کمبود در بازار مسکن از کجا نشأت می گیرد؟

به گزارش اخبار ساختمان، مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن نسبت به وعده ها و اقدامات دولت سیزدهم در حوزه مسکن گفت: دولت آقای رئیسی وام دار یک سری ترک فعل ها از زمان دولت روحانی به آن رسیده بود و متاسفانه یک سری تقاضای انباشته شده ای تحویل دولت سیزدهم شد و خب آقای رئیسی با وعده چهار میلیون مسکن توانست جو روانی را مهار کند. از سوی دیگر هم شروع ساخت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی، رقم قابل توجهی از مسکن های وعده داده شده بود و حدود ۲۳ درصد از آن هم به مردم تحویل داده شد. البته ذی‌النفعان بزرگی مثل بانک ها را در دولت سیزدهم بودند که از آشفتگی بازار مسکن بیشترین استفاده را بردند. در طرح نهضت ملی مسکن هم متاسفانه ۱۸ بانک تسهیلات تکمیلی شان در حد صفر باقی ماند و تا جایی که توانستند کارشکنی کرده و همکاری نکردند.

وی ادامه داد: یک اقدام خوب در دولت سیزدهم موضوع مهم تصویب ۲۷ شهر جدید بود. چون چالش اصلی و عمده در حوزه مسکن کمبود عمدی زمین است. در دولت هایی مثل دولت آقای خاتمی، آقای عبدالعلی‌زاده می گفت ما اجازه اضافه کردن یک وجب را هم به شهرها نداریم. آقای آخوندی هم گفت که افتخار می کند به اینکه حتی یک واحد مسکن مهر هم نساخته و افتتاح نکرده است. به هر حال طرح هایی مثل مسکن امید و مسکن اجتماعی هم به اندازه یک آجر پیشرفت نداشت. بنابراین کمبود عمدی که در حوزه زمین ایجاد شد باعث شد متاسفانه تا ۶۰ درصد قیمت مسکن زمینی باشد که ما در کشور به وفور در دسترس داریم.

گودرزی در‌ خصوص مهم ترین چالش دوران رئیسی گفت: مهم ترین چالش در زمان دولت سیزدهم فقر شدید قانون بود که خب با قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها یک قدم بزرگ برداشته شد چون تا قبل از این ما حتی یک بند قانونی هم در ساماندهی بازار مسکن نداشتیم. مهم است که حتما دولت در موضوع قیمتگذاری مسکن ورود کند تا بتواند مالیات های مصوب را دریافت و بازار را نیز کنترل نماید. به هرحال بخشی از تکالیف مهم دولت ها در سراسر دنیا بحث تامین مسکن مردم است.

این کارشناس حوزه مسکن اضافه کرد: راه اندازی سامانه های کاتب و خودنویس و سامانه املاک و اسکان از اقدامات بسیار موثری است که با تلاش دولت بازار مسکن را از این آشفتگی رها می سازد. ما الزام به ثبت قراردادهای رسمی و ابطال قراردادهای غیر‌قانونی مسکن را در دولت سیزدهم داشتیم که از نظر فقهی بدون حمایت مقام معظم رهبری میسر نبود. تورم مسکن را هم داشتیم که در دوره هشت ساله روحانی معادل سالانه ۹۰/۶ درصد رشد داشت. ولی در دولت رئیسی تا حدود ۱۰/۶ کاهش پیدا کرد البته به خاطر قیمت گذاری رها شده بازار قفل شد و متاسفانه رکود شدیدی در حوزه مسکن پیش آمد ولی امیدواریم این وضعیت مدیریت شود.

گودرزی با ارائه یک سری پیشنهادات به دولت چهاردهم تاکید کرد: دولت چهاردهم می تواند چند مورد مهم در حوزه مسکن را از خود به یادگار بگذارد. اولا موضوع مهم تامین زمین رایگان است که از نظر من تمام کسانی که در کشور متولد می شوند حق دارند بدون آسیب به سهم آیندگان از مزایای کشور بهره مند شوند. الان هم که چالش اصلی در حوزه مسکن، زمین است. موضوع بعدی بحث اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن است که امیدوارم دولت جدید با قاطعیت آن را پیش ببرد چون صنعت ساختمان بخش مهمی از صنعت ماست و رهاشدگی و بی قانونی این صنعت می تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی بسیار سنگینی داشته باشد. الان هم که از یک طرف شاهد تورم شدید در حوزه مسکن هستیم که چندین سال است وجود دارد و با رکود شدید هم روبروییم که باعث قفل شدن بازار شده و یک نیاز فوق ضروری برای جامعه است که حتما باید در این زمینه اقدامات مناسبی انجام شود.

وی اضافه کرد: اما مهم ترین بخشی هم که دولت چهاردهم می تواند کمک کند بخش مالی در حوزه مسکن است. یعنی مسکن را در ترازنامه بانک ها بی اثر کند تا بانک ها سمت سوداگری مسکن نروند و امکان افزایش نقدینگی و تجدید ارزیابی های دارایی های ملکی خودشان را نداشته باشند. نکته دیگر انجام تکالیف قانونی بانک هاست که به معنای تصویب و تایید جرایم سنگین برای بانک هایی است که در حوزه مسکن به تعهدات قانونی خودشان عمل نمی کنند. در حال حاضر وام هایی که پرداخت می شود مثل وام ۴۸۰ میلیونی از بدترین وام هایی است که در دنیا وجود دارد. چون در دنیا چنین وامی وجود ندارد که بخواهند یک چهارم این وام را قبل از پرداخت به عنوان اوراق دریافت کنند و عملا پرداخت نکنند و سود و اقساط آن وامی که پرداخت نکردند را از مردم بگیرند و از طرفی فساد این نوع وام ها نیز خیلی بالاست تا‌حدی که می توان گفت بدترین نوع وام است. باید در حوزه وام مسکن تصمیمات جدید اتخاذ شود تا بتواند به خانه دار شدن مردم کمک کند.

مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن در پایان نسبت به تبعات حضور اتباع بیگانه و غیرقانونی در حوزه مسکن تاکید کرد: ما در این چند سال اخیر تقاضای انباشته چندین ساله مسکن داشتیم و بر اساس آمارهای رسمی و غیر‌رسمی اتباع بیگانه و غیرقانونی تا حدود هشت میلیون هستند در کشور که باعث کمبودهای بیشتر در حوزه مسکن می شوند و از طرفی شاهدیم اینها تا ۳۰ نفر در یک خانه اسکان پیدا می کنند که هر‌چقدر هزینه مسکن بالا باشد برایشان سنگین به حساب نمی آید. در حالیکه مستاجر ایرانی و هموطنان ما قادر به رقابت با اتباع غیرقانونی در پرداخت اجاره های سنگین نیستند. بحث کمبود مسکن هم اگر اتباع ساماندهی شوند و همانند کشورهای دیگر در کمپ های موقت نگهداری شوند و بعد با برنامه ریزی و نوع تخصصی که دارند وارد جامعه شوند تا حدودی مشکلات در حوزه کمبود مسکن حل خواهد شد اما متاسفانه ما شاهد هجوم اتباع غیرقانونی در کشورمان هستیم که در هیچ کجای دنیا اتفاق نمی افتد و هیچ کشوری اجازه نمی دهد این حجم از اتباع بیگانه بدون برنامه وارد جامعه شوند و باعث کمبودها در بخش خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش و مسکن شود.

تجارت نیوز