افزایش تمایل مالکان به دریافت اجاره بها
به گزارش اخبار ساختمان، تورم بالای اجاره بها و سردرگمی مستاجران برای پیدا کردن آپارتمانی متناسب با بودجه شان باعث بروز اتفاقاتی شده که به نابسامانی این بازار دامن زده است. بررسی های میدانی نیز حاکی از آن است که تناسب بین رهن و اجاره به هم ریخته و مالکان به دلیل مشکلات اقتصادی کشور ترجیح می دهند اجاره ماهانه بیشتری دریافت کنند. شتاب بیشتر رشد قیمت اجاره بها نسبت به میزان رشد رهن و ودیعه حتی در آگهی های املاک نیز پیداست.
افزایش اجاره بها نسبت به مبلغ رهن رواج زیادی یافته است
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره تمایل بیشتر مالکان به دریافت اجاره بها گفت: بازار مسکن رفتارهای متفاوتی در سال های اخیر از خود نشان داده که یکی از موارد مشهود آن در سال جاری افزایش اجاره بها نسبت به مبلغ قرضالحسنه (رهن) است.
او افزود: این اتفاق می تواند برای مستاجرانی که توان مالی کمتری دارند ایجاد اختلال کند. مالکان امسال علاقه بیشتری به دریافت اجاره بها دارند تا رهن.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این اتفاق طی سال های اخیر در پی رشد شتابان تورم عمومی و افزایش هزینه های اقتصادی رخ داده است. تکرار این رویکرد در بازار مسکن که امسال با شدت بیشتری هم تجربه می شود، ناشی از رواج چشمانداز تورمی و ناتوانی مالکان از تامین هزینه های زندگی است. بر همین اساس، مالکان اکنون به خانه های دوم خود به چشم سرمایه گذاری بلندمدت نگاه نمی کنند بلکه آن را منبع درآمد ماهانه می دانند و بهنوعی شغل اجاره داری را نیز بر عهده گرفته اند.
مشاور املاک نباید تقاضای مبلغ مضاعفی از طرفین قرارداد داشته باشد
بر هم ریختن تناسب بین رهن و اجاره تنها چالش بازار مسکن نیست و داده های رسیده حاکی از درخواست مبالغ نامعقول کمیسیون از سمت مشاوران املاک است. برخی از مشاوران املاک که به سردرگمی مردم برای یافتن خانه ای با قیمت مناسب آگاه هستند، از متقاضیان در قبال ارائه فایل های ویژه، درخواست کمیسیونی بالاتر از حد قانونی می کنند.
داوود بیگی نژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، درباره فعالیت قانونی مشاوران املاک نیز گفت: هر کسی که در صنف مشاور املاک فعالیت می کند باید از اتحادیه پروانه کسب داشته باشد. کسانی که در این شغل فعالیت دارند موظف اند تابع نرخنامه ای باشند که پیش از این تعیین شده است.
او ادامه داد: البته من به عنوان نماینده مشاور املاک به این نرخنامه اعتراض هایی از لحاظ پایین بودن دستمزد دارم، اما دستمزد پایین دلیل نمی شود یک مشاور املاک دارای پروانه بتواند تقاضای مبلغ مضاعفی از طرفین قرارداد داشته باشد. این غیرقانونی است.
بیگینژاد اظهار کرد: هنگامی که منافع فسادزا و مبداء فساد از بین نرود، افرادی که همیشه در این فضا کار کرده اند می توانند فضا را ملتهب کنند و به ضرر مردم و صنف خود قدم بردارند.
کارشناسان معتقدند دولت باید نظارت بیشتری بر بازار مسکن اعمال کند. همچنین باید سیاست هایی در این زمینه تصویب شود تا بتواند ترمز رشد اجاره بها را بکشد. وضعیت کنونی بازار اجاره نه تنها پیامدهای اقتصادی بی شماری برای مردم به همراه داشته، بلکه آثار اجتماعی از خود به جای می گذارد که بهبود برخی از آنها سال ها به طول می انجامد.
تجارت نیوز