دلالانی که مانع فعالیت مهندسان شده اند

به گزارش اخبار ساختمان چندی پیش نویریان مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان اظهاراتی را در خصوص مهندسان ساختمان کشور و جریان امور در این دفتر بیان کردند که اظهارات او با واکنش برخی ازبدنه جامعه مهندسی مواجه شد.

یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی در این باره گفت: مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حالی از مافیاها و دلالان در نظامات مهندسی ساختمان صحبت می کند و همه ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان و مهندسان ساختمان کشور را زیر سوال می برد، اما این امرجای سوال است حال که نامبرده از این " مافیاها و دلالان که طبق اظهار اوخون مردم، مهندسان، کاردان ها و همین ارکان نظامات مهندسی را برای مطامع و مقاصد نامشروع و سیری ناپذیر خود در شیشه کرده اند، اطلاع دارند،" چرا در این چندماه درجهت برخورد با این اشخاص عمل نکرده و آنان را به دست قانون و قوه قضائیه نسپرده اند.

این عضو نظام مهندسی افزود: در همین حال او در جای دیگری اعتراض و انتقاد اعضا به نقض آشکار مقررات و نظامات دولتی را که در دفتر تحت تصدی او صورت می‌گیرد، " تاختن برخودشان با دغدغه منافع و سود‌های بی حد و حساب" قلمداد کرده اند. این درحالی است که او اگر در طول چند ماه گذشته قوانین و مقررا ت حوزه مدیریت خودمی را مرور می‌کردند، ملاحظه کردند که طبق ماده ۸ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، وزارت راه وشهرسازی باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول مدارک پروانه اشتغال، آن را صادر کند و اگر مدارک کافی نباشد، ظرف ۱۵ روز بطور کتبی به متقاضی اعلام نمایند.

این مهندس گفت: این درحالی است که اکنون در برخی از استان‌ها این اقدام به دلایل واهی و بدون اعلام کتبی به متقاضی ماه‌ها به طول می‌انجامد، و به نظرمی رسد با تمرکز گرائی و تجمیع امضای پروانه اشتغال حقوقی چندهزار شرکت در دفترشان درتهران این وضع وخیم‌تر خواهد شد.

او بیان کرد: براساس بند ۱۱ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به تاریخ ۱۴/۰۱/۱۳۸۹ در خصوص عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری، بند "د " ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر رعایت اصل تمرکز نکردن در توزیع وظایف ملی و استانی و محدود نمودن وظایف و مأموریت‌های واحد‌های ملی و ستادی به جنبه‌های اعمال‌حاکمیت، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی کلان و هدایت و نظارت و واگذاری امور اجرائی به واحد‌های استانی و ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ که حتی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مصداق عدم تمرکز دانسته و در سطح استان پیش بینی کرده است.

او گفت: با توجه به نقض قوانین و نظامات اداری، اعتراض اشخاص حقوقی به چندین ماه تعلل در تمدید پروانه آنان، از بین بردن روش جاری و جا افتاده چندین ساله تفویض اختیار به استان‌ها و ایجاد تمرکز اداری و دخالت کارشناسان وزارت در مسائل نامربوط به موضوع و اعمال سلایق شخصی در بازرسی‌های آنان از شرکت ها، قطعا مصداق دغدغه منافع و سود‌های بی حد و حساب یا دست گذاشتن برنقاط ضعف و آسیب‌های آنان نیست بلکه به نوعی نشان از رعایت نکردن قوانین حاکم ونظامات دولتی است.

به گفته مهندسان علاوه بر روال اداری و اجرائی موضوع و اشکال تبدیل دفتر ستادی به دفتر امضای پروانه و امور پیش پا افتاده اداری، تمرکز امضای پروانه‌های اشتغال چند هزار شخص حقوقی در دفتری در ستاد وزارتخانه در تهران، از منظر عقلی و منطقی نیز قابل تامل است.

این مهندسان تاکید می‌کنند: روزانه چندین شرکت در تهران و شهرستان‌ها برای صدور، تمدید یا تجدید پروانه اشتغال حقوقی خود به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها مراجعه می‌کنند، حتی فرض موکول کردن نهائی این تعداد تقاضا پس از بررسی مقدماتی در استان که طبق چک لیست‌های ابلاغی باید حداقل به امضای شش نفر برسد و سپس به تهران ارسال گردد، نه تنها این رویه رجعتی به سال‌ها قبل است بله بسیار طولانی مدت بوده و مستلزم صرف وقت و ورود زیان فراوان به متقاضیان و کارکنان شاغل آن هاست و با هیچ منطقی سازگار نیست.

به گفته مهندسان اگرهدف مسئولان وزارت راه از این اقدام، کنترل اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال و نظارت عالیه بر عملکرد آن و ادارات کل راه و شهرسازی استان هاست که این کاربا استفاده از فناوری‌های نوین و بکارگیری امکانات سیستمی مکانیزه در سطح کشور و از طریق رایانه و نرم افزار‌های اینترنتی همانند ده‌ها فرآیند مشابه در کشور و طبق الزامات قانونی رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ عملی است.

این مهندسان تاکید می‌کنند: الگوریتم مقدمات کار نیز در دوره مدیریت قبل وزارت راه و شهرسازی انجام شده، البته ظاهرابرخی مسئولان به تازگی این موضوع را " شنیده اند" و طی مصاحبه دیگری به ایجاد سیستم مکانیزه صدور، تمدید و تجدید پروانه اشتغال اشاره فرموده اند.

این مهندسان پیشنهادات خود را به مدیران میانی وزارت راه به شرح ذیل مطرح کردند:اطلاعات، مدارک و مستندات خود در موضوع فساد و مافیا و دلالی و امضا فروشی و پروانه فروشی و اشخاص دخیل در آن‌ها را منتشر کرده و حتما در اختیار مراجع قضائی قرار دهند و از اتهام زنی به اشخاص و ارکان بدنه نظام مهندسی پرهیزشود.

او افزود: ساختارها، روش‌ها و فرآیند‌های نادرست، در بروز و توسعه فساد در هر زمینه‌ای نقش اساسی دارد. اصلاح ساختار‌های معیوب در کنار برخورد با متخلفان امری ضروری است که نباید آن را دست کم گرفت و ازآن غفلت کرد.

این مهندس تاکید کرد: برای تصمیم گیری کلان و استراتژیک در حوزه بسیار مهمی، چون توسعه مهندسی ساختمان درکشورملاک قانون باشد.

باشگاه خبرنگاران