اختصاص 24 همت برای تامین زیرساخت های پروژه های مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، خسرو مختاری، رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، با اشاره به نقش این صندوق در پشتیبانی مالی از طرح های مسکن اظهار کرد: تأمین بخشی از هزینه های تأسیسات و خدمات زیربنایی پروژه های مسکن، از جمله آب، برق و فاضلاب، در چارچوب مأموریت های قانونی صندوق ملی مسکن و مصارف مقرر در اساسنامه صندوق قرار دارد و این حمایت ها از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: بر اساس مصوبات ششمین جلسه شورای عالی مسکن مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۲، دستگاه های متولی مکلف شده اند تأسیسات زیربنایی شامل شبکه و انتقال آب، برق و فاضلاب پروژه های حمایتی مسکن را همزمان با آماده سازی اراضی اجرا کنند تا زیرساخت های مورد نیاز پروژه ها متناسب با روند پیشرفت عملیات اجرایی تأمین شود.

مختاری ادامه داد: همچنین در بند ۲ مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مسکن، سازوکار تأمین مالی هزینه های زیرساختی پروژه های نهضت ملی مسکن مورد تأکید قرار گرفته و سهم دستگاه های مسئول در تأمین منابع مشخص شده است؛ بر این اساس، یک سوم هزینه های تأسیسات زیربنایی بر عهده صندوق ملی مسکن و دو سوم باقیمانده از سوی وزارت نیرو و استانداری ها تأمین می شود.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن تصریح کرد: صندوق ملی مسکن در اجرای این تکلیف قانونی، همواره تلاش کرده است سهم خود را در تأمین منابع پروژه های اولویت دار نهضت ملی مسکن در زمان مناسب پرداخت کند تا کمبود اعتبار در بخش زیرساختی، مانعی برای پیشرفت عملیات اجرایی، تکمیل و بهره برداری از واحدهای مسکونی نباشد.

وی با اشاره به عملکرد صندوق در دولت چهاردهم گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان برای تأمین و توسعه زیرساخت های پروژه های مسکن در استان های مختلف کشور اختصاص یافته و پرداخت شده است.

مختاری افزود: این منابع در بخش های مختلف زیرساختی، از جمله آب، فاضلاب و برق هزینه شده و با تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز، زمینه لازم برای آماده سازی، تکمیل و بهره برداری از پروژه های مسکن حمایتی را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه تأمین زیرساخت یکی از حلقه های اصلی زنجیره ساخت و تحویل مسکن است، اظهار کرد: صرف پیشرفت عملیات ساختمانی بدون تأمین همزمان خدمات زیربنایی، امکان بهره برداری کامل از واحدهای مسکونی را فراهم نمی‌کند؛ از این رو صندوق ملی مسکن تلاش کرده است با ایفای سهم قانونی خود، در کنار دستگاه های متولی، روند اجرای زیرساخت های پروژه های مسکن را تسریع کند.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن خاطرنشان کرد: سیاست صندوق در حوزه زیرساخت، هدایت منابع به سمت پروژه های دارای اولویت و دارای ظرفیت بهره برداری است تا منابع مالی با بیشترین اثربخشی به کار گرفته شود و سرمایه گذاری انجام شده در پروژه های مسکن هرچه سریعتر به نتیجه برسد.

مختاری تأکید کرد: تأمین اعتبارات زیرساختی صرفاً یک اقدام مالی نیست، بلکه بخشی از فرآیند تسریع در تکمیل زنجیره مسکن و فراهم کردن شرایط بهره برداری از واحدهای ساخته شده است و صندوق ملی مسکن این مأموریت را در چارچوب قانون و با هدف حمایت از متقاضیان و تسریع در تحویل واحدهای مسکونی دنبال می کند.

وی در پایان گفت: استمرار همکاری و هماهنگی میان صندوق ملی مسکن، وزارت نیرو، استانداری ها و سایر دستگاه های اجرایی می تواند نقش مؤثری در رفع گلوگاه های زیرساختی پروژه های مسکن داشته باشد و زمینه بهره برداری سریع‌تر از ظرفیت های ایجادشده در طرح های حمایتی مسکن را فراهم کند.