بررسی چالش های صنعت آسانسور در اصفهان

به گزارش اخبار ساختمان، در دنیای عمودی برج ها و آسمانخراش ها، آسانسور دیگر یک گزینه نیست، بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر در زیست شهری است؛ این سازه فلزی کم سروصدا، اما حیاتی دیگر نه فقط کالایی لوکس بلکه جزئی جدایی ناپذیر از زیربنای هر ساختمان بلندمرتبه است. در عین حال، این صنعت که باید ضامن امنیت، آسایش و بهره‌وری در فضاهای شهری باشد، در استان هایی چون اصفهان با چالش هایی چندلایه از نوسانات ارز و آشفتگی بازار قطعات گرفته تا فعالیت افراد و شرکت های فاقد صلاحیت، نبود نظارت مؤثر و ضعف در ساختارهای بیمه ای و قانونی روبه‌رو است.

در شرایطی که تقاضا برای ساخت و ساز عمودی رو به افزایش است، نقش صنعت آسانسور به‌عنوان پیونددهنده طبقات زندگی شهری بیش از پیش اهمیت پیدا می کند، اما نبود سیاست گذاری منسجم، تداخل اختیارات صنفی، کم توجهی به استانداردها و خلأ نظارتی در فضای مجازی، موجب شده تا نه‌تنها امنیت مردم به مخاطره بیفتد، بلکه اعتماد عمومی به شرکت های رسمی نیز تحت‌الشعاع قرار گیرد.

مجید فخری‌نیان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیر کنندگان الکتروموتور و آسانسور اصفهان با اشاره به وضعیت شرکت های مجاز حوزه آسانسور در استان می‌گوید: درحال‌حاضر، حدود ۲۲۰ شرکت در حال فعالیت هستند که از این تعداد حدود ۱۱۰ تا ۱۱۲ شرکت دارای پروانه فعالیت و مجاز در استان وجود دارد که دارای پروانه طراحی و مونتاژ از سازمان صمت و یا دارای پروانه کسب هستند. علی‌رغم داشتن پروانه، شرکت هایی هستند که از نظر فنی در سطح بالاتری قرار دارند.

وی با انتقاد از برخی شرکت ها که بدون صلاحیت حرفه ای وارد بازار شده اند، می افزاید: از سال۹۷، به دنبال تصمیمی که به ظاهر در راستای تمرکز سیاستگذاری گرفته شد، اختیارات استانی و شهری در صدور مجوزهای مربوط به آسانسور کنسل و به اتحادیه کشوری واگذار شد، اما دیوان عدالت اداری این تصمیم را با شکایت هایی که مطرح شد، نقض کرد و صراحتاً در راًی اعلامی اظهار می کند، در صورتی که استانی توان تشکیل اتحادیه را دارا باشد، تشکیل اتحادیه کشوری با ق.ن.ص(قانون نظام صنفی کشور) در تضاد است و می تواند به‌صورت استانی عمل کند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیر کنندگان الکتروموتور و آسانسور اصفهان بیان می کند: با این حال، این تغییر ساختار موجب شد، کلانشهرهایی مانند اصفهان، تهران، مشهد، تبریز، شیراز و غیره با وجود ظرفیت مناسب، نتوانند مدیریت محلی مؤثری بر بازار آسانسور داشته باشند. به‌عنوان نمونه، در زمان تشکیل اتحادیه کشوری در تهران حدود ۶۰۰ واحد صنفی وجود داشت و بر اساس قانون نظام صنفی، در حالی که تهران با ۲۵۰ واحد صنفی می توانست استانی اداره شود، اما عملا تحت نظر اتحادیه کشوری قرار گرفت و البته با پیگیری های مستمر جدیدا به اتحادیه استانی تبدیل شده است.

خدمات غیرمجاز؛ آسیب به بازار و اعتماد عمومی

فخری‌نیان با انتقاد از فعالیت شرکت ها و افراد بدون پروانه می افزاید: در بازار فعلی بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ واحد سرویس دهنده نگهداری آسانسور فعال هستند که بیشتر از شرک ‎‌های دارای پروانه هستند. شرکت های معتبر به علت پرداخت دارایی و وجود یکسری ضوابط و قوانین در حوزه کاری قیمتگذاری های متفاوتی به نسبت سرویس دهندگان دارند و اشخاص متقاضی سرویس آسانسور خود را به سرویس کارهای موتوری با نرخ کمتر واگذار می کنند. این افراد با قیمتگذاری پایین تر نسبت به شرکت های معتبر، بازار را تخریب می کنند و در نهایت، مشکلات فنی و ایمنی برای آسانسورها به وجود می آورند. مشتریان هم اغلب بدون بررسی صلاحیت شرکت، تنها بر اساس قیمت پایین، خدمات دریافت می کنند.

وی ادامه می دهد: در طول سال، سرویس های ارزان قیمت موجب هزینه های بالاتری برای متقاضیان می شود. کیفیت پایین قطعات و نصب غیراستاندارد، نتیجه انتخاب ارزان قیمت است.

وابستگی به تغییرات نرخ ارز برابر است با آشفتگی بازار قطعات

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیر کنندگان الکتروموتور و آسانسور اصفهان با اشاره به نبود ثبات و نوسانات شدید قیمتی در بازار قطعات آسانسور اظهار می کند: بازار امروز به طور کامل بی ثبات و بازار کار نامناسب است. از آنجائی که بسیاری از قطعات یا مواد اولیه وارداتی هستند و با تغییر نرخ دلار تغییر می کنند، هرگونه تغییر در قیمت ارز بازارها را تحت تأثیر خود قرار می دهد. برای نمونه، قطعه ای مانند تابلو فرمان که در اواخر اسفند سال گذشته ۱۳۰ میلیون تومان بوده، در عرض چند روز و در نیمه فروردین به دلیل افزایش نرخ ارز به ۱۷۰ میلیون تومان رسید، علاوه بر اینکه با کاهش نرخ ارز، فروشنده ها حاضر به کاهش واقعی قیمت نشدند؛ اغلب انبارها بسته شده اند و فروشندگان منتظر تثبیت قیمت ها هستند.

فخری‌نیان تأکید می کند: در چنین شرایطی، نمی توان قرارداد بلندمدت بست یا قیمت دقیق ارائه داد. طرف قرارداد هم اغلب نمی پذیرد که هزینه ها افزایش پیدا کرده است و این موضوع موجب اختلافات زیادی شده است.

بالابر جایگزین آسانسور؛ تهدیدی برای ایمنی عمومی

وی با اشاره به گسترش استفاده از بالابرها به‌جای آسانسور، هشدار می دهد: در هفت سال گذشته، تعداد بسیاری از مردم برای فرار از هزینه های بالای آسانسور به خرید بالابرهای مخصوص بار روی آورده اند و از آنها برای جابه‌جایی مسافر استفاده می کنند. این کار غیرقانونی و بسیار خطرناک است و تا کنون منجر به افزایش شکایات، حوادث و نقص های فنی شده است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیر کنندگان الکتروموتور و ژنراتور استان اصفهان می افزاید: برآورد می شود، سالانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ واحد آسانسور و بالابر در استان نصب می شود، اما بخش زیادی از آن ها بدون رعایت استانداردها و بدون گواهی تأیید ایمنی هستند.

بیمه و گواهی ایمنی؛ تناقضات پرهزینه

فخری‌نیان ادامه می دهد: بیمه آسانسور ارتباط مستقیمی با داشتن گواهی ایمنی دارد. در صورت وقوع حادثه، اگر آسانسور دارای گواهی تأیید ایمنی معتبر نباشد یا تاریخ آن گذشته باشد، شرکت بیمه از پرداخت خسارت خودداری می کند. با این حال، بسیاری از مالکان ساختمان تنها برای دریافت پایان کار، یکبار گواهی ایمنی دریافت می کنند و دیگر پیگیری نمی کنند، اما همچنان هزینه بیمه را پرداخت می کنند.

وی از نبود نظارت مؤثر بر تبلیغات در فضای مجازی نیز گلایه می کند و می گوید: افراد فاقد صلاحیت از طریق اپلیکیشن های موجود به سادگی خود را متخصص معرفی می کنند. متأسفانه، هیچ الزامی برای دریافت استعلام از اتحادیه وجود ندارد و مردم هم بدون بررسی سوابق، با این افراد قرارداد منعقد می کنند و بعد با مشکلات متعدد مواجه می شوند.

مشکلات مالیاتی و تضاد با واقعیت بازار

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیر کنندگان الکتروموتور و آسانسور اصفهان با اشاره به فشارهای مالیاتی غیرمنطقی بر شرکت ها مطرح می کند: دارایی ها به‌طور معمول بر اساس، تاریخ گواهی ایمنی نه تاریخ فروش، مالیات مطالبه می کنند؛ یعنی اگر در سال ۹۷ آسانسوری را نصب و گواهی در ۱۴۰۲ اخذ شده باشد، درآمد را به ۱۴۰۲ نسبت می دهند، درحالیکه تمام هزینه ها، فاکتورها و دریافتی ها مربوط به سال ۹۷ بوده است.

فخری‌نیان در خصوص قیمت ها می گوید: نصب یک آسانسور برای ساختمان حدود پنج طبقه با موتور ایرانی و تابلو برق معمولی ۶۰۰ الی ۶۵۰ میلیون تومان و حداکثر قیمت هم با بهتریم متریال تا حدود یک میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان برآورد می شود.

وی اظهار می کند: برخی فعالان با تبصره ماده ۱۰۰ و به صورت حقیقی فعالیت می کنند و مالیات سبکی می پردازند، اما اشخاصی که شرکت حقوقی دارند، باید حتی برای درآمد صفر هم اظهارنامه پر کنند و مالیات بدهند که این سیستم عادلانه نیست.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیر کنندگان الکتروموتور و آسانسور اصفهان یک توصیه مهم به شهروندان می کند و می گوید: مهمترین توصیه به شهروندان و متقاضیان آسانسور این است که پیش از هرگونه عقد قرارداد، برای نصب یا خرید آسانسور، از اتحادیه استعلام بگیرند. این کار ساده می تواند از بروز بسیاری از مشکلات و هزینه های حقوقی بعدی جلوگیری کند.

صنعت آسانسورسازی در استان اصفهان اگرچه از نظر تعداد شرکت های فعال و ظرفیت فنی، جایگاه قابل توجهی دارد، اما با چالش هایی جدی همچون فقدان نظارت مؤثر و ورود افراد بدون صلاحیت، نوسانات بازار ارز، آشفتگی قیمت قطعات، ضعف های قانونی در نظام مالیاتی و استفاده خطرناک از بالابر به‌جای آسانسور روبه‌روست؛ مجموعه این مشکلات نه‌تنها موجب تضعیف جایگاه شرکت های مجاز و دارای پروانه شده، بلکه امنیت جانی شهروندان و کیفیت ساختمان ها را نیز تهدید می کند. در چنین شرایطی، بازنگری در ساختارهای نظارتی، تفویض اختیار بیشتر به اتحادیه های استانی، ساماندهی خدمات، قطعات و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ضرورت دریافت خدمات از شرکت های دارای مجوز، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. حال باتوجه به نکات گفته شده علاوه‌بر قانونگذاری های صحیح و تشدید نظارت ها، خود شهروندان نیز باید با دقت بیشتر نسبت به انتخاب شرکت اقدام کنند تا دچار خسارات جبران ناپذیر نشوند.

ایسنا