علت طرح تغییر ریاست کمیسیون ماده 5 تهران چیست؟

به گزارش اخبار ساختمان، طرح تغییر ریاست کمیسیون ماده ‌5 شهر تهران از سوی بخشی از بدنه دولت مطرح شده و پیشنهادات در دست بررسی است. متقاضیان تغییر رئیس کمیسیون ماده ‌5 بر این باورند که وابستگی قابل توجه درآمدهای شهرداری به مصوبات کمیسیون ماده ‌5 به ایجاد تضاد منافع در این بخش منجر شده و بنابراین تغییر ریاست این کمیسیون ضروری است.

اگرچه استدلال ذکرشده صحیح است، اما لزوما با تغییر رئیس کمیسیون ماده ‌5 نمی توان از تصویب پرونده های موردی مغایر با طرح جامع و تفصیلی شهر جلوگیری کرد، چراکه در ماده ‌5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری دست ‌کمیسیون ماده ‌5 برای تصویب تغییر نسبت به طرح تفصیلی شهر با تفسیر به رای اعضا بازگذاشته شده و این چالش با تغییر رئیس کمیسیون ماده ‌5 مرتفع نمی شود.

در چنین شرایطی اصلاح قانون به نحوی که اعضای کمیسیون ماده ‌5 در هر شهری از جمله تهران نتوانند تغییر موردی مغایر با طرح تفصیلی را مطرح کرده و به تصویب برسانند، تغییر کارکرد کمیسیون ماده ‌5 از کمیسیون درآمدزا به کمیسیون تخصصی شهرسازانه، لزوم شفاف سازی درخصوص تمام پرونده های مطرح شده در این کمیسیون و مصوبات آن با مشخص بودن موافقان و مخالفان هر پرونده و ایجاد سازوکارهای جدید نظارتی بر روی مصوبات این کمیسیون ضروری است.

قانون دست تصمیم سازان را باز‌گذاشت

در ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران آمده است؛ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهادکشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر و نماینده سازمان نظام مهندسی استان انجام می شود. در تبصره سوم این قانون برای شهر تهران استثنائی در نظر گرفته شده که طبق آن شهردار تهران رئیس کمیسیون ماده ‌5 شهر تهران است.

تفویض اختیار تغییر در طرح های تفصیلی به کمیسیون ماده ‌5، سنگ بنای عدول از طرح های جامع و تفصیلی است، چراکه حد و حدود تغییر طرح تفصیلی کاملا قابل تفسیر به رای است. این تفویض اختیار کمیسیون ذکرشده را به اتاق موازی شهرداری برای تصمیم گیری درخصوص شهر بدل کرده است.

در حالی که طرح تفصیلی شهری مثل تهران، نقشه راه قطعی، بدون تغییر و غیرقابل‌عدول تلقی می شود، گنجاندن کلمه تغییر طرح تفصیلی به عنوان یک ماموریت، دست کمیسیون ماده ‌5 را برای تصمیم گیری به ضرر منافع شهر و به سود پرونده های موردی بازگذاشته است.

ایراد بعدی مطرح به قانون ذکرشده، به ترکیب اعضا به‌خصوص در ترکیب کمیسیون ماده ‌5 شهر تهران باز می گردد. در حالی که شهردار تهران جایگاهی معادل یکی از وزرا را دارد، نمایندگانی از سایر وزارتخانه ها در این کمیسیون حضور دارند و این موضوع می تواند سهم ترکیب قوا را در تصمیم گیری در این بخش دچار اختلال کند.

این در حالی است که تهران، در دهه ‌40، کمیسیون ماده ‌5 نداشت بلکه شورای نظارت بر گسترش شهر تهران‌ مسوولیت مربوطه را برعهده داشت؛ ترکیبی از شهردار پایتخت و سه وزیر مسکن، نیرو و کشور که مصوبات آن باید توسط نخست وزیر تایید و به شهرداری ابلاغ می شد. این ترکیب و لزوم ابلاغ مصوبات به مرجع بالاتر راهی برای ممانعت از انحراف از قوانین بود.

تضاد منافع در ریاست

طی ماه های اخیر برخی مسوولان دولتی نسبت به استثنا قائل شدن ریاست کمیسیون ماده ‌5 تهران و تفویض این اختیار به شهردار انتقاداتی وارد کردند و خواستار آن شدند که ریاست کمیسیون ماده ‌5 تهران همانند سایر شهرها بر عهده استانداری به عنوان نماینده دولت نهاده شود. درآمد حاصل از مصوبات کمیسیون ماده ‌5 به حساب شهرداری واریز می شود، درواقع مدیریت شهری از تصویب ضوابط موردی مغایر طرح تفصیلی منتفع می شود و بنابراین بسیاری از کارشناسان در طول سال های گذشته نسبت به ایجاد تضاد منافع در مسوولیت ریاست کمیسیون ماده ‌5 انتقاد کرده اند. یکی از وظایف شهرداری کسب درآمد برای شهر و وظیفه دیگر او، اجرای طرح تفصیلی و صیانت از شهر در مقابل هرگونه عدول از این قانون است.

مصوبات کمیسیون ماده ‌5 در حالی که عدول از طرح های تفصیلی و جامع شهرها است، راهی برای کسب درآمد برای شهرداری تلقی می شود و درواقع با توجه به لزوم پایبندی اصل تعارض منافع و تعارض عملکرد باید میان قانونگذار، مجری و ناظر تفاوت وجود داشته باشد. این موضوع حتی در بخش عملکردی پروژه های ساختمانی نیز الزامی‌ شده است.

به عنوان نمونه در یک پروژه ساختمانی، باید میان مشاور، صاحب پروژه یا پیمانکار و ناظر ارتباطی برقرار نباشد و هریک منفک از یکدیگر عمل کنند، استقلال میان این سه رکن در تصمیم گیری و عمل، باعث می شود که از تداخل غیرقانونی و تعارض منافع و در نتیجه انحراف از خطوط قرمز ضوابط و اصول ساختمانی و شهرسازی ممانعت شود.

در حالی که تعداد زیادی از کارشناسان، تفویض ریاست کمیسیون ماده ‌5 به شهردار را نادرست و مشمول تضاد منافع می دانند، درخصوص گزینه اصلح برای این کمیسیون نیز بحث های متعددی شکل ‌گرفته است. بحث هایی که سه گزینه را برای ریاست کمیسیون ماده ‌5 مطرح می کند؛ شامل شهردار، استاندار یا رئیس شورای عالی معماری و شهرسازی است.

در شرایط کنونی ریاست کمیسیون ماده ‌5 در استان ها برعهده استاندار به‌عنوان نماینده عالی دولت گذاشته شده است؛ اما در شهر تهران به دلیل حضور شورای عالی شهرسازی و معماری گفته می شود که این شورا نماینده دولت در حوزه تصمیم گیری شهری است و با توجه به فعالیت این شورا نیازی نیست که ریاست کمیسیون ماده ‌5 نیز دولتی باشد.

در حال حاضر یکی از پیشنهادات جدید مطرح برای ترکیب کمیسیون ماده ‌5 شهر تهران آن است که شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان نهاد سیاستگذار و ناظر، ریاست کمیسیون ماده ‌5 را برعهده گیرد تا به این ترتیب بر مصوبات کمیسیون نظارت داشته باشد؛ شهرداری به عنوان مجری مصوبات کمیسیون ماده ‌5 و استانداری به‌عنوان نماینده دولت نظارت بر عملکرد شهرداری را برعهده گیرد.

وجود کمیسیون ماده ‌5 ضروری است؟

غلامرضا کاظمیان، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی نیز در خصوص خبر تغییر احتمالی ریاست کمیسیون ماده ‌5 شهر تهران گفت: پیشنهادهایی در این خصوص مطرح شده و این موضوعات در دست بررسی است، اما فعلا تصمیمی در این خصوص اخذ نشده است. موضوع تغییر رئیس کمیسیون ماده ‌5 شهر تهران، به‌ وجود تعارض منافع ایجادشده در نتیجه درآمد حاصل از مصوبات کمیسیون ماده ‌5 برای شهرداری تهران باز می گردد. مباحث کارشناسی و تخصصی در این زمینه مطرح شده است و تصمیم گیری برای هرگونه تغییری بر مبنای نظرات کارشناسان و متخصصان انجام می شود.

کاظمیان تاکید کرد: وجود کمیسیون ماده ‌5 به مفهوم عدول از قوانین و طرح جامع نیست. قاعده شکل گیری کمیسیون ماده ‌5 آن است که در عین پایبندی به طرح جامع و تفصیلی، اصل‌ انعطاف پذیری نسبت به توسعه شهری حفظ شود، بنابراین تا زمانی که تصمیمات کمیسیون ماده ‌5 در قالب طرح جامع باشد، مشکلی ایجاد نمی شود، اما چالش از زمانی آغاز می شود که تصمیمات این کمیسیون خلاف طرح جامع و تفصیلی باشد. البته عموما دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی نسبت به مصوبات خلاف طرح جامع در کمیسیون ماده ‌5 ورود کرده و مانع از اجرا می شود.

دنیای اقتصاد