تولید مسکن سال آینده خوب نخواهد بود

به گزارش اخبار ساختمان، ایرج گلابتونچی با اشاره به اینکه بزرگترین ثروت هر کشوری نیروهای انسانی متخصص و مولد و سازنده آن کشور است، گفت: سازندگان شاغل در حوزه احداث در تمام دنیا لکوموتیو ایجاد اشتغال هستند به طوری که این بخش می تواند ۱۱ تا ۱۴ درصد اشتغال مستقیم را ایجاد کند.

او با اشاره به اینکه صیانت از سازندگان شاغل در صنعت احداث از اوجب واجبات و دستگاه های اجرایی به خصوص سازمان برنامه و بودجه کشور است، تاکید کرد: اگر تاریخچه سازندگی در کشور را همزمان با تشکیل سازمان برنامه و بودجه و سندیکای شرکت های ساختمانی بدانیم ۷۷ سال زمان برده تا این نیروها در قالب شرکت های ساختمانی به درجه خوداتکایی کامل برسند و امروز ایران برای اجرای هیچ طرحی نیازمند شرکت ها و نیروهای خارجی نیست و اگر پاره ای دشواری ها مرتفع و سیاست ها تنظیم شود، در صدور خدمات فنی و مهندسی نیز سرآمد منطقه خواهند بود.

گلابتونچی تصریح کرد: متاسفانه در سال های اخیر به دلیل کاهش طرح های عمرانی از یک سو و عدم تامین بودجه های لازم و ابلاغ به موقع آنها برای طرح های در دست اجرا از حیات اقتصادی شرکت های بخش خصوصی کاسته شده است.

او ادامه داد: آمار نسبت عملکرد بودجه عمرانی به جاری در سال های اخیر گویای این رویکرد غیر توسعه ای است چرا که میزان تحقق یافته اعتبارات عمرانی نسبت به بودجه عمومی جاری در سال ۷۶ نسبتی در حدود ۴۵ درصد بود و این عدد در سال ۹۰ به ۲۴ درصد و در سال ۱۴۰۰ به عدد ۱۱ درصد رسید. این آمار نشان می دهد که جهت گیری مصرف منابع در بودجه کل کشور تقلیل پرداخت برای دارایی سرمایه ای و افزایش آن برای مصارف جاری بوده است.

او تاکید کرد: در حال حاضر به پایان سال نزدیک می شویم و قطعا شرکت های بخش خصوصی شاغل در این حوزه باید بتوانند با فروشندگان مصالح و تجهیزات و نیروهای انسانی شاغل که عمدتا از پایین ترین دهک جامعه هستند تسویه حساب کنند. لذا تاخیر در پرداخت مطالبات این شرکت ها با هیچ بهانه و منطقی سازگاری نداشته و تامین و پرداخت عاجل آن از واجبات غیر قابل انکار سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی است.

دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی ادامه داد: از دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه می خواهیم برای تامین و ابلاغ سریع بودجه ها به دستگاه های اجرایی اقدام عاجل کند و از دستگاه های اجرایی می خواهیم که قطعا اولویت را در پرداخت به شرکت های بخش خصوصی طرف قرارداد قائل شوند.

گلابتونچی خواستار حمایت دولت در زمینه هایی مانند بیمه، مالیات و تسهیلات برای پیمانکاران شد و گفت: آمار طرح های نیمه تمام به ۱۳۰ هزار طرح رسیده است و دولت قصد دارد این طرح ها را به اتمام برساند، اما تاکنون نتوانسته راه حل مناسبی برای این موضوع ارائه دهد.

وی درباره طلب شرکت ها و پیمانکاران از دولت گفت: ارائه رقم دقیقی از مطالبات شرکت ها از دولت امکانپذیر نیست، چرا که علاوه بر پیمانکاران عضو سندیکای ساختمانی، پیمانکاران دیگری نیز در سایر بخش ها فعال هستند.

گلابتونچی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۶۰ هزار شرکت پیمانکاری در کشور وجود دارد که دو سوم ظرفیت آنها خالی است. این ظرفیت عظیم در بخش خصوصی معطل مانده و کمبود بودجه های عمرانی ممکن است باعث خروج این شرکت ها از چرخه کار و حتی تعطیلی آنها شود.

وی هشدار داد: اگر دولت با کمک بخش خصوصی راه حلی برای این مشکلات پیدا نکند، بسیاری از شرکت ها از مدار فعالیت و تولید خارج خواهند شد. همچنین، صنعت احداث یکی از بخش هایی است که بیشترین نرخ مهاجرت نیروی انسانی را دارد.

گلابتونچی تأکید کرد: اگر نتوانیم شرکت ها را حفظ کنیم، نیروی انسانی متخصص نیز در این صنعت باقی نخواهد ماند.

دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی با بیان اینکه افزایش نرخ وام مسکن از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان تنها یک راه حل موقتی است، پیش بینی کرد که ساخت و ساز در سال آینده با شرایط مطلوبی روبرو نخواهد بود.

وی افزود: کاهش تقاضا تأثیر مستقیمی بر ساخت و ساز خواهد گذاشت و این موضوع می تواند به رکود بیشتر در این صنعت منجر شود.

گلابتونچی با انتقاد از نرخ تعدیل فعل که به صورت فصلی، گفت: نرخ تعدیل ۲۰ تا ۳۰ درصدی با نرخ تورم که گاهی تا چهار برابر بیشتر است، همخوانی ندارد. یکی از خواسته های ما این است که تعدیل به صورت منصفانه و ماهانه انجام شود، چرا که اعلام شاخص های تعدیل به صورت فصلی اثرگذار نبوده است.

وی همچنین به ورود پیمانکاران شرکت های ساختمانی به نهضت ملی مسکن اشاره کرد، اما اعلام کرد که آمار این مشارکت بسیار کم است.

گلابتونچی اظهار داشت: ما آمادگی داریم تا طرح های حمایتی مسکن را در کشور اجرا کنیم، اما هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی متوسط در حال حاضر بین ۲۲ تا ۲۵ میلیون تومان است.

وی تاکید کرد: بدون حمایت جدی دولت و اجرای راه حل های کارآمد، صنعت ساخت و ساز کشور با چالش های بزرگی در سال های آینده روبرو خواهد شد. بازار مسکن نیز در سال ۱۴۰۴ با توجه به کاهش تقاضا برای خرید در رکود به سر خواهد برد.

وی درباره افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن نیز گفت: افزایش سقف وام از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان یک مسکّن موقتی است.

ایرج گلابتونچی در پاسخ به این پرسش که آیا سال آینده اوضاع ساخت و تولید مسکن بهتر خواهد شد؟ گفت: تولید مسکن سال آینده خوب نخواهد بود و تقاضای خرید مسکن نیز کاهش می یابد. به هر حال سال آینده بخش مسکن روزهای خوبی را در پیش نخواهد داشت.

بازار