دولت جهت تحقق شعار سال از اتحادیه املاک حمایت كند

مهدی کرباسیان در گفتگو با خبرنگار اخبار ساختمان درباره وضعیت بازار مسکن در سال 1402 گفت: با توجه به اینکه تورم قیمتی مصالح ساختمانی در سال اخیر حدود 46 درصد، تورم قیمت مسکن 43 درصد و همچنین تورم عمومی در کشور نیز حدود 45 درصد بوده است و در ماه پایانی سال نیز قیمت دلار با افزایش 20 درصدی رو به رو شد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که این چند مولفه توانسته اند تا حدود زیادی بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهند و شرایط را در بازار مسکن دچار تغییر و تحول کنند.

وی درباره تاثیراتی که سایر بازارهای موازی بر بازار مسکن داشته اند نیز گفت: سال گذشته در برخی مقاطع شاهد تغییرات قیمتی گسترده ای در بازارهای موازی ارز و طلا بودیم که باعث شد تا بازار مسکن و اجاره بها نیز تحت تاثیر قرار بگیرند و تغییراتی در بازار مسکن و اجاره ایجاد شود.

نایب رییس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران درباره آینده بازار مسکن گفت: روند صعودی دلار در ماه های اخیر باعث ایجاد تورم در بازار مسکن شده است که با افزایش تورم بازار مسکن دچار رکود فراگیر خواهد شد البته باید در نظر داشت سایر بخش ها نیز بر بازار مسکن تاثیرگذار خواهند بود. در این خصوص علاوه بر آنکه با تورم بالای ۴۰ درصد متغیرهای اثرگذار بر بخش مسکن مواجهیم، انتظارات تورمی را نیز نمی توان نادیده گرفت.

به گفته کرباسیان، رصد شرایط عمومی بازار مسکن در ماه های بهمن و اسفند نشان می دهد علی‌رغم رکود معاملات، نرخ های پیشنهادی دچار تغییر شده که از انتظارات تورمی نشأت گرفته است. بر این اساس معتقدم دولت برای ایجاد آرامش در بازار مسکن باید متغیرهای اثرگذار بر تورم این بازار را کنترل کند.

نایب رییس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران ادامه داد: از طرفی عوامل مختلف دیگری نیز باعث شده است تا رکود سنگینی بر بازار مسکن حاکم شود که کمبود عرضه یکی از مهمترین این عوامل است و در کنار آن افزایش نرخ ارز و... نیز بر بازار مسکن و اجاره تاثیرگذار بودند و باعث شد تا تورم در بازار مسکن را افزایش یابد.

کرباسیان همچنین گفت: به طور کلی باید گفت تاکنون دولت بسیاری از راهکارها را امتحان کرده است و بازخورد مناسبی را دریافت نکرده است بنابراین انتظار ما در اتحادیه صنف مشاوران املاک این است که دولت از توانایی های اتحادیه و فعالان این حرفه که مدیریت کلان حوزه مسکن را در اختیار دارند استفاده کند و قطعا اگر ابزار لازم را در اختیار این صنف قرار دهد خواهیم دید که مشاوران املاک در کارگردانی اقتصادی کشور به خصوص در حوزه بازار ملک خواهند توانست نقش به سزایی ایفا کنند.

وی ادامه داد: نمی توانیم تمام مشکلات موجود در بازار مسکن را تحت تاثیر تحریم ها و فراز و فرودهای قیمت ارز بدانیم چرا که معتقد هستیم مولفه های مختلفی وجود دارند که می توانند بازار مسکن را دچار مشکل کنند، یکی از این مولفه ها سوء مدیریت در بازار مسکن است چراکه هیچگاه برای موضوعات تخصصی مانند بازار مسکن از توان فعالان این عرصه بهره گیری نشده است و بنابراین دولت از هیچیک از سیاست هایی که بر بازار مسکن اعمال کرده است نتیجه مناسبی را دریافت نکرده است.

عضو هیات رئیسه اتحادیه املاک تهران تاکید کرد: انتظار ما از دولت این است که برای تحقق شعار سال تمام قد از اتحادیه مشاوران املاک دفاع کند و به برنامه ها و توانایی های این صنف اعتماد کند و قطعا جواب اعتماد خود را خواهد دید، اما متاسفانه مشاهده می شود که هر روز قوانینی برای اتحادیه های صنفی بدون بهره گرفتن از مسائل کارشناسی وضع می شود و از نظر متخصصان امر بهره گرفته نمی شود و انتظار دارند که به نتایج صحیحی دست یابند، در این شرایط شاهد هستیم که به واسطه تدارک ندیدن ابزار مناسب برای اتحادیه های صنفی، توان آنها برای ساماندهی به حوزه های مختلف از بین می رود و هر ساله مشکلات گوناگونی نیز برای این حوزه ها پدید می آید.

مهدی کرباسیان در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه در سال گذشته قوانین و تسهیلاتی که در حوزه ساخت مسکن بنا شده است، چقدر توانسته اند بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهند؟ گفت: یکی از موضوعاتی که بیشترین تاثیر را بر کنترل بازار می تواند داشته باشد، موضوع زمین است و این در حالی است که بسیاری از اراضی موجود در سطح شهر در اختیار سازمان های دولتی قرار دارد و از طرفی تعیین قیمت فعالیت نیروی انسانی و نحوه تامین نهاده های ساختمانی نیز زیر نظر دولت انجام می شود، بنابراین اگر برنامه ریزی مناسبی برای استفاده از این ظرفیت ها توسط دولت صورت بگیرد می توان امیدوار بود که بازار مسکن رونق پیدا کند.

وی ادامه داد: از طرفی تسهیلاتی که برای حوزه مسکن تعیین شده است نمی توانند اثرگذاری لازم را برای افزایش توان خرید مردم داشته باشند و همچنین اقساطی که برای این تسهیلات در نظر گرفته شده است از توان مردم خارج است، بنابراین به این نتیجه می رسیم که این تسهیلات با سطح درآمد اقشار ضعیف جامعه نسبتی ندارد و نمی تواند اثرگذاری لازم را بر بازار مسکن داشته باشد.

کرباسیان با بیان اینکه واگذاری زمین به خانواده ها می تواند در آیند موجب افزایش سوداگری در بخش زمین شود، ادامه داد: اینکه دولت در طرح جوانی جمعیت زمین ها را در اختیار مردم قرار می دهد، ممکن است در آینده باعث افزایش سوداگری ها در بازار زمین شود، بنابراین می بایست دولت زمین را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا تحت نظارت دولت اقدام به ساخت مسکن کنند و واحدهای ساخته شده را در اختیار مردم قرار دهد.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه خودنویس گفت: باید به این نکته تاکید کنیم که مشاوران املاک تاثیری بر افزایش قیمت نداشته و ندارند و متاسفانه در سال های اخیر نگاه های منفی، به این صنف آسیب زده است. مشاوران املاک به عنوان واسطه و کارشناسانی که دوره های متعددی را پشت سر گذاشته اند می توانند به عنوان عاملی برای کاهش جرائم این حوزه شناخته شوند، اما برخی تصمیمات مثل کاهش حق‌الزحمه این صنف و ایجاد سامانه خودنویس، فعالیت مشاوران را تحت تاثیر قرار داده است. معتقدم سامانه خودنویس، امنیت بازار مسکن را کاهش می دهد که پیامدهای منفی برای خریداران و فروشندگان خواهد داشت. اثرات این سامانه حدود یک سال دیگر نمایان می شود.

نائب رئیس کمیسیون تخصصی مشاورین املاک اتاق اصناف ایران گفت: سوال من این است؟ سامانه خودنویس چه مشکلی را می تواند حل کند؟ تورم را؟ مشکل اجاره بها را؟ جز اینکه از مشاوران املاک دوره دیده و دارای گواهینامه آموزشی و تخصصی که مسئولیت قرارداد را می پذیرند گرفته شده به سامانه ای داده شده که بند ۶ این قرارداد می گوید هیچگونه مسئولیتی در قبال اسناد و مدارک ندارد در آینده خواهید دید که چندین برابر مبلغ کمیسیون باید هزینه وکیل در دادگاه ها شود.

کرباسیان همچنین گفت: این سامانه مغایر با فرامین رهبری و ریاست جمهور جهت اشتغال زایی است چون چندین میلیون نفر در کشور بیکار شده و امید را از مردمی که در این حوزه اشتغال دارند را از بین می برد.

وی ادامه داد: موقع آزمون و خطا نیست اگر در حوزه اتحادیه املاک قرار است تصمیمی گرفته شود حتما می بایست از اعضا این صنف و نخبگان و مسئولین آن نظرخواهی شود امروز بیش از هر روز اعضا صنف املاک از وجود این سامانه نگران و نسبت به آینده شغلی خود استرس و نگرانی دارند؛ خب جواب میسؤلین به مردمی که در این صنف اشتغال دارند چیست؟

عضو هیات رئیسه اتحادیه املاک تهران ادامه داد: اگر موضوع ورود به حوزه استفاده از تکنولوژی و سامانه ای شدن فعالیت اصناف باشد باید تاکید کنم که ما از مدت ها قبل به این حوزه ورود کرده ایم و این توان وجود داشت تا سامانه املاک و مستغلات را با ایجاد تغییرات جدید، ارتقاء ببخشیم و به شکل مناسب تری نسبت به سامانه خودنویس فعالیت کنیم، اما متاسفانه حمایتی از ما صورت نگرفت و دولت بدون اینکه به توانایی های سامانه املاک و مستغلات و صنف مشاوران املاک توجهی داشته باشد با ایجاد سامانه خودنویس اقدام به تصدی گری در این حوزه کرده است.

وی در پایان گفت: سامانه خودنویس می تواند موثر عمل کند اما به این شرط که قراردادها در این سامانه توسط مردم ثبت نشود و تنها مشاوران املاکی که دارای جواز کسب هستند بتوانند در این سامانه فعالیت کنند تا قراردادهایی که در آن ثبت می شوند دارای مشکلات عدیده حقوقی نشود.