چرا هیچ نظارتی در نرخگذاری در پلتفرم ها وجود ندارد؟

به گزارش اخبار ساختمان، رشد قیمت مسکن در ماه های اخیر به خصوص در بحبوحه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اگر چه تا حدودی غیر قابل پیش بینی و بسیار تعجب برانگیز بود اما سوالی را مطرح کرد که آیا این رشد قیمت واقعی بوده است یا اینکه با قیمت سازی این رشد قیمت رخ داده است؟

اگر چه برخی کارشناسان و تحلیلگران در ماه های گذشته و قبل از وقوع جنگ همواره تاکید داشتند که بهای آپارتمان بیشتر از این نمی تواند افزایش یابد اما با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران تمام معادلات بهم خورد و باعث شد تا یک بار دیگه متقاضیان واقعی مسکن از بازار جا بمانند.

البته برخی تحلیلگران نیز بر این باور هستند که در اوج جنگ معمولا باید قیمت مسکن روند نزولی به خود بگیرد اما این بار همه چیز بر عکس عمل کرد و حتی دولت نیز رشد ۱۲ درصدی قیمت مسکن را پذیرفت. هر چند پذیرفتن این عدد از سوی دولت باعث شد تا اعضای هیات مدیره اتحادیه املاک این عدد را ناچیز بدانند و تاکید کنند که مسکن بیشتر از این عدد رشد داشته است.

اما سوال این است که آیا به واقع مسکن در چند ماه گذشته باید رشد قیمت می داشت یا اینکه پلتفرم ها نقش اساسی در این خصوص ایفا کرده اند؟ اگر به واقع پلتفرم ها توانسته اند قیمت مسکن را تغییر دهند و آنرا در اوج جنگ افزایش دهند باید پرسید که چرا هیچ نظارتی در فضای مجازی وجود ندارد؟

کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه املاک در پاسخ به این پرسش که آیا رشد قیمت مسکن در ماه های اخیر به خاطر قیمت سازی در پلتفرم ها بوده است؟ می گوید: اتحادیه املاک با فضای مجازی مخالف است. چرا که متاسفانه در بخش مسکن هر چقدر که دلشان می خواهد در این پلتفرم ها مسکن را قیمتگذاری می کنند.

او ادامه داد: ما بارها تاکید کرده ایم که فضای مجازی باید با اصناف کار کند اما در حال حاضر اینگونه نیست. به طور مثال فروشگاه های مجازی زیر نظر اتحادیه سوپرمارکت ها نیستند. در بخش مسکن هم هرچقدر دلشان می خواهد در این پلتفرم ها قیمتگذاری می کنند، بعد می بینیم که بعضا افراد از اتحادیه گلایه دارند در حالی که ما هیچ نقشی در فضای مجازی نداریم.

حال بعد از آرام شدن اوضاع بعد از رشد قیمت مسکن، دولتی ها و وزارت راه و شهرسازی در واکنش به این رشد قیمت ها اعلام می کند که قیمت های درج شده در آگهی های مسکن مبنای تحلیل بازار نیست.

نرگس رزبان مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه با تعیین تعرفه جدید در وزارت صمت و پس از ابلاغ انگیزه درج قیمت های غیرواقعی و آگهی های صوری تا حد زیادی کاهش می یابد، گفت: نوسانات بازار مسکن تنها ناشی از آگهی های اینترنتی نیست و وزارت راه و شهرسازی با اجرای طرح اصالت سنجی آگهی ها، حذف انگیزه قیمت سازی و تکمیل بانک های اطلاعاتی، ساماندهی بازار مسکن را با همکاری سایر دستگاه ها دنبال می کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، درباره اقدامات این وزارتخانه برای ساماندهی آگهی های بازار مسکن اظهار کرد: تحولات بازار مسکن را نمی توان صرفاً به آگهی های منتشرشده در سکوهای اینترنتی نسبت داد، بلکه مجموعه ای از عوامل اقتصادی و شرایط کلان کشور بر این بازار اثرگذار هستند.

وی با اشاره به وجود برخی آگهی های غیرواقعی در بازار افزود: وزارت راه و شهرسازی در چارچوب وظایف قانونی خود طی سال های گذشته اقدامات مختلفی را برای کاهش آگهی های ناصحیح انجام داده است.

وی ادامه داد: تعیین تعرفه جدید بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و پس از ابلاغ، بستر سامانه ای آن که در وزارت راه و شهرسازی آماده شده، عملیاتی خواهد شد. با اجرای این سازوکار، انگیزه درج قیمت های غیرواقعی و آگهی های صوری تا حد زیادی کاهش می یابد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین از اجرای طرح اصالت سنجی آگهی های ملکی خبر داد و گفت: بسترهای فنی این طرح فراهم شده و هم‌اکنون با تعدادی از سکوهای اینترنتی اجرا می شود. دسترسی های لازم در اختیار این پلتفرم ها قرار گرفته و به تدریج سایر سکوها نیز به این سامانه متصل خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه قیمت های درج شده در آگهی های اینترنتی الزاماً قیمت معاملات واقعی نیست، اظهار کرد: به‌ویژه در دوره هایی که بازار دچار التهاب می شود، فاصله میان قیمت پیشنهادی و قیمت نهایی معامله افزایش م یابد. بنابراین مبنای تحلیل بازار باید قیمت های قطعی معاملات باشد، نه قیمت های درج شده در آگهی ها.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: از نیمه دوم خردادماه تاکنون، التهابات بازار مسکن نسبت به هفته های گذشته کاهش یافته است و قیمت های پیشنهادی لزوماً بیانگر وضعیت واقعی معاملات نیست.

رزبان با اشاره به همکاری مناسب سکوهای اینترنتی معتبر با وزارت راه و شهرسازی گفت: پلتفرم های باسابقه به دلیل اهمیت اعتبار خود، همکاری مطلوبی در اجرای طرح اصالت سنجی آگهی ها داشته اند و این روند به صورت تدریجی تکمیل خواهد شد.

این اقدام اگر چه می تواند در ساماندهی آگهی های املاک مناسب و مفید باشد اما قطعا باید به این نکته نیز اشاره داشت که مسکن به تنهایی نمی تواند تنها با انتشار آگهی گران شود. پس ذکر این نکته ضروری است که در کنار عوامل اقتصادی و شرایط کلان کشور باید تورم عمومی و تقاضای زیاد را نیز از عوامل اصلی گران شدن ملک برشمرد.

بازار