نرخ گذاری دستوری مانع افزایش تولید مسکن است

به گزارش اخبار ساختمان، با نزدیک شدن به اعلام رسمی اجرای تعیین سقف اجاره بها از سوی دولت برای سراسر کشور (چهارشنبه) به نظر می رسد بازار مسکن باید شاهد روزهای کم نظیر خود باشد. اگر چه به نظر می رسد هنوز هم این اقدام دارای مخالفان و موافقان زیادی به لحاظ تصمیم گیری دارد.

بذرپاش امروز اعلام کرده است که چهارشنبه این هفته تعیین سقف اجاره بها برای سراسر کشور اجرایی می شود.

دولت در سال جاری تصمیم گرفت تعیین سقف اجاره بها را به شورای مسکن استان ها واگذار کند. در چهار سال قبل با آغاز بیماری کرونا در سال ۱۳۹۹ به منظور حمایت از مستاجران، تعیین سقف مجاز اجاره بها به شکل سراسری ابلاغ شده است. اما امسال این رویه تغییر کرد. در روزهای گذشته سقف اجاره بها در تهران ۲۶ درصد تعیین و اعلام شد اگر مشاوران املاک این سقف را رعایت نکنند جریمه می شوند.

حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در پاسخ به این پرسش که تعیین سقف اجاره بها می تواند به بازار مسکن کمک کند؟ گفت: سیاست نرخ گذاری دستوری درخصوص بازار مسکن از سوی سیاستگذاران و دولت دولت ها را از هدف اصلی خود یعنی تسهیلگری برای افزایش تولید مسکن دور می کند.

او ادامه داد: نرخ گذاری بر بازار مسکن نمی تواند راهکار اساسی برای کاهش التهاب بازار باشد. اما نکته ای که وجود دارد این است که در مقاطعی از درج قیمت در سایت ها جلوگیری می شود و حالا نیز برای اجاره بها سقف در نظر گرفته شده است. این اقدامات موجب ایجاد مشکل در تولید و یا رشد تولید مسکن می شود.

محتشم در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد در ماه های اتی بازار مسکن و قیمت مسکن از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است؟ گفت: قیمت مسکن در ماه های اخیر ثبات نسبی پیدا کرده، اما به طور کلی نوسان افزایشی داشته است.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد ساخت مسکن ملی سرعت خوبی گرفته است و همانطور که شهرداری تهران اعلام کرده است سال گذشته صدور پروانه ساختمانی رشد خوبی داشته است؟ گفت: از سوی دولت برای تحقق ساخت یک میلیون مسکن تلاش هایی صورت گرفت و در سه سال گذشته به طور متوسط در هر سال حدود ۴۰۰ هزار پروانه صادر شده که قبل از این هم بخش خصوصی تقریبا به همین میزان، مسکن تولید شد. در حالیکه نهضت ملی مسکن آمده بود که آمار تولید مسکن را ارتقاء بدهد.

وی افزود: نهضت ملی مسکن حدود ۱۰ درصد بر روی افزایش ساخت و ساز تاثیرگذار بوده است. از جهت برنامه ریزی و ریل گذاری نیز اقداماتی صورت گرفت. پس آنچه که مهم است این است که دولت چهاردهم باید چالش های این برنامه را بشناسد و به انبوه سازان کارنامه دار اعتماد کند.

محتشم در پاسخ به این پرسش که چه پیشنهادی می توان به دولت چهاردهم در بخش مسکن ارائه کرد که مشکلات این بخش کاهش یابد؟ خاطر نشان کرد: دولت چهاردهم برای ساماندهی بازار مسکن باید شرایط ساخت و ساز را تسهیل و تولید مسکن را افزایش دهد. برای رسیدن به این هدف زمین ارزان قیمت به شرط ساخت در اختیار انبوه سازان قرار دهد و از آنها تعهد اخذ کند تا واحدهای مسکونی در موعد مقرر به واجدان شرایط واگذار شود.

بازار