
خانهدار شدن کارگران به کجا رسید؟

برای جبران قدرت خرید کارگران، بحث تعاونیهای مسکن و مصرف کارگری مطرح است چرا که بیش از ۳۰ درصد هزینههای خانوار کارگری صرف هزینههای مسکن میشود.
به گزارش اخبار ساختمان، مسکن یکی از نیازهای ضروری زندگی به خصوص برای اقشار کم درآمد همچون کارگران جامعه به شمار میآید و در حال حاضر در شورای عالی کار موضوع تامین مسکن کارگران در اولویت قرار گرفته است.
ساخت مسکن کارگری طی دو ماه اخیر در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران مورد بررسی قرار گرفته و در این جلسه تفاهم نامهای بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت رفاه برای تامین نیاز مسکن قشر کارگر به امضا رسیده است که بررسی جزئیات این طرح در حال انجام است.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص تامین مسکن کارگران بیان کرد: برای جبران قدرت خرید کارگران، بحث تعاونیهای مسکن و مصرف کارگری مطرح است چرا که بیش از ۳۰ درصد هزینههای خانوار کارگری صرف هزینههای مسکن میشود و عملاً تکالیف مغفول ماندهای در زمینه مسکن کارگران داریم که میتوانیم از آنها استفاده کنیم.
وی افزود: در بخشهای دیگر بررسیهایی برای مسکن کارگران صورت گرفته که یکی از آنها تفاهم نامهای با وزارت راه و شهرسازی و وزارت رفاه بوده است، به علاوه حدود ۱۰ طرح در این راستا در حال بررسی است تا در دو روش به مسکن کارگران بپردازد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارکرد: ارائه تسهیلات، ارائه نرخ به قیمت منطقه ای، اعطای مجوز، استفاده از ظرفیتهای شرکتهایی که ذیل سازمان تأمین اجتماعی دارند. تولید بیش از ۵۰ درصد سیمان کشور در شرکتهای زیرمجموعههای داخلی انجام میشود که این مجموعهها متعلق به کارگران است.
خدایی تاکید کرد: اولین اقدام در این تفاهم نامه شناسایی کارگران فاقد مسکن است که معاونت اجتماعی وزارت کار در حال تهیه سازوکار است این موضوع در آینده نزدیک از سوی این معاونت اطلاع رسانی خواهد شد.
وی با اشاره به زمان بر بودن اجرای طرح مسکن کارگری اظهار کرد: باید این نکته را در نظر بگیریم که با تصویب این تفاهم نامه نمیتوان در کوتاه مدت انتظار تامین مسکن قشر کارگر را داشت چرا که اجرایی شدن این گونه طرحها زمان بر خواهد بود و بازدهی آن در بلند مدت مشخص میشود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار یادآوری کرد: در حوزه تامین مسکن کارگران بیشتر به دنبال ایجاد سازوکاری هستیم تا از این پس تعاونیهای کارگری بتوانند از مزایای سایر اقشار جامعه استفاده کنند و از این طریق صاحب مسکن شوند؛ به تعبیری باید برای مشکلات روز کارگران تدبیر دیگری صورت گیرد.
خدایی مطرح کرد: پروژه ساخت مسکن کارگری با مرتفع شدن شرایط در خوشبینانهترین حالت ۳ سال زمان بر خواهد بود و با وجود اینکه کارگران در حال حاضر با مشکلات بسیاری در زمینه معیشتی روبهرو هستند و مسکن هم سهم بسزایی در این مشکلات دارد.
وی بیان کرد: قول مسکن دار شدن کارگران باید از سوی دولت عملی شود و ما به عنوان نماینده قشر کارگر تنها مطالبه گر و پیگیر این موضوع خواهیم بود.
میزان
ساخت مسکن کارگری طی دو ماه اخیر در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران مورد بررسی قرار گرفته و در این جلسه تفاهم نامهای بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت رفاه برای تامین نیاز مسکن قشر کارگر به امضا رسیده است که بررسی جزئیات این طرح در حال انجام است.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص تامین مسکن کارگران بیان کرد: برای جبران قدرت خرید کارگران، بحث تعاونیهای مسکن و مصرف کارگری مطرح است چرا که بیش از ۳۰ درصد هزینههای خانوار کارگری صرف هزینههای مسکن میشود و عملاً تکالیف مغفول ماندهای در زمینه مسکن کارگران داریم که میتوانیم از آنها استفاده کنیم.
وی افزود: در بخشهای دیگر بررسیهایی برای مسکن کارگران صورت گرفته که یکی از آنها تفاهم نامهای با وزارت راه و شهرسازی و وزارت رفاه بوده است، به علاوه حدود ۱۰ طرح در این راستا در حال بررسی است تا در دو روش به مسکن کارگران بپردازد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارکرد: ارائه تسهیلات، ارائه نرخ به قیمت منطقه ای، اعطای مجوز، استفاده از ظرفیتهای شرکتهایی که ذیل سازمان تأمین اجتماعی دارند. تولید بیش از ۵۰ درصد سیمان کشور در شرکتهای زیرمجموعههای داخلی انجام میشود که این مجموعهها متعلق به کارگران است.
خدایی تاکید کرد: اولین اقدام در این تفاهم نامه شناسایی کارگران فاقد مسکن است که معاونت اجتماعی وزارت کار در حال تهیه سازوکار است این موضوع در آینده نزدیک از سوی این معاونت اطلاع رسانی خواهد شد.
وی با اشاره به زمان بر بودن اجرای طرح مسکن کارگری اظهار کرد: باید این نکته را در نظر بگیریم که با تصویب این تفاهم نامه نمیتوان در کوتاه مدت انتظار تامین مسکن قشر کارگر را داشت چرا که اجرایی شدن این گونه طرحها زمان بر خواهد بود و بازدهی آن در بلند مدت مشخص میشود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار یادآوری کرد: در حوزه تامین مسکن کارگران بیشتر به دنبال ایجاد سازوکاری هستیم تا از این پس تعاونیهای کارگری بتوانند از مزایای سایر اقشار جامعه استفاده کنند و از این طریق صاحب مسکن شوند؛ به تعبیری باید برای مشکلات روز کارگران تدبیر دیگری صورت گیرد.
خدایی مطرح کرد: پروژه ساخت مسکن کارگری با مرتفع شدن شرایط در خوشبینانهترین حالت ۳ سال زمان بر خواهد بود و با وجود اینکه کارگران در حال حاضر با مشکلات بسیاری در زمینه معیشتی روبهرو هستند و مسکن هم سهم بسزایی در این مشکلات دارد.
وی بیان کرد: قول مسکن دار شدن کارگران باید از سوی دولت عملی شود و ما به عنوان نماینده قشر کارگر تنها مطالبه گر و پیگیر این موضوع خواهیم بود.
میزان
تازهترین اخبار ساختمان
قیمت آپارتمان های ریزمتراژ در تهران چقدر است؟
افتتاح 2048 واحد شهری مسکن ملی تا دهه فجر
ارائه هرگونه خدمات بیمه ای مشروط شد
فرصت نوسازی مسکن با وام ارزان قیمت
قیمت مبدل حرارتی روغن | بررسی انواع اواپراتور پوسته و لوله چیلر و مبدل اسپیرال
متقاضیان مسکن ملی در تامین آورده ناتوان هستند
سمینار آموزشی پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
نوسازی بیش از سه میلیون مسکن روستایی در کشور
علت تغییر در محاسبه حق کمیسیون املاک چیست؟
4 کاربرد مهم فایبرگلاس در ساختمان
جریمه بانک های متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی
سامانه های موازی با سامانه املاک قانونی نیستند
ابلاغ مبحث 24 مقررات ملی ساختمان از سوی وزیر راه
ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون وام مسکن
نگاهی به ترندهای جدید نورپردازی ساختمان در سال جاری
پربازدیدترین اخبار
ارائه هرگونه خدمات بیمه ای مشروط شد
فرصت نوسازی مسکن با وام ارزان قیمت
افتتاح 2048 واحد شهری مسکن ملی تا دهه فجر
قیمت آپارتمان های ریزمتراژ در تهران چقدر است؟
علت تغییر در محاسبه حق کمیسیون املاک چیست؟
نوسازی بیش از سه میلیون مسکن روستایی در کشور
سمینار آموزشی پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
متقاضیان مسکن ملی در تامین آورده ناتوان هستند
قیمت مبدل حرارتی روغن | بررسی انواع اواپراتور پوسته و لوله چیلر و مبدل اسپیرال
اعطای تراکم مازاد، سود چه کسی را تامین می کند؟
نگاهی به ترندهای جدید نورپردازی ساختمان در سال جاری
ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون وام مسکن
ابلاغ مبحث 24 مقررات ملی ساختمان از سوی وزیر راه
سامانه های موازی با سامانه املاک قانونی نیستند
جریمه بانک های متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی