بلاتکلیفی واحدهای آپارتمانی در سامانه ثبت ادعا

به گزارش اخبار ساختمان، اعظم قویدل درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف آپارتمان های فاقد پایان کار و سند مالکیت در سامانه ثبت ادعا گفت: رسیدگی و اقدام نسبت به ادعاهایی که نسبت به آپارتمان ها در سامانه ثبت ادعا درج می شوند، منوط به تصویب آیین نامه تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در هیات وزیران است.

وی افزود: پیش نویس این آیین نامه نهایی شده و منتظر تصویب هیات دولت هستیم و به زودی پس از تصویب آیین نامه اجرایی مذکور، امکان درج ادعای آپارتمان ها نیز در سامانه ثبت ادعا میسر می شود.

در تبصره۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آمده است: چنانچه در سامانه موضوع این ماده در رابطه با واحدی از یک آپارتمان، ادعای مالکیت درج شده و یکی از کمیسیون ‌ های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ در خصوص آن، رأی به أخذ جریمه صادر یا رأی مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده ­باشد؛ حسب مورد، شهرداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها مکلفند گواهی پایان­ کار ساختمان را صادر نمایند و لیکن میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمه های قسمت های اختصاصی باید در گواهی پایان­ کار ذکر شود.

سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه قسمت های اختصاصی و همچنین قسمت های مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید. در این صورت، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر، صرفاً در ‌صورت پرداخت جریمه ذکرشده در هر سند به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان­ پذیر است. صدور سند مالکیت مانع از اجرای رأی صادره از کمیسیون ‌های مذکور و اعمال قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری ها نیست.

اگر اخذ گواهی پایان کار برای آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت های مشترک صادر نماید. نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمت های مشترک به موجب آیین­ نامه ای است که با همکاری وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می رسد. در ‌صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع ‌و قمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفاً باید نام متصرف قانونی آن واحد، در اختیار سازمان قرار گیرد.

ایسنا