جزییات مدیریت بازار و بازسازی مسکن در جنگ رمضان

به گزارش اخبار ساختمان، در پی وقوع جنگ رمضان و بروز اختلالات گسترده در زیرساخت های سکونتی کشور، بخش مسکن و ساختمان به‌عنوان یکی از حساس ترین ارکان پایداری اجتماعی و اقتصادی، با یک وضعیت بحرانی چندلایه مواجه شد. ماهیت این بحران، صرفاً محدود به تخریب فیزیکی واحدهای مسکونی نبوده، بلکه به طور همزمان شامل اختلال در بازار اجاره، جابه‌جایی جمعیت، افزایش نااطمینانی اقتصادی و فشار بر نظام تأمین مالی مسکن نیز بوده است.

در چنین شرایطی، رویکرد وزارت راه و شهرسازی، عبور از مدیریت واکنشی به سمت حکمرانی فعال بحران مبتنی بر چهار محور «پایش مستمر، ارزیابی دقیق، تصمیم سازی سریع و مداخله هدفمند» بوده است. این رویکرد با هدف کنترل فوری تبعات اجتماعی، جلوگیری از بی ثباتی در بازار مسکن و فراهم سازی بستر بازسازی میان مدت و بلندمدت طراحی و اجرا شد.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی، به تشریح مجموعه فعالیت های انجام شده به منظور ایجاد هماهنگی و راهبری منسجم زنجیره اقدامات ضروری پس از وقوع جنگ، در حوزه مدیریت بازار، ارزیابی ها، فرآیند اسکان، عملیات بازسازی و ... ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، از همان روزهای ابتدایی پس از شروع جنگ رمضان، مجموعه ای از اقدامات هماهنگ با راهبری معاونت مسکن و ساختمان در سطح ستادی و کشوری، با مشارکت نهادهایی همچون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بانک مسکن، صندوق ملی مسکن و کلیه معاونت های مرتبط در بخش مسکن و دستگاه های اجرایی، به اجرا درآمد که در ادامه به آنها اشاره می شود.

طراحی نظام یکپارچه ارزیابی خسارات: از پراکندگی نهادی تا انسجام عملیاتی

یکی از نخستین چالش های مدیریت بحران، نبود تصویر دقیق و به هنگام از ابعاد خسارات بود. در پاسخ به این چالش، وزارت راه و شهرسازی اقدام به طراحی یک نظام یکپارچه ارزیابی خسارات کرد. این اقدام مبتنی بر تقسیم کار ملی و استانداردسازی فرآیندها شکل گرفت.

در این چارچوب، مسئولیت ارزیابی بر اساس مقیاس جغرافیایی و نوع دارایی ها تفکیک شد؛ به گونه ای که شهرداری ها در کلانشهرها، بنیاد مسکن در سایر شهرها و مناطق روستایی و سایر دستگاه های تخصصی در حوزه های صنعتی و کشاورزی، مسئولیت ارزیابی را بر عهده گرفتند. این تقسیم کار، ضمن جلوگیری از همپوشانی و تعارض نهادی، موجب تسریع در فرآیند جمع آوری داده ها شد.

از منظر فنی، استقرار یک نظام طبقه بندی چهارگانه (تخریبی، تعمیری نوع یک، دو و سه) به‌عنوان مبنای تصمیم گیری، نقش کلیدی در هدفمند شدن مداخلات ایفا کرد. نتایج این نظام ارزیابی نشان داد که از مجموع بیش از ۱۳۴ هزار واحد آسیب دیده، بخش عمده ای در دسته خسارات قابل تعمیر قرار دارند. این یافته، مبنای اتخاذ راهبرد «بازگشت سریع به سکونت» از طریق تعمیرات به جای تمرکز صرف بر بازسازی کامل شد. به بیان دیگر، تصمیم سازی در این مرحله مبتنی بر یک اصل کلیدی بود: حداکثرسازی سرعت بازگشت خانوارها به سکونت با حداقل هزینه و زمان که بر این اساس هم زمان با شرایط جنگی تعمیرات نیز آغاز شد و تاکنون نزدیک به ۴۰ هزار واحد آسیب دیده تعمیر و به چرخه بهره برداری بازگشته است.

استقرار نظام چندلایه اسکان: مدیریت همزمان نیاز فوری و گذار به پایداری

یکی از فوری ترین تبعات بحران، از دست رفتن سرپناه برای بخشی از خانوارها بود. در این راستا، وزارت راه و شهرسازی با تصویب چارچوب اسکان اضطراری و موقت در هیأت وزیران، یک نظام چندلایه اسکان طراحی و اجرا کرد. این نظام، اسکان را در سه سطح «اضطراری، موقت و دائمی» تعریف کرده و برای هر سطح، مسئولیت نهادها، منابع تأمین و سازوکار اجرایی مشخص شد. در کلانشهرها، شهرداری ها محور اصلی تأمین اسکان شدند، در حالی که در سایر مناطق، استانداری ها و بنیاد مسکن نقش آفرینی کردند و فورا از ظرفیت هایی نظیر هتل ها و اقامتگاه های دستگاه های دولتی برای اسکان اضطراری در شرایطی که جنگ برقرار بود، استفاده کردند.

وجه تمایز این رویکرد، صرفاً تأمین سرپناه نبود، بلکه تلاش برای مدیریت فعال جابه‌جایی جمعیت و جلوگیری از بی ثباتی اجتماعی بود. به همین منظور، در گام بعدی در روز بیستم جنگ دستورالعمل های جدید ابزارهای حمایتی مانند تسهیلات ودیعه اسکان موقت طراحی و ابلاغ شد تا خانوارهایی که واحدهای آنها به صورت کامل تخریب شده و یا امکان سکونت ندارند بتوانند در بازار اجاره، به صورت کنترل شده با تسهیلات قرض الحسنه مستقر شوند.

مداخله هدفمند در بازار اجاره: پیشگیری از بحران ثانویه

تجربه بحران های مشابه نشان می دهد که بازار اجاره، یکی از نخستین حوزه هایی است که تحت تأثیر شوک های بیرونی دچار نوسان می شود. در شرایط جنگ رمضان نیز، افزایش تقاضا برای واحدهای اجاره ای و جابه‌جایی اجباری خانوارها، ریسک افزایش قیمت ها و بروز تنش های اجتماعی را به همراه داشت. در این راستا، وزارت راه و شهرسازی با برگزاری جلسات تخصصی با نهادهای صنفی، اقدام به اتخاذ یک سیاست پیشگیرانه کلیدی کرده و با تمدید خودکار قراردادهای اجاره به مدت دو ماه سردرگمی در این حوزه را سامان داد. این تصمیم، از منظر سیاستگذاری، یک مداخله کم هزینه اما با اثرگذاری بالا بود که توانست؛ از جابه‌جایی های ناخواسته جلوگیری کند و ضمن کاهش فشار روانی و اقتصادی بر مستأجران زمان لازم برای طراحی سیاست های مکمل را فراهم سازد این اقدام نشان دهنده گذار از رویکردهای سنتی به سمت تنظیم گری هوشمند بازار در شرایط بحران است.

وزارت راه و شهرسازی همچنین پیشنهاد افزایش سقف کلی و فردی تسهیلات ودیعه مسکن در راستای توانمندسازی خانوارهای مستاجر را به سیاستگذار پولی ارائه کرد. در پی این پیشنهاد، هیات عالی بانک مرکزی با افزایش سقف کلی تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران به ۳۰۰ همت و همچنین افزایش سقف های فردی این تسهیلات در چهار گروه، موافقت و آن را مصوب کرد.

تسریع در مداخلات اجرایی: عبور سریع از ارزیابی به اقدام

یکی از شاخص های کلیدی موفقیت در مدیریت بحران، فاصله زمانی میان «تشخیص مسئله» و «اقدام عملیاتی» است. در این دوره، با بسیج حدود ۱۵۰۰ نیروی کارشناسی و تشکیل تیم های میدانی، فرآیند ارزیابی به سرعت انجام و بلافاصله وارد فاز اجرا شد این اقدام در سراسر کشور به ویژه در ۲۴ استان آسیب دیده از ۳۱ استان ایران بود، که با توجه پهناوری یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتری کشور بسیار مهم است.

نتیجه این رویکرد، انجام تعمیرات در بیش از ۳۰ هزار واحد مسکونی در مدت کوتاه پس از بحران بود. تمرکز بر تعمیرات جزئی (تعویض درب، پنجره و شیشه) به‌عنوان سریع ترین مسیر بازگشت به سکونت، یک تصمیم کاملاً مبتنی بر تحلیل هزینه-فایده محسوب می شود. همزمان، تخصیص منابع اولیه از طریق تنخواه بنیاد مسکن و صندوق ملی مسکن، نشان دهنده چابکی نظام مالی در پاسخ به بحران بوده است.

طراحی ابزارهای مالی و حمایتی: از تأمین نقدینگی تا تسهیل دسترسی

در حوزه حمایت از خانوارها، «دستورالعمل پرداخت تسهیلات ودیعه اسکان موقت» به‌عنوان یکی از مهمترین اقدامات تدوین و اجرا شد؛ ابزاری که با هدف تأمین نقدینگی لازم برای اسکان فوری خانوارهای آسیب دیده طراحی شده است.

بر اساس این دستورالعمل، سقف تسهیلات متناسب با سطح شهرها تعیین شد، فرآیندی شفاف و مرحله بندی شده برای پرداخت در نظر گرفته شد و سامانه های اطلاعاتی نیز به شبکه بانکی متصل شدند تا روند پرداخت به‌صورت شفاف و آنلاین انجام گیرد.

حکمرانی بحران از طریق ساختارهای تصمیم گیری: نقش کمیته ملی بازسازی

در سطح کلان، «کمیته ارزیابی خسارات و تدوین برنامه بازسازی مسکن» به‌عنوان هسته مرکزی تصمیم گیری تشکیل شد؛ ساختاری که از مهمترین نوآوری های نهادی این دوره به شمار می آید. بر اساس این سازوکار، جلسات ستادی و کشوری با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونت های تخصصی حوزه مسکن، مدیران استانی راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان نظام مهندسی و بانک مسکن به صورت حضوری و آنلاین در تمام دوره جنگ و آتش‌بس برگزار شد.

این کمیته با برگزاری منظم جلسات در سطوح عالی و ستادی توانست به طور مستمر اطلاعات میدانی را دریافت و تحلیل کند، تصمیمات سیاستی را با سرعت اتخاذ کند و هماهنگی بین بخشی میان دستگاه ها را برقرار سازد.

این ساختار، نمونه ای از حکمرانی شبکه ای در شرایط بحران است که به جای تصمیم گیری جزیره ای، بر هماهنگی و هم‌افزایی تأکید دارد.

تداوم طرح های حمایتی مسکن: جلوگیری از توقف موتور تولید

یکی از چالش های مهم در شرایط بحران، امکان توقف پروژه های مهم و گسترده مسکن حمایتی بود که در سراسر کشور پراکنده است. این موضوع مدنظر ارکان تصمیم گیری در وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. در این دوره، رویکرد وزارت راه و شهرسازی، حفظ تداوم طرح های حمایتی مسکن در کنار مدیریت بحران بود.

در همین راستا، مجموعه ای از تصمیمات برای اولویت بندی، تسهیل و شناسایی روش های مختلف برای تأمین مالی (با توجه به پیش بینی کاهش توان مالی اقشار مختلف)، کاهش موانع اجرایی، تأمین مصالح و اصلاح فرآیندهای قراردادی اتخاذ شد. این اقدامات، نشان دهنده یک نگاه راهبردی است که بحران را نه‌تنها به‌عنوان تهدید، بلکه به‌عنوان فرصتی برای اصلاح ساختارها و افزایش تاب آوری تلقی می کند.

جمع بندی

بررسی جامع داده ها و اقدامات انجام شده در دوره جنگ رمضان نشان می دهد که بخش مسکن و ساختمان با یکی از گسترده ترین مداخلات مدیریتی و اجرایی در شرایط بحران مواجه بوده و در عین حال، توانسته است با اتکا به یک چارچوب منسجم نهادی، از بروز اختلالات ساختاری در تأمین سرپناه و تداوم سکونت جلوگیری کند. طراحی و استقرار نظام چندلایه شامل «پایش، ارزیابی، تصمیم گیری و مداخله» از مهمترین نقاط قوت این دوره محسوب می شود که به صورت همزمان در سطوح ملی، استانی و عملیاتی به اجرا درآمده است.

همچنین اقدامات انجام شده حاکی از آن است که مدیریت بخش مسکن در دوره جنگ رمضان بر پایه سه محور اصلی شکل گرفته است: تصمیم گیری متمرکز مبتنی بر داده، مداخله سریع و مرحله بندی شده در فرآیندهای اجرایی و بهره گیری از مجموعه ای متنوع از ابزارهای سیاستی و مالی برای پشتیبانی از بازسازی و اسکان موقت.

این رویکرد توانسته است در کوتاه مدت، از بروز بحران های ثانویه در حوزه سکونت جلوگیری کرده و بستر لازم برای ورود به فاز بازسازی را فراهم کند. تجربه جنگ رمضان نشان داد که بخش مسکن، نه‌تنها یک حوزه خدماتی، بلکه یک مؤلفه راهبردی در پایداری اجتماعی و اقتصادی در شرایط بحران است و مدیریت مؤثر آن، نیازمند ترکیبی از چابکی اجرایی، انسجام نهادی و نوآوری سیاستی است.

در جمع بندی نهایی، می توان بیان داشت که مدیریت بخش مسکن در دوره جنگ رمضان، مبتنی بر سه محور کلیدی «تصمیم گیری متمرکز و هماهنگ»، «مداخله سریع و مرحله بندی شده» و «تنوع ابزارهای حمایتی و مالی» شکل گرفته و توانسته است ضمن کنترل نسبی بحران در کوتاه مدت، بستر لازم برای ورود به فاز بازسازی میان مدت و بلندمدت را فراهم کند. با این حال، تداوم موفقیت این مسیر، مستلزم تأمین پایدار منابع مالی، تسریع در تصویب و اجرای مصوبات کلان، ارتقاء کارایی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات و تقویت نظام نظارت و پایش در مراحل آتی بازسازی خواهد بود.

پرداخت وام ودیعه اسکان به ۱۵۷۵ خانوار/ شروع فرآیند بازسازی در کشور

همچنین، بر اساس اعلام شبکه بانکی، تاکنون ۹۴ درصد متقاضیان واجد شرایط تسهیلات ودیعه اسکان جنگ رمضان، از طرف بانک مسکن پذیرش شده اند و حدود ۸۸ درصد از متقاضیان نیز تسهیلات خود را دریافت کرده اند. در حالی که، حدود ۱۸۰۰ درخواست برای دریافت این تسهیلات در سامانه طرح های حمایتی مسکن ثبت شده است، از این تعداد بیش از ۱۷۳۰ نفر اقدام به تعیین شعبه بانک کرده اند و ۱۶۲۹ متقاضی نیز از طرف بانک پذیرش شده اند.

تاکنون، تسهیلات ودیعه اسکان جنگ رمضان به ۱۵۷۵ نفر از متقاضیان (معادل ۸۸ درصد)، پرداخت شده است. بانک مسکن اعلام کرده است که حدود ۱۴۰ نفر از متقاضیان هنوز برای دریافت این تسهیلات به بانک مراجعه نکرده اند که به محض مراجعه، حداکثر ظرف سه روز کاری وام ودیعه به آنها پرداخت می شود.

ارزیابی‌ خسارت ها و شروع بازسازی

در حالی که آمارهای جدید از اتمام تعمیرات حدود ۳۷ هزار واحد آسیب دیده در کشور خبر می دهد، از ابتدای جنگ رمضان تاکنون، تعداد ۱۳۳۶ واحد تخریب شده نیازمند احداث مجدد در همه شهرها و روستاها شناسایی شده که از این تعداد ۱۱۳۲ واحد مربوط به شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر(غیرکلانشهرها) و روستاها است. همچنین، همزمان با شروع فرآیندهای مربوط به نوسازی واحدهای تخریب شده، تاکنون ۸۶۰ واحد جهت تهیه نقشه و انجام فرآیندهای اداری به نظام مهندسی کشور معرفی شده اند. این واحدها بعد از طی مراحل اداری و تهیه نقشه، جهت صدور پروانه ساختمانی به شهرداری‌ معرفی خواهند شد. بررسی ها نشان می دهد، به تازگی فرآیند صدور پروانه ساختمانی برای واحدهای تخریب شده نیز آغاز شده است.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی