کوچ اجاره نشین ها به مناطق پایین تر و حاشیه شهر

به گزارش اخبار ساختمان، مسکن یکی از اساسی ترین مسائل زندگی است که مستقیماً با معیشت مردم گره خورده است؛ دولت ها وقتی بر سر کار می آیند باید نسبت به تأمین مسکن تمام اقشار مختلف جامعه برنامه جدی داشته باشند زیرا مسکن ارتباط مستقیم با تأمین رفاه زندگی مردم دارد.

همچنین، یکی از نکات مورد توجه رهبر معظم انقلاب برای رونق اقتصاد کشور و بهبود وضعیت تولید «رونق بخش مسکن» است و در همین زمینه ایشان بر استفاده از ظرفیت این بخش تأکید کردند و فرمودند که رشته مسکن از جمله رشته های کارآفرین در کشور به شمار می رود؛ خود تولید مسکن صنایع زیادی را به خدمت می گیرد و به کار می اندازد؛ یعنی کارآفرین و تولید آفرین است. البته ناگفته نماند، رهبر انقلاب اسلامی بارها نسبت به تأمین مسکن تمام اقشار مختلف جامعه تأکیدات ویژه ای داشتند و به افرادی که از بار مسؤولیت فراری بودند، تذکرات جدی می دادند.

مسکن از اسفندماه سال گذشته با افزایش قیمت روبه رو شده است و تداوم این روند تا به امروز موجب دلسرد شدن بسیاری از مستأجران شد و با رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای امسال همراه با نزدیک شدن به فصل جا به جایی آنها موجب تشدید کابوس کرایه نشین ها شد؛ زیرا با تداوم افزایش قیمت مسکن نرخ های پیشنهادی اجاره بها با میزان قدرت پرداختی مردم، فاصله گرفت.

با کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی و افزایش قیمت مسکن، انتظار خروج از رکود در کوتاه مدت و خرید خانه برای قشر مستأجر جامعه رؤیا خواهد شد و از سوی دیگر در آینده نزدیک شاهد رونق معاملات تهاتری رهن و اجاره خواهیم بود؛ البته از سوی دیگر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری شهید در مناظره انتخاباتی خود، ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال اول دولت سیزدهم را وعده داد که بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی، هم‌اکنون ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد از پروژه های نهضت ملی در حال ساخت است.

کاهش قیمت مسکن با عرضه واحدهای نهضت ملی به بازار

در خصوص پروژه نهضت ملی، کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به تأثیر عرضه واحدهای نهضت ملی به بازار مسکن، اعلام کرد: اگر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به بازار مسکن عرضه شود، بی‌شک موجب کاهش قیمت می شود و از سوی دیگر مسیر خانه دار شدن مستأجران هموار خواهد شد.

با توجه به افزایش قیمت مسکن از آخرین ماه پایانی سال گذشته و تداوم آن تا به امروز موجب شده عده زیادی از مستأجران از بازار خرید و فروش مسکن به بازار اجاره بها کوچ کنند و به نظر می رسد، قانون تعیین نرخ اجاره بها در بازار مسکن چهارچوبی برای کنترل قیمت مسکن ایجاد نکرده و مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در راستای تعیین نرخ اجاره بها اعلام کرده بود که متوسط سقف اجاره بها با رقم ۲۵ درصد در شورای عالی مسکن به تصویب رسید و بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها دولت مکلف شده تا در استان هایی که تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره بها را تعیین کند.

تعیین سقف اجاره بها تأثیری در بازار مسکن ندارد

در این ارتباط داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه تعیین سقف اجاره بها تأثیری در بازار مسکن نخواهد داشت، گفت: با اجرای این روش تنها کار قوه قضائیه افزایش پیدا می کند، زیرا قوانینی که در کشور وضع می شود باید بین آحاد جامعه قابلیت اجرا داشته باشد؛ به طور مثال اگر مالک و مستأجر بین خودشان توافق کنند، توافق آنها قطعاً مورد تأیید نیست و از سوی دیگر به توافق افراد نیز در زمینه مسکن خدشه وارد شده است.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ادامه داد: البته ناگفته نماند، طی یک ماه اخیر کشور در شرایط انتخاباتی قرار داشت و تا به امروز هم گزینه وزارت راه و شهرسازی مشخص نشده تا بتوانیم سیاست های مسکنی دولت چهاردهم را بررسی کنیم اما طبق وضعیت حاکم در کشور، قدرت خرید ملک عموم مستأجران کاهش پیدا کرده و بازار خرید مسکن در تاریکی قرار دارد، زیرا مشتری نیست.

وی تصریح کرد: به هر مقداری که در قیمت مسکن تفاوت ایجاد شود، تأثیر چشمگیری در تعداد قراردادهای معامله شده، نخواهد داشت، زیرا قدرت خرید و درآمد خالص مردم نسبت به سال های قبل کاهش پیدا کرده و عده زیادی از مستأجران از بازار خرید به بازار رهن و اجاره مسکن کوچ کرده اند و سامانه هایی که به صورت موازی در تخصص مشاورین املاک ایجاد می شود، هیچگونه کمکی به آنها نمی کند، زیرا کار باید به دست متخصصان هر حوزه سپرده شود.

تداوم رکود مسکن در سال جاری

بر اساس گفته فعالان صنعت ساختمان، رکود تورمی معاملات مسکن در سال جاری نیز ادامه دار خواهد بود؛ زیرا مولفه هایی که می تواند بازار را از رکود خارج کند مانند عرضه مسکن و کاهش قیمت مصالح ساختمانی رخ نداده است.

رشد قیمت در بازار مسکن باعث می شود، مهاجرانی که با سودای رفاه و بهبود وضعیت کاری و اقتصادی به تهران کوچ کرده اند هم ترجیح دهند با وجود مشکلات پیش رو به شهرهای خود بازگردند یا در شهرهای حاشیه تهران سکونت کنند؛ شدت افزایش قیمت مسکن و اجاره طی سال های اخیر به دلیل کاهش قدرت خرید موجب شد تا مستأجران پیش بینی برای خرید مسکن نداشته باشند!

مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی کنند

در ادامه، بیگی‌نژاد با بیان اینکه میانگین نرخ اجاره بها در استان تهران بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است، گفت: هم‌اکنون رکود تورمی در بازار اجاره بها، خرید و فروش مسکن حاکم است؛ البته رکود در بازارهای موازی دیگر نیز وجود دارد اما به طور کلی خریداری در بازار خرید و فروش مسکن نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: اقداماتی که در موازات مشاوران املاک صورت گرفته، تمرکز این صنف را برای هدف اصلی آنها که انعقاد قرارداد و ایجاد بازار مناسب برای جذب سرمایه مشتریان بازار مسکن است، تحت شعاع قرار داده و از سوی دیگر افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها در تهران یک قانون دستوری است و الگوی مناسب برای قیمتگذاری در حال حاضر وجود ندارد.

نایب رئیس اتحادیه املاک افزود: با توجه به موارد ذکر شده، مانند سنوات گذشته بازار مسکن در راستای خانه دار شدن مستأجران گام بر نمی دارد، زیرا نرخگذاری ها برخلاف توان مالی مستأجران است؛ به عبارت دیگر قدرت خرید ملک عموم مستأجران کاهش پیدا کرده و بازار خرید مسکن در تاریکی قرار دارد، زیرا مشتری نیست.

وی تصریح کرد: مستأجران به علت کاهش توان قدرت مالی از منطقه ای که سکونت دارند به مناطق پایین شهر در حال نقل مکان هستند؛ به هر مقداری که در قیمت مسکن تفاوت ایجاد شود، تأثیر چشمگیری در تعداد قراردادهای معامله شده، نخواهد داشت، زیرا قدرت خرید و درآمد خالص مردم نسبت به سال های قبل کاهش پیدا کرده و عده زیادی از مستأجران از بازار خرید به بازار رهن و اجاره مسکن کوچ کرده اند.

بیگی‌نژاد تاکید کرد: رشد نرخ اجاره بها با توان مالی مستأجران همسو نیست و با توجه به رشد قیمت ها در بازار اجاره، خرید و فروش مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی کنند، زیرا با مبالغ آنها فاصله زیادی دارد. به طور مثال پول رهن برخی از آپارتمان های تهران مطابق قیمت خرید چند سال گذشته همان واحد مسکونی است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن، مستأجران باید از سرمایه گذاری در بازارهای دیگر خودداری کنند تا بتوانند سرپناهشان را تهیه کنند؛ البته ناگفته نماند، در خانوار دیگر صبحتی و برنامه ریزی از خرید خانه در میان نیست.

الزام تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم

انتظار می رود، وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم برای ثبات بخشی به بازار مسکن و گامی برای هموار کردن مسیر مستأجران نسبت به اتمام پروژه نهضت ملی مسکن متعهد باشد؛ زیرا بازار مسکن برای تعادل در معاملات و کاهش قیمت، نیازمند عرضه خواهد بود و از سوی دیگر عده زیادی از مستأجران برای صاحبخانه شدن در پروژه های نهضت ملی ثبت نام و سرمایه گذاری کردند.

همچنین، اگر وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم نسبت به تکمیل واحدهای نهضت ملی متعهد نباشید، معضل مسکن نسبت به سال های گذشته در کشور تشدید می شود، زیرا در حال حاضر بسیاری از جوانان در آستانه ازدواج به دلیل عدم تأمین منبع مالی خرید و اجاره بها مسکن از انجام چنین مسأله ای صرف نظر می کنند؛ البته لازم به ذکر است که دولت چهاردهم باید از قانون جهش تولید مسکن پیروی کند.

مهر