بررسی اثرات مسکن سازی دولتی بر بازار مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، فرشید پورحاجت، کارشناس بازار مسکن درباره این پژوهش بیان کرد: مرکز پژوهش ها یک نهاد علمی و راهبردی است و مجموع مطالعات این مرکز دارای پیوست های تخصصی در حوزه مسکن است. آمار منتشر شده توسط مرکز پژوهش های مجلس یک منبع قابل اتکاست. مداخله دولت ها در حوزه مسکن، به ارائه شرایط مطلوب و تسهیل شیوه دسترسی مردم به مسکن، منتج نشده است.

دبیر کانون انبوه سازان اظهار داشت: بهترین شیوه برای تولید مسکن در کشور، تقویت جایگاه بخش خصوصی در این امر است. در حال حاضر این شرایط برای بخش خصوصی کشور فراهم نشده و در تأیید این ادعا می توان به سیر نزولی قابل تأمل شرایط بازار مسکن از سال ۱۳۹۰ اشاره کرد.

کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن در کشور/ گرفتاری دومینووار دولت ها از مداخله گسترده در حوزه مسکن

وی افزود: بررسی آمار‌ها از سال ۱۳۹۰ و پیش از مداخله گسترده در حوزه مسکن -که تا امروز موجب گرفتاری دولت های مختلف نیز شده است-، بیانگر کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن در کشور است. همچنین نوع مسکن سازی با شرایط حاکم بر الگو‌های ساخت مدنظر مردم همسویی نداشته است.

پورحاجت مطرح کرد: بهترین مسیر برای تولید مسکن کشور، تسهیل شرایط حضور گسترده بخش خصوصی فعال است که این اشخاص به تعداد موردنیاز تولید مسکن در کشور فعال هستند. دولت و مجلس باید سیاست گذاری های اشتباه دو دهه گذشته در حوزه مسکن را تغییر دهند تا بلکه بتوانیم این مسیر اشتباه را برای آینده اصلاح نماییم.

دبیر کانون انبوه سازان عنوان کرد: قوانینی که در حوزه مسکن و ساختمان به صورت غیرکاشناسانه و غیرمستدل وضع شده، شرایط تولید مسکن را دشوار ساخته است. مشکل اساسی کشور ما عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن است و این موضوع از سیاست های کلی وضع شده طی این مدت، نشأت گرفته است.

کارشناس بازار مسکن، درنظر گرفتن تمهیدات تشویقی برای بخش خصوصی را به دولت و مجلس توصیه نمود و افزود: سیاست های تشویقی در برنامه توسعه سوم کشور منتج به افزایش تولید مسکن کشور شده و سطح دسترسی به مسکن برای مردم را متناسب با نیاز و تقاضا آنها بهبود بخشیده است؛ بنابراین تجدید رویه می تواند موثر واقع شود.

ارائه پیشنهاداتی برای تسهیل در شرایط بخش خصوصی کشور

وی با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند اخذ مجوز‌ها و به طول انجامیدن شش ماهه صدور پروانه ساخت گفت: ساختاری که باعث شده اخذ مجوز ساخت برای یک ساختمان چهار طبقه در اقصی نقاط کشور دارای یک فرآیند شش ماهه باشد، نتیجه سیاست های اشتباه است؛ طی شش ماه سرمایه های بخش خصوصی کشور در دیوان سالاری های سازمان منحرف و رانتی و ضدتوسعه گرفتار می شود. این مدت زمان ها تأثیر بسزایی در نقش رشد سرمایه گذاری در تولید مسکن کشور دارد و پازل گرانی مسکن کشور در حال حاضر از کمبود تولید متناسب با ذائقه و خواست مردم ساخته شده است.

آیا سازمان هایی که در جهت توسعه صنعت ساختمان طی حدود سه دهه راه اندازی شده اند به تکالیف خود عمل می کنند؟ و آیا این سازمان ها در طولانی شدن فرآیند اخذ مجوز تأثیر نداشته اند؟

پورحاجت ادامه داد: شأن نزول سازمان هایی همچون شرکت های توزیع نیروی برق و آب و فاضلاب، ارائه خدمات مطلوب به بخش تولید کشور است. متاسفانه نگاه های کاسبانه و غیرکارشناسی در این سازمان ها، فرآیند تولید در کشور را دچار مخمصه ساخته و بحرانی که درحال حاضر با آن دست به گریبانیم، نشأت گرفته از این سیاست های غلط است.

دبیر کانون انبوه سازان یادآور شد: رئیس جمهور کشور در مناظرات، به صراحت این موضوعات را مطرح و اعلام کرد که دولت مسبب چنین شرایطی ست و بیان صورت مسئله به جای ارائه برنامه، مشکل اساسی کشور است.

وی تصریح کرد: ما با دو معضل مهم مواجه ایم؛ دستگاه های خدمت رسان اساسا خدمت قانونی ارائه نمی دهند و علاوه بر آن هزینه های گزاف نیز دریافت می کنند؛ بنابراین دولت باید ساختار خود را تصحیح کند، سازمان هایی که از سیر قانونی خود منحرف شده اند را اصلاح نماید، شیوه های جدیدی را در حوزه ساخت و ساز برای بخش خصوصی برنامه ریزی کرده و نقش تسهیل گری را جایگزین نقش مداخله گری کند تا شرایط بهبود یابد، در غیر این صورت و به صرف شعار سر دادن، این مسیر اصلاح نشده، مشکلات مردم باقی مانده و دشواری های بخش خصوصی نیز دوچندان خواهد شد.

نقش مؤثر زمین در قیمت مسکن

کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: باتوجه به اینکه نقش زمین در قیمت مسکن بسیار موثر است، دولت باید نگاه خود را به این موضوع تغییر دهد. بزرگترین مالک زمین در هر کشور دولت ها هستند و باید شرایط زمین را به نحوی فراهم سازند که بخش خصوصی در املاک سرمایه گذاری کند و ماحصل افزایش تولیدات در کشور تعادل را حوزه مسکن ایجاد خواهد کرد.

مداخلات دولت در ساخت مسکن به سرانجام خوبی نرسیده است

پورحاجت افزود: عملکرد بخش خصوصی در ساخت مسکن و حل مشکلات این حوزه می تواند بهتر از دولت باشد. مداخلات دولت به سرانجام خوبی نرسیده و پس از این نیز این مداخلات شرایط را تسهیل نخواهد کرد.

وی درباره چشم انداز بازار مسکن با توجه به مشخص شدن دولت چهاردهم گفت: اصلاح سیاست ها _که به طور قطع زمان بر خواهد بود_ و همچنین کنترل تورم باید توسط دولت رقم بخورد. خوشبینانه ترین حالت، ایجاد ثبات در بازار مسکن است و ثبات ایجاد شده مادامی که به افزایش تولید مسکن در کشور نینجامد، منجر به توفیق در حوزه مسکن نخواهد شد.

اکونگار