چرا پدیده وام فروشی ایجاد شده است؟

به گزارش اخبار ساختمان، عده ای امتیاز وام خود را در قبال دریافت وجه نقد به دیگران می فروشند؛ پدیده ای که ریشه در تورم، کاهش قدرت خرید و عدم توانایی بازپرداخت اقساط وام دارد. نکته قابل تامل اینکه با وجود ارائه این وام ها در عمل آمار ازدواج و زاد و ولد رو به کاهش و آمار طلاق رو به افزایش است. این فرایند نشان می دهد که جامعه نگران و دچار ناهنجاری ناخواسته شده است. علت این است که تورم، بیکاری و حقوق کم، قدرت خرید افراد را کاهش داده و زندگی را دشوار کرده است. از سوی دیگر وام ازدواج، فرزند آوری، مسکن و... آنقدر دیر داده می شود که زوج ها ترجیح می دهند وام را در بازار سیاه بفروشند. اقدامی که غیرقانونی و غیراخلاقی است. جامعه شناسان، حقوقدانان، روانشناسان، اقتصاددانان و سیاستمداران توضیح دهند چرا این چنین شده است؟

فضای مجازی و دفاتر غیررسمی، آگهی هایی دارند که در آنها وام ازدواج، وام فرزند آوری، وام کارمندی یا تسهیلات خرید کالا با نرخ هایی متفاوت خریدوفروش می شوند. مثلاً وام ازدواج ۳۰۰ میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد، در بازار آزاد بین ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان نقد و حتی اندکی بیشتر از این مبلغ معامله می شود.

ریشه اصلی رونق این بازار، تفاوت میان نرخ سود رسمی و نرخ سود واقعی پول در جامعه است. در شرایطی که تورم ۵۰ درصد و نرخ بهره واقعی منفی است، تسهیلات بانکی با نرخ های ۱۸ درصد یا کمتر به یک دارایی جذاب و قابل معامله تبدیل شده اند. به عبارت دیگر، وام گرفتن از بانک شبیه خرید پول ارزان شده است و در نتیجه، افرادی که خود توان استفاده از تسهیلات را ندارند، ترجیح می دهند امتیاز آن را به دیگری واگذار کنند.

فشار معیشتی و نیاز فوری به نقدینگی، بسیاری از خانوار‌ها را به سمت فروش امتیاز وام سوق داده است. وقتی کارمندی با حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانی توان بازپرداخت اقساط ۱۰ میلیون تومانی ندارد، طبیعی است که ترجیح دهد امتیاز وام را بفروشد و بخشی از مشکلات مالی خود را حل کند. در مقابل، خریداران معمولاً صاحبان کسب‌وکار یا افرادی هستند که به سرمایه ارزان نیاز دارند و حاضرند برای دریافت آن، ریسک تخلف قانونی را بپذیرند.

تفاوت بین نرخ سود و تورم

یوسف کاووسی، مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی درباره پدیده وام فروشی توضیح داد که عوامل متعددی در شکل گیری آن دخیل هستند و گفت: البته کسی که وامش را می فروشد، بستگی دارد چه نوع وامی باشد. مثلاً وام جانبازی با درصد سود ۴، ۹، ۱۰ یا ۱۲ درصد، وقتی به نرخ رسمی ۲۲ درصد برسد و در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی باشد، برای فرد صرف می کند. اصلاً نظارتی وجود ندارد. هرکسی که مدارکش کامل باشد، می تواند این کار را انجام دهد. فاصله نرخ سود رسمی با واقعیت اقتصاد نکته مهمی است که باعث می شود افراد دنبال خرید وام باشند و مشکلاتشان را برطرف کنند.

نظام اعتباری ناقص

وی ادامه داد: پدیده وام فروشی نتیجه اقتصاد مشکل دار و نظام اعتباری ناقص است. وقتی نیاز وجود داشته باشد، نمی توان جلوی آن را گرفت. اگر به نظام بانکی تحمیل کنیم که با درصد پایین وام بدهد، خود افراد به دنبال راه هایی می روند که کارشان پیش برود. سود وام در فضای تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی همچنان برای فرد صرف می کند. سامانه ها همیشه کارساز اصلی نیستند. آنها گپ هایی دارند و انسان ها هم راه های فرار از سامانه را بلد هستند. مهم برای بانک این است که فرد بتواند ضمانت بگذارد و اصل و سودش برگردد، نه اینکه چه کسی وام را می گیرد. به جز وام ازدواج که سامانه اش توسط بانک مرکزی هدایت می شود، در سایر وام ها، برخی روسای شعبه، رئیس حوزه یا حتی اعضای هیئت‌مدیره، می توانند دخالت کنند.

عدم تحقق اهداف وام

کاووسی تشریح کرد: فروش وام های ازدواج، فرزند آوری و مسکن باعث می شود اهداف اصلی این تسهیلات به مقصد نرسد و پول ها در مسیر دیگری خرج شود. افرادی که وام کم بهره یا قرض‌الحسنه می گیرند، غالباً امور زندگی خود را نمی توانند اداره کنند و وام را می فروشند، بنابراین اهداف سیاستگذار محقق نمی شود. افرادی که وام ازدواج یا فرزند آوری می گیرند، اغلب به هدف خود نمی رسند و پول را در جای دیگری خرج می کنند.

ضرورت واقعی شدن نرخ ها

وی در خصوص تأثیر سیاست های نرخ بهره و ارز توضیح داد: اگر نرخ بهره و نرخ ارز واقعی شود، بسیاری از مشکلات حل می شود. اما وقتی فاصله ایجاد می کنیم، نیاز به سازمان نظارتی با حقوق و مزایا داریم که این خود زیان است.

کاووسی درباره انگیزه افراد برای فروش وام گفت: این وام ها مال خود فرد است و او حق دارد آنها را بفروشد. در شرایط تورم ۵۰ درصد، مردم ناامید هستند و به دنبال حفظ ارزش پولشان با خرید طلا، دلار یا کالا‌های اساسی می روند. سیاست پولی را آزاد می کردم تا بازار و نرخ ها واقعی شود و مردم کمتر آسیب ببینند. وام فروشی تخلف نیست، بلکه نشانه بی عدالتی و بی اعتمادی مردم به حکمرانی غلط است که باعث شده فقر و فلاکت، شده است.

روز نو