ظهور قیمت های غیرواقعی در بازار اجاره بهای مسکن در تهران
۱۵:۵۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳
به گزارش اخبار ساختمان، جلسه شورای عالی مسکن روز یکشنبه (۲۴ فروردین ماه) با حضور رئیس‌جمهور با محوریت بسته حمایت از استیجار برگزار شد. اعطای اختیار به استان ها برای تعیین افزایش مبلغ اجاره بها، یکی از مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم بود. مصوبه ای که فعالان حوزه مسکن آن را به فال نیک گرفتند و در کنترل بی رویه قیمت ها موثر دانستند.
مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، در مناطق شهری با ۶۹ درصد مالکیت و ۲۳ درصد استیجار مواجهیم. این آمار در روستاها ۸۹ درصد مالکیت و ۴.۴ درصد استیجار است.
در سال های گذشته نرخ درصد افزایش اجاره بها به صورت دستوری بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین و به کل کشور ابلاغ می شد اما طبق مصوبات این جلسه، مقرر شد این موضوع استانی بوده و در شورای مسکن هر استان و مطابق نرخ تورم هر استان تصمیم گیری و تایید شود.
حال، با گذشت حدود یک ماه از جلسه شورای عالی مسکن و در حالی که عملا از اواسط اردیبهشت ماه فصل جابه‌جایی مستاجران آغاز شده، نگاهی انداختیم به وضعیت اجاره بها در مناطق مختلف تهران.
بررسی های میدانی به عمل آمده حاکیست در همین ابتدای فصل جابه‌جایی ها، در «حکیمیه» واقع در منطقه ۴ پایتخت، مالکان و موجران قراردادهای مستاجران را با ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته تمدید می کنند.
یکی از بنگاه داران فعال در این منطقه می گوید: قیمت فایل های اجاره بسته به نوع ملک و امکانات و موقعیت آن از متری ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان (در حالت رهن کامل) قرارداد می شود. به عبارتی برای یک واحد ۱۰۰ متر مربعی نوساز در این منطقه باید رقمی بین ۱.۴ تا ۱.۵ میلیارد تومان توسط مستاجران پرداخت شود.
وی افزود: برای واحدهای ۱۰ تا ۲۰ سال سن، کف قیمت اجاره از متری ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان آغاز می شود که بسته به نوع ملک ممکن است تا ۱۴ میلیون تومان هم افزایش داشته باشد.
این فعال بازار مسکن یادآور شد: سال گذشته با وضعیت بدتری مواجه بودیم و بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش در تمدید قراردادها به ثبت رسید.
وی با این وجود معتقد است که هنوز ابتدای فصل نقل و انتقالات است و با قیمت های واقعی فاصله داریم.
کشش ناپذیری افزایش نرخ اجاره بها
یک خانم بنگاه دار دیگر فعال در منطقه جردن، از رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی اجاره بها در هم سنجی با پارسال خبر می دهد، با این حال معتقد است قیمت ها آنقدر بالاست که دیگر کشش افزایش بیش از این ندارد.
وی گفت: واحدهای مسکونی در منطقه جردن از متری ۳۰ میلیون تومان فایل می شوند؛ به عبارتی برای رهن کامل یک واحد لاکچری ۱۰۰ متر مربعی در این منطقه باید بین سه تا چهار میلیارد تومان هزینه کرد.
این فعال بنگاهی، از رشد بیشتر قیمت ها در بخش واحدهای اداری در این منطقه خبر داد و افزود: در بخش اداری، اوضاع متفاوت از واحدهای مسکونی است و افراد بالاجبار برای اجاره ملک مورد نظر خود، ارقام درخواستی مالکان را پرداخت می کنند.
سری به منطقه ۵ تهران می زنیم. برخی فعالان صنفی در این منطقه یادآور شدند: در چند سال گذشته دولت روی افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره بها تاکید کرد، اما آنچه در عمل در این منطقه رخ داده و توافقاتی که بین مالکان و مستاجران اتفاق افتاده، رشد ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی بوده است.
یکی از بنگاه داران مسکن این منطقه می گوید: از هر ۱۰ نفر، فقط یک تا ۲ نفر موفق می شوند مالکان را به افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی نرخ اجاره بها راضی کنند و پافشاری ها در این زمینه فایده ای ندارد، چرا که مالکان در نهایت برای انعقاد قراردادها با قیمت جدید بهانه ای می تراشند.
وی معتقد است: حتی اگر افزایش نرخ اجاره بهای مد نظر دولت از ضمانت اجرایی لازم هم برخوردار باشد، اجرایی شدن آن دست‌کم ۲ تا چند سال زمان خواهد برد.
مهاجرت مستاجران به شهرها و مناطق اقماری تهران
سید عیسی آقایاری عضو اول هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران که خود در منطقه ۱۵ تهران فعال است، گفت: در این منطقه در سال جاری، افزایش قیمت آنچنانی در مقایسه با سال گذشته به ثبت نرسیده است.
وی ادامه داد: اکثر افرادی که به بنگاه ها مراجعه می کنند، برای تمدید قراردادهای پیشین است تا انعقاد قراردادهای جدید و به طور معمول افزایش ۲۵ تا نهایتا ۳۰ درصدی در نرخ اجاره ثبت می شود.
آقایاری با اشاره به اینکه امروز اجاره بها ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه های مردم در پایتخت را به خود اختصاص داده، معتقد است که در این منطقه، بیش از این افزایش اجاره بها کشش ندارد و در غیر این صورت، افراد به سایر مناطق همجوار نظیر پاکدشت، ورامین، پیشوا و ... مهاجرت خواهند کرد.
برخی فعالان بنگاه های مشاوران املاک در منطقه ۱۱ نیز از افزایش ۳۵ تا ۵۰ درصدی نرخ اجاره بها در همین ابتدای فصل نقل و انتقالات خبر دادند و گفتند: این ارقام از سوی موجران «با انصاف» مطالبه می شود، وگرنه مطالبه مالکان بیش از اینهاست.
بررسی های میدانی در منطقه میدان امام حسین نیز حاکی از رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی اجاره بها در مقایسه با سال قبل است که بسته به سن بنا، محل و موقعیت، برخورداری از امکاناتی نظیر پارکینگ، آسانسور و ... از مستاجران مطالبه می شود.
در این زمینه، داود بیگی‌نژاد نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: بازار خرید و فروش مسکن همچنان راکد است.
وی گفت: به دلیل تحولات سیاسی و پیگیری اخبار مربوطه از سوی مردم، موضوع خرید و فروش مسکن در شرایط فعلی رونقی ندارد و همچون سایر بازارهای موازی همچون طلا و ارز، در آرامش است.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: اما در موضوع بازار اجاره، قیمت ها متفاوت از سال گذشته از سوی موجران پیشنهاد می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در سال جاری زودتر از موعد هر ساله شاهد تشکیل جلسه شورای مسکن به ریاست رئیس‌جمهور بودیم و با عنایت به اینکه موضوع تعیین تکلیف نرخ اجاره بها به استان ها واگذار شد، انتظار می رفت شرایط بهتری را شاهد باشیم، اما هنوز درصد افزایش نرخ اجاره بها در بسیاری استان ها نامشخص است.
بیگی‌نژاد تصریح کرد: خبر خوب و دلخوشی چند روز اخیر، افزایش تسهیلات مسکن و تعلق گرفتن آن به دیگر افراد خانواده و مجردها (علاوه بر زوجین) است، با این حال اقساط این وام همچنان متناسب با قدرت خرید افراد نیست.
ایرنا
