انجمن صنعت ساختمان مخالف ناظرین انتصابی است

به گزارش اخبار ساختمان، پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان در نشست خبری امروز خود گفت: ما در مرکز پژوهش های انجمن صنعت ساختمان تلاش می کنیم تا با اثرگذاری در قوانین موجود و همچنین با ایجاد قانون توسعه گری نسبت به سطح بندی شرکت های توسعه گر که به شناخت این شرکت ها در سطح جامعه کمک می کند اقدام کنیم؛ به همین منظور به واسطه تعاملی که با مجلس شورای اسلامی داشته ایم، در تلاش برای تصویب قانون توسعه گر بوده ایم.

وی ادامه داد: امسال دومین همایش صنعت ساختمان را با موضوع تاب آوری صنعت ساختمان برگزار خواهیم کرد، تا بر اساس چالش ها و فرصت های صنعت ساختمان نسبت به همراهی و هماهنگی با دولت برای نجات صنعت ساختمان از رکود استفاده خواهیم کرد.

جوزی تصریح کرد: ما تاکنون آسیب شناسی های مختلفی انجام داده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که برخی قوانین مانند قانون پیش فروش، قوانین مربوط به بیمه و ... در مسیر رونق صنعت ساختمان مانع ایجاد کرده اند و چنانچه بتوانیم این قوانین را اصلاح کنیم، می توانیم به ایجاد رونق صنعت ساختمان در آینده امیدوار باشیم که این موضوع در ادامه رتقای اقتصاد ملی را در پی خواهد داشت.

این فعال صنعت ساختمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه میزان کمبود در بازار مسکن وجود دارد؟ توضیح داد: نمی توان عدد دقیقی در این بخش ارائه کرد اما مقایسه آمارهای موجود به وضوح نشان می دهد که در بخش ساختمان با کمبود واحدهای تولیدی روبرو هستیم که این موضوع می تواند ناشی از علل مختلفی باشد.

سیامک پیربابایی عضو هیئت مدیره انجمن صنعت ساختمان در اینباره توضیح داد: رکود صنعت ساخت و ساز می تواند به موضوعات مختلفی وابسته باشد، به عنوان مثال یکی از علل مربوط به ناترازی در توزیع منابع مالی در صنعت ساختمان است، متاسفانه برخلاف سایر کشورها شاهد هستیم که حجم زیادی از منابع مالی بانک ها در ایران به صنایع ابتدایی و تولیدی تعلق می گیرد و سعی در پویاتر کردن این بخش دارند و این در حالیست که متقاضیان مسکن با کمبود منابع مالی روبرو هستند و امکان حضور در بازار خرید مسکن را ندارند و همین موضوع نیز باعث خروج متقاضیان از بازار خرید مسکن و در ادامه افزایش عمق رکود در بازار ساخت و ساز می شود.

وی ادامه داد: در پنج دهه گذشته شاهد چنین رکودر در بازار ساخت و ساز نبوده ایم اما باید توجه داشته باشیم که بخشی از این رکود که در سال جاری با آن مواجه هستیم ناشی از شرایط فعلی کشور است و می تواند با بهبود شرایط شاهد کاهش عمق رکود در این بازار باشیم.

پژمان جوزی با بیان اینکه نکته مهم این است که دولت باید تصدی گری در امور بازار مسکن و ساخت و ساز را کنار بگذارد، تصریح کرد: دولت می تواند به جای پرداخت تسهیلات و یا زمین های رایگان و همچنین دریافت عوارض مختلف که باعث می شود تا فشار زیادی به بخش خصوصی وارد شود در عوض وام یا کمک را به خریدار برای تحویل محصول نهایی ارایه دهد.

جوزی ادامه داد: رویه جهانی این است که زمینه را برای فعالیت توسعه گرها مهیا می کنند و در پایان محصول نهایی را از این شرکت ها خریداری می کنند و هزینه های مربوطه را کسر می کنند اما متاسفانه یکی از اشتباهاتی که در بدنه نهادهای دولتی ما وجود دارد این است که در همان ابتدای شروع عملیات ساخت یک پروژه تمام توان و سرمایه شرکت های توسعه گر را می‌گیرند و به نوعی این شرکت ها را فلج می کنند.

رئیس انجمن صنعت ساختمان همچنین افزود: در حال حاضر می توان گفت که نهادهایی مانند بیمه تامین اجتماعی و نظام مالیاتی کشور فشار زیادی به شرکت های توسعه گر وارد می کنند و به نوعی انگیزه سرمایه گذاری را از سرمایه گذاران می گیرند؛ علی رغم اینکه ما در تلاش هستیم تا این چالش ها را برطرف کنیم اما مسئولین نیز باید متوجه شوند که با یک تسهیلگری ساده می توانند کمک کنند تا توسعه گران بتوانند مسکن اجتماعی را بسازند و به مردم تحویل دهند و گامی بزرگ در جهت حل معضل مسکن برداشته شود.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر قانون به شکلی است که انتخاب ناظر برای پروژه ها به صورت انتخابی و از سوی سازمان نظام مهندسی صورت می گیرد در صورتیکه انتخاب ناظر باید توسط توسعه گر انجام شود.

انتخاب ناظر از سوی مالکان، تصمیم درستی است؟

جوزی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه نزاع بین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان چه آسیبی به صنعت ساختمان وارد خواهد کرد؟ توضیح داد: اعتقاد ما بر این است که سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان بایستی از یکدیگر جدا شوند، چرا که در تمام تعاریف نظام های حرفه ای دنیا نظیر نظام پزشکی و نظام مهندسی، فقط مسئولیت سطح بندی اعضای خود را دارند و اجازه ورود به سایر امور را ندارند.

وی ادامه داد: قانون اولیه نظام مهندسی درست و به جا بود که بر اساس آن مهندسان سطح بندی می شدند، اما در ادامه این سازمان به شکل اشتباهی حرکت کرد. صدور آیین نامه هایی که خارج از ظرفیت قانونی این سازمان بود، به نحوی که کنترل صنعت ساختمان و تصمیم گیری درباره سرمایه سازنده به یک نهاد خصوصی واگذار شد و این در حالی است که کنترل صنعت ساختمان در تمام کشورها یک بحث حاکمیتی است و بایستی این موضوع توسط نهادهای حاکمیتی مانند شهرداری ها، استانداری ها و ... انجام شود.

رئیس انجمن صنعت ساختمان تاکید کرد: تاکید می کنم که هیچگاه نباید نظام مهندسی منبع مالی باشد چراکه بایستی ناظر پروژه با مالک ارتباط مالی داشته باشد؛ چراکه اگر این سازمان منبع پول باشد قطعا این موضوع باعث ایجاد فساد خواهد شد؛ بنابراین در وهله اول بایستی منبع پول از نظام مهندسی خارج شود.

جوزی همچنین گفت: بحث ارجاع مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان با موضوع آزادسازی قراردادها مخالف است و می تواند یکی دیگر از منابع ایجاد فساد در این بخش باشد و بنابراین بایستی همانطور که شهرداری تهران تاکید کرده است موضوع انتخاب ناظر به مالکان سپرده شود.

وی در واکنش به این موضوع که این نحوه انتخاب ناظر می تواند به کاهش کیفیت ساخت و سازها منجر شود، گفت: به طور قطع مالکان قصد دارند که بهترین کیفیت را در پروژه های خود اجرا کنند و بیان چنین موضوعاتی که همدستی مالک و ناظر در این بخش به کاهش کیفیت ساخت و سازها منجر خواهد شد، نمی تواند موضوعیت داشته باشد.