ساماندهی مسکن مستلزم اقدامات ویژه دولت است

به گزارش اخبار ساختمان، کارگران بر اساس اعلام شورای عالی کار حدود ۱۲ میلیون تومان حقوق و دستمزد دریافت می کنند؛ این رقم با فرض خانواده ۳/۳ نفری تعیین شده است. نکته قابل توجه اینجاست که اگر سرپرست خانوار قصد خرید خانه داشته باشد، باید ۲۰ میلیون تومان در ماه برای اقساط مسکن کنار بگذارد که با توجه به حقوق تعیین شده کارگران در شورای عالی کار، هشت میلیون تومان کسری دارند.

کارشناسان معتقدند اگر برای کارگران در بخش مسکن اقدامی انجام نشود، جامعه دچار آسیب خواهد شد. از سوی دیگر سهم مسکن در سبد هزینه خانوار در کلانشهر تهران بیش از ۵۰ درصد و در شهرهای دیگر اندکی کمتر از تهران است که این موارد اقدامات ویژه‌ دولت را می طلبد.

توجه به مسکن خانوارها می تواند مشکل معیشت اغلب خانوارهای کشور را حل کند. اغلب خانوارهای کشور جزو قشر کارگر هستند از این رو دولت با توجه به بالا بودن سهم مسکن در سبد هزینه خانوار باید اقداماتی را انجام دهد. برخی کارشناسان بر این باورند که طولانی تر شدن مدت زمان بازپرداخت وام می تواند مشکل اغلب خانوارها را حل کند.

از سوی دیگر افزایش رقم تسهیلات مسکن در شرایط فعلی پوشش هزینه مسکن را بیشتر می کند. قبلا در بخش تسهیلات مسکن قانونی مبنی بر اینکه وام باید حداکثر ۷۰ درصد قیمت واحد مسکونی را شامل شود، وجود داشت اما با افزایش قیمت افسارگسیخته این کالا اکنون به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در تهران حدود ۸۸ میلیون تومان اعلام شده که با توجه به رقم تسهیلات مسکن فقط ۱۰ متر می توان خریداری کرد.

میزان اقساط

اکنون بیشترین میزان وام در بخش مسکن ۹۶۰ میلیون تومان است. متقاضیان تهرانی (زوج ها) برای دریافت این وام باید معادل دو برابر رقم وام یعنی ۱۹۲۰ برگه اوراق حق تقدم وام مسکن (تسه) را خریداری کنند. بررسی معاملات اوراق حق تقدم نشان می دهد قیمت هر برگ حدود ۱۱۴ هزار تومان است، بنابراین متقاضیان دریافت وام خرید مسکن باید حدود ۲۱۸ میلیون تومان در ابتدای کار هزینه کنند. در واقع افراد برای این‌که بتوانند ۹۶۰ میلیون تومان وام بگیرند، باید ۲۱۸ میلیون تومان بپردازند. با توجه به این مسأله از ۹۶۰ میلیون تومان وام خرید مسکن، حدود ۷۴۲ میلیون تومان برای متقاضیان باقی می ماند که با این پول می توان ۸.۳ مترمربع واحد مسکونی را با نرخ های مردادماه امسال خریداری کرد.

تعاونی مسکن کارگران

ماده ۱۴۹ قانون کاربرنقش توأمان دولت و کارفرمایان برای رساندن کارگران بر این حق اساسی تأکید می کند. در این ماده آمده است: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه های شخصی مناسب همکاری کنند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند.»

در تبصره یک این ماده نیز بر نقش دولت تأکید شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های ذی‌ربط همکاری لازم را بنماید.»

با وجود اینکه قانون به صراحت بر این مسأله تأکید کرده، مشاهده می کنیم که دولت ها طی سال های گذشته اقدامی عملی برای مسکن کارگران نداشته اند و بیشتر در حد طرح و وعده باقی مانده است؛ آن هم طرح هایی که همواره در قالب مسکن کارگران بوده و تاکنون به نتیجه نرسیده است. چندین تفاهمنامه نیز برای مسکن کارگران با نهادهای مختلف منعقد شد که هیچوقت جزئیاتی از آن ارائه نشد. کارگران به دلیل عدم توانایی در تأمین مسکن ملکی سراغ مسکن اجاره ای می روند و تأمین سهم حداقل ۷۰ الی ۸۰ درصدی مسکن از حقوق دریافتی کارگران آنان را از تأمین مابقی نیازهای ضروری از جمله خوراک، درمان، پوشاک و آموزش باز می دارد که با خود چالش های زیادی را به همراه دارد.

مسکن از واقعیت تا رویا

آرمان حاجیان‌فرد، کارشناس اقتصادی معتقد است: بانک ها با پرداخت تسهیلات بیشتر به فکر درآمدزایی خود هستند تا خانه دار شدن مردم و این خدمات دولت مطمئنا عاملی برای خانه دار شدن قشر کارگر و کارمند که با حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر معاش می کنند، نخواهد بود.

وی بیان کرد: دولت باید با ابزار و راهبردهایی همچون اخذ مالیات از خانه های خالی، تسهیل شرایط زندگی در روستاها، تکلیف انبوه سازان به ساخت و فروش خانه های قیمت مناسب در بازار، ساخت مسکن های دولتی و اجاره آن بر اساس حقوق دریافتی هر فرد فاقد مسکن علاوه بر رونق بازار مسکن، تلاش مؤثری برای تأمین مسکن بی خانه ها انجام دهد.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور نیز می گوید: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است‌. تفسیر و نکات حقوقی پیرامون اصل ۳۱ قانون اساسی ناظر بر آن است که دولت می بایست به رفع هرگونه محرومیت در این زمینه بپردازد و قشر نیازمندتر نظیر روستاییان و کارگران را در اولویت قرار دهد.

گلپور با یادآوری اینکه بازار مسکن طی دولت های مختلف دچار نابسامانی بوده، اضافه کرد: افزایش بی رویه قیمت ها و عدم کنترل این روند و نبود یک سطح مناسب در این حوزه بر آشفتگی مسکن بی تأثیر نبوده و همین موارد باعث شده این موضوع برای مردم به بحرانی تبدیل شود. با این اوصاف نکته ای که وجود دارد این است که از دولت چهاردهم انتظار داریم که با مشورت از متخصصان این حوزه مشکل را حل کنند.

رحمت‌ا... نوروزی، نماینده علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی گفته است: اکنون در شرایطی هستیم که عرضه کم و تقاضا زیاد است. این مسأله سبب شده رهن، اجاره و فروش قیمتی بیش از تورم کشور داشته باشد؛ بر این اساس مجلس و دولت باید گام اساسی در زمینه مسکن بردارند تا مشکلات مردم در این زمینه مرتفع شود.

وی ادامه داد: مسکن مهر طرح بسیار خوبی بود، اما نواقص و کم و کاستی هایی هم داشت که ما باید ایرادات آن را مرتفع کنیم و همان مسیر را ادامه دهیم. امروز یکی از آرزوهای بازنشستگان، معلمان، کارگران و کارمندان این است که صاحبخانه شوند.

افزایش ۱۷ درصدی قیمت مسکن

نایب رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه قیمت مسکن در بازه زمانی یک ساله، ۱۷ درصد افزایش یافته، گفت: وضعیت فعلی این بازار یک زنگ خطر جدی برای مستاجران به شمار می رود، زیرا قدرت خرید آنها کاهش یافته است.

داوود بیگی‌نژاد با اشاره به اینکه هم‌اکنون بازار مسکن برخلاف رسم‌ دهه های اخیر خود حرکت می کند، گفت: با توجه به این که در فصل جابه‌جایی مستأجران قرار داریم، باید رشد آمار معاملات در بازار مسکن چشمگیر می بود، در حالی که این بازار با رکود شدید همراه با تورم دست و پنجه نرم می کند.

وی افزود: با توجه به افزایش بالاتر از نرخ تعیین شده اجاره بها و مسکن مشخص است که قیمتگذاری در بازار مسکن بدون توجه به قانونگذاری های اخیر صورت می گیرد.

برخی کارشناسان بر این باورند در شرایطی که اقتصاد مسکن دچار تنش شده، بهترین حالت نوسازی مسکن است. اگر دولت به جای پرداخت یکسان تسهیلات به همه واحدهای مسکونی با سال های ساخت مختلف تصمیم بگیرد به خانه های نوساز وام بیشتر و برای واحدهای با سال ساخت بالا، وام کمتری بپردازد، در این صورت ساخت و ساز رونق می گیرد.

مسکن؛ یک کالای سرمایه ای

فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن در این باره می گوید: متاسفانه راهبر مشخصی در زمینه مسکن نداریم و همین موضوع باعث شده این کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای تبدیل شود.

وی افزود: مسکن مانند بازارهای دیگر یک بازار مالی شناخته شده است، اما به جای اینکه سرمایه داران در این بخش سرمایه گذاری کنند، دلالان سرمایه تزریق می کنند که این امر موجب افزایش قیمت این کالا می شود. در واقع آنها با سوداگری سعی دارند التهابات این بخش را افزایش دهند.

ایلاتی معتقد است برای اینکه بازار مسکن به آرامش برسد، دولت باید اقدامات گسترده ای ازجمله مسکن سازی را از سر گیرد. در این صورت رشد قیمت مسکن متعادل و معقول خواهد بود.

به گفته وی، زمانی که راهبرد مشخصی در زمینه مسکن نداشته باشیم، برخی افراد یکباره مسکن ۲۵ متری را پیشنهاد می دهند که این موضوع مغایر اصول قانون اساسی و کرامت انسانی است. رعایت اصول خانواده در قانون اساسی دیده شده و مجلس و دولت باید در کنار هم این موارد را به درستی اجرا کنند.

ایسنا