رشد هراس از ساخت و ساز قانونی در یزد

به گزارش اخبار ساختمان، عمده خرید و فروش ملک در یزد به صورت قولنامه ای است و همین امر سبب شده تا عده ای سودجو و فرصت طلب با سوء استفاده از این فضا در مسیر تغییر وضعیت و نابودی باغ ها برآیند و درختانی با عمر زیاد را خشک کنند تا بر سرمایه های بادآورده خود بیفزایند.

در این میان عده ای معتقدند که دعواهای روز مره میان دستگاه‌های متولی ساخت و ساز درباره چگونگی صدور مجوزهای لازم و نحوه نظارت بر ساخت و سازها و نیز هزینه های بالایی که از مردم طلب می کنند موجب شده تا هراس شهروندان از کارهای قانونی افزایش یابد.

در واقع سایه هراس از ساخت و ساز قانونی بر سر بسیاری از مردم عادی موجب می شود تا به جای رفتن به شهرداری و نظام مهندسی ساختمان، برای گرفتن پروانه ساخت و ساز قانونی ، مسیر ساخت بدون مجوز را دنبال کنند و به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه رضایت دهند.

این در حالی است اگر مسیرها تسهیل و هزینه های بالای شهرداری و البته نظام مهندسی کمتر شود و مشوق هایی برای ساخت و ساز قانونی و با ضابطه طراحی شود دیگر هیچکس از تلاش های دلالان و بساز و بنداز کوچه و بازار استقبال نخواهند کرد.

یکی از گلوگاه هایی که سال های سال هزینه های بالایی برای صدور نقشه و نظارت های خود ( البته در بسیاری مواقع صوری و بدون حضور ناظر ) با ۲ نقشه از مردم گرفته می شود، سازمان نظام مهندسی ساختمان است که بر اساس شنیده ها ( و البته فیش حقوقی اعلام شده رئیس این سازمان در فضای مجازی ) حقوق های بالایی به مجموعه کارکنان آن پرداخت می شود.

از سوی دیگر در سال های گذشته مهندسان ناظر کوتاهی های زیادی در نظارت ها داشته اند به گونه ای که در برخی موارد ، مهندس ناظر از ابتدا تا پایان اجرای یک پروژه ، حضور و نظارت فیزیکی در محل نداشت و همین امر موجب تردید مردم و کاهش جایگاه این مجموعه در میان آنها شده است.

در سال ۱۳۷۱ ، قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان تصویب شد که به جای ۲ سازمان ذکر شده در قانون ۱۳۵۶ یک سازمان واحد با عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان تاسیس شود و در سال ۱۳۷۴ قانون از مرحله آزمایشی خارج و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب شد که در آن هم بر ایجاد سازمان تأکید شده بود.

قانون مصوب سال ۱۳۷۴در قالب ۶ فصل و ۴۲ ماده مصوب شد و آیین نامه اجرایی آن به صورت ۱۰ فصل در قالب ۱۲۴ ماده به تفصیل ، مسائل متعددی را مورد تأکید قرار داده است.

برخی از اهداف تأسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان شامل برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی ، برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مربوط به آن ، ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش های ساختمان و شهرسازی ، همکاری با مراجع مسئول در کنترل ساختمان ، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی ، مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی ، دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا اعلام شده است.

تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی ، کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی ، کمک به ارتقای کیفیت طرح های ساختمانی ، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان ، ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان از دیگر اهداف تأسیس سازمان نظام مهندسی عنوان شده است.

اما سئوال اینجاست که چه اتفاقی افتاده و چه کم کاری صورت گرفته که در سال های ۹۵ و ۹۶ اعلام می شود ۶۰ تا ۷۰ درصد ساخت و سازها در یزد همراه با تخلف و یا غیرقانونی است اما در خرداد ۹۸ به یکباره رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد اعلام می کند که خیلی از ساختمان ها با نقشه و نظارت مهندسان ساخته می شود اما در قالب شبکه هایی که رسمیت ندارد، بر همین مبنا تنها ۱۰ درصد ساختمان ها بر اساس روال رسمی تعریف شده در قانون ساخته می شود و ۹۰ درصد آن از طریق شبکه غیررسمی انجام می شود.

البته به تازگی در مراسم تحلیف ۱۲۰ مهندس سازمان نظام مهندسی یزد ، رئیس سازمان با بیان اینکه ۷۰ درصد ساخت و سازها در استان بدون اخذ پروانه انجام می‌شود ، گفته است که افزایش هزینه تمام شده ساختمان سازی و بروز حوادث طبیعی سبب تغییر دیدگاه مردم در این زمینه و افزایش رغبت آنان برای ساخت منازل مستحکم زیر نظر مهندسان نظام مهندسی شده است.

از سوی دیگر بر اساس اطلاعات پروانه های ساختمانی صادره در نقاط شهری توسط شهرداری های کشور در زمستان ۹۷ از سوی مرکز آمار ایران ،یزد جزو چهار استان دارای کمترین تعداد پروانه ساختمانی صادر شده بود به گونه ای که چهارمحال و بختیاری ،ایلام و سمنان در رتبه های اول تا سوم و یزد در رده چهارم قرار داشت.

بر این اساس از مجموع ۴۹ هزار و ۸۷۵ پروانه ساختمانی صادر شده در کشور زمستان ۹۷ سهم استان یزد فقط ۶۳۹ پروانه بود.

یکی از اهداف اصلی نظارت های سازمان نظام مهندسی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی ، بهداشت ،بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم بـه عنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وری منابع مواد و انرژی و سرمایه های ملی است از این رو باید دید این سازمان در حمایت از مردم چقدر موفق بوده است.

آمارهای اعلام شده گویای پاسخ به این سئوال است ؛ یعنی نه تنها نشده بلکه هر روز موجب جری شدن دلالان و ناامیدی مردم و نیز رشد هراس از ساخت و سازها قانونی شده است.

لزوم ایجاد ساختاری در کنار نظام مهندسی برای رقابت بیشتر و تعدیل هزینه ها

در این بخش پیشنهاد می شود از تجربه موفق قوه قضائیه در اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر به کارگیری تعداد زیادی کارشناس و وکیل و ایجاد هیأت اجرایی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و ایجاد رقابت و نهایتا رفاه قضایی برای عمومی مردم استفاده شود.

به نظر می رسد که ایجاد ساختاری مشابه در کنار سازمان نظام مهندسی ساختمان به منظور افزایش رقابت و تعدیلی هزینه های صدور پروانه های ساختمانی و حذف انحصار در این بخش توسط وزارت کشور ، شهرداری ها و یا هر نهاد مرتبط که قانونگذار به آنها اجازه چنین اقدامی را داده می تواند نقش بسیار مهم و حساسی را در تشویق مردم برای دریافت پروانه ساختمانی و ساخت و ساز بر مبنای قانون و ضابطه ایفا نماید.

لزوم تعریف مشوق برای گرفتن پروانه به جای افزایش هزینه جرائم در کمیسیون ها

برخی از مشاوران املاک بویژه در نقاط مرکزی و حاشیه و محروم یزد معتقدند که ساخت و ساز ربطی به سند ندارد و افراد به راحتی می توانند خانه بسازند و شهرداری هم مانعی برای ساخت و ساز ایجاد نمی کند مگر اینکه شاکی خصوصی یا شکایت همسایگان داشته باشد.

آنها دلیل این کار را وجود کمیسیون ماده ۱۰۰ دانسته و می گویند که چون جریمه های این کمیسیون کمتر از گرفتن مجوز به صورت قانونی در شروع ساخت و ساز است ، اول می سازند و بعد جریمه می دهند.

با توجه به این بحث مشخص می شود که یکی دیگر از بخش های درگیر در این مورد ، شهرداری و شورای شهر است که برخی کارمندان شهرداری سعی می کنند به جای تشویق مردم به ساخت و ساز قانونی و گرفتن پروانه ساختمانی ، آنها را به ساخت غیرقانونی و پرداخت جریمه در آینده در کمیسیون ها ترغیب کنند .

شورای شهر هم معمولا سعی دارد به جای پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و خارج از ضابطه ، برای افزایش چند برابری تخلفات و رشد درآمد شهرداری از جرائم تصویبی در کمیسیون ها مصوبه داشته باشد و در نهایت دود همه این بی تدبیری به چشم عده ای از مردم طبقه ضعیف می رود.

نمونه آن در ایجاد پلیس ساختمان در اسفندماه ۹۷ است که ابتدا به جای راه اندازی آن در مناطق مرفه شهر ، در منطقه چهار شهرداری یزد ( آزادشهر که عمدتا قشر متوسط به پایین هستند ) با هدف اطلاع رسانی و آموزش شهروندان برای ساخت و ساز با کیفیت و با مجوز ، پیشگیری از تخلف حوزه ساخت و ساز و اعمال قانون و اجرای ضوابط لازم برای برخورد با متخلفان حوزه ساخت و ساز راه اندازی شده است.

پیشگیری از خشک کردن و قطعه بندی باغها / برخورد جدی با دلالان و بنگاههای متخلف به جای برخورد با مردم

اخیرا یکی از گرفتاری های مردم این است فردی که همسایه هایش سند مالکیت دارند به دلیل یک مصوبه مبنی بر باغ بودن اراضی این محدوده نمی تواند سند دریافت کند و مجبور است در نهایت با ارائه مدارک لازم به دادگاه ، رأی مبنی بر ابطال رأی کمیسیونی که اداره کل راه و شهرسازی مسئولیت آن را بر عهده دارد ،ارائه کند.

و این یعنی اداره کل راه و شهرسازی هم به جای پیشگیری ، مانع جدیدی جلوی پای مردم قرار داده است در حالی که روزی که بنگاه دار و دلال ، باغ ها را قطعه بندی کردند می بایست پلیس ساختمان و یا شهرداری و هر ارگان مسئولی برخورد می کرد نه اینکه وقتی همه ساکنان زمین ها خانه هایشان را ساخته ، از خدمات عمومی ( آب ، برق ، گاز و تلفن ) برخوردار شده و سند ماده ۱۴۷ ( و یا اراضی فاقد سند ) دریافت کرده اند تازه از خواب خرگوشی بیدار شوند.

به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ، «آمارها نشان می دهد ساخت یک خانه مسکونی برای فردی معمولی در ایران با حقوق کارمندی ۵۶ تا ۵۷ سال طول می کشد » ؛ اگر این نکته درست باشد اغلب ساکنان یک محله که زمین را به صورت قولنامه ای خریداری کرده و در آن خانه ای را در این چند دهه از عمرشان ساخته اند یا نیم و یا ششدانگ آن را مهریه همسر خود کرده اند.

و حالا به جای برخورد با بنگاه ،ملّاک و فروشنده زمین ، با صاحبان خانه های ساخته شده برخورد می شود که این امر ، عوارض و آسیب های اجتماعی و حقوقی بیشتری را دامنگیر جامعه می کند.

ایرنا