قیمت مسکن با هر تلنگری می تواند افزایش یابد

به گزارش اخبار ساختمان، حسن محتشم گفت: اینکه به اذعان نمایندگان مجلس، ما به هفت میلیون کسری مسکن رسیده ایم از حدود ۹ سال قبل پیش بینی شده بود. سال ۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد اگر سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازیم در افق ۱۴۰۴ به نقطه سر به سر می رسیم. در حال حاضر که یک سال مانده تا به آن افق برسیم نتوانسته ایم سالی یک میلیون واحد بسازیم و الان هفت میلیون واحد کسری داریم.

وی خاطرنشان کرد: در این ۹ سال شاید حدود سه میلیون واحد ساخته شده باشد اما تقاضاهای جدید هم اضافه شده است. این تقاضاها از جانب ازدواج ها، طلاق ها، رشد جمعیت جوان کشور و فرسودگی ساختمان ها ایجاد شده است.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه تولید مسکن در سال های اخیر بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال بوده است، بیان کرد: ساخت و ساز به روال عادی انجام شده اما جوابگوی تقاضا نبودده است. از طرف دیگر توزیع ساخت این واحدها متناسب با نیاز واقعی نیست. در سطح جامعه تقاضا برای واحدهای ارزان قیمت و کوچک متراژ است اما عرضه برای واحدهای گران قیمت و متراژ بالا صورت می گیرد.

محتشم با اشاره به میانگین قیمت مسکن در تهران که به رقم بی سابقه ۸۸ میلیون تومان رسیده است، گفت: معتقدم اگر انباشت تقاضا به میزان هفت میلیون واحد، توانایی ورود به بازار مسکن را پیدا کند قیمت ها مجددا دچار تغییر خواهد شد.

وی یادآور شد: ما دو سال است در رکود مسکن به سر می بریم که قیمت خانه زیر نرخ تورم حرکت می کند. یعنی افزایش قیمت مسکن نسبت به پارسال داشته ایم اما به اندازه تورم نبوده است. به نوعی تجربه سال های ۹۱ تا ۹۶ را تجربه می کنیم که پنج سال در رکود به سر بردیم و یکدفعه در سال ۹۷ قیمت مسکن جهش کرد و تقریبا تا ۱۴۰۱ ادامه داشت. سپس وارد رکود شد. این رشد چهار ساله ناشی از تقاضای موثر نبود بلکه از تقاضای سرمایه ای نشأت گرفت. در حال حاضر دوره مشابه سال های ۹۱ تا ۹۶ را طی می کنیم ولی اینکه بگوییم «رقم متری ۸۸ میلیون تومان برای مسکن بسیار بالا است و ظرفیت افزایش بیش از این را ندارد» به اعتقاد من این گزاره بی معنی است بلکه با هر تلنگر می تواند قیمت مسکن به اعداد بالاتر برسد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در بیان راهکار برای کنترل بازار مسکن گفت: دولت باید از کار پرتکرار تولی گری و دخالت مستقیم در بخش مسکن دست بردارد و کار را به بخش خصوصی واگذار کند. دولت می تواند امکانات و تسهیلات را در مواردی مثل صدور پروانه، ارایه خدمات و مشوق ها در اختیار سازندگان قرار دهد تا تولید مسکن راه بیفتد. اگر این اتفاق رخ دهد به تدریج تقاضای واقعی پاسخ داده می شود و می توانیم انتظار ثبات نسبی قیمت مسکن را در سال های آینده داشته باشیم.

محتشم تصریح کرد: اینکه در حال حاضر در مواردی قیمت ها کاهش پیدا کرده بیانگر وضعیت واقعی بازار ملک نیست. بعضی فروشنده ها نیاز به نقدینگی دارند و ممکن است واحد خود را زیر قیمت بفروشند. از طرف دیگر ما در شرایط خاص سیاسی ـ اجتماعی هستیم. این شرایط ناشی از وضعیت منطقه است و در این وضعیت معمولا مسکن به دلیل نقدشوندگی پایین جذابیت خود را از دست می دهد. لذا سرمایه گذار به این حوزه ورود نمی کند. تقاضای واقعی و موثر نیز وجود ندارد که می تواند باعث ایجاد رکود و حتی کاهشی قیمت شود اما معتقدم این شرایط پایدار نخواهد بود.

وی گفت: با توجه به وضعیت موجود قیمت سکه و ارز به دلیل نقدشوندگی بالا نوسان افزایشی به خود گرفته است. مسکن در رکود به سر می برد و بورس کاهشی است.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: انتظارمان از وزارت راه و شهرسازی و خانم صادق مالواجرد این است که سیاست ها را مقداری نسبت به قبل تغییر دهد و روش تعامل با انبوه سازان را در پیش بگیرد. شاید اگر یک میز از انبوه سازان در وزارتخانه قرار داده شود بتوان نیمی از مشکلات بخش مسکن را حل کرد. ایشان می گوید ۸۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن پول داده اند و موظفیم به آنها واحد واگذار کنیم. اما سوال من این است که بقیه را می خواهد چه کند؟ دولت باید تکلیف هفت میلیون نفر را مشخص کند.

به گفته محتشم، اگر وزارت راه و شهرسازی کارگروهی را متشکل از کارشناسان، سازندگان و مسئولان وزارتخانه ایجاد کند می تواند با نظارت وزارتخانه و معاونت مسکن و ساختمان در جهت حل مشکلات و تولید و عرضه بیشتر مسکن اقدامات موثری انجام دهد.

ایسنا