قیمت گذاری دولتی برای مسکن شوخی است

به گزارش اخبار ساختمان، فردین یزدانی درباره قانون جدید سقف اجاره بها براساس نرخ تورم هر استان اظهار داشت: پیش از این هم تعیین سقف اجاره بها را تجربه کردیم با این تفاوت که در تجربه قبلی یک نرخ کلی برای اجاره بها در سراسر کشور اعلام می شد اما در این قانون جدید تورم سالانه هر منطقه پایه محاسبات است.

وی تاکید کرد: قبل از این قانون هم همواره افزایش نرخ اجاره بها براساس نرخ تورم بود و اجاره مسکن بیشتر از نرخ تورم بالا نمی رفت و در واقع این قانون موضوع جدیدی نیست.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه عددگذاری در بازار مسکن جواب نمی دهد و قابلیت اجرا ندارد، گفت: اگر دولت و مجلس هم نسبت به این اقدام دستوری نمی دادند همواره در بازار مسکن اجاره بها براساس نرخ تورم محاسبه می شد و اجاره بها متفاوت از تورم حرکت نکرده‌ است. هرچند عقلانی تر از اعلام قیمت مقطوع برای سراسر کشور است اما چیز جدیدی برای بازار نیست.

یزدانی ادامه ‌داد: البته باید توجه داشت که کمترین تورم استانی و بالاترین تورم حدود ٢٠ درصد از هم فاصله دارند. آخرین میانگین نرخ تورمی اعلام شده ٣٧ درصد در کل کشور بوده که کمترین نرخ تورم استانی حدود ٢٨ درصد و بالاترین نرخ تورم هم حدود ۴٢ درصد بوده است.

وی درباره سرایت پذیری سایر استان ها از قیمت مسکن در تهران به عنوان رهبر بازار مسکن افزود: استان های مرتبط با تهران کنش و واکنش دارند، وقتی قیمت اجاره در تهران بالا می رود بخشی از مستأجران به شهرهای اطراف تهران کوچ می کنند و همین افزایش تقاضا باعث می شود، قیمت استان ها و شهرهای اطراف تهران هم افزایش پیدا کند. حال اینکه در این باره مصوبه ای وجود داشته باشد و چه مصوبه ای وجود نداشته باشد این اثر را در بازارهای مسکن اطراف تهران می بینیم و با علمیات بازار مرتبط است و مصوبه نمی تواند در این باره اثر گذار باشد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به حضور دولت در بازار خرید و فروش مسکن اظهار داشت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه معاملات خرید و فروش مسکن را به شدت کُند و یا غیررسمی می کند اما در نهایت منطق پذیر است اما اینکه دولت بخواهد در بازار خرید و فروش مسکن هم قیمت گذاری کند مالکیت خصوصی را از بیخ و بن زیر سوال می برد.

یزدانی درباره مبنا قرار دادن داده های سازمان امور مالیاتی برای قیمت گذاری منطقه ای مسکن گفت: آن داده ها یک دهم قیمت های منطقه است و نمی تواند مبنا قرار بگیرد مگر اینکه این داده ها به روز شوند. اما در هر صورت مسکن کالایی مقید به مکان است و کالایی ناهمگن محسوب می شود که قیمت هر واحد در یک آپارتمان نسبت به قیمت به واحدی دیگر در همان آپارتمان متفاوت است.

وی با بیان اینکه قیمت گذاری برای یک کالای ناهمگن از سوی دولت یک شوخی است، تاکید کرد: مگر دولت در ورود برای قیمت گذاری کالاهای همگن توانسته موفق باشد چه برسد برای کالایی ناهمگن مانند مسکن.

ایلنا