قیمت های نجومی در بازار مسکن نتیجه احتکار است

به گزارش اخبار ساختمان، مسکن کالایی اساسی است که باید از جنبه سرمایه ای مبدل به کالای مصرفی شود، اما متاسفانه نه تنها چنین مهمی طی سال های اخیر رخ نداده، بلکه این مسئله منجر به احتکار زمین و مسکن شده که شاهد افزایش قیمت آن به ویژه برای قشر ضعیف جامعه بوده ایم، این در حالیست که مجلس یازدهم طی چهار سال با تصویب قوانین متعددی از جمله جهش تولید مسکن، مالیات بر خانه های خالی و ساماندهی اجاره بهای مسکن که سال ها مورد مطالبه کارشناسان و مردم در این حوزه بود و برای پیشگیری از رشد بی قاعده اجاره بها و هزینه دار کردن احتکار مسکن، تصمیم به ساخت مسکن انبوه برای جبران ضعف و تعلل در این بخش داشت تا قیمت ها را به تعادل برساند، لازم به ذکر است، این قوانین در شرایطی به نتیجه مطلوب می رسد که به درستی اجرایی شود.

اقبال شاکری نماینده مجلس شورای اسلامی پیرامون قوانین مصوب بخش مسکن در مجلس یازدهم، می گوید: در واقع تصویب قانون در بخش مسکن منجر به کنترل نوسان قیمت و اجاره بهای رو به بالا در این بخش شد که مجلس در این حوزه بسیار کارآمد عمل کرد.

نماینده مردم ری، شیمرانات، تهران، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که؛ قانون مصوب در حوزه مسکن و اجاره بها ابعاد مختلفی از تنظیم گری بازار مسکن را در بر می گیرد، که امیدواریم با ورود به وزارت راه و شهر سازی به عنوان متولی اصلی آیین نامه های اجرایی این قانون تهیه شده و آثار آن را طی چند سال آینده در کنترل قیمت بازار مسکن شاهد باشیم.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه با اجرای صحیح قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بازار مسکن کنترل می شود، معتقد است: قانون مالیات برپایی سرمایه بازار مسکن در حدود 40 الی 50 سال است که در کشورهای توسعه یافته به مرحله اجرا در آمده است که نتایج آن در زندگی مردم این کشورها می بینیم، بی تردید نوسانات قیمت مسکن با اجرایی شدن چنین قوانینی کنترل خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانینی مصوب در حوزه مسکن آزمون و خطای خود را پس داده و جزو قوانین مدرن امروز محسوب می شود، یادآور شد: در واقع آثار کنترل قیمت مسکن و اجاره بها را می توان در سایر موارد اقتصادی دیگر مشاهده کرد، به عنوان مثال احتکار برنج منجر به افزایش قیمت می شود که این امر در حوزه زمین و مسکن نیز صادق است چرا که با خرید زمین‌ و نگهداری آن بدون ساخت و ساز و یا ساخت مسکن توسط بانک ها و دستگاه های دولتی معیار و شرکت های خصوصی شاهد افزایش قیمت آن خواهیم بود.

افکارنیوز