارتخانه‌های دولت به همراه قوه مقننه، قضائیه است و ترکیب فوق می‌تواند با توجه به شرایط کشور تغییر پیدا کند، یعنی فقط دولت برود یا دولت به همراه هر یک از قوای بالا از تهران منتقل شوند گفت: آنچه بین سناریوهای انتقال مشخص است این است که در صورت عزم به انتقال مرکز سیاسی و اداری، دولت به دلیل دارا بودن بخش عظیمی از کارکنان، سرمایه زیرساختی و سرمایه باید منتقل شود.

وی ادامه داد: طبق برآورد کارشناسان، دولت بین ۵۵ تا ۶۰ هزار کارمند ملی - ستادی دارد و در صورتی که کارمندان دیگر قوا را هم اضافه کنیم قریب به ۷۵ تا ۸۰ هزار کارمند ملی – ستادی در تهران ساکن هستند. با در نظر گرفتن بعد خانوار (۳.۳ نفر در ایران) و بعد خدماتی (نزدیک ۳ نفر خدماتی به ازای یک کارمند) باید بین ۷۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر از تهران منتقل شوند. با در نظر گرفتن میانگین حقوق دریافتی در ایران (نزدیک ۳ میلیون تومان) که بی‌شک حقوق دریافتی کارمندان دولتی بیش از این است، ماهیانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان فقط دولت به کارمندان خود حقوق پرداخت می‌کند که سالیانه ۲۴ هزار میلیارد تومان می‌شود. اگر بخواهیم این عدد را ملموس کنیم یعنی ۷۵ درصد از مقدار پولی که به کل مردم ایران یارانه داده می‌شود و شاید هم با در نظر گرفتن برخی حقوق‌های نجومی، تقریبا معادل یارانه ایران، دولت به کارمندان ستادی – ملی در تهران حقوق پرداخت می‌کند. اگر فقط دولت به شهر دیگر منتقل شوند این رانت عظیم مالی به بخش دیگری از کشور منتقل می‌شود.

این پژوهشگر با اشاره به وضعیت اقتصادی که به دلیل حضور دولت در تهران شکل گرفته گفت: با حضور دولت در تهران بخش عظیمی از خدمات از پزشکان گرفته تا نانوا، راننده تاکسی، بقال، خرده فروش تا عمده فروش که به دولت خدمات ارائه می‌دهند و ارزش افزوده ناشی از این خدمات نصیب شهر تهران می‌شود و چیزی معادل ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد در سال گردش اقتصادی اش است، نصیب شهر تهران می‌شود. بگذریم از ارزش افزوده‌ای که به دلیل حضور خانواده‌های دولت در تهران شکل می‌گیرد. چون هر خانواده (زن و فرزندان) به آموزش، درمان، خوراک، پوشاک، مسکن و ... نیاز دارند و سرپرستان خانوار مجبور خواهند شد برای تأمین این نیازها، خدمات و کالاهای مورد نیاز را از داخل تهران تأمین کنند.

مرادی بیان کرد: با تشکیل یک دولت و پایان آمدن عمر آن، بسیاری از مدیران و شاید کارمندان عوض می‌شوند و یا به طور طبیعی بازنشست می‌شوند. آیا این افراد از تهران بیرون می‌روند؟ بی‌شک نه! این امر باعث می‌شود به مرور زمان جمعیتی که ناشی از حضور دولت در تهران است محسوس نباشد ولی مهم است. باز بگذریم از تفاوت قیمت زمین تهران با شهرهای دیگر و سرمایه‌گذاری بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در تهران که ارزش افزوده ناشی از آن را حتی خود دولت هم نمی‌داند. بخش عظیمی از تهران از شرق گرفته تا غرب در انحصار شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات دولتی است و هر روز هم بر ابعاد این ساخت و سازها افزوده می‌شود.

وی اضافه کرد: در کنار همه این‌ها خلق نقدینگی بانک‌هایی که تحت کنترل بانک مرکزی – بخشی از دولت- هستند را می توان اضافه کرد. پول‌های خلق شده معمولا در جایی به کار گرفته می‌شوند که ارزش افزوده بالایی دارند. به عبارت دیگر قیمت بالای زمین در تهران نسبت به مناطق دیگر از کشور، بنگاه‌های پولدار – بانک‌ها و شرکت‌های دولتی- را به این نتیجه می‌رساند که سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز و هدایت نقدینگی به سمت سفته‌بازی در زمین و مسکن در تهران دارای ارزش افزوده بالایی است. طبق برآوردی که توسط برخی از کارشناسان انجام شده است زمین‌های تحت تصرف دولت در تهران نزدیک ۱۲ تا ۱۳ کیلومترمربع است. به این مساحت، بعد عمودی (طبقات) را هم اضافه کنید. این در صورتی است که دولت معمولا باارزش‌ترین زمین‌های تهران را در اختیار دارد. فرض کنید دولت بخواهد از تهران برود چه حجمی از این زمین‌ها آزاد می‌شود.

این پژوهشگر توضیح داد: برخی از افراد تصور می‌کنند اگر دولت بخواهد از تهران برود باید از جیب بیت‌المال بزند و صرف هزینه انتقالش کند در صورتی که چنین چیزی حقیقت ندارد. دولت اگر ۱۰ درصد از این ساختمان‌ها را به فروش برساند با توجه به تفاوت قیمت بین تهران و مناطق دیگر و با توجه به اینکه دولت می‌تواند از اراضی ملی برای ساخت و ساز استفاده کند می تواند مجلل‌ترین ساختمان‌های اداری را در محل دیگر بسازد.

وی اظهار کرد: برخی از افراد تصور می‌کنند مرکز سیاسی و اداری باید به شهر موجود منتقل شوند در حالیکه چنین چیزی در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. چرا که در صورت انتقال به شهر موجود، علاوه بر مشکلات موجود در آن شهر، مشکلات جدیدی نیز به آن اضافه می‌شود. به عبارت دیگر، با این کار شهری را در آینده خواهیم ساخت که از نظر شرایط تقریبا شبیه تهران خواهد بود. بنابراین لازم است شهر جدیدی ساخته شود تا اولا زیرساخت‌های سیاسی و اداری داشته باشد و ثانیا مثل تهران همه نقش‌ها در آن شکل نگیرند.طبق برآورد کارشناسان حداکثر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت چنین شهری سرمایه نیاز است و همه آن از محل سرمایه‌ بخش خصوصی قابل تأمین است. از آنجائی که کشور ما ساخت حداقل ۱۸ شهر جدید و مسکن مهر را از سر گذرانیده است ساخت شهر جدید سیاسی و اداری سخت نیست.

به اعتقاد این کارشناس حوزه شهری انجام چنین پروژه‌ای به نفع اقتصاد کشور نیز هست زیرا از بعد اقتصاد ملی، ساخت شهر جدید سیاسی و اداری به دلیل پیشران بودن بخش مسکن در اقتصاد ایران، باعث خواهد شد مشاغل و صنایع مرتبط با ساخت‌وساز رونق پیدا کرده و مقصدی مناسب برای هدایت نقدینگی سرگردان موجود در کشور ایجاد شود.

وی گفت: اجرای انتقال مرکز سیاسی و اداری باعث خواهد شد حداقل ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به اضافه کاربری‌های دیگر در شهر جدید ساخته شوند. برای ساخت این شهر، نیاز به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن آهن، ۴۶۱ میلیون تن گچ مخصوص زیرکاری و گچ خاک، ۱۰۰ هزار تن گچ سفیدکاری و ۱۶۰ میلیون تن شن و ماسه به اضافه ۱۰۰ میلیون تن قیر برای معابر این شهر است که باعث خواهد شد مجموعه‌ای از صنایع داخلی رونق اقتصادی پیدا کنند.

به گفته وی با توجه به پیشران بودن بخش مسکن در اقتصاد کشور و تولید سالانه بیش از ۱۲۰ هزار فرصت شغلی در این عرصه، در صورت ساخت و ساز در شهر جدید، نزدیک ۱۶۰ میلیون نفر- روز اشتغال جدید ایجاد خواهد شد و این امر می‌تواند علاوه بر بهبود وضعیت بیکاری، بخشی از مردم مناطق محروم و کشور را در شهر جدید مشغول به کار کند.

مهر